لايحه قانوني جك بي محل


شماره 13846
27/ 8/ 1331

ماده 1- چكهاي صادر بعهده بانك ملي ايران يا ساير بانكها و موسسات اعتباري مجاز در حكم اسناد لازم الاجرا ء بوده و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن و آئين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادر كننده وصول نمايد .
تبصره 1- تعيين بانكها و موسسات اعتباري مجاز با هيئت دولت است .
تبصره 2- صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين برگ چك و گواهي بانك دائر بعلت عدم پرداخت وجه جك را كه در ماده 2 مذكور است به اداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد .
تبصره 3- در گواهي مربوط بعلت عدم پرداخت چك بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادر كننده را با نمونه امضاي موجود در بانك در ذيل چك تصريح نمايد اداره اجراء در صورتي كه مطابقت امضاي چك با امضاي صادر كننده از طرف بانك گواهي شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود .
تبصره 4- غرض از مطابقت امضاء آن است كه امضاء ذيل چك يا نمونه امضاي صادر كننده كه در بانك محفوظ است در حدود عرف بانكداري اختلاف نداشته باشد .
تبصره 5- دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهر نويسي شده يا حامل چك در مورد چكهاي در وجه حامل .
ماده 2- در صورت تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است در مورد عدم پرداخت وجه چك علت يا علل آن را صريحا در برگ مخصوصي كه مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگي و نشاني كامل صادر كننده چك در آن ذكر شده باشد قيد و آن را امضا ء و مهر نموده به دلرنده چك تسليم نمايد .
ماده 3- جهات عدم پرداخت چك عبارت است از :
الف- بلامحل بودن چك اعم از اينكه در تاريخ صدور محل نداشته يا بعدا وجه آن كشيده شده باشد و يا كمتر از وجه چك محل داشته باشد .
ب- خود بانك پس از تاريخ صدور چك اعتبار صادر كننده را بعللي بسته و يا وجه نقد موجود در حساب او را بر طبق موازين قانوني براي مصرف ديگري اختصاص داده باشد .
ج- صادر كننده چك دستور عدم پرداخت آن را به بانك داده باشد .
د- عدم مطابقت امضاي چك با امضاي صادر كننده يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف بين مندرجات چك يا ساير اشتباهات كه موجب عدم پرداخت چك گردد .
ماده 4- در مورد بند ب ماده 3 اگر صادر كننده چك در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه رسمي يا اعتراض نامه وجه چك را نپردازد دارنده چك ميتواند طبق ماده يك تقاضاي صدور اجرائيه نمايد
ماده 5- دعوي اينكه چك وعده دار بوده مسموع نيست .
ماده 6- مسئوليت ظهر نويسان چك طبق مقررات و قوانين مربوط كماكان بقوت خود باقيست .
ماده 7- دز صورتي كه صادر كننده چك نسبت به آن دعوي جعل كند اگر جاعل را معرفي نمايد ميتواند به دادسراي شهرستان محل جهت تعقيب جاعل مراجعه نمايند و تا صدور قرار بازپرس مبني بر توقيف عمليات اجرائي اداره اجرا بايد عمليات اجرائي را تعقيب نمايد و اگر جاعل تعيين نشود عمليات اجرائي در صورت صدور قرار از طرف دادگاه متوقف خواعد شد .
فصل دوم - مقررات كيفري
ماده 8- در صورتي كه به هر يك از علل مذكور در ماده 3 بانك از پرداخت وجه چك خودداري نمايد و صادر كننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه رسمي يا اعتراض نامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .
ماده 9- در موردي كهع صادر كننده نسبت به چك ادعاي حمل نموده و از عهده اثبات آن بر نيايد دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني به يك ربع وجه چك براي تامين خسارت معنوي و صدي 12 خسارات تاخير تاديه به سود شاكي خصوصي محكوم خواهد نمود .
ماده 10- در صورتي كه دارنده چك وجه آن را از طريق اجراي ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مكلف است لااقل وجه الضمان معادل وجه چك را از متهم اخذ نمايد .
ماده 11- رسيدگي به كليه دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوري خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسيدگي خارج از نوبت تا خاتمه دادرسي ادامه ميابد .
ماده 12- در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاء كننده و يا امضاء كنندگان چك مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهند بود و دعوي عدم دخالت و يا سلب بعدي سمت و اختيارات از آنها مانع از تعقيب امضاء كننده و يا امضاء كنندگان چك نخواهد بود .
ماده 13- كليه قوانين و مقرراتي كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد بلا اثر خواهد بود .
ماده 14- آئين نامه اجرائي اين لايحه از طرف وزارت دادگستري و وزارت دارائي تنظيم و به موقع اجرا گذاشته ميشود .
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331لايحه قانوني چك بي محل مشتمل بر دو فصل و چهارده ماده و پنج تبصره تصويب ميشود .
به تاريخ 27 آبان ماه 1331
نخست وزير - دكتر محمد مصدق

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1331/08/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران