اعلام مغايرت آئين نامه اجرائي تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب ماليات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذكور مصوبه مجلس شوراي اسلامي


تاريخ1/3/69 كلاسه پرونده68/16 شماره دادنامه50

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به قسمت بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 68 كه صاحبان مشاغل مي توانند ماليات خود را در حدود مقررات بابت پروژه هاي مصوب كميته برنامه ريزي استان واريز نمايند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نيز ضوابط تعيين پروژه ها در كميته ياد شده با تصويب دولت مشخص مي گردد لذا تعيين سهم اعتباري هر استان بمنظور تشخيص ضوابط كميته برنامه ريزي در تصويب پروژه ها از اعتبار رديف 503082 در محدوده اختيارات دولت بوده و آئين نامه اجرائي موضوع شكايت مخالفتي با تبصره 16 قانون بودجه سال 68 ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي موحدي ساوجي
موضوع شكايت و خواسته .مغايرت آئين نامه اجرائي تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب ماليات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذكور مصوبه مجلس شوراي اسلامي .
مقدمه .به اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 5234/262062 - 20/3/68 تصويرنامه نماينده ساوه را به ديوان ارسال نموده است (از نامه مذكور آقاي علي موحدي ساوجي اعلام داشته اند مجلس شوراي اسلامي بمنظور تشويق موديان مالياتي و جذب هر چه بيشتر مالياتهاي قانوني بدون در نظر گرفتن سقف خاص براي استانها و شهرستانها تبصره 16 بودجه سال 1368را به تصويب رسانيد ولي هيات وزيران با تصويب آئين نامه مغاير براي هر استان سقف و سهمي را تعيين كرده اند و در واقع هم قانون را خنثي و بي اثر و هم بي عدالتي در نحوه تعيين سقف اعمال كرده اند لطفاً با رعايت اصول 126 و 173 قانون اساسي رسيدگي قاطع مبذول داريد با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست وزيري طي نامه شماره 56464 - 15/5/68 اعلام داشته اند , صرفنظر از اينكه آئين نامه اجرائي مورد نظر با توجه به تاريخ شكايت 2/3/68 قسمت دوم تصويبنامه 3880/ ت 42 مورخ 9/2/1368 هيات وزيران بوده كه با صدور مصوبه شماره 45614/ ت 374 مورخ 26/4/68 كه موخر به شكايت است ملغي گرديده اساساً تعيين سهم استانها توسط هيات وزيران هم ضروري است و هم مستند قانوني دارد زيرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً مي توانند ماليات خود را بابت پروژه هاي مصوب كميته برنامه ريزي استان واريز نمايند و از طرف طبق قسمت 2 بند تبصره مزبور ضوابط تعيين پروژه ها در كميته هاي مزبور با تصويب دولت مشخص مي گردد و از آنجا كه براساس حكم قسمت (1) همان بند ماليات مشاغل باي از اعتبار 503082 - اختصاص يابد و سقف اعتباري پروژه ها نمي تواند از اعتبار رديف مذكور بيشتر باشد عليهذا بايد سهم اعتباري هر استان مشخص گردد تا كميته هاي مزبور زائد بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصويب ننمايد واين از مصاديق ضابطه گذاري براي تصويب فهرست پروژه ها در كميته هاي برنامه ريزي است كه صراحتاً اختيار ضابطه گذاري به موجب قسمت 2 بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتيكه سهم اختياري استانها مشخص نشود و كميته ها به لحاظ عدم تعيين سقف زائد براعتبار 504082 پروژه ها را تصويب نمايند تكليف دولت در قسمت (1) بند پ مبني بر اختصاص ماليات مشاغل از محل اعتبار 503082 كه سقف مشخص دارد قابل اجراي نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

50 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/03/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران