لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي

شماره 13832
25/ 8/ 1331

ماده يكم- وزير فعلي دادگستري مكلف است كه در ظرف پنج روز از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه شعبات قضائي ديوان كشور و دادسراي آن و همچنين دادگاه انتظامي را منحل نموده روُساء و كارمندان هر دو را تغيير و تبديل دهد .
ماده دوم- كارمندان قضائي كه بر اثر انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي به كار گمارده نميشوند منتظر خدمت محسوب خواهند شد.
ماده سوم- وزير فعلي دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا دو ماه كارمندان قضائي و اداري و خدمتگزاران جزء دادگستري و ثبت كل را بازنشسته نمايد هر چند كه مشمول قانون بازنشستگي نباشند حقوق بازنشستگي آنها مساوي با يك سي ام آخرين حقوق و كمك دريافتي ضربدر سنوات خدمت .
ماده چهارم- وزير فعلي دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا يك هفته قضاتي را كه از سال 1328 به بعد بازنشسته شده و بيش از 70 سال ندارند يا آخرين پايه قانوني كه موقع بازنشستگي داشته اند براي مشاغل قضائي دعوت نمايد .
ماده پنجم- كارمندان قضائي و اداري كه متجاوز از دو سال منتظر خدمت مانده اند حق استفاده از حقوق انتظار خدمت را ندارند .
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مشتمل بر پنج ماده تصويب ميشود .
به تاريخ 25/ 8/ 1331
نخست وزير - دكتر محمد مصدق