مراد مقنن از سن بازنشستگي مذكور در ماده 78 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 سن بيمه شده در شرايط عادي و متعارف بازنشستگي است


تاريخ 23/8/1378 شماره دادنامه310 كلاسه پرونده77/318

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مراد مقنن از سن بازنشستگي مذكور در ماده 78 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 سن بيمه شده در شرايط عادي و متعارف بازنشستگي است كه بموجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بيمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بيمه شدن زن 55 سال تمام تعيين شده است. بنابراين تعميم حكم مقرر در ماده 78 قانون به شقوق خاص و استثنايي مذكور در تبصره هاي ماده 76 كه در جهت مساعدت به شخص بيمه شده وضع گرديده و استفاده از آنها به اراده و اختيار او موكول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمي رسد و در نتيجه مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامين اجتماعي در خصوص حصر حكم ماده 78 قانون تامين اجتماعي به بند 2 ماده 76 مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي

مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . سازمان بنادر و كشتيراني
موضوع و شكايت خواسته . ابطال مصوبه جلسه 289 مورخ
10/5/77 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : سن بازنشستگي از نظر قانون تامين اجتماعي سنين مذكور در ماده 76 است به عبارت ديگر عبارت سن بازنشستگي مقرر در اين قانون كه در ماده 78 ذكر شده است ناظر به سنين 60 ـ 55 ـ 50 و 45 مذكور در ماده 76 برحسب مورد مي باشد. ماده 78 نيز درصدد بيان اين امر است كه پنج سال پس از رسيدن بيمه شدگان به سنين فوق (يعني 65 ـ 60 ـ 55 و 45 )كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگان را از سازمان تامين اجتماعي تقاضا نمايد. مع الوصوف شوراي عالي تامين اجتماعي در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 متن زير را تصويب نموده است اختيار كارفرما در مورد سن بازنشستگي منحصراً ناظر به بند 2 ماده 76 قانون بوده و در ساير موارد درخواست بازنشستگي بطور خاص در اختيار بيمه شده مي باشد. سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ
3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضيح بيشتر صريحاً تبصره هاي ماده 76 را خارج از شمول حكم ماده 78 دانسته است.مصوبه و بخشنامه فوق الذكر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظيم با اشكال مواجه است. هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي بنحوي كه در ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تعيين شده مبين اين امر نيست كه شورا بتواند تفسير ماده قانوني را تصويب نمايد و از اين حيث مصوبه شورا خارج از حدود اختيارات آن است. اما به فرض وجود چنين حقي باز هم مصوبه مزبور با اشكال ماهوي مواجه است. چرا كه منحصر كردن اختيار كارفرما جهت بازنشستگي بيمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضي همراه نيست و هيچ دليلي وجود ندارد كه حكم ماده 78 را فقط ناظر به بخشي از ماده 76 دانست نه كل آن. بنابمراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است. رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2759/ د/7100 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اند: خواهان صرفاً به بيان ادعا اكتفا نموده و دليل متقن كه مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغايرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق كارفرمايان دانسته است. درحاليكه با توجه به تركيب اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي كه 5 نفر از آنان كارفرمايان واحدهاي صنعتي و صنفي و بازرگاني مي باشند و به نمايندگي از سوي ساير كارفرمايان در جلسه شوراي شركت مينمايند بوده و مصوبات شوراي مذكور با در نظر گرفتن كليه جوانب مربوط به حقوق كارفرمايان و بيمه شدگان تصويب ميگردد در خصوص خواسته دوم شاكي كه ابطال مصوبه مي باشد با توجه به نص صريح ماده 78 قانون تامين اجتماعي قانونگذار اين حق را براي كارفرما قائل شده كه مي تواند بازنشستگي بيمه شده را پس از پنج سال رسيدن به سن بازنشستگي كه بكار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نمايد. لازم به توضيح است كه در ماده مزبور به تبصره هاي الحاقي بماده 76 هيچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را بطوركلي عنوان و صرفاً بر كلمه سن نه سنين استناد نموده است در حاليكه در تبصره هاي الحاقي ماده 76 به عبارت بيمه شده مي تواند با توجه به شرايط خاص كه در قانون مقرر گرديده است از سازمان تقاضاي بازنشستگي نمايد تاكيد شده است و با قيد كلمه مي تواند اختيار بازنشستگي در سنين مقرر در تبصره هاي ماده 76 منحصراً وابسته به اداره بيمه شده مي باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد كه نه تنهامغاير قانون صادر نشده بلكه ابهامات موجود در واحدهاي اجرايي را رفع نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

310 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/08/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران