موضوع قابل رسيدگي وامعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد0


تاريخ 22/8/1380 شماره دادنامه 283
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نستب به آئين نامه تصويب نامه وساير نظامات دولتي از حيث مغايرت با احكام اسلامي و قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي قابل اعتراض و رسيدگي واتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه مفاد دادخواست شاكي متضمن تحقق واجتماع شرايط مقرر در ماده فوق الذكر نيست بنابراين موضوع قابل رسيدگي وامعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد0
رياست هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده : 79/63
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم رخساره نكوئي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند2 مصوبه شماره 7456/11 مورخ 27/10/1377 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و بخشنامه شماره 26/710 مورخ 22/6/1378 وزارت آموزش و پرورش 0
مقدمه : شايك طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در سال 1370 آموزش و پرورش با اينجان قرارداد خريد خدمتي منعقد كردند تا اينكه در سال 1372 براي اينكه اينجانب مشمول آئين نامه اي كه در آن هركس سه سال متوالي قرارداد خريد خدمتي منعقد كرده باشد به طور رسمي به استخدام آموزش و پرورش در مي آيد نكردم براي فرار از الزامات قانوني ابداع كردند در آن ايجاد شركتهاي صوري بود0 حال بعدازچند سال متوجه بخشنامه اي به شماره 26/710 مورخ 22/6/1328 شدم ك طبق آن اگر سه سال متوالي قرارداد خريد خدمت داشته باشم مي توانم به استخدام رسمي آموزش و پرورش در آيم 0 با توجه به انيكه يازده سال خدمت صادقانه براي اداره كل آموزش و پرورش انجام داده ام استيفاء حقوق كامل خود كه همانا استخدام رسمي در اموزش و پرورش با احتساب سوابق است را استدعادارم0
1 - مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/98920/710 مورخ 9/9/1329 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 47124/7 - 10 مورخ 3/8/1379 اداره كل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري نموده است. در اين نامه آمده است ، شاكي از تاريخ 1/1/1370 لغايت 29/12/1371 به مدت دو سال به صورت قرارداد خريد خدمت در اين اداره كل مشغول به خدمت بوده است و پس از آن بر اساس سياستهاي كلي دولت مبني بر كاستن ازبار تصدي دولت و واگذاري امور قابل واگذاري به بخش خصوصي نامبرده در استخدام شركتهاي خدماتي درآمده است. طرف قرارداد با آموزش و پرورش شركت خدماتي مي باشد و ايشان حقوق و مزاياي خويش را از شركت خدماتي دريافت مي دارد. با توجه به اينكه حداقل شرايط براي انعقاد قرارداد پيماني سه سال است وايشان شرط لازم راندارد و در حال حاضر مجوزي براي رسمي بودن نامبرده وجود ندارد.
2 - مدير كل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 251/9/ش مورخ 18/11/1379 اعلام داشته اند ، بند 2 بخشنامه مورد شكايت اختصاص به افرادي دارد كه ازمحل مجوزهاي قانوني و معتبر بكار گرفته شده باشند0 در صورتي كه بكارگيري خانم رخساره نكوئي فاقد مجوز قانوني بوده نامبرده مشمول مفاد بند2 بخشنامه مذكور قرار نمي گيرد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.


283 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/08/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران