تقاضاي لغو بخشنامه شماره 23372-1 - 5 - 1365/5/21 در مورد سلب حق مكاتبه و پاسخگوئي مستقيم از شعب سازمان اجتماعي

بسمه تعالي
تاريخ 30/4/71 شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 70/82
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بهزاد افخمي
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت و خوساته : لغو بخشنامه شماره 23372/1 -5 -21/5/65.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بخشنامه شماره فوق بعنوان دستور اداري صادر گرديده است حق مكاتبه و پاسخگوئي مستقيم را از شعب سازمان اجتماعي در ارتباط با استعلام و الزام قانوني مقامات قانوني قضائي در مورد اسناد و مدارك با گزارشات سازمان تامين اجتماعي كه در هر شعبه موجود ميباشد سلب مينمايد. اين دستورالعمل بدليل مغايرت جدي با ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني بويژه آن قسمت كه در ماده فوق تصريح مينمايد كه اداره مربوطه موظف است فوراً پاسخ دادگاه را بدهد عملاً نوعي كار شكلي در دريافت پاسخ دادگاه و نتيجتاً تضييع حقوق افراد ميگردد و منظور از قيد كلمه فوراً آنستكه مربوط به دليل حساسيت موقع قضاوت نبايد تعللي در تحقيق بخشيدن به الزام دادگاه ينمايد نه آنكه مانند اينجانب در تاريخ 6/5/70 با نامه دادگاه به سازمان تامين اجتماعي شعبه 22 مراجعه مينمايد و حتي در تاريخ 12/5/70 نيز بتواند پاسخ لازم را دريافت نمايد لذا مستنداً بماده 18 قانون آئين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي لغو ايشان دستور اداري فوق و تاديه خسارت ناشي از ديركرد غير قانوني كه به تضييع حقوقي اينجانب منجر شد را دارم.
رياست هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4628/د/10 -15/4/71 اعلام داشته اند: در خصوص شكوائيه مطروحه باستحضار ميرساند با توجه به متن دادخواست مطابقتي از لحاظ موضوع با دستور اداري فوق الاشعار بنظر نميرسد زيرا موضوع آن نحوه اعزام بازرسان سازمان به كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه اين امر محدوديتي را جهت پاسخگوئي مستقيم شعب به مراجعين ايجاد نمينمايد. عليهذا با تقديم اين لايحه رد شكوائيه مطروحه را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق , برياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با بررسي و ملاحظه بخشنامه موضوع شكايت واصله از سازمان تامين اجتماعي صرفنظر از اينكه بخشنامه مذكور از لحاظ موضوع ارتباطي با مطالب مندرج در دادخواست تقديمي به ديوان ندارد مخالف قانون تشخيص نگرديد. بنابراين شكوائيه مطروحه ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد

-----------------------------------------------------------
شماره : 23372/1-5 - 21/5/1365
بسمه تعالي
دستور اداري
موضوع : بازرسي دو نفره
از آنجا كه گزارش ضابطين دادگستري حسب مفاد ماده 260 قانون اصلاح موادي از آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 در صورتي اعتبار خواهد داشت كه تعداد ضابطين حداقل دو نفر باشند لذا مقرر ميگردد در اجراي مواد 47 و102 قانون تامين اجتماعي و اعزام بازرس بكار گاههائيكه پيش بيني ميگردد كارفرما همكاري لازم را نداشته و از اقدامات بازرسين سازمان جلوگيري بعمل خواهند آورد تعداد بازرسان اعزامي حداقل دو نفر تعيين گردد تا با رعايت مفاد ماده مذكور گزارش تنظيمي اعتبار لازم را دارا بوده و قابل استفاده در مراجع قضائي باشد. ضمنا شعبي كه فقط داراي يكنفر بازرس كارگاهها ميباشند و به تشخيص شعبه ايجاب نمايد در مواردي بازرسي بصورت دو نفري انجام گردد يكنفر از بين كاركنان واجد شرايط (ترجيحاً كارمند درآمد) با رعايت بند 9 دستور اداري 17850/ 1-5 مورخ 17/4/1364 انتخاب و از طرف شعبه منحصراً در خصوص انجمن بازرسي از كارگاه مورد نظر حكم صادر تا در معيت بازرس اصلي نسبت بانجام حكم صادره همكاري نمايد.

دكتر ابوالفل غرضي
رئيس هيات مديره و مدير عامل و قائم مقام وزير بهداشت , درمان و آموزش پزشكي در سازمان تامين اجتماعي

58 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/04/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران