قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران و شركت سهامي پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن


ماده واحده - مجلسين موافقتنامه پيوست را مشتمل بر 45 ماده و يك ضميمه كه
براي اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت بين شركت ملي
نفت ايران از يك طرف و شركت سهامي پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن از طرف
ديگر به امضا رسيده و مفاد آن طبق ماده 2 قانون نفت مصوب نهم مرداد 1336
مورد تاييد دولت واقع گرديده است تصويب نموده و اجازه مبادله و اجراي
موافقتنامه مزبور را مي دهد.
قانون فوق كه مشتمل بر يك ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هيجدهم
ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

موافقتنامه
فهرست مطالب
مقدمه
--------------------------------------
ماده 1 - تعريفات و اصلاحات .
ماده 2 - تاسيس دستگاه مختلط.
ماده 3 - ناحيه عمليات و استرداد قطعات .
ماده 4 - ثبت طرف دوم .
ماده 5 - ثبت شركت نفت ايران پان آمريكن .
ماده 6 - هيات مديره و حسابرسان .
ماده 7 - سهامي كه در بانك بايد سپرده شود.
ماده 8 - سرمايه شركت نفت ايران پان آمريكن .
ماده 9 - وجوه اضافي مورد احتياج .
ماده 10 - عمليات مجاز.
ماده 11 - پيمانكاران .
ماده 12 - تعهدات طرف دوم .
ماده 13 - تعهدات شركت نفت ايران پان آمريكن .
ماده 14 - اطلاعات محرمانه .
ماده 15 - پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهره برداري تجارتي .
ماده 16 - تعهدات مربوط به حفاري .
ماده 17 - استفاده از اراضي .
ماده 18 - حقوق ارتفاقي .
ماده 19 - استفاده از آب .
ماده 20 - مصالح ساختماني .
ماده 21 - تهيه برنامه فروش و تحويل .
ماده 22 - تحويل محصولات به طرفهاي اول و دوم قرارداد به منظور صادرات .
ماده 23 - مصرف نفت طرف دوم در جريان عمليات .
ماده 24 - مالكيت و صدور نفت .
ماده 25 - قيمتهاي اعلان شده و تخفيفات .
ماده 26 - نفت خام براي مصرف داخله .
ماده 27 - گاز براي مصرف داخله .
ماده 28 - مقررات مربوط به پول .
ماده 29 - حسابها به چه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز.
ماده 30 - تعهدات مربوط به مخارج و حق الارض .
ماده 31 - ماليات .
ماده 32 - حدود ماليات .
ماده 33 - واردات و گمرك .
ماده 34 - مدت قرارداد.
ماده 35 - خاتمه قرارداد و تصفيه تاسيسات .
ماده 36 - انتقال .
ماده 37 - فورس ماژور.
ماده 38 - تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات .
ماده 39 - سازش .
ماده 40 - اختلافات فني و محاسباتي .
ماده 41 - داوري .
ماده 42 - اجراي راي داوري .
ماده 43 - ضمانت اجرايي .
ماده 44 - زبانهاي متن قرارداد.
ماده 45 - عدم تناقض با ساير قوانين .
اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين بعد تطرف اول ت خوانده
مي شود و شركت پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن كه به موجب قوانين ايالت دلاور
ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و از اين پس به عنوان تطرف دوم ت ناميده
مي شود منعقد مي گردد.
نظر به اين كه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد به
طوري كه منتج به حصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هر چه
زودتر عملي شود.
و نظر به اين كه طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين
قبيل قراردادها را دارد.
و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي
عمليات مشروحه زير را دارا مي باشد.
و مخصوصا بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور به دست
آيد در اختيار دارد و نظر به اين كه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد
با صميميت و حسن نيت به موقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين
طرفهاي اول و دوم به قرار زير توافق حاصل شد:
ماده 1 - جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي
از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به شرح
تعاريف زير خواهد بود:
الف - منظور از كلمه تقراردادت عبارت است از اين سند و ضميمه پيوست آن .
ب - تطرف اول ت يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن .
ج - تطرف دوم ت يعني پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن يا هر شخصي كه بر طبق
مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گيرد.
د - تقانون نفت ت عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 مي باشد.
ه - تنفت ت شامل نفت خام و گاز طبيعي مي باشد.
و - تنفت خام ت شامل نفت تصفيه نشده و آسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور
مايع است كه به حالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي به وسيله فشردن و
يا جدا كردن به دست آيد.
ز - تگاز طبيعي ت يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر
كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سوا كردن
هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد.
ح - تمصرف داخلي در ايران ت عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد
فرعي كه در داخله ايران مصرف مي شود نه آنچه از ايران صادر مي گردد.
ط - تقيمت اعلان شده ت عبارت است از قيمت اعلان شده فوب براي هر درجه و وزن
مخصوص و نوع از نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي
خريداران به طور عموم عرضه مي شود قيمت مزبور با توجه لازم به قيمت هاي اعلان
شده براي نفت مشابه كه وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه
قبلا منتشر شده باشد تعيين خواهد شد.
ي - تعمليات نفتي ت عبارت است از عمليات توليد و حمل يا فروش كه به موجب
اين قرارداد مجاز باشد.
ك - تمتر مكعب ت عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار
عادي جو.
ل - تتاريخ اجرات عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين
قرارداد به توشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعه اي كه در قانون نفت به
تاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره تبه تاريخ اجرات تلقي
خواهد شد.
م - اصطلاح تاراضي ت اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن .
ن - تتاسيسات ثابت ت عبارت است از تاسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا
ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقيما براي عمليات موضوع اين
قرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
ص - اصطلاح تدوره مالياتي ت عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در
يكم ژانويه هر سال شروع مي شود و يا هر دوره ديگري كه بين طرفين مورد
توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نيز واقع شده باشد.
ع - اصطلاح تناحيه ت عبارت است از كل ناحيه موضوع بند 1 ماده 3 اين قرارداد
يا هر قسمتي يا قسمتهايي از ناحيه مزبور كه در آن عملياتي كه طبق اين
قرارداد مجاز تلقي گرديده در هر موقع به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 2 - 1 - طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواما تدستگاه مختلطي ت
را ايجاد مي كنند و به طوري كه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين
اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه اي به وجود نخواهد آمد.
2 - طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه به
موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور متساوي شركت خواهند
نمود.
طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعا به عنوان تطرفين ت و
يا به عنوان تدستگاه مختلطت خوانده شده اند.
3 - كليه نفتي كه به موجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و
كليه دستگاهها و ماشين آلات و لوله ها و اموال ديگري كه به موجب اين قرارداد
به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه
درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم ) خواهد بود و كليه هزينه هاي لازم براي
عمليات اين قرارداد (به جز مخارج و هزينه هايي كه تامين و پرداخت آن براي
عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است ) به وسيله طرفين يعني پنجاه
درصد به وسيله طرف اول و پنجاه درصد به وسيله طرف دوم تامين و پرداخت
خواهد شد.
هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود
به جنس مطالبه نمايد.
ماده 3 - 1 - ناحيه اي به شرح مذكور در جدول ضميمه به طور مانع للغير در
اختيار دستگاه مختلط گذارده مي شود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را به
عامليت شركت ملي نفت ايران پان آمريكن كه طبق مقررات ماده (5) اين قرارداد
به وسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن به موقع اجرا بگذارند.
2 - در پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا از كل ناحيه مشروح در بند 1 اين
ماده به ميزان 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دوره
پنج ساله ديگر ناحيه مزبور مجددا به ميزان 25 درصد تقليل داده خواهد شد.
3 - ناحيه اي كه به منظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد
خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از 200
كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر
ميزان متوسط پهناي آن نباشد.
4 - طرف دوم لااقل يك ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه به شرح مذكور در
بند 2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام خواهد
نمود.
5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله
بهره برداري تجارتي در ناحيه عمليات به معني مشروح در اين قرارداد نرسيده
باشد ناحيه مذكور به طرف اول مسترد خواهد شد.
6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا بهره برداري تجارتي انجام
شده باشد فقط آن قسمت از اراضي كه از نقطه نظر تجارتي منابع قابل
بهره برداري در آن كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند.
ماده 4 - طرف دوم مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود
را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم
نمايد.
ماده 5 - 1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت
سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت يك
شركت غير انتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك
طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا و
انجام عمليات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول
گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت
نفت ايران پان آمريكن ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام
شركت ايران پان آمريكن به آن اطلاق مي شود شركت ايران پان آمريكن داراي
تابعيت ايراني بوده و نسبت به مواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور
تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود.
2 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين اين قرارداد يا فقط به
عنوان عامل طرف دوم (هر كدام كه مورد پيدا كند) عملياتي را كه موضوع اين
قرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام
خواهد نمود و كليه مخارج و هزينه هاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين
قرارداد تواما يا به تنهايي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا
كند) از طرق عامليت شركت ايران پان آمريكن پرداخت خواهد شد. طرفين اين
قرارداد ممكن است در هر موقع اختيار بدهند كه قراردادهاي پيمانكاري نيز
به نام شركت ايران پان آمريكن بسته شود و در هر يك از اين گونه قراردادها
پيمانكار به عنوان عامل دستگاه مختلط يا فقط به عنوان عامل طرف دوم (بسته
به اين كه وظايفي كه انجام آن در قرارداد پيمانكاري پيش بيني گرديده جزو
تعهدات كداميك باشد) تلقي خواهد شد.
3 - مخارج و هزينه هاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و به
كار انداختن اداره يا ادارات شركت ايران پان آمريكن بر اساس عادله و
منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا به عمل يا
عملياتي كه در هر مورد انجام مي شود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد
از مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت
خواهند نمود. بدون اين كه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج
و هزينه هاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت ايران
پان آمريكن و كاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا به
طور دايم توسط يكي از طرفين اين قرارداد به شركت ايران پان آمريكن قرض
داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينه هاي مرخصي ها و ايام
بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه جويي و پس انداز
و پاداش و ساير وجوه مربوط به طرحهاي مزاياي كارمندان كه بر عهده شركت
ايران پان آمريكن و يا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به
قرض داده اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به
پيمانكاران و مبالغي كه به وسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در
ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوط آنها مورد مطالبه قرار
مي گيرد نيز خواهد بود و اين گونه خدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي با
شركت ايران پان آمريكن و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد
شد.
4 - كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينه هاي
مذكور در اين ماده به شركت ايران پان آمريكن يا از طرف آن شركت يا به
وسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود
ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران به عنوان اقلام
قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.
ماده 6 - 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايران
پان آمريكن را تعهد و پرداخت خواهند نمود اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت
به شركت ايران پان آمريكن در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنا بر
اين نصف عده اعضاي هيات مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم
تعيين خواهند شد. انتخاب رييس هيات مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان
اعضاي هيات طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است
رييس هيات مديره به وسيله طرف اول نايب رييس هيات مديره و مدير عامل به
وسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهد گرديد.
2 - هيات حسابرسي از سه نفر تشكيل خواهد شد كه دو نفر آنها هر كدام توسط
يكي از طرفين انتخاب خواهد شد و نفر سوم كه سمت رياست هيات را خواهد داشت
به وسيله رييس موسسه hciruZ fO nesewS - noisiveR ruf remmaK
ehcstreziewhcS از اتباع ممالكي به جز ايران و ممالك متحده آمريكا انتخاب
خواهد گرديد.
ماده 7 - 1 - براي اين كه ادامه عمليات شركت ايران پان آمريكن ميسر و
تامين گردد هر يك از طرفين موافقت مي كنند تعدادي از سهام شركت ايران
پان آمريكن را كه معادل يك درصد سرمايه شركت مزبور باشد نزد اتحاديه
بانكهاي سويس توديع نمايند توديع سهم مزبور با امضاي مشترك طرفين و بر
اساس وكالت بلاعزلي كه توسط طرفين مشتركا تنظيم شده باشد انجام خواهد
گرفت . مدت اعتبار اين وكالت همان مدت اعتبار اين قرارداد خواهد بود.
2 - وكالت مذكور در بند 1 اين ماده متضمن مقررات زير خواهد بود:
الف - چنانچه اتحاديه بانكهاي سويس از وكالت استعفا نمايد يا به هر وسيله
ديگري بدان خاتمه دهد مي تواند بانك ديگري را كه داراي همان درجه از اهميت
باشد به جاي خود تعيين كند.
ب - بانكي كه به سمت وكيل تعيين گرديده مكلف خواهد بود نسبت به سهامي كه
نزد او توديع گرديده ورقه حق حضور در هر مجمع عمومي را به يك نفر نماينده
كه تعيين او براي هر سال قبلا و منتهي تا 31 دسامبر سال پيش بايد انجام
گيرد تسليم نمايد. نماينده مزبور به توافق طرفين اول و دوم اين قرارداد
تعيين خواهد شد و در صورتي كه توافق حاصل نشود رييس دادگاه استان
(تريبونال كانتونال ) ژنو نماينده مذكور را از ميان اتباع يك كشور ثالث
انتخاب خواهد نمود مشروط بر اين كه شخص مزبور در هيچ يك از شركتهاي نفتي
ذينفع نبوده و از اعداد كارمندان دولت و مامورين به خدمات عمومي و
شهرداريها نيز خارج باشد.
ج - شخص مزبور كه بدين ترتيب به منظور دادن راي معين مي گردد وظيفه وكالت
خود را در حدود مقررات و روح اين قرارداد و منحصرا با توجه به منافع شركت
ايران پان آمريكن انجام خواهد داد.
3 - در صورت امتناع اتحاديه بانكهاي سويس از قبول وكالت و نيز در صورتي
كه اتحاديه مزبور از تعيين بانك ديگري بجاي خود خودداري نمايد بانكي كه
بايد توديع سهام در نزد آن به عمل آيد با توافق طرفين و در صورت عدم حصول
توافق به داوري تعيين خواهد گرديد.
ماده 8 - 1 - سرمايه مجاز اوليه شركت ايران پان آمريكن هفت ميليون و پانصد
هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه شركت ايران
پان آمريكن مقرر گرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2 - پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش
آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركت هايي كه تماما متعلق به طرف اول
باشند تامين خواهد شد پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا
شركتهايي كه تماما متعلق به طرف دوم باشند تامين خواهد شد مقصود از شركتي
كه تماما متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق
راي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9 - چنانچه علاوه بر سرمايه اصلي شركت ايران پان آمريكن و هر گونه
افزايش بعدي آن وجوه ديگري لازم باشد هر يك از طرفهاي اول و دوم نيمي از
وجوه مورد احتياج را تامين خواهند كرد. چنانچه طرفين نتوانند وجوه اضافي
مذكور را تامين نمايند شركت ايران پان آمريكن وجوه مورد لزوم را به وسيله
استقراض از طريق صدور اوراق قرضه يا از هر طريق ديگري كه مورد توافق
طرفين اين قرارداد واقع شود تامين خواهد نمود.
ماده 10 - 1 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين اين قرارداد يا
به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه
به طور مانع للغير عمليات توليد و حمل و نقل را به نحو مقرر در اين
قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2 - عمليات توليد شامل امور زير خواهد بود:
اكتشاف نفت از طريق زمين شناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر به انضمام حفر چاه
به منظور تعيين شرايط زمين شناسي - حفاري و توليد و برداشت نفت - انبار
كردن نفت و هر گونه وظايف ديگري كه به طور معمول با عمليات توليد مرتبط
باشد.
3 - عمليات حمل و نقل شامل امور زير خواهد بود:
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيه خانه ها و دستگاه هاي توزيع و وسائل حمل و
نقل و با به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيه خانه ها به هر كدام از نقاط
مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفيه خانه نيز
گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسائل به انضمام
وسائل بارگيري كشتي .
4 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين اين قرارداد و يا به عنوان
عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) حقوق و اختيارات لازم را خواهد
داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم
باشد در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره ها و نيز در اجراي عمليات حفر
و گودكني و سوارخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن و
نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به حفره ها و گودالها و چاهها و خندق ها و
حفارها و سدها و فاضلابها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرها و ساير
انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين
در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل
آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانه ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و
خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و
كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و
حوضچه ها و لنگرگاهها و اسكله هاي كوچك و بزرگ دستگاههاي لاروبي و موج شكنها
و لوازم بارگيري با لوله هاي زيردريايي و ساير وسايل بارگير انتهايي و
كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و
سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه هاي
هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريخته گري و مراكز تعمير و كليه
سرويسهاي فرعي كه به نظر طرفين اين قرارداد يا به نظر طرف دوم (در مواردي
كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا به اين عمليات
مرتبط مي باشد اقدامات لازم به عمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه
براي اجراي عمليات آنها لازم يا به طور معقولي مرتبط به آن باشد خواهد
داشت .
دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محل هايي كه معين
مي نمايد قرار داده شود مشروط بر اين كه :
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين
محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه
صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب - در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راه آهن و بندر و
تلفن و تلگراف و بي سيم و سرويس هوايي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت
ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و
يا به تاخير افتد.
5 - طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهند كرد
به شرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانع للغير و موثر
و تعيين نحوه كليه عمليات خود را خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي
(كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اين عمليات طرف دوم كه
از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهد كرد با رعايت مقررات ماده 12
داراي حق تصدي و اداره كامل و مانع للغير و تعيين نحوه عمل خواهد بود.
ماده 11 - به منظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد شركت
ايران پان آمريكن يا طرف دوم مي توانند بدون اين كه از ميزان مسئوليت طرفين
اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده 4
قانون نفت در مواردي كه مقتضي مي دانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف
مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكاران بگذراند و از نظر مقررات
ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت به موارد
مزبور اعطا مي نمايد.
ماده 12 - طرف دوم كه از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهد كرد در
مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير
را بر عهده خواهد داشت :
الف - سعي كامل در اين كه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني
معمول به صنعت نفت به حد اعلاي خود جريان يابد.
ب - تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور به
هزينه خود.
هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جز هزينه هاي مذكور محسوب خواهد
شد.
ج - تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار به طرف اول و نيز تسليم گزارش جامع
نهايي .
د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي
عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام مي دهد بازرسي نمايند.
ه - تحميل كليه هزينه هاي اكتشافي يعني سهم طرف اول و سهم خود در صورتي كه
عمليات اكتشافي منجر به احراز وجود ذخائر نفتي به ميزان بهره برداري
تجارتي نشود.
و - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13
ماده 13 - طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان آمريكن به خرج و
هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود:
1 - به كار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد
اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده به ميزاني كه آن
قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق
معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماما
مورد استخراج قرار بگيرد. و مخصوصا رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در
حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد به طور عموم .
2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني مقرر اين قرارداد.
3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود به طريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به
هزينه هاي عمليات مزبور به طرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي
انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش
مزبور بر طبق تحولاتي كه بعدا ممكن است پيش آيد تجديد نظر به عمل آيد.
4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات
مورد اين قرارداد و وسايل اندازه گيري و سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند.
5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اين كه تا حدودي كه معقولا
عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت ايران
پان آمريكن و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز
معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند.
6 - تهيه طرح و برنامه ها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در
اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامه هاي مذكور تقليل
تدريجي و مرتب كارمندان خارجي به نحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از
تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت ايران پان آمريكن از دو درصد كل
كارمنداني كه در استخدام آن شركت مي باشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي
اجرايي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقامات
اجرايي موجود بيشتر نباشد.
7 - توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.
8 - فراهم آوردن وسايل براي اين كه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند
ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق
نقشه ها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيك و
حفاري و توليد و ساير امور مربوطه به عمليات مقرر در اين قرارداد كه جنبه
قطعيت يافته باشد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه
عمليات آنها به دست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت ايران پان آمريكن
دريافت نمايد.
ماده 14 - كليه طرحها نقشه ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و
فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عمليات فني طرف دوم يا شركت ايران
پان آمريكن كه به موجب اين قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و
شركت ايران پان آمريكن محرمانه تلقي خواهد شد. به دين معني كه محتويات و
تاثير آن نبايد به وسيله هيچ كدام از طرفين يا شركت ايران پان آمريكن بدون
رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتهي در دادن چنين رضايت بدون دليل
موجه امتناع يا تاخير نبايد به عمل آيد.
ماده 15 - 1 - براي تعيين اين كه مرحله اكتشاف در چه موقع پايان مي يابد
ضابطه tacdliW yrwvocsiD dleiF طبق تعريف فردريك ه -لاهي ملاك عمل قرار خواهد
گرفت . آزمايشهايي كه حاكي از پايان مرحله مزبور باشد بايستي در حضور
نمايندگان طرفين انجام گيرد.
2 - به محض اين كه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات اكتشافي وي به
مرحله كشف منبع نفتي قابل توليد به ميزان تجارتي رسيده است گزارش تفصيلي
اين مطلب را به طرف اول تسليم خواهد نمود.
3 - گزارش كه طرف دوم به موجب بند 2 فوق به طرف اول تسليم مي نمايد بايد
مراتب زير را به وضوح نشان دهد:
الف - عمق - فشار و ساير مشخصات منبع و اندازه و استعداد توليدي و
استعداد توليد روزانه هر چاه و مشخصات نفت كشف شده .
ب - فاصله و ميزان دسترس بودن منبع از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف
- فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي فروش - يا ميزان مخارجي كه
براي ايجاد يا تكميل وسايل مزبور نياز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و
استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د - نظرياتي كه به وسيله كارشناس يا كارشناسان كه عمليات اكتشافي را بر
عهده داشتند ابراز گرديده باشد.
4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فورا و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار
خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا كشف منبع قابل بهره برداري به ميزان تجارتي
بدان معني كه در بند 5 اين ماده تعريف گرديده انجام گرفته يا نه .
5 - منبع نفتي كشف شده فقط وقتي قابل بهره برداري به ميزان تجارتي تلقي
مي شود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از منبع مزبور به طور معقول قابل
پيش بيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج
بهره برداري را با هزينه هاي حمل و بارگيري و همچنين با رقمي معادل (2)/(1
)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم
حاصله را از قيمت اعلان شده مذكور موضوع نمايند سود ويژه اي باقي بماند كه
ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد.
6 - هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف منبع قابل
بهره برداري به ميزان تجارتي غير موجه است نظريات و دلائل خود را به طرف
دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم مي تواند عمليات حفاري بيشتري را
انجام دهد و هر گاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود منبع قابل
بهره برداري به ميزان تجارتي ثابت شود كليه مخارجي كه بعد از خاتمه C.W.D
.F به عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي گرديده و دستگاه
مختلط مخارج مزبور را توسط شركت ايران پان آمريكن به طرف دوم خواهد
پرداخت .
7 - مقررات اين ماده نسبت به منابعي كه بعد از منبع اولي كشف شود نيز
جاري خواهد بود.
8 - به محض اين كه وجود منبع قابل بهره برداري تجارتي به معني مشروح در
بند 5 اين ماده به ثبوت رسيد طرفين اين قرارداد تواما مسئوليت كليه
مخارجي را كه بعد از خاتمه C.W.D.F براي توسعه و بهره برداري منبع مورد
بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت . كليه مخارجي كه تا تاريخ مزبور بابت
اكتشاف در هر قسمتي از ناحيه عمليات انجام گرفته باشد بدون احتياج به
تشريفات ديگري از طرف دستگاه مختلط شركت ايران پان آمريكن به طرف دوم
مسترد خواهد شد.
9 - بعد از كشف منبع اولي طرف دوم مخارج لازم براي اجراي عمليات اكتشافي
در مناطق ديگر را از طريق شركت ايران پان آمريكن بطور مساعده خواهد پرداخت
مخارج مزبور بعد از خاتمه چاه اكتشافي C.W.D.F جديدي به طرف دوم مسترد
خواهد شد و در صورتي كه حفر چاه جديد قرين موفقيت نباشد مخارج مزبور بعد
از انقضاي دوره دوازده ساله اكتشاف قابل استرداد خواهد بود.
10 - در اجراي تعهدات مربوط به استرداد وجوهي كه در اين ماده مقرر است
دستگاه مختلط از طريق شركت ايران پان آمريكن مبلغي معادل مخارج اكتشاف به
بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب اين وجوه بر اساس صورت
مخارجي خواهد بود كه طرف دوم ظرف دو ماه از خاتمه هر يك از دوره هاي سه
ماهه به شركت ايران پان آمريكن ارسال خواهد نمود. شركت ايران پان آمريكن حق
خواهد داشت كه صحت مخارج مزبور را مورد رسيدگي و تحقيق قرار داده و براي
تاييد آن ارائه اسناد مثبت را بخواهد و در صورتي كه ظرف 45 روز از تاريخ
تسليم صورت مخارج اعتراضي نسبت به آن نشود صورت مزبور قطعيت خواهد يافت .
11 - پرداخت وجوهي كه مطابق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شود
توسط دستگاه مختلط در كوتاه ترين مدت ممكنه و در هر حال به اقساط سالانه كه
ميزان آن نبايستي هيچ گاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشكه نفت صادر شده
كمتر باشد به عمل خواهد آمد.
12 - پنجاه درصد وجوهي كه بابت استرداد مخارج اكتشاف به طرف دوم تاديه
مي شود توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ماده 16 - 1 - عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي
قرارداد آغاز شود.
2 - عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت
آغاز شود ولي طرف دوم به هر حال حداكثر ظرف 18 ماه از اجراي قرارداد
بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيه اي كه به موجب اين قرارداد به
دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز كرده باشد.
3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم بهره برداري
تجارتي را در ناحيه اي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
گرديده انجام نداده باشد قرارداد حاضر كان لم يكن تلقي گرديده و شركت ايران
پان آمريكن منحل خواهد شد.
ماده 17 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين قرارداد و يا به
عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) حق خواهد داشت كه از كليه
اراضي باير متعلق به دولت كه براي استفاده به منظور عمليات مقرر در اين
قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجانا و به طور مانع للغير استفاده
نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت
خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نبايد به طور
غير معقول مورد رد يا تاخير واقع شود.
2 - در مواردي كه شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين و يا به
عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) براي اجراي عمليات مقرر در
اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد
تحصيل اين اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال الاجاره به دولت خواهد
بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت .
3 - هر گاه شركت ايران پان آمريكن تحت همان عنوان احتياج به اراضي داشته
باشد كه متعلق به مالك خصوصي بوده باشد خريد يا اجاره آنها از طريق
مذاكره مستقيم با ملاك انجام خواهد گرفت . معذالك شركت ايران پان آمريكن
مي تواند از طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده
از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصيل اراضي به شركت
مزبور كمك كند.
4 - هيچ گونه تقليلي كه به موجب مقررات ماده 3 اين قرارداد در ناحيه
عمليات حاصل مي شود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده در اراضي
مورد استرداد كسب شده باشد موثر نخواهد بود.
ماده 18 - هر گاه شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين قرارداد و يا
به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مقررات اين قرارداد مورد پيدا كند) به
منظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رويا در زيرزمين (خواه در داخل
ناحيه عمليات يا خارج از آن ) حقي كمتر از حق استفاده مانع للغير تاز قبيل
حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه آهن و لوله و
خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه كشي و سيم كشي و كابل كشي و خطوط و نظاير آن
لازم داشته باشدت مراتب را كتبا به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي
را كه شركت ايران پان آمريكن تحت عنوان مزبور لازم دارد در مورد اراضي
مشروح در بند 1 ماده 17 به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت
قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود مبالغي كه
بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت مي شود از طرف دستگاه مختلط (متساويا به
وسيله طرفين اين قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد گرديد.
ماده 19 - 1 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين اين قرارداد و
يا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مي تواند به منظور
اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد از كليه آبهايي كه در سطح يا در تحت
اراضي مورد استفاده خود و يا اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت
نباشد يافت شود استفاده نمايد ليكن در مورد شق اخير استفاده از آن آبها
مشروط به موافقت دولت خواهد بود. درخواست موافقت از طريق طرف اول به عمل
خواهد آمد و نيايد به طور غير معقول مورد رد يا تاخير واقع شود استفاده
از آب مجاني ليكن مشروط به رعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول
ديگر خواهد بود.
2 - هر گاه شركت ايران پان آمريكن تحت همان عنوان به طور معقول احتياج به
استفاده از آبهايي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقا ذكر شد واقع
باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا
اجاره اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته مي شود بايد معقول بوده و از بهاي
عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور نبايستي تجاوز نمايد.
ماده 20 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل طرفين اين قرارداد و يا به
عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مي تواند براي عمليات خود و
با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهايي كه مورد استفاده او است و همچنين
از زمينهايي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق به دولت است مورد استفاده
دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح
ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر
اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند
به ميزان عادلانه اي جبران نمايد.
ماده 21 - 1 - هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را به كار خواهد برد تا
فروش نفت را به حداكثر ميزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تامين
نمايند.
2 - برنامه توليد و فروش براي هر سال توسط شركت ايران پان آمريكن حداقل شش
ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرائط زير و با رعايت نحوه تقدم و تاخر
مذكور در اين ماده تهيه خواهد شد.
الف - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط براي اجراي
عمليات خود در ايران كه به موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از
نفتي كه توليد كرده يا ساخته به طور مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور
محدود به مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود.
ب - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتياج مصرف
داخلي را طبق مقررات ماده 26 به طرف اول تحويل خواهد داد.
ج - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادير نفتي را كه
طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهدات فروش خود لازم داشته باشند طبق
مقررات مشروح در ماده 22 تحويل خواهد داد.
د - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه
تعهداتي را كه ممكن است در نتيجه تجربه در بازارهاي جهاني در مورد فروش
بر عهده گيرد از مقادير اضافي نفت كه بعد از تامين احتياجات مشروحه در
جزهاي الف و ب و ج فوق باقي بماند تا حدود مقادير اضافي مزبور تامين
خواهد كرد.
ماده 22 - 1 - تعيين مقادير نفتي كه به موجب جز ج از بند 2 ماده 21 بايد
به طرفين اول و دوم تحويل شود به نحو مذكور زير انجام خواهد گرفت .
شركت ايران پان آمريكن بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 ماده 21
تهيه مي كند به طرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين مي توانند نصف
مقدار نفت آماده صدور را از شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط)
دريافت نمايد و نيز مي تواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر
مايل به تحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. هر گاه طرفين نخواهند كليه
مقدار نفت آماده صدور را به شرائطي كه مورد توافق طرفين قرار گرفته
برداشت و خريداري نمايند شركت ايران (پان آمريكن ) عامل دستگاه مختلط) حق
خواهد داشت آن مقدار را به شرائطي كه براي دستگاه مختلط نامساعدتر نباشد
به خريداران ديگر به فروش رساند.
2 - در پايان هر ماه ارزش آن مقدار نفتي كه هر يك از طرفين در ظرف ماه
برداشت كرده بر اساس قيمت اعلان شده مربوطه در تاريخ تحويل منهاي هر گونه
تخفيفي كه بر طبق بند 2 ماده 25 مورد توافق قرار گرفته باشد تعيين خواهد
شد چنانچه ارزش مقادير برداشتي يك طرف بيش از مقادير برداشتي طرف ديگر
باشد طرفي كه برداشت نموده بايد ظرف سي روز پس از تعيين ارزش مقادير
برداشتي نصف تفاوت بين ارزش مقادير برداشتي طرفين را به عنوان تاديه قيمت
مقدار نفتي كه از سهم ديگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد. پرداخت
مزبور به دلار آمريكايي يا ليره انگليسي يا ارز ديگري كه مورد قبول طرف
دريافت كننده باشد به عمل خواهد آمد.
3 - هر مقدار نفتي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده توسط شركت ايران
پان آمريكن به فروش برسد نصف آن به حساب طرف اول و نصف ديگر به حساب طرف
دوم تلقي خواهد شد.
ماده 23 - طرف دوم حق دارد در طول مدت اكتشاف از نفت توليد شده در ناحيه
عمليات آنچه را كه براي مصرف عمليات خود لازم دارد در برابر پرداخت نصف
بهاي تمام شده آن به طرف اول استفاده نمايد.
ماده 24 - 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر
چاه به ملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكيت طرف دوم در خواهد آمد.
2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات
صادراتي معاف بوده و مشمول هيچ گونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري
به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود:
3 - طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه
مختلط و مشتريان آنها مي توانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج به
هيچ گونه پروانه و تشريفات خاص مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در
بند 6 ماده 33 اين قرارداد صادر نمايند.
4 - در مورد آن چه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به
واردات و صدور مجدد آن در ماده 33 مقرر است صادركننده و واردكننده نسبت
به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تشخيص ميزان بيمه مزبور
مختار خواهد بود.
5 - طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتي براي كشتيهاي نفتكش
ايراني حق تقدم قائل خواهد بود.
ماده 25 - 1 - نفت خام توليد شده در ناحيه عمليات به قيمت هاي اعلان شده كه
شركت ايران پان آمريكن بايستي به نحو مقرر در ماده 1 تعيين و منتشر نموده
و به اطلاع طرف اول برساند فروخته يا تحويل خواهد شد و ليكن قيمت هاي اعلان
شده مزبور ممكن است به ميزان تخفيفاتي كه بر طبق بند 2 اين ماده مقرر
مي گردد تقليل داده شود.
2 - در مواردي كه شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت
بداند كه تخفيفي از قيمت هاي اعلان شده داده شود ميزان تخفيف به وسيله
كميسيوني مركب از دو نفر از مديران شركت ايران پان آمريكن كه هر كدام به
وسيله يكي از طرفين قرارداد انتخاب مي شوند معين خواهد گرديد. تخفيفي كه
در مورد هر خريدار اعطا مي گردد با توجه به مقدار تحويلي و طول مدت
قرارداد فروش و ترتيب منظم تحويل و تضمين پرداخت و ساير شرايط معين خواهد
شد.
ماده 26 - 1 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط در هر
دوره ساليانه كه شروع آن در راس هر سال از تاريخ اجراي قرارداد است از
نفت خامي كه از ناحيه عمليات توليد نموده و به دست مي آورد هر مقدار كه
طرف اول براي تامين احتياجات مصرفي داخلي در ايران لازم بداند با رعايت
شرايط زير به طرف مزبور تحويل خواهد نمود:
الف - پس از شروع بهره برداري تجارتي طرف اول احتياجات خود را براي هر سه
ماه كتبا به شركت ايران پان آمريكن اعلام خواهد نمود اعلام مزبور بايد تا
شروع دوره سه ماهه اي كه تحويل نفت خام براي آن دوره تقاضا مي شود حداقل شش
ماه فاصله داشته باشد.
ب - تا ميزاني كه شركت ايران پان آمريكن عامل (دستگاه مختلط) براي اجراي
عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور
تقاضاي تحويل نفت خام نخواهد نمود.
ج - ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايران پان آمريكن
(عامل دستگاه مختلط) در مورد هر دوره سالانه نيايد با ميزان تقاضاي وي از
عاملين ديگر كه در كشور ايران انجام عمليات مشابهي را متعهد مي باشند
نامتناسب باشد و به هر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره سالانه نبايد از
ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد.
د - شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود كه براي
تامين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را به ميزاني زايد بر حداكثر
مقدار معقول بالا ببرد.
2 - نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع مي گردد
توسط شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقه
توليد يا نقطه مجاور آن كه شركت ايران پان آمريكن تعيين نمايد به طرف اول
تحويل خواهد گرديد. مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل به طرف اول منتقل
خواهد شد و طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را
بر عهده خواهند داشت .
3 - طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم
تحويل مي گيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمام شده به
اضافه حق العملي مساوي 14 سنت براي هر متر مكعب نفت به طرف دوم خواهد
پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب
موقتي آن را ارائه مي نمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر
سال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين
قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت ايران پان آمريكن به عمل مي آيد تعديل
خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب
طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت
بدهكار يا بستانكار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 - قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل
عمليات مربوطه به ناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول به
صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 27 - 1 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط از گاز
طبيعي كه توليد مي نمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تامين مصرف
عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تامين
مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچ گونه پرداختي غير از
آنچه در همين ماده مقرر است به طرف مزبور تحويل خواهد نمود مصرف داخلي
گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود
اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد.
2 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تامين
احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تامين تعهدات
طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم
باشد به طرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل به هر يك از
طرفين طبق شرايط مقرر در ماده 22 تعيين خواهد گرديد.
3 - هر گاه بعد از تامين احتياجات مشروحه در بند 1 و 2 اين ماده مقادير
اضافي از گاز طبيعي موجود باشد شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل
دستگاه مختلط مي تواند از آن به منظور انجام تعهدات صادراتي خود استفاده
نمايد.
4 - در مورد گاز طبيعي كه تواما با نفت خام توليد مي شود محل تحويل به طرف
اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز در ميدان نفت خواهد بود و در موارد
ديگر محل تحويلي محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن به نحوي
كه شركت ايران پان آمريكن تعيين كند.
5 - در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي
باشد كه در نتيجه توليد نفت خام به دست آيد مقررات زير مجري خواهد بود.
الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري
گردد سرمايه لازم براي چنين عملي به عهده طرف اول خواهد بود. ولي گرداندن
اين وسيله اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول
با شركت ايران پان آمريكن خواهد بود.
ب - طرف اول هزينه هاي شركت ايران پان آمريكن را در مورد تحويل گاز كه
هزينه هاي گرداندن وسايل مربوطه نيز جزو آن خواهد بود نسبت به سهم طرف دوم
به طرف دوم خواهد پرداخت .
6 - در مواردي كه گاز طبيعي تحويلي به طرف اول از ميداني توليد شده باشد
كه محصول آن اساسا گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهد بود:
الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصرا براي تحويل به طرف اول
باشد سرمايه اي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن ميدان براي
بهره برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود به مرحله توليد لزوم پيدا كند
به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اين گونه وسائل اضافي و همچنين
كليه وسائل توليد و تحويل گاز به طرف اول با شركت ايران پان آمريكن خواهد
بود. طرف اول هزينه هايي را كه شركت ايران پان آمريكن براي توليد سهم طرف
دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده به انضمام نصف
هزينه هاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم به
طرف دوم خواهد پرداخت .
ب - اگر شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) و يا طرف دوم نيز از
گاز طبيعي يك چنين ميداني استفاده كنند كليه هزينه هاي جاري بين
استفاده كنندگان از گاز به نسبت هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 28 - 1 - طرفين اول و دوم تقبل مي نمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه
دستگاه مختلط براي عمليات خود از طريق شركت ايران پان آمريكن لازم دارد
تامين نمايد.
2 - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط از نفت توليد شده
از ناحيه عمليات آنچه را كه براي فروش در بازارهاي جهاني صادر مي كند
بازارهايي كه براي طرفين اول و دوم قابل قبول بوده و به وسيله بانك ملي
ايران اعلان شده خواهد فروخت همچنين اين قبيل فروش ها ممكن است به ارزهاي
كه فقط مورد قبول يكي از طرفين باشد انجام گردد مشروط بر اين كه طرف
مربوط متعهد شود كه سهم طرف ديگر را با ارزي كه مورد قبول او باشد پرداخت
كند.
ماده 29 - 1 - پرداخت ماليات بر درآمد طبق مقررات اين قرارداد و هر مبلغ
ديگري كه مشمول مقررات ماده 30 باشد به دلار آمريكايي يا به ليره انگليسي
يا به هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت
هر گونه پرداخت ديگر به طرف اول يا به دولت ايران و نيز هر گونه پرداخت
از طرف اول به شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط يا به
طرف دول به پول رايج ايران به عمل خواهد آمد.
2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايران پان آمريكن (عامل ) يا طرف دوم به دلار
آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار
آمريكايي و دلار آمريكايي به پول ايران به نرخ معدل واقعي ماهيانه اي تسعير
خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم
در ماه مزبور در مقابل دلار آمريكايي خريداري شده است و هر گاه اين گونه
خريد ظرف ماه مزبور به عمل نيامده باشد نرخ خريد نزديك ترين ماههاي پيش
ماخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابه التفاوت حاصل از
تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايران پان آمريكن (عامل ) يا در دفاتر طرف
دوم بر حسب مورد به مخارج عمليات شركت ايران پان آمريكن (عامل ) يا طرف دوم
اضافه يا كسر خواهد شد.
3 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايران پان آمريكن يا طرف
دوم مطمئنا بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكايي بدون تبعيض و به
نرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار
آمريكايي به طور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع
چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را به
دست مي دهد ملاك عمل قرار خواهد گرفت . كليه بهاي گواهينامه ارزي حق العمل
دستمزد و امثال آن جز نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 - شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود
به پول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه هاي عمليات
خود در ايران لازم مي دانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل
كنند.
5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايران
پان آمريكن (عامل ) يا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از اين كه هر گونه وجوه يا
دارايي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال
دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده
باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در
بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا
حدودي كه وجوه و دارايي هاي مزبور به وسيله شركت ايران پان آمريكن به عنوان
عامل يا به وسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا
از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند.
6 - هزينه ها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكايي يا پول ايران باشد
به دلار آمريكايي تسعير خواهد شد. در مورد ارزهايي كه نرخي در ايران براي
آن اعلان نشده باشد نرخ تسعير عبارت خواهد بود از معدل رياضي متوسط نرخهاي
روزانه خريد و فروش دلار آمريكايي نسبت به ارز مزبور طي ماه مورد بحث . در
مورد ارزهايي كه نرخ آن در ايران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ريال
تبديل و سپس به ماخذ معدل ماهيانه نرخ تسعير تجارتي بانكي به شرحي كه در
اين ماده مقرر است به دلار آمريكايي تبديل خواهند نمود.
7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران
از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي
غير از دلار آمريكايي باشد تسعير آن به دلار آمريكايي بر اساس ارزش برابري
روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بين المللي پول تعيين شده باشد خواهد
بود در صورتي كه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم
سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق
حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير مذكور بر اساس متوسط نرخهاي
خريد و فروش ارز بين دلار آمريكايي و ارز مورد بحث در پايان كار اداري
مربوطه در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران به عمل خواهد آمد.
ب - هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه به
جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت
خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه به
وسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارز خارجي مورد بحث در
نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به
جاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در نيويورك به كار رود عبارت از نرخي
خواهد بود كه اتحاديه بانهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات به آن ارز
مناسب تشخيص دهد.
8 - دولت ايران اطمينان مي دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به
پول ايران در اختيار شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل يا در اختيار
طرف دوم مي باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده
يا از عملياتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به
درخواست آنان و بدون هيچ گونه تبعيض به نرخ بانكي كه به طور عموم در
دسترس خريداران دلار آمريكايي باشد به دلار آمريكايي قابل تبديل خواهد بود.
9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم و
خانواده هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در
خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي توانند هر
قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري
باشد به ايران انتقال دهند اين قيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران
معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق بانكهاي مجاز يا طرق ديگر كه دولت
تصويب كند انجام دهند.
10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم در
خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي نمايند حق خواهند داشت مبلغي
كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور
محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 30 - 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بيست
و پنج ميليون دلار آمريكايي به عنوان پذيره به طرف اول خواهد پرداخت مبلغ
مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره
حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور به وسيله طرف اول حداقل ده روز جلوتر
از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتبا به طرف دوم اخطار خواهد شد.
2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا
حداقل مبلغ 82 ميليون دلار آمريكايي براي عملياتي كه به موجب اين قرارداد
متعهد گرديده است مستقيما و يا از طريق عامليت شركت ايران پان آمريكن خرج
خواهد كرد. حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود
طبق جدول زير خرج خواهد بود:
دوره هاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا مبلغ
---------------------------------------------------------------------
دوره هاي ساليانه اول و هر يك از دوره هاي ساليانه بعدي
تا خاتمه سال چهارم 8500000 دلار
دوره ساليانه پنجم و هر يك از دوره هاي ساليانه بعدي
تا خاتمه سال دوازدهم 6000000 دلار
2 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در
عمليات خود ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانيده است معين خواهد گرديد.
الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين
گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن به مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده
تعيين گرديده است اضافه خواهد شد.
ب - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين
گرديده بود بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده
تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج - در صورتي كه به علت پيش آمد فرس ماژر به نحو مقرر در اين قرارداد
اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا به علت مزبور اجراي آن عمليات در
يك يا چند سال به مانعي برخورد يا به تاخير افتد اين امر تاثيري در ميزان
تقسيم مخارجي كه به شرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد
داشت مشروط بر اين كه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را
كه موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا
يا در صورتي كه قرارداد به علت پيش آمد فرس ماژر تمديد شده باشد قبل از
انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد.
4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني به جز در
موارد فرس ماژر به نحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد
ليكن در انقضاي مدت مزبور و نيز در انقضاي هر سال از هشت سال بعدي در
صورتي كه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زيرزميني ناحيه طوري است كه كشف
نفت به ميزان تجارتي براي او غير مقدور به نظر مي رسد مي تواند از ادامه
دادن به عمليات اكتشافي خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را به
طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات صرف نظر كند ليكن
بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي الي تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه
به موقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر
اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است . هر گاه مقداري از
مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را به
طرف اول بپردازد.
5 - در صورتي كه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه
به موجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا به مصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم
خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
6 - پس از كشف نفت در ناحيه عمليات به ميزان تجارتي طرف دوم مي تواند اقلا
شصت روز پيش از شروع هر دوره ساليانه به طرف اول اعلام كند كه قصد دارد به
جاي اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مخارج مشروع در بند دوم اين ماده
مبلغ معيني به حساب دستگاه مختلط براي عملياتي غير از اكتشاف خرج كند
مخارجي كه به اين شرح به عمل آيد به منزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي
مقررات بند 2 اين ماده به عمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول
براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط به ميزان نصف مخارج مزبور كسر
خواهد شد.
7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند 2 اين ماده
انجام گرديده اما قسمتي از مخارج به نحو مقرر در بند 6 براي عمليات غير
از امور اكتشافي به مصرف رسيده باشد و بعدا به نظر طرف دوم براي امور
اكتشافي مخارج اضافي لازم شود شركت ايران پان آمريكن مي تواند به عنوان عامل
دستگاه مختلط تا حدود درآمدي كه تا آن موقع از توليد به دست آورده مخارج
اضافي مزبور را تامين نمايد.
8 - طرف دوم ظرف مدت باقي قرارداد كه آغاز آن از سال سيزدهم از تاريخ
اجرا خواهد بود براي سال سيزدهم و هر يك از سالهاي متعاقب آن حق الارضي كه
مبلغ آن در ستون الف زير معين گرديده به نسبت نواحي باقيمانده به طرف اول
خواهد پرداخت :
تاريخ ستون الف كل حق الارض براي
پرداخت هر كيلومتر مربع
----------------------------------------------------------------------
در سال سيزدهم و هر يك از سالهاي بعدي
تا خاتمه سال هفدهم 400 دلار
در سال هيجدهم و هر يك از سالهاي بعدي
تا خاتمه سال بيست و دوم 480 دلار
در سال بيست و سوم و هر يك از سالهاي بعدي 600 دلار
مقررات مربوط به احتساب حق الارض جزو هزينه هاي عمليات و مواردي كه حق الارض
به عنوان پرداخت مشخص تلقي خواهد شد به شرحي است كه در بند الف ماده 9
قانون معين گرديده است .
ماده 31 - 1 - طرفين اول و دوم ملزم خواهند بود كه نسبت به سود ويژه
حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد
وقت ماليات بپردازند مشروط بر اين كه :
الف - نرخ ماليات بر درآمدي كه به موجب آن هر يك از طرفين بايد ماليات
خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد كه به موجب قانون ماليات بر درآمد
مورخ 1335 مقرر شده تجاوز ننمايد و
ب - مقرراتي كه براي تعيين سود ويژه هر يك از طرفين مجري مي گردد
نامساعدتر از آنچه به موجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 و تاييد
آن طي ماده 36 قانون ماليات بر در آمد 1335 تصريح گرديده است نباشد.
2 - شركت ايران پان آمريكن كه صرفا به عنوان عامل غير انتفاعي طبق مقررات
اين قرارداد عمل مي كند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين
طرفين قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي
نخواهد بود.
3 - بدهي مالياتي هر يك از طرفين بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر
در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد
گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين مي گردد هر گونه مبلغي
كه طرف مزبور به موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قانون
ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 1 اين ماده ) حق داشته باشد به
بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي
مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد.
4 - درآمد ناويژه هر يك از طرفين در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير
خواهد بود:
الف - ارزش سهم وي از نفتي كه توسط شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل
دستگاه مختلط به منظور مصرف داخلي ايران به طرف اول تحويل گرديده باشد
ارزش مزبور بر اساس بهايي كه طبق ماده 26 اين قرارداد تعيين مي گردد
احتساب خواهد شد و نيز در صورتي كه پرداختي به موجب ماده 27 بابت گاز
طبيعي به عمل آمده باشد جزو در آمد ناويژه منظور خواهد گرديد.
ب - ارزش پنجاه درصد از كليه نفتي كه به طريقي غير از طريق فوق فروخته يا
صادر شده يا منتقل شده باشد (به جز نفتي كه در هوا سوخته و به هوا رفته
يا به طريقي كه خارج از اختيار شركت ايران پان آمريكن بوده ضايع گرديده يا
در جريان عمليات به مصرف رسيده باشد) كه بر اساس بهاي اعلان شده كه در روز
فروش يا صدور يا انتقال منتشر گرديده منهاي تخفيفات مقرر در بند 2 ماده
25 محسوب خواهد شد.
5 - هر يك از طرفين ضمن تعيين در آمد ويژه خود مي توانند آن قسمت از مخارج
و هزينه ها و پرداخت ها را كه براي اجراي عمليات مقرر اين قرارداد خواه خود
خواه به وسيله عامليت شركت ايران پان آمريكن براي اجراي عمليات مقرر در
اين قرارداد متحمل شده به شرح زير از سهم در آمد ناويژه خود كسر كند
مشروط بر اين كه هزينه هاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر
باشد:
الف - فقط در مورد طرف دوم طي هر يك از ده سال متعاقب تاريخ شروع
بهره برداري تجارتي مبلغي معادل ده درصد كل پذيره بيست و پنج ميليون دلار
كه تحت مقررات ماده 30 اين قرارداد بايد به طرف اول پرداخت شود.
ب - منظور داشتن پرداخت حق الارض مقرر در ماده 30 در جز هزينه ها طبق اصولي
كه در بند الف ماده 9 قانون نفت مقرر گرديده است خواهد بود.
ج - سهم هر يك از طرفين از كليه مخارج و هزينه هايي كه شركت ايران
پان آمريكن به عنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر اين كه مخارج و
هزينه هاي مزبور الزاما و منحصرا با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد
بستگي داشته باشد. هزينه هاي اداري و تاسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و
اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده هر گونه از اموال
تاديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههايي كه استحصال نفت آنها به
ميزان تجارتي نبوده و قيمت اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي
زميني و هوايي و دريايي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقيه و عميق كردن يا
تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينه هاي مزبور خواهد بود
مگر در مواردي كه مخارج و هزينه هاي مربوطه به حساب سرمايه گذارده شده و
مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد.
د - مبلغ معقولي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و
تهي شدن به منظور استهلاك هزينه هاي سرمايه اي توسط شركت ايران پان آمريكن
(عامل ) در مورد عملياتش در ايران .
ه - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دوره هاي مالياتي قبلي
بر هر يك از طرفين وارد آمده و به حساب دوره هاي بعد منتقل گرديده است
مشروط بر آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بيش از 10 سال از دوره
مقدماتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد.
و - سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران
مشروط بر آن كه به وسيله بيمه يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اين
خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از خسارات دعاوي
مربوط به عمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به
ذخاير تجارتي يا هر گونه دارايي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال
شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.
ماده 32 - 1 - به استثناي مواد زير:
الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران
پرداخت شود.
ب - حقوق گمركي به نحو مقرر در ماده 33.
ج - پرداختهاي مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد.
د - پرداختهايي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق
كارمندان تعلق مي گيرد و همچنين پرداختهايي كه بايد از مقاطعه كاران و
عاملين بابت كارهايي كه در ايران انجام مي دهند كسر شود.
ه - عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه به مقامات دولتي در مقابل
خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به طور عموم براي عامه انجام مي شود از
قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر
اسناد و حق ثبت امور حقوقي بازرگاني و حق ثبت اختراعات و تاليفات . طرف
دوم و شركت ايران پان آمريكن (در مواردي كه مربوط به او باشد) از مطالبه
هر گونه پرداختي به طرف اول يا به مقامات دولتي ايران (اعم از مركزي و
محلي ) معاف خواهند بود و بر سود سهام پرداختي طرفين اول يا دوم بابت
درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هيچگونه مالياتي تعلق نخواهد
گرفت .
ماده 33 - 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائل نقليه آبي - دستگاهها -
افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميايي - مواد ضروري
براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر
نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشيا و اثاثيه لوازم اداري - حوائج كشتي
- مواد خوار و بار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي -
محصولات نفتي كه در ايران به دست نيايد و كليه اجناس ديگري را كه منحصرا
از لحاظ صرفه جويي و حسن جريان عمليات و وظائف طرف دوم يا شركت ايران
پان آمريكن به عنوان عامل ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر
گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به
ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان
و محصولات طبي و اثاثيه وارداتي كه در تاسيس و گرداندن بيمارستان و
داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود.
2 - طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن (به عنوان عامل ) با اطلاع طرف اول حق
خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيايي را كه به وسيله آنها وارده
شده بدون هيچ گونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا
پرداختي مجددا صادر نمايند.
3 - طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن (به عنوان عامل ) نيز حق خواهند داشت
با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تاخير در آن
رخ نخواهد داد اشيا مذكوري كه وارد كرده اند در ايران به فروش برسانند. در
اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق
مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن
(به عنوان عامل ) به عهده خريدار خواهد بود.
4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت
ايران پان آمريكن و وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخيص
گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع
انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير فعاليتهايي كه در موقع
ورود معمولا به آن تعلق مي گيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش
نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصرا براي
استفاده و مصرف آنها.
5 - بدون آن كه در كليات حقوق فوق الذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا
شركت ايران پان آمريكن (به عنوان عامل ) در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد
نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته و مهيا مي شود در رجحان قائل شوند با
اين قيد كه اشيا مذكور با مقايسه با اشيا مشابه خارجي با همان شرائط
مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم به
مقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در
ايران به دست بيايد. در مقايسه قيمت اشيا وارداتي با اشيا ساخته و مهيا
شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به
اشيا وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد.
6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و
تشريفات گمركي بوده و اين تكاليف از آنچه معقولا مجري است سنگين تر نخواهد
بود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن
معاف گرديده نمي باشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور ساده و سريع
انجام خواهد شد و با اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن
است در صورت لزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 34 - 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه
منابع قابل بهره برداري به ميزان تجارتي در آن كشف شده باشد 25 سال از
تاريخ شروع به بهره برداري تجارتي در ناحيه مربوطه خواهد بود.
2 - از لحاظ مقررات اين ماده تاريخ شروع بهره برداري تجارتي تاريخي خواهد
بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از ناحيه مربوطه فروش و
تحويل شده باشد.
3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم مي تواند قصد خود را دائر به تمديد اين
قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5 سال از پايان
سال بيست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد
گرديد.
4 - دو تمديد اضافي پنج ساله نيز يكي از خاتمه سال سي ام و ديگري از خاتمه
سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پايان
مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطلاع دهد.
5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد:
هر گاه وقتي تقاضاي تمديد به وسيله طرف دوم به عمل مي آيد شركتهاي نفتي
خارجي ديگري كه با طرف اول به منظور فعاليت هاي مشابهي مشاركت نموده اند و
تا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت ايران
پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) حاصل گرديده به دست آورده باشند
قراردادهايي منعقد كرده باشند كه شرايط آن روي هم رفته براي ايران از
شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت
تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيز خواهد بود.
ماده 35 - 1 - شركت ايران پان آمريكن در خاتمه مدت يا فسخ اين قرارداد
منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسيد و درآمد آن بين
طرفين به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2 - كليه تاسيسات و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
يافت .
ماده 36 - طرف دوم مي تواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از
منابع خود را در حقوق و تعهداتي كه به موجب اين قرارداد مقرر است به
اشخاص زير منتقل نمايد:
الف - شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آنها باشد.
ب - شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل طرف دوم باشند.
ج - شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مشروحه در قسمت الف و
ب فوق باشند. از لحاظ مقررات اين بند مقصود از كنترل يك شركت عبارت است
از مالكيت مستقيم يا يا غير مستقيم كليه سهام آن شركت . و منتقل اليه بايد
شركتي باشد كه وضع آن با شرايط مذكور در ماده 4 قانون نفت مطابقت نمايد.
ضمنا موافقت شد كه طرف دوم قبل از آغاز عمليات مشروحه در اين قرارداد
كليه منافع و حقوق و تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به شركت تابعه
خود به نام شركت پان آمريكن انترناشنال اويل كمپاني كه مالكيت كليه سهام آن
با طرف دوم است انتقال دهد. بدون آن كه هيچ گونه خلل و خدشه اي به تعهدات
طرف دوم ناشي از اين قرارداد وارد آورد.
2 - هر گونه انتقالي توسط طرف دوم به جز آن چه كه طبق بند 1 فوق اجازه
داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف
مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تاييد هيات وزرا و تصويب قوه مقننه را
نيز تحصيل نمايد.
ماده 37 - 1 - در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فرس ماژر) مانعي پيش آيد
كه به طور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن (به
عنوان عامل ) خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر اين قرارداد را
غير ممكن يا موقوف گرداند يا تاخيري در آن ايجاد كند:
الف - عدم انجام يا تاخير طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن (به عنوان
عامل ) در اجراي تعهدات مزبور به عنوان تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي
نخواهد شد.
ب - مدتي كه تاخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد
به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
ج - هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد به
خودي خود براي دوره اي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر در
حقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است
خدشه اي وارد نخواهد ساخت .
2 - منظور از قوه قهريه (فرس ماژر) در اين قرارداد همان است كه عرف حقوق
بين المللي تعريف شده است .
ماده 38 - طرفهاي قرارداد متعهد مي شوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را
بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح
شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2 - تاييد اين قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هيات وزيران به منزله
قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است
من جمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا
موافقت هايي كه بايد از طرف دولت به عمل آيد.
3 - هيچ گونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از عمومي و خصوصي و يا عمل
ديگر از هر قبيل از طرف دولت و يا مقامات دولتي در ايران (اعم از مركزي و
محلي ) يا از جانب طرف اول اين قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات
آن اصلاح يا تغييري به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن
نخواهد شد - الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفين ممكن
خواهد بود.
4 - هر گاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در
مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقل اليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف
اول به موجب اين قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت . هر گاه طرف اول از
ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در
مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول به موجب اين
قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد.
5 - وزارت دارايي مي تواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي به عمل آورد
يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تامين اجراي
آن به طرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا
موافقتي كه بدين طريق به عمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود.
كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي
اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي
اختيارات تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارايي به عللي از اختياراتي كه
به موجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد
هيات دولت اختيارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد
نمود.
ماده 39 - 1 - هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد
طرفين مي توانند موافقت كنند كه موضوع به يك هيات سازش مختلط مركب از چهار
عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و
وظيفه آنها كوشش در حل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هيات سازش پس از
استماع اظهارات نمايندگان طرفين راي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع
شكايت به هيات صادر خواهد كرد. راي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه
به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به كميسيون سازش توافق ننمايد و يا
اختلاف بعد از ارجاع به كميسيون مزبور حل نشده باشد طريق آن منحصرا ارجاع
به داوري طبق مقررات ماده 41 خواهد بود.
ماده 40 - 1 - هر گونه اختلاف مربوط به مسائلي فني و يا محاسباتي ممكن است
با توافق طرفين يا به كارشناس واحد يا به هياتي مركب از سه كارشناس
مراجعه شود دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد (هر
يك يك نفر) و سومي به تراضي طرفين تعيين خواهد شد. اگر طرفين نتوانند در
انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سومي تراضي كنند هر يك از طرفين
مي توانند.
در موارد فني به مدير موسسه sehinhceT ehckissonegdiE
hciruZ fO eluhcshcoH
در موارد محاسباتي به رييس ruF remmaK ehcsireziewhcS
hciruZ fO nesewS noisiveR ruF
مراجعه كند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي را تعيين نمايد. چنانچه ظرف
يك ماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس طرفين در باب ارجاع اختلاف به
كارشناس واحد يا كارشناسهايي به شرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي
طبق ماده 41 به داروي ارجاع شود.
2 - طرفين ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي كارشناس يا
كارشناسان را تعيين خواهند كرد كارشناس سوم در صورتي كه به تراضي طرفين
انتخاب شود ظرف مدتي اضافي يك ماه و در صورتي كه بتراضي طرفين انجام نشده
باشد ظرف مدت دو ماه تعيين خواهد شد. تعيين كارشناس واحد در مواردي كه به
تراضي طرفين عملي نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارجاع امر به
كارشناسي به عمل خواهد آمد.
3 - طرفين بايد در قرارداد ارجاع به كارشناسي مسائل فني يا محاسباتي را
كه مورد رسيدگي قرار مي گيرد به طرز روشن و صريح توضيح دهند. راي كارشناس
واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا
كارشناس سوم (هر كدام كه مورد پيدا كند) صادر شود. اگر اختلاف به سه
كارشناس مراجع شود راي كارشناسان ممكن است با اكثريت آرا صادر شود.
كارشناس يا كارشناسان بايد راي خود را منحصرا نسبت به مسائل فني يا
محاسباتي صادر كنند و راي مزبور قاطع و براي طرفين الزام آور خواهد بود.
4 - اگر ضمن رسيدگي كه از طرف كارشناس يا كارشناسان به عمل مي آيد مسئله اي
كه به نظر كارشناس يا كارشناسان يا هر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد
(با توجه به اين كه هر مسئله اي كه مربوط به تفسير اين قرارداد باشد واجد
جنبه حقوقي خواهد بود) پيش آيد به طوري كه اخذ تصميم نسبت به موضوع فني
يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آن صورت
اگر مسئله مزبور به توافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها خواه
ابتكارا از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناسان مي توانند آن
را به داروي ارجاع كند.
5 - در اين مورد به منظور احتساب مدتهايي كه در اين ماده ذكر شده اخطار
يكي از طرفين به طرف ديگر داير به قصد ارجاع مسئله حقوقي به داوري به شرح
فوق به انضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر به داوري از طرف
اخطاركننده تلقي خواهد شد.
6 - در مواردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و به داوري ارجاع شود
رسيدگي كارشناسان الزاما متوقف نخواهد شد مگر در صورتي كه به نظر كارشناس
يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه
رسيدگي مفيد نباشد چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند
به مجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آن را به اطلاع كارشناس يا كارشناسان
خواهد رسانيد كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث را تعقيب نموده
هر چه زودتر به مرحله تصميم نهايي برسانند.
ماده 41 - 1 - چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف به كارشناس يا
كارشناسان بر طبق ماده 40 ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ولي
تعيين كارشناس يا صدور راي در ظرف مدت معين براي اين منظور صورت نگرفته
باشد و يا وضعي كه در بند 4 از ماده 40 پيش بيني شده پيش آمده و يكي از
طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي به عمل آورده باشند هر يك از
طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع
داوري داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رييس هيات داوري را خواهد
داشت .
چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داروي
نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين به طرز ديگري توافق ننمايند
داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف رييس دادگاه فدرال سويس
تعيين خواهد شد.
2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود
را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند
طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رييس دادگاه فدرال سويس مراجعه و تقاضاي
تعيين داور واحد بنمايد.
3 - اگر به هر دليلي انتخاب داور واحد يا داور ثالث بر طبق بند (1) به
عمل نيايد و طرفين هم كتبا به طرز ديگري توافق نكرده باشند در آن صورت به
درخواست هر يك از طرفين انتخاب مزبور از طرف رييس يا قاضي هم عرض رييس
عالي ترين دادگاه كشورهاي زير به ترتيبي كه ذكر مي شود به عمل خواهد آمد:
دانمارك - سوئد - برزيل .
4 - تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند (1) كاملا بسته به تشخيص كسي
خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچ يك از طرفين نمي توانند نسبت به
تشخيص مزبور ترديد كنند.
شخصي كه به اين طريق تعيين مي شود نبايد با ايران و يا ممالك متحده آمريكا
رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي و يا در تابعيت يكي از آن دو كشور
باشد.
5 - داور ثالث يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را به
اين سمت ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود اطلاع خواهد داد و در
غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و
انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
6 - اگر اختلاف به هيات داوري ارجاع شود راي ممكن است با اكثريت صادر شود
و طرفين راي هيات داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) را
با حسن نيت اجرا خواهند كرد.
7 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب
توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس واحد يا كارشناس ثالث يا
داور واحد يا داور ثالث (هر كدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد.
8 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي ) را براي
كارشناس يا كارشناسان يا هيات داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر
گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نمي تواند مانع يا مخل جريان داوري
در يك يا در همه مراحل آن بشود.
9 - مادام كه تصميم يا راي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه
موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتي كه تصميم يا راي
داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا راي مزبور ممكن است
ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گرديد.
10 - تعيين مسئوليت پرداخت و مبلغ هزينه داوري كاملا بسته به تشخيص
كارشناس يا كارشناسان يا هيات داوري يا داور واحد (هر كه مورد پيدا كند)
خواهد بود.
1 - چنانچه به هر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيات داوري يا داور واحد
پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل
رسيدگي به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين به صورت ديگري هم توافق
ننمايند هر يك از طرفين مي تواند از رييس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند كه
در اين باب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كرد تصميم
اتخاذ كند. اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا اشخاصي كه
انتخاب اوليه به وسيله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه
تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشين تعيين
نشود يا در صورتي كه انتخاب اوليه به وسيله خود او به عمل آمده باشد
مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر رييس دادگاه فدرال سويس به
هر دليلي وظايف خود را اجرا نكند اجراي وظايف مزبور به عهده يكي از اشخاص
ديگري محول خواهد گرديد كه در بند (3) اين ماده با ترتيب مقرر ذكر شده
است .
12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده
صادر مي شود بايد مهلت اجرا تصريح گردد.
13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا راي به طرفين هر يك از
آنها مي تواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيات داوري يا داور واحدي (هر
كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي
تفسير آن را بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تاثيري نخواهد داشت
تفسير مزبور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا
راي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد
شد.
ماده 42 - 1 - چنانچه تصميم يا راي نهايي صادر طبق ماده 41 اين قرارداد
فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا راي مزبور به دولت
ايران يا طرف اول به وسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در
تصميم يا راي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا راي ظرف سه ماه
از تاريخ آن تصميم يا راي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كليه
وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت به وسيله طرف دوم را توقيف كند تا وقتي
كه مبلغ مزبور پرداخت شود.
2 - در موردي كه تصميم يا راي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد
چنانچه طرفي كه موظف به اجراي راي مي باشد ظرف مهلت مقرر در راي يا تصميم
يا (چنانچه مهلتي ضمن راي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از
ابلاغ راي يا تصميم به طرفين مفاد راي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه راي
يا تصميم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را
به وسيله تصميم هيات داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده
اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي
اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا
بشود تاثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به
موجب راي هيات داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش بيني شده فقط با رعايت
شرايط زير ممكن است اتخاذ شود.
الف - فقط هيات داوري يا داور واحدي كه راي يا تصميم نهايي مربوطه را
صادر كرده مي تواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب - چنانچه هيات داوري يا داور واحدي كه راي يا تصميم مزبور را صادر كرده
به هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به
علت عدم اجراي راي بر طبق اين قرارداد و به طرزي كه براي حل اختلاف
پيش بيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 - هيات داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين
قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي
اجراي تصميم يا راي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را
فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر
آنها مفاد راي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 43 - 1 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود
نسبت ناحيه عمليات به نحو مقرر در ماده 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقرر
نتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعلام نمايد طرف
اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهايي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد
تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور
خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
2 - طرف دوم بايد در ظرف ده روز از تاريخ اجرا ضمانت نامه اي از شركت
استاندارد اوايل (اينديانا) مبني بر تضمين انجام تعهد حفاري كه طرف دوم
به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده دارد به طرف اول تسليم نمايد در صورتي كه
تعهد مزبور انجام نگردد شركت استاندارد اوايل اينديانا براي هر ماه تاخير
كه در نتيجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار
آمريكايي غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز
انجام نشده طرف اول حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد و در صورت
فسخ قرارداد پرداخت جريمه ماهيانه مزبور متوقف خواهد شد.
3 - مقررات ماده 37 درباره قوه قهريه (فرس ماژر) در موارد مربوط به اين
ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 44 - متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه
اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيات داوري يا داور
واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي
هر دو متن تفسير نمايند - هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و
وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 45 - مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 تاثيري در اين قرارداد
نخواهد داشت و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضا مباين با شرايط اين
قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت به مقررات اين قرارداد بلااثر
خواهد بود.
به تاريخ 4 ارديبهشت ماه 1337 مطابق 24 آوريل 1958 در تهران امضا و
مبادله گرديد.
رييس هيات مديره شركت ملي نفت ايران وكيل پان آمريكن پترليوم كورپوريشن
عبدالله انتظام جرج - جن كين سون
جدول ضميمه
حدود ناحيه عمليات
ناحيه 1
از نقطه (الف ) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافيايي 48 درجه و 45
دقيقه و عرض جغرافيايي 29 درجه و 38 دقيقه (منطبق با نقطه (ب ) از ناحيه
سيريت كه در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده ) و از آنجا خطي مستقيم به طرف
شمال و منطبق با خط منصف خليج كه نقطه مزبور را متصل مي كند به :
نقطه (ب ) در محل تقاطع نصف النهار طول جغرافيايي 48 درجه و 54 دقيقه با خط
سه ميلي در آبهاي ساحلي از حد پست ترين خط جزر خاك اصلي به عرض جغرافيايي
تقريبي 29 درجه و 53 دقيقه و 30 ثانيه از آنجا منطبق با خط سه ميلي در
آبهاي ساحلي به شرح مذكور در فوق تا:
نقطه (ج ) مشخص شده به وسيله تقاطع خط مزبور سه ميلي آبهاي ساحلي با
نصف النهار 49 درجه و 33 دقيقه و 30 ثانيه و به عرض جغرافيايي تقريبي 29
درجه و 57 دقيقه و 30 ثانيه (منطبق با نقطه (ج ) ناحيه سيريت كه در پيش
آگهي شماره 228/1 ذكر شده ) از آنجا خط مستقيمي به طرف نقطه (الف ) به شرح
مذكور در فوق .
مساحت ناحيه يك مشروح بالا در حدود 1000 كيلومتر مربع مي باشد.
ناحيه 2
از نقطه (الف ) (منطبق با نقطه (ه ) از ناحيه سيريت كه در پيش آگهي شماره
228/1 ذكر شده ) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافيايي 49 درجه و 4
دقيقه و عرض جغرافيايي 29 درجه و 15 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين
نقطه را متصل مي كند به :
نقطه (ب ) مشخص شده به وسيله محل تقاطع نصف النهار 50 درجه و 13 دقيقه با
خط سه ميلي در آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر خاك اصلي به عرض جغرافيايي
تقريبي 29 درجه و 49 دقيقه و 30 ثانيه ) منطبق با نقطه (د) ناحيه سيريت كه
در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده ) و از اين نقطه خط سه ميلي در آبهاي
ساحلي به شرح مذكور در فوق تا:
نقطه (ج ) مشخص شده به وسيله تقاطع خط مزبور سه ميلي آبهاي ساحلي با
نصف النهار طول جغرافيايي 50 درجه و 45 دقيقه و به عرض جغرافيايي تقريبي
28 درجه و 59 دقيقه و از آنجا خط مستقيمي به :
نقطه (د) با مختصات طول جغرافيايي 49 درجه و 45 دقيقه و عرض جغرافيايي 28
درجه و 23 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم (منطبق با خط منصف خليج ) كه اين
نقطه را با نقطه (الف ) فوق الذكر متصل مي سازد.
مساحت ناحيه 2 مشروح بالا به استثناي جزاير خاك و خاكو و سه ميل از آبهاي
ساحلي هر يك از آنها كه محاط در اين ناحيه مي باشند تقريبا 15000 كيلومتر
مربع مي باشد.
اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش
نفت كه مشتمل بر 45 ماده و يك ضميمه است در جلسه پنجشنبه هيجدهم ارديبهشت
ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت از طرف مجلس شوراي ملي داده شده است .

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/02/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران