تقاضاي ابطال بند 13 بخشنامه 149 شوراي عالي تامين اجتماعي راجع به ميزان حق بيمه كارگران كارگاههاي مشمول قانون كار


بسمه تعالي
تاريخ 21/12/1372 شماره دادنامه 214 كلاسه پرونده 72/186
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت فني راكور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 13 بخشنامه 149 شوراي عالي تامين اجتماعي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: هيات بدوي و هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات باستناد بند 13 بخشنامه شماره 149 شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي اينشركت را محكوم به پرداخت مبالغي علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده است. تصويب دريافت چنين پرداختهائي بهيچ وجه محمل قانوني نداشته و از اختيارات اين مراجع نبوده است لذا ابطال بند 13 بخشنامه مذكور را دارد.
دفتر حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 14031/د/10 -3/11/72 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 68534/4 -5 مورخ 16/11/72 مدير كل درآمد سازمان تامين اجتماعي نموده است . درنامه اخير آمده است
1 - حق قراردادهاي مورخ 20/5/70 و 20/7/70 بدواً با عنايت بتاريخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه 149 درآمد و به ماخذ 15% محاسبه و به كير واريزهاي پيمانكار در دوره اجراي عمليات بابت كاركنان شاغل در كارگاه مربوطه (بند 13 بخشنامه 149) مطالبه گرديد.
2- هيات بدوي تشخيص مطالبات با توجه به نوع فعاليت پيمان و با در نظر داشتن مكاتبات انجام شده و اينكه عمليات در محل كارخانه و با دستگاههاي مكانيزه انجام گرديده مقرر دشاته حق بيمه براساس بخشنامه مذكور و به ماخذ 7% (ماده 2 مصوبه 24/1/70 شت) محاسبه و مطالبه گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به مواد 28 و 38 و41 قانون تامين اجتماعي راجع به ميزان حق بيمه كارگران كارگاههاي مشمول قانون و تكاليف پيمانكاران كارفرما در تاديه آن و اختيارات شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي مبني بر تعيين نسبت مزد به كل كار انجام يافته و وصول حق بيمه بر مبناي آن بند 13 بخشنامه 149 شوراي عالي تامين اجتماعي در خصوص مورد مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------------------------
..... مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد بصورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي باشد و همچنين در موارديكه تمام يا قسمتي از كار بصورت مكانيكي انجام ميگردد . ليكن وسائل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده ميشود كار موضوع قرارداد غير مكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن بماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.
11 - در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد 1 با انعقاد قرارداد به پيمانكارات فرعي واگذار مينمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد 1,2,3,4 تصويبنامه و حق بيمه پيمانكار اصلي بكسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويبنامه محاسبه و وصول شود.
12 - آن دسته از نهادها, وزارتخانه ها و سازمانهائي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي ميباشند در صورتيكه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات, وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند, چنانچه ازگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص ميباشند انجام گرفته است, لزومي به محاسبه و ووصل حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود.
بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روز مزد و غير رسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اينصورت صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.
در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز ميباشد.
13- حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي, صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام ميدهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مينمايد كه تمام يا قسمتي ازآن در كارگاه اآنان انجام گيرد, پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق تصويبنامه بايستي آن را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه ميگردد مقايسه نموده و هر كدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادره گردد. ضمناً محاسبه و مطالبه مجدد حق بيمه كارگاه اين قبيل پيمانكاران در دوره اجراي قرارداد منتفي بوده و در موارديكه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بميه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخوشدگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهار نامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده بماخذ مندرج در تصويبنامه كسر شود.
مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محمديان منعقده نموده كه كليه مصالح بعهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد 000/500/3 ريال و تاريخ شروع قرارداد 1/2/70 و تاريخ خاتمه آن 31/3/70 ميباشد. واگذارند كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت 3 نفر از كارگران خود با دستمزد ماهانه 000/50 ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ 20/12/69 تعداد 5 نفر كارگر با دستمزد ماهانه 000/70 ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفما تا ميزان 5 نفر كارگر ميب اشد.
حق بيمه قرارداد 245000=7%* 3500000
حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن
معافيت در دوره قرارداد 189000=27% *2* 5* 70000
حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي 81000= 27% *2 *3 *50000
طبق اظهار نامه ها كارفرما مبلغ 21000 ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ 9000 ريال بابت ......

214 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران