قانون بانكي و پولي كشور


فصل اول
شوراي پول و اعتبار
قسمت اول : تشكيل - موضوع
ماده 1 - شورايي به نام شوراي پول و اعتبار تشكيل مي گردد كه موضوع
وظايف و اختيارات و طرز كار آن در اين قانون تعيين شده است .
ماده 2 - وظايف شوراي پول و اعتبار به شرح زير است :
الف - همكاري با رييس كل بانك مركزي در اداره عمومي بانك طبق مقررات
فصل سوم اين قانون .
ب - هدايت فعاليت بانكها و نظارت در امور بانكداري طبق فصل چهارم اين
قانون .
در اجراي اين وظيفه شورا مي تواند هر گونه اطلاع از ساير بانكها اعم از
بانكهايي كه اساسنامه آنها به تصويب مجلسين رسيده است و يا طبق قانون
بانكداري تاسيس شده باشند خواسته و يا دستوراتي براي اجرا بدهد و عموم
بانكها موظف و مكلف به اجراي آن خواهند بود ولي شورا نمي تواند راجع به
روابط صاحبان حساب با بانك يا وضع حساب آنها اطلاعي بخواهد جز در مواردي
كه به موجب اين قانون اجازه داده شده است .
ج - دادن نظر مشورتي به دولت در امور مالي و اظهار نظر در مسائل پولي
و اقتصادي - دولت نيز نظريه شورا را در موضوعات و تصميمات مربوط به
اقتصاد پولي و ملي كشور خواهد خواست .
د - همكاري با شوراي عالي اقتصاد براي تامين هماهنگي در اتخاذ تصميم
مربوط به اقتصاد پولي و مالي كشور.
ه - تحقيق و بررسي درباره مسائل مربوط به وظايف خود و موضوعهايي كه
از طرف دولت به او مراجعه مي شود.
و - انجام ساير وظايف و اختياراتي كه اين قانون براي آن تعيين نموده
است .
قسمت دوم : سازمان - صلاحيت - اختيارات
ماده 3 -
الف - شوراي پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زير تشكيل مي شود:
1 - رييس كل بانك مركزي ايران .
2 - وزير صنايع و معادن .
3 - وزير كشاورزي .
4 - وزير بازرگاني .
5 - دادستان كل ديوان عالي كشور.
6 - نماينده اتاق بازرگاني .
7 - دبير كل شوراي عالي اقتصاد.
8 - دبير كل شوراي پول و اعتبار.
9 - مدير كل بانك ملي ايران .
10 - يك نفر نماينده بانكهاي خصوصي .
11 - يك نفر استاد اقتصاد به معرفي دانشگاه .
12 - يك نفر نماينده شوراي كشاورزي مركز.
13 - يك نفر متخصص اقتصاد صنعتي .
14 - يك نفر متخصص اقتصاد پولي و مالي .
15 - يك نفر متخصص اقتصاد كارگري .
ب - رييس كل بانك مركزي ايران سمت رياست شورا را خواهد داشت .
ج - اشخاص مذكور در بندهاي 13 و 14 و 15 از طرف هيات وزيران براي مدت
سه سال منصوب مي شوند.
در سه سال اول در آخر هر سال يك نفر به قيد قرعه از عضويت خارج و خود او
يا شخص ديگري براي مدت سه سال به جاي او منصوب مي شود.
در صورت فوت يا استعفا يا عدم توانايي انجام كار و يا احراز عدم صلاحيت هر
يك از اعضا عضو ديگري به جاي او منصوب و دوره ماموريت او را تكميل خواهد
نمود.
د - اعضا شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه شوراي
پول و اعتبار قسم ياد نموده و خدا را گواه بگيرند كه در انجام وظايف
شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و دلسوزي را مبذول دارند و كليه تصميمات
خود را مقرون به صلاح كشور نموده و رعايت كامل حفظ اسرار شورا را بنمايند.
ماده 4 - شوراي پول و اعتبار مي تواند در هر مورد كه لازم باشد اشخاص
صلاحيتدار براي مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت كند.
ماده 5 -
1 - شورا بر حسب دعوت رييس خود لااقل ماهي يك مرتبه تشكيل جلسه مي دهد
و نيز هر موقع كه لااقل پنج نفر از اعضاي شورا تقاضا كنند تشكيل جلسه
خواهد داد.
2 - براي مذاكره و اخذ تصميم حضور لااقل دوسوم از اعضا در جلسه شورا
ضروري است . تصميمات به اكثريت دوسوم آرا اعضاي حاضر اتخاذ مي شود.
3 - صورتمجلس مذاكرات شورا در دفتر مخصوصي ضبط شده و به امضاي رييس و
دبير شورا رسيده و در مركز بانك نگهداري مي شود. رييس شورا براي امضاي
كليه مكاتبات كه شامل رونوشت و يا مستخرجه هاي صورتمجالس ها نيز مي باشد به
دبير كل شورا اختيارات خواهد داد.
ماده 6 - دستگاههاي دولتي و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي موظفند در
صورت تقاضاي شورا كليه اعتباراتي را كه براي شورا لازم بداند به استثناي
موارد مذكور در بند ب ماده 2 را در اختيار شورا بگذارند.
ماده 7 -
1 - اعضاي شوراي پول و اعتبار جز در مواردي كه قانون وظيفه اي براي
آنها تعيين كرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتي كه به مناسبت كار خود
به دست آورده اند مي باشند.
2 - اعضاي اداري شورا و مشاورين و افرادي كه شورا در اجراي وظايف خود
به آنها مراجعه مي كند نيز مشمول بند يك بالا مي باشند.
3 - متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون
كيفر عمومي خواهند بود.
ماده 8 -
1 - شوراي پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتي كه وزير دارايي بخواهد در
دسترس او مي گذارد.
2 - شورا هر سه ماه يك مرتبه گزارشي از طرز اجراي وظايف خود و تحولات
پولي و بانكي كشور به وزير دارايي مي دهد و هر گونه نظرات و پيشنهاداتي كه
درباره احتياجات اقتصاد ملي مفيد بداند نيز در گزارش خود ذكر مي نمايد.
3 - شورا نمي تواند جز به موجب قانون و يا موافقت قبلي وزير دارايي به
انتشار هيچ گونه نشريه اي اقدام كند مگر انتشاراتي كه جنبه تحقيقي و علمي
داشته باشد.
قسمت سوم - دبير كل و دبيرخانه
ماده 9 -
1 - دبير كل شورا پول و اعتبار بر حسب پيشنهاد رييس شوراي پول و
اعتبار و تصويب وزير دارايي براي مدت شش سال انتخاب منصوب .
2 - دبير كل شوراي پول و اعتبار يا نماينده او در مقابل دادگاه و
مراجع قانوني ديگر و ادارات دولتي و غير دولتي نماينده تام الاختيار شورا
مي باشد و كليه دعاوي حقوقي و جزايي به وسيله او اقامه و دفاع مي شود.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده 10 - دستگاه هاي شوراي پول و اعتبار جز لاينفك سازمان بانك مركزي
ايران مي باشد و هزينه آنها مانند هزينه شورا بر عهده بانك مركزي ايران
است و كارمندان اداري شوراي پول و اعتبار جز كارمندان اداري بانك مركزي
ايران مي باشند.
فصل دوم
پول
قسمت اول - تعريف - برابري
ماده 11 - واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم
مي شود.
ماده 12 - قيمت يك گرم طلاي خالص 2396156/85 ريال (هشتاد و پنج ريال و
دو ميليون و سيصد و نود و شش هزار و يكصد و پنجاه و شش ده ميليونيم ريال )
است و يك ريال محتوي 117316% گرم يكصد و هفده هزار و سيصد و شانزده ده
ميليونيم گرم طلاي خالص مي باشد.
ماده 13 - برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز
توسط بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي پول
تعيين و در روزنامه رسمي كشور درج خواهد گرديد.
قسمت دوم - امتياز و انحصار انتشار پول
ماده 14 - امتياز انتشار پول ايران در اختيار دولت است .
2 - اين امتياز مطابق مقررات اين قانون منحصرا از طرف بانك مركزي ايران
بدون دخالت هيچ دستگاه دولتي يا خصوصي ديگري به اجرا گذاشته مي شود.
قسمت سوم - جريان قانوني و قوه ابرا
ماده 15 -
1 - تنها اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان
بوده است و يا به موجب اين قانون انتشار مي يابد جريان قانوني و قوه ابرا
خواهند داشت .
2 - ميزان و قوه ابرا انواع اسكناسها و مسكوكات فلزي در جريان به
پيشنهاد بانك مركزي ايران توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و پس از تصويب
وزير دارايي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3 - بانك مركزي ايران در مقابل سرقت يا گم شدن و يا از بين رفتن
اسكناسها و مسكوكات هيچ گونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
ماده 16 - پول طلا جريان قانوني نخواهد داشت مگر اين كه بنا به پيشنهاد
شورا پول و اعتبار هيات وزيران به موجب تصويبنامه اجازه به جريان گذاردن
آن را صادر كند.
ترتيب و شرايط ضرب سكه ها و طريقه به جريان گذاردن و خروج آنها از جريان
نيز به همين طريق تعيين خواهد شد.
2 - شرايط وارد كردن طلا و نقره به كشور يا صدور از كشور براي احتياجات
مسلم اقتصادي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيات وزيران خواهد
بود.
قسمت چهارم - انتشار و به جريان گذاردن پول و خروج آن از جريان
ماده 17 -
1 - مبلغ اسمي و شكل و نقشه و رنگ و ساير مشخصات اسكناسها و همچنين
مبلغ اسمي جنس و ميزان فلز و وزن و اندازه و ساير مشخصات پولهاي فلزي در
گردش به استثناي پول طلا و مهلت و طرز و شرايط خروج آنها از گردش به
پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي خواهد بود.
2 - در انقضاي مدتي كه براي خروج اسكناس يا پول فلزي از جريان معين
شده مبالغ ارائه نشده رواج قانوني خود را از دست خواهد داد. ولي بانك
مركزي تا ده سال پس از آن تاريخ پولهاي منسوخ را بدون دريافت هزينه با
پول رايج تعويض خواهد كرد و پس از خاتمه اين مدت مبلغ پولهاي ارائه نشده
عايد خزانه دولت شده و در صورت بدهي دولت به بانك به مصرف استهلاك ديون به
بانك مركزي خواهد رسيد.
3 - اسكناسها داراي امضا وزير دارايي و رييس كل بانك مركزي ايران
خواهد بود.
قسمت پنجم - پشتوانه
الف - اصول كلي
ماده 18 - بانك مركزي ايران نمي تواند هيچ گونه تعهد ريالي به شكل
اسكناس بنمايد مگر اين كه در مقابل آن به اقلام داراييهاي مذكور در زير به
طوري كه در مواد 20 تا 27 اين قانون تعريف شده اند اضافه شده باشد:
الف - طلا طبق ماده 20.
ب - ارز طبق ماده 21.
ج - اسناد قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها و
وامها و ديون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.
د - در صورتي كه اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا كافي نباشد مطالبات
ريالي بابت اعتبارات صنعتي بازرگاني و يا كشاورزي طبق ماده 26.
ماده 19 - از داراييهاي مذكور در ماده 18 قسمت الف و ب نبايد از چهل
درصد مجموع كمتر باشد.
ب - پشتوانه طلا
ماده 20 -
1 - داراييهايي كه جزو پشتوانه طلا قبول مي شوند عبارتند از شمش طلا و
طلاي مسكوك موجود در خزانه هاي بانك و طلايي كه در بانكهاي مركزي بيگانه و
يا موسسات مالي بين المللي سپرده باشد.
2 - طلاي تحويلي به صندوق بين المللي پول و يا بانك بين المللي ترميم و
توسعه و يا موسسات بين المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين
مصوبه .
ج - پشتوانه ارزي
ماده 21 - داراييهاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصرا عبارتند از:
الف - اسكناسهاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران .
ب - مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز
نكند.
ج - هر گونه پرداخت به صندوق بين المللي پول و يا بانك بين المللي
ترميم و توسعه و يا موسسات بين المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق
قوانين مصوب .
د - اسنادي كه از طرف دولتهاي بيگانه و صندوق بين المللي پول و بانك
بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و يا دستگاههاي مشابه
صادر و يا تضمين شده .
ه - مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي
بين المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در
قراردادهاي مزبور پيش بيني شده است .
و - اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو
امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد
آنها از حدودي كه در ماده 27 پيش بيني شده بيشتر نباشد.
ز - ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي شود بايد قابل تبديل به طلا
باشد و شوراي پول و اعتبار بر حسب پيشنهاد هيات عامل بانك مركزي ايران
اين نوع ارزها را تعيين مي نمايد. و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از
هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي توان قبول كرد معين خواهد نمود.
ماده 22 - سود و زيانهاي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني و يا اتفاقات
ناشي از قوه قهريه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زيان دولت مي تواند
سند خزانه صادر و به بانك مركزي تسليم نمايد.
د - اسناد صادره يا تضمين شده از طرف دولت و شهرداريها و وامها و
مطالبات مشابه
ماده 23 - داراييهاي حاصل از اعطاي وام و تسهيلات اعتباري به دولت كه
در پشتوانه قابل قبول مي باشد منحصرا از مطالبات زير تشكيل مي شود:
1 - تا ميزان 14000000000 ريال (چهارده ميليارد ريال ) بدهيهاي دولت
به بانك ملي ايران .
2 - اسناد خزانه اي كه ممكن است دولت در اجراي مقررات ماده 22 اين
قانون صادر و به بانك مركزي واگذار كند.
به اين اسناد بهره تعلق نمي گيرد و سود احتمالي حاصله از تغيير برابري
قانوني طلا و ارزهاي پشتوانه و يا تعويض پول در جريان قبل از هر چيز به
مصرف استهلاك اين اسناد خواهد رسيد.
3 - تنخواه گرداني كه به منظور تسهيل پرداختهاي جاري در اختيار دولت
گذارده مي شود تا حدود يك دهم درآمد پيش بيني شده در هر سال مشروط بر اين
كه :
الف - اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصويب قانون بودجه هر سال به
تصويب رسيده باشد.
ب - جمع كل مبالغي كه تحت اين عنوان استفاده مي شود از يك دهم وصوليهاي
قطعي بودجه عادي در دوره عملكرد سال تجاوز نكند.
ج - به موجب قانون دولت مكلف شده باشد كل مبالغ استفاده شده را
حداكثر تا آخر سال مالي مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقيمانده دوره
عملكرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت و
شهرداريها مشروط بر اين كه در هر مورد اجازه انتشار آن قانونا تحصيل شده
باشد.
5 - وامهاي اعطايي به شهرداريها تا حدود سي درصد درآمد ساليانه آنها
و شركتها و بنگاه هاي تجاري كه با سرمايه دولت تشكيل مي شود با تضمين وزارت
دارايي .
ماده 24 - كليه تعهدات دولت ناشي از اجراي ماده 23 كه به عنوان
پشتوانه قبول شده است به وسيله جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان ماه
1316 تضمين مي شود و نگاهداري و حفاظت جواهرات مزبور و طلاي پشتوانه به
بانك مركزي ايران واگذار مي گردد.
ماده 25 - اسناد قرضه دولتي كه به عنوان پشتوانه قبول شده اند در صورتي
كه قيمت آنها مساوي يا پايين تر از قيمت در موقع واريز باشد به قيمت خريد
و چنانچه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت واريز باشد به قيمت واريز محسوب
مي گردد.
ه - مطالبات مربوط به عمليات بازرگاني و صنعتي و كشاورزي
ماده 26 - فقط داراييهاي ذيل به عنوان عمليات اعتباري بازرگاني و
صنعتي و كشاورزي جز پشتوانه پذيرفته مي شوند:
1 - براتهاي ريالي و هر گونه اسناد بازرگاني ريالي ديگري كه به
حواله كرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اين كه داراي سه امضا معتبر بوده كه
يكي از آنها بايد امضا بانك واگذارنده باشد.
2 - وامها و ساير مطالبات ريالي با مدت معين كه در برابر شمش و يا
مسكوك طلا پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهايي كه بانك ملي ايران به موسسات توليدي و موسسات
تخصصي اعتبار صنعتي داده است حداكثر تا 3610 ميليون ريال .
4 - وامهاي اعطايي به موسسات تخصصي اعتباري كه به طور مستقيم يا غير
مستقيم متعلق به دولت بوده و يا تحت نظارت دولت اداره مي شوند طبق شرايط
زير:
الف - مدت اين وامها از يك سال تجاوز نكند.
ب - وامهاي مزبور به وسيله واگذاري مطالبات موسسات نامبرده به بانك
مركزي ايران تضمين شود.
سررسيد مطالباتي كه بدين منظور به بانك مركزي واگذار مي شود از تاريخ
دريافت مزبور به بانك مركزي از يك سال بيشتر بناشد و كليه حقوق بانك
واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانك مركزي منتقل گردد.
ج - ارزش اسمي مطالبات واگذار شده لااقل معادل يك سوم از مبلغ وام
اعطايي بانك مركزي بيشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمين شخص ثالث قابل قبول يا با گروگان به
نفع بانك مركزي ايران همراه باشد.
ماده 27 - سررسيد بروات و اسناد بازرگاني و وامها و ساير مطالبات
مذكور در بند 1 و 2 ماده 26 از تاريخ قبول آنها در پشتوانه نبايد از 120
روز تجاوز كند ولي شوراي پول و اعتبار مي تواند در مورد اعتبارهاي صادراتي
مدت 120 روز فوق را حداكثر تا 300 روز افزايش دهد.
فصل سوم
بانك مركزي
قسمت اول : تشكيل - مركز اصلي - سرمايه
ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات موسسه مستقلي به نام
بانك مركزي ايران تشكيل مي گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول
فلزي خواهد بود.
2 - مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است ولي در صورت اقتضاي مصالح
عاليه كشور مي تواند به موجب تصويب نامه هيات وزيران مركز به محل ديگري
تغيير كند.
3 - بانك مركزي ايران مي تواند شعب يا نمايندگي در هر جا ضروري بداند
تاسيس نمايد و يا به بانك ملي ايران نمايندگي بدهد.
ماده 29 - بانك مركزي ايران تابع قوانين و آيين نامه هاي عمومي مربوط به
دولت و بنگاه هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر آن كه در
قانون مربوط صراحتا از بانك مركزي ايران اسم برده شده باشد ولي نسبت به
مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بانك تابع قوانين مربوط به
شركتهاي سهامي است .
ماده 30 - مبلغ 85/3609853176 (مبلغ سه ميليارد و ششصد و نه ميليون و
هشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار)
قسمتي از تفاوت ارزيابي پشتوانه موضوع قانون 28 ارديبهشت ماه 1336 كه در
حساب نزد بانك ملي ايران موجود است به بانك مركزي ايران منتقل و 000/000
/600/3(سه ميليارد و ششصد ميليون ريال ) آن بابت سرمايه و بقيه 85/176
/853/9 (نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و
هشتاد و پنج دينار) اندوخته بانك مزبور را تشكيل خواهد داد.
قسمت دوم - وظايف
ماده 31 - وظايف بانك مركزي به قرار زير است :
الف - نگاهداري حساب براي دولت و شهرداريها و بنگاه ها و موسسات ديگر
كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و يا تحت نظارت دولت
مي باشد و انجام كارهاي بانكي آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهايي كه
با وزارت دارايي و يا موسسات مربوط منعقد مي كند. دولت و موسسات مزبور نيز
مكلفند وجوه خود را منحصرا نزد بانك مركزي ايران نگاهداري و عمليات بانكي
خود را توسط بانك مزبور انجام دهند.
ب - انجام كليه عمليات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با
وزارت دارايي .
ج - در موسسات مالي بين المللي نماينده دولت بوده و در اجراي
موافقتنامه هاي مالي و بازرگاني بين دولت و ساير كشورها قراردادهاي پرداخت
منعقد و به حساب دولت اجرا خواهد نمود. دولت مي تواند براي جبران زيان
احتمالي ناشي از تبديل ارز و يا عدم وصول مطالبات و اعتبارهاي اعطا شده
يا نظاير آن كه ممكن است در اجراي اين گونه قراردادها پيشامد كند اسناد
خزانه صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
د - حفظ موازنه ارزي كشور و در صورت لزوم پيشنهاد تنظيم مقررات مربوط
به معاملات ارزي به شوراي پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از تصويب هيات
وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارجه و يا نگاهداري
حساب بانكهاي داخله و خارجه در نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي
ديگر و تحصيل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و يا به حساب
بانكهاي داخله .
قسمت سوم - عمليات
ماده 32 - بانك مركزي ايران مي تواند عمليات زير را انجام دهد:
الف - كليه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزيل مجدد بروات و اسناد بازرگاني و اسناد وامهاي صنعتي و
كشاورزي كه از طرف بانكهاي ثبت شده در ايران ارائه مي شود و يا اعطاي وام
و اعتبار به آنها.
ج - اعطاي وام به دولت يا با تضمين دولت و يا تضمين اعتبارات اعطايي
به دولت يا به اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و يا صدور اوراق قرضه
در مقابل اين گونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارايي . دولت قبل
از تقديم هر گونه لايحه وام به مجلسين نظر صريح شوراي پول و اعتبار را
تحصيل و ضميمه لايحه خواهد نمود.
د - خريد و فروش اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت كه به
موجب بند 4 ماده 23 اين قانون صادر شده يا اوراق قرضه صادره يا تضمين شده
از طرف دولتهاي خارجي و يا موسسات مالي معتبر.
ماده 33 - در موارد توقف و يا ورشكستگي بدهكاران موجودي حساب آنها نزد
بانك مركزي خواهد رسيد.
قسمت چهارم : اركان بانك
ماده 34 - بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل است :
الف - مجمع عمومي .
ب - رييس كل .
ج - شوراي پول و اعتبار
د - هيات عامل .
ه - هيات نظارت اندوخته اسكناس .
و - هيات نظار.
ز - بازرس دولت .
الف - مجمع عمومي
ماده 35 - مجمع عمومي بانك از اعضاي شوراي پول و اعتبار و هيات عامل و
هيات نظار و بازرس تحت رياست وزير دارايي تشكيل مي شود.
ماده 36 - مجمع عمومي بانك لااقل سالي يك مرتبه و علاوه بر آن به تقاضاي
وزير دارايي و يا رييس كل بانك و يا سه نفر از اعضا به دعوت رييس مجمع
تشكيل و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانك كه رييس كل بانك به
مجمع داده است .
ب - انتخاب هيات نظار.
ج - تصويب ترازنامه بانك و پيشنهاد تقسيم سود.
د - تصويب گزارش ساليانه عمليات بانك قبل از تقديم به هيات دولت .
ه - اتخاذ تصميم نهايي نسبت به نظريات و تصميمات هيات نظار.
ماده 37 - تصميم هاي مجمع عمومي در صورتي معتبر است كه اكثريت هر يك از
دو گروه شوراي پول و اعتبار و هيات نظار حاضر باشند. تصميمها به اكثريت
آرا عده حاضري كه حق راي دارند اتخاذ مي شود و در صورت تساوي آرا تصميم
طرفي كه راي رييس جزو آن است قابل اجرا مي باشد.
2 - هيات عامل و هيات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومي حق راي ندارند.
ب - رييس كل
ماده 38 -
1 - رييس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيات
وزيران به موجب فرمان ملوكانه براي مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او
بلامانع است .
2 - رييس كل بانك علاوه بر رياست شوراي پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3
اين قانون عضويت شوراي عالي اقتصاد را نيز خواهد داشت .
ماده 39 - رييس كل بانك بالاترين مقام اداري بانك بوده و علاوه بر
اختيار استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل و
حقوق و ترفيع آنها و به طور كلي انجام تمام امور داخلي و اداري در حدود
آيين نامه ها و بودجه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد داراي
وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:
الف - اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار و هيات عامل بانك .
ب - نظارت در اجراي اين قانون و اساسنامه و آيين نامه هاي بانك .
ج - نمايندگي بانك در كليه مراجع قضايي و يا غير قضايي با حق توكيل .
د - اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور جاري بانك كه اين قانون صراحتا
جزو وظايف و اختيارات ساير اركان بانك قرار نداده است .
ه - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونين و
يا كارمندان ديگر.
و - تقديم گزارش از وضع حسابهاي بانك به مجمع عمومي و شوراي پول و
اعتبار.
ز - آگاه ساختن هيات نظار از كليه تصميمات شوراي پول و اعتبار.
ج - شوراي پول و اعتبار
ماده 40 - شوراي پول و اعتبار علاوه بر وظايف مذكور در ماده 2 اين
قانون عمليات ذيل را نيز پيشنهاد رييس كل بانك انجام مي دهد:
الف - تصويب آيين نامه استخدام و ساير آيين نامه هاي داخلي و بودجه
بانك .
ب - تعيين نرخ رسمي تنزيل و نرخ بهره و كارمزد معاملات با دولت و
سايرين .
ج - تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و پيشنهاد آن به هيات دولت براي
صدور تصويبنامه .
د - اتخاذ تصميم راجع به خريد و يا فروش طلا و يا نقره و ورود آن به
كشور يا خروج آن از كشور. خروج طلا و نقره از كشور بايد به تصويب هيات
وزيران برسد.
ه - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رييس كل بانك در
حدود اين قانون پيشنهاد شود.
د - هيات عامل
ماده 41 - هيات عامل بانك مركزي از رييس كل و قائم مقام او و سه نفر
معاون تشكيل مي شود.
ماده 42 - قائم مقام رييس كل بانك بر حسب پيشنهاد رييس كل بانك و
موافقت وزير دارايي و تصويب هيات وزيران به فرمان ملوكانه براي مدت سه
سال منصوب مي گردد و در صورت غيبت و يا معذوريت رييس بانك كليه اختيارات و
وظايف قانوني او را خواهد داشت . تجديد انتخاب قائم مقام بلامانع است .
ماده 43 - معاونين بانك به پيشنهاد رييس كل بانك و موافقت وزير دارايي
به موجب تصويب نامه هيات وزيران براي مدت سه سال منصوب مي شوند و تجديد
انتخاب آنها بلامانع است .
ماده 44 - اعضاي هيات عامل بايد قبل از شروع به كار با حضور سه نفر از
وزرا كه هيات وزيران تعيين مي كند سوگند ياد نمايند.
ماده 45 - وظايف قائم مقام و هر يك از معاونين را رييس كل تعيين
مي نمايد.
ه - هيات نظارت اندوخته اسكناس
ماده 46 -
1 - براي نظارت در اندوخته اسكناس هيات مخصوصي مركب از 9 نفر به شرح
ذيل تشكيل مي شود:
از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
از طرف مجلس شوراي ملي دو نفر از نمايندگان .
وزير دارايي .
دادستان كل .
رييس كل بانك مركزي ايران .
خزانه دار كل .
بازرس موقت دولت در بانك مركزي ايران .
مدت ماموريت نمايندگان مجلسين يك سال بوده و در اولين جلسه مجلس شوراي
ملي و سنا در ارديبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در
اولين جلسه اي كه مجلس رسمي شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب
جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند.
2 - هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار وظايف ذيل است :
الف - بازرسي و دريافت اسكناسهاي چات شده .
ب - نگاهداري اسكناسها و تحويل آنها به بانك در مقابل پشتوانه
قانوني .
تحويل اسكناسها به بانك از لحاظ حساب پشتوانه در حكم به جريان گذاشتن آن
خواهد بود.
ج - دريافت اسكناسهايي كه از جريان خارج مي شود.
د - دريافت اسكناسهايي كه بايد باطل شود و رسيدگي به عمليات مربوط به
آنها و معدوم كردن آنها. در موقع معدوم كردن اسكناسها صورتمجلسي در دفتر
مخصوصي تهيه شده و رونوشتي از آن به وزارت دارايي فرستاده مي شود.
ه - نگاهداري حسابهاي پشتوانه اسكناس طبق قوانين و مقررات .
و - هيات نظار
ماده 47 - هيات نظار مركب از پنج نفر است كه مجمع عمومي براي مدت يك
سال از ميان اشخاص صلاحيتدار انتخاب مي نمايد.
ماده 48 - هيات نظار به دستور رييس هيات لااقل ماهي يك بار تشكيل جلسه
داده و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
1 - مراقبت در امور بانك طبق مقررات اين قانون .
2 - رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و خلاصه حسابهايي كه بانك طبق
ماده 57 اين قانون هرماهه منتشر مي نمايد.
3 - رسيدگي به موجودي اسكناس و پولهاي فلزي .
4 - رسيدگي به ترازنامه ساليانه و گواهي صحت و يا رد آن و تهيه
نظريات خود براي مجمع عمومي .
ب - اختيارات :
1 - بدون هيچ گونه محدوديت و مانعي مي تواند كليه اسناد و حسابها و
اموال بانك را مورد رسيدگي قرار دهد.
2 - در صورت لزوم مي تواند از مضمون هر نوع مكاتبه و يا صورتمجلس و به
طور كلي هر نوع نوشتجات بانك اعم از اداره مركزي و يا شعب و نمايندگيها
اطلاع حاصل نمايد.
3 - مي تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلي هر يك از دواير بانك را بازرسي
كند و براي اين منظور مي تواند به خزانه ها و صندوقهاي بانك و پشتوانه
اسكناس اعم از طلا و جواهر دسترسي داشته باشد.
4 - هيات نظار مي تواند عمليات مندرج در اين ماده را مستقيما يا به
وسيله يكي از اعضاي خود اجرا نمايد.
ماده 49 - هيات نظار حق مداخله مستقيم در امور بانك را ندارد ولي
مي تواند نظريات خود را كتبا به رييس كل اطلاع دهد كه در ظرف 15 روز درباره
آنها اظهار نظر كند. در خاتمه اين مدت يعني پس از دريافت توضيحات و
ملاحظات رييس كل بانك هيات نظار موضوع را مجددا مورد رسيدگي قرار داده و
نظر قطعي خود را براي تسليم به مجمع عمومي بانك ابراز مي نمايد اتخاذ
تصميم نهايي با مجمع عمومي خواهد بود.
ز - بازرس دولت
ماده 50 - وزارت دارايي به وسيله يك نفر بازرس كه بر حسب پيشنهاد وزير
دارايي و تصويبنامه هيات وزيران تعيين مي شود بر عمليات بانك نظارت مي كند
و گزارشهاي مرتب راجع به امور بانك را از او دريافت مي دارد. حقوق اعضاي
هيات نظار و بازرس دولت كه به موجب تصويبنامه تعيين مي شود از طرف وزارت
دارايي پرداخت مي گردد.
ماده 51 - بازرس دولت مي تواند بدون حق راي در جلسات شوراي پول و
اعتبار و هيات نظار شركت نمايد.
قسمت پنجم : وضع ماهيانه - ترازنامه و تقسيم سود
ماده 52 - سالي مالي بانك در آخر اسفند ماه هر سال به پايان مي رسد -
حسابهاي بانك در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانك بايد لااقل يك ماه
قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيات نظار تسليم شود.
تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات عامل به منزله مفاصاحساب
خواهد بود. ترازنامه پس از تصويب مجمع عمومي به دولت تسليم گرديده و در
روزنامه رسمي كشور درج مي شود.
ماده 53 - ارزيابي ارقام دارايي و بدهي در ترازنامه به قرار ذيل خواهد
بود:
طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم اين قانون .
اموال منقول و غير منقول به قيمت تمام شده پس از وضع استهلاك طبق فصل
چهارم اين قانون .
سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاكها.
سود ويژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالياتها به شرح زير
تقسيم مي شود:
1 - ده درصد آن براي اندوخته قانوني كنار گذاشته مي شود تا وقتي كه
اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
2 - ده درصد براي اندوخته احتياطي .
3 - يك قسمت براي نقل به حساب سال بعد طبق پيشنهاد رييس كل .
4 - بقيه سود ويژه متعلق به دولت است ولي مادامي كه دولت به بانك
مقروض است سهم دولت از سود ويژه به مصرف استهلاك بهره و اصل بدهيهاي دولت
مي رسد.
قسمت ششم : مقررات مختلف
ماده 54 - هيات نظار و بازرس دولت بايستي قبل از شروع به كار در حضور
مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه اسرار بانك را حفظ كنند.
ماده 55 - اعضاي هيات عامل بانك و هيات نظار و بازرس دولت در مدت تصدي
خود نمي توانند اقدام به معاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و بنگاه هاي
تجاري را قبول نمايد و يا در ساير دستگاه هاي دولتي يا ملي سمتي داشته
باشند جز در موسسات خيريه و اجتماعي آن هم به طور غير موظف .
ماده 56 - بانك در مقابل اسناد صادره از بانك وقتي ملزم است كه لااقل
داراي دو امضا مجاز باشد.
ماده 57 - بانك مركزي ايران موظف است لااقل ماهي يك مرتبه صورت خلاصه از
وضع حسابهاي خود طبق نمونه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد
انتشار دهد.
فصل چهارم : بانكداري
ماده 58 -
1 - بانك موسسه اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني
تشكيل شده بر اساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد:
2 - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است .
ماده 59 - اشتغال به عمليات بانكي ممنوع است مگر با اجازه شوراي پول و
اعتبار. اساسنامه بانكها نيز بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
ادارات ثبت مكلفند براي ثبت بانكهاي داخلي موافقت كتبي شوراي پول و
اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه شورا را مطالبه نمايند.
ماده 60 - شوراي پول و اعتبار مي تواند در صورتي كه تعداد بانكهاي
موجود را در رشته به خصوصي كافي بداند از صدور اجازه تاسيس بانك جديد
براي آن رشته خودداري نمايد.
ماده 61 -
1 - در موارد زير اجازه تاسيس بانك از طرف شوراي پول و اعتبار باطل
مي شود:
الف - در صورت تقاضاي خود بانك .
ب - در صورتي كه بانك براي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه ثبت
عمليات خود را شروع نكند.
ج - در صورتي كه بانك بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز
از سه ماه قطع كند.
2 - در موارد زير نيز شوراي پول و اعتبار ممكن است اجازه صادره را
باطل نمايد:
الف - موقعي كه بانك بر خلاف اساسنامه خود يا بر خلاف قوانين و
تصويب نامه ها و آيين نامه هاي متكي به اين قانون رفتار كند.
ب - موقعي كه قدرت پرداخت از بانك سلب شود.
3 - جز در مواردي كه ابطال اجازه از طرف خود بانك تقاضا شده باشد در
ساير موارد شوراي پول و اعتبار بايد ايراد يا ايرادات خود را كتبا به
بانك خاطي اعلام دارد و بانك مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود
را كتبا به دبيرخانه شوراي پول و اعتبار تسليم دارد.
بانكها مي توانند در مدت سي روز از ابلاغ تصميم نهايي شوراي پول و اعتبار
به هيات وزيران شكايت نمايند و تصميم هيات وزيران قطعي است .
ماده 62 -
1 - كليه سهام بانكها بايد بانام باشد.
2 - بانكهاي ايراني نمي توانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع
خارجه واگذار نمايند خواه اين واگذاري در حين تاسيس و يا پس از آن به عمل
آيد.
بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آن متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي
تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون .
3 - بانكهاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون از مقررات بندهاي يك و
دو اين ماده و بند 2 ماده 63 مستثني هستند.
ماده 63 -
1 - سرمايه بانكها عموما نقدي و در موقع تاسيس و يا افزايش سرمايه
هنگام انجام تشريفات ثبتي بايد در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
2 - سرمايه بانكهاي داخلي حداقل يكصد ميليون ريال است كه بايد لااقل
پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمايه بانكهاي خارجي حداقل بايد يكصد
ميليون ريال پرداخت شده باشد.
3 - در صورتي كه بانكها فعاليت خود را فقط به نقاط خارج از تهران
محدود نموده و در تهران شعبه يا نمايندگي نداشته باشند مي توانند با
سرمايه اي معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
ماده 64 -
1 - بانكها مكلفند كه حداقل 15 درصد سود ويژه ساليانه خود را به حساب
اندوخته قانوني منتقل نمايند تا آن كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك
بشود و بعد از آن اختياري است . از حساب اندوخته با موافقت شوراي پول و
اعتبار فقط براي جبران زيان و يا افزايش سرمايه مي توان استفاده نمود.
2 - بانكهاي خارجي اندوخته را فقط مي توانند با اجازه شوراي پول و
اعتبار به مصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران و يا جبران زيان وارده از
عمليات در ايران برسانند.
ماده 65 -
1 - عمليات ذيل براي بانكها ممنوع است :
الف - خريد و فروش كالا به منظور تجارت .
ب - خريد اموال غير منقول زائد بر احتياجات بانك .
مبلغ مستهلك نشده نظر اموال غير منقول مورد احتياج بانك نبايد از سي درصد
سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها تجاوز كند مگر در مورد بانكهاي ساختماني و
بانكهايي كه موضوع عمل اصلي آنها انجام معاملات غير منقول است كه مي توانند
تا معادل سرمايه و اندوخته به علاوه بيست درصد سپرده هاي نزد خود غير منقول
داشته باشند.
ج - خريد و نگاهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك مگر با
اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار.
د - بازخريد سهام خود مگر با اجازه قبلي شوراي پول و اعتبار به منظور
تقليل سرمايه .
ه - اعطاي اعتبار يا وام در مقابل وثيقه سهام خود بانك براي مبلغي
بيش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن .
و - انتشار اوراق ديداري در وجه حاصل كه به جاي پول رايج مصرف شود.
ز - اعطاي اعتبار به اعضاي هيات مديره يا هيات عامل به ميزاني كه بيش
از دو برابر حقوق ساليانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومي .
ح - اعطاي اعتبار به موسساتي كه اعضاي هيات مديره يا هيات عامل در
آنها بيش از سي درصد ذينفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومي .
ط - اعطاي اعتبار به كارمندان اداري شوراي پول و اعتبار مگر با اطلاع
شورا و با شرايطي كه در مورد ساير مشتريان رعايت مي شود.
ي - در مورد بانكهاي تخصصي انجام عملياتي سواي آن چه كه در اساسنامه
آنها ذكر شده است .
ك - خريد سهام و اسناد وام از يك شركت يا بنگاه يا مشاركت در يك شركت
به مبلغي كه بيش از ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي بانك و در هر
حال جمع اين گونه اوراق نبايستي از سي درصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته
تجاوز نمايد ولي شوراي پول و اعتبار مي تواند در مورد سهام و اسناد قرضه
موسسات اعتبار ايراني كه به موجب قانون مخصوص تاسيس شده باشد و يا در
مورد اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت ايران اجازه تجاوز از
اين اصل را بدهد.
2 - تمليك كالا و غير منقول و سهام و اوراق بهادار براي وصول مطالبات
بانك بيش از حد مقرر در بند يك بالا مجاز مي باشد ولي بايد در ظرف دو سال
فروخته شود مگر آن كه شوراي پول و اعتبار مدت بيشتري را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهاي اعطايي به يك شخص حقيقي يا حقوقي نبايد از
ده درصد سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي بانك تجاوز نمايد.
ماده 66 - شوراي پول و اعتبار مي تواند حداكثر و حداقل بهره و كارمزد
بعضي از عمليات بانكي را تعيين نمايد.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس انداز يا هر گونه حساب مشابه مجاز است .
2 - سپرده هاي پس انداز يا حسابهاي مشابه آن از نظر مصرف به شرح زير
تقسيم مي شود:
الف - نقد به شكل موجودي صندوق يا مطالبات از بانك مركزي و يا صندوق
پس انداز ملي يا اوراق قرضه صادره يا تضمين شده از طرف دولت و يا بانك
مركزي ايران .
ب - مطالباتي كه مدت آن از سه ماه تجاوز ننمايد
ج - مطالباتي كه مدت آن بيش از سه ماه باشد.
3 - تعيين نوع مصرف وجوه پس انداز و نسبت بين موجودي نقدي و مطالبات
سه ماهه يا بلند مدت با شوراي پول و اعتبار است .
ماده 68 - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت و يا
جنحه هاي مهم كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد محكوم شده يا بشوند
از اداره كردن امور بانك محرومند.
ماده 69 - اعضا هيات عامل يا هيات مديره و روساي هيچ بانكي نمي توانند
بدون اجازه مجمع عمومي در بانك ديگري سمتي داشته باشند.
ماده 70 - بانك در مقابل كليه خساراتي كه در اثر عمليات بانك متوجه
مشتريان بشود مسول است و چنانچه خسارت وارده به بانك در اثر تخلف هيات
مديره يا هيات عامل از مقررات و آيين نامه هاي بانكداري و يا مقررات
اساسنامه بانك متوجه شده باشد.
اعضاي هيات عامل يا هيات مديره متضامنا مسئول خسارات وارده به بانك
مي باشند مگر آن كه مسئوليت شخص يا اشخاص معيني ثابت شود.
ماده 71 - شوراي پول و اعتبار به موجب آيين نامه نسبتهاي بين سرمايه
پرداخت شده و اندوخته ها را از يك طرف و انواع تعهدات را از طرف ديگر و يا
دارايي نقدي و مطالبات كوتاه مدت و بلندمدت را از يك طرف به انواع تعهدات
را از طرف ديگر تعيين و به بانكها ابلاغ مي نمايند.
ماده 72 - بانكها مكلفند قسمتي از سپرده هاي اشخاص را به بانك مركزي
ايران بسپارند.
نوع و ميزان اين سپرده ها و بهره اي كه بانك مركزي به اين سپرده ها بايد
بپردازد طبق آيين نامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين
مي شود و در هر حال در مورد سپرده هاي مدت دار و پس انداز 20 درصد و سپرده
ديداري از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصميم شوراي پول و اعتبار در اين
مورد نسبت به عموم بانكها يكسان خواهد بود.
ماده 73 - شوراي پول و اعتبار شرايط حداكثر تعهدات ناشي از ظهرنويسي و
ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانك و همچنين ميزان و نوع وثيقه اين قبيل
تعهدات را تعيين مي نمايد.
ماده 74 - بانكها موظفند از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي
نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادر مي شود
به مورد اجرا بگذارند.
ماده 75 - شوراي پول و اعتبار مي تواند حسابهاي بانكها را مورد رسيدگي
قرار دهد. براي رسيدگي به حسابها و عمليات شوراي پول و اعتبار مي تواند
حسابداران متخصص و يا اشخاص فني صلاحيت دار ديگري را مامور كند و پس از
دريافت گزارش كتبي و مدلل مامور مذكور تصميمات مقتضي در حدود اختيارات
اتخاذ نمايد. در كليه موارد اقدامات شوراي پول و اعتبار و مامورين آن
بايد با توجه به وضع عمومي بازار و حفظ اسرار حرفه اي صورت گيرد.
ماده 76 -
1 - سال مالي بانكها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه مي يابد و
ترازنامه و حساب سود و زيان به تاريخ مزبور طبق نمونه هاي مصوب شوراي پول

و اعتبار تهيه و يك نسخه از آن پس از تصويب كه نبايد از سه ماه از تاريخ
بستن ترازنامه تجاوز نمايد به منظور تهيه آمار بانكي به شوراي پول و
اعتبار فرستاده شود.
2 - سود ويژه بانكهاي غير دولتي تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده
از ماليات معاف مي باشد.
ماده 77 - بانكها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شوراي پول و
اعتبار لااقل در دو روزنامه يوميه كثيرالانتشار درج و يك نسخه از آخرين
ترازنامه خود را در محل بانك در جايي كه در دسترس عموم باشد آگهي نمايند.
ماده 78 -
1 - بانكها موظفند علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد
همه ماهه وضع دارايي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طبق نمونه مصوب شوراي
پول و اعتبار براي شورا بفرستند.
2 - شوراي پول و اعتبار مي تواند به منظور تعيين ميزان تعهدات اشخاص
به بانكها اطلاعات لازم را از بانكها بخواهد اطلاعات جمع آوري شده بدون اين
كه ميزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانك مشخص سازد فقط براي استفاده
بانكها خواهد بود.
ماده 79 - شوراي پول و اعتبار مي تواند:
الف - بعضي از اصول حسابداري و طرز نگاهداري حساب را به جاي اصول
مقرره در قانون تجارت تجويز كند.
ب - تشكيل اندوخته هاي احتياطي براي جبران زيان احتمالي حاصل از عدم
وصول مطالبات مشكوك را تعيين نمايد.
ج - ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غير منقول و امثال آن را تعيين
كند. در هر حال حداكثر مدت استهلاك منقول از پنج سال و غير منقول از ده
سال نبايد تجاوز كند.
د - به جاي نگاهداري عين اسناد و اوراق تجويز نمايد كه پس از مدت ده
سال از تاريخ وصول اسناد يا صدور آن از بانك از آنها عكسبرداري شده و در
اين صورت فيلم يا عكسهاي مزبور در دادگاه سنديت خواهد داشت .
ماده 80 - مديران بانكها قبل از شروع به كار بايد در جلسه شوراي پول و
اعتبار سوگند ياد نمايند كه در كليه اقدامات خود اولا مصالح كشور ايران را
ملحوظ و ثانيا مصالح صاحبان سرمايه و مشتريان را محفوظ و بر طبق قوانين و
مقررات رفتار كنند. مديران بانكها كه طبق قانون قبلي قسم ياد نموده اند از
اين قاعده مستثني هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال يا ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها طبق
قانون بازرگاني با نظارت شوراي پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و
داراييهاي آنها در ايران بايد بدوا به مصرف واريز بدهي ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال يا ورشكستگي بانك استرداد سپرده هاي پس انداز
يا حسابهاي مشابه از محل فروش داراييهاي بانك تا ميزان بيست هزار ريال
(20000) بر كليه تعهدات ديگر بانك مقدم است .
مجازاتهاي اداري و كيفري
ماده 83 - مديران و متصديان اداره بانكهايي كه مقررات مواد 76 و 77 و
78 اين قانون رعايت نكنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال
محكوم خواهند شد و نيز بانكهايي كه در دادن پاسخ به تقاضاي شورا نسبت به
اقلام ترازنامه و صورت وضعيت حساب و اطلاعات آماري و غيره ظرف مهلت مقرر
قصور ورزند براي هر روز تاخير پانصد ريال جريمه محكوم خواهند شد.
ماده 84 - مديران و متصديان اداره بانكهايي كه از مقررات بند ب ماده
65 و مواد 66 و 72 اين قانون تخلف كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد
هزار ريال محكوم خواهند شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاريخ تاسيس بانك مركزي ايران :
1 - مسئوليت تمامي پولهاي فلزي كه به حساب دولت در جريان گذارده شده
بر عهده بانك مركزي ايران است و در مقابل وزارت دارايي كليه پولهاي فلزي
رايج و سرسكه ها و مطلس هاي موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به بانك مركزي
ايران واگذار خواهد نمود.
2 - كليه اختيارات و مزاياي مذكور در قانون واگذاري معاملات ارزي به
بانك ملي ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عينا به بانك مركزي ايران منتقل
مي شود و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بدون اجازه بانك مركزي ايران حق انجام
معاملات ارزي نخواهد داشت .
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تاكنون داراي اجازه انجام معاملات ارزي مي باشند
احتياج به كسب اجازه مجدد از بانك مركزي ندارند ولي تابع كليه مقررات و
آيين نامه هاي ارزي كه به موجب اين قانون صادر مي شود خواهند بود.
3 - كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب اجازه مشاركت دولت ايران در
صندوق و بانك بين المللي و قوانين بعدي براي مشاركت در موسسات مشابه و
وابسته به دستگاه هاي مزبور به بانك ملي ايران و يا قسمت نشر و اسكناس
بانك ملي ايران (هيات نظارت اندوخته اسكناس ) واگذار شده با بانك مركزي
ايران خواهد بود.
4 - هيات رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي موضوع ماده دوم
قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 7 آذر ماه 1334 در بانك مركزي
ايران تشكيل شده و رياست آن با رييس كل بانك مزبور مي باشد.
ماده 86 - اسكناسهاي بانك ملي ايران كه در تاريخ تصويب اين قانون
منتشر شده و يا در خزانه بانك موجود و يا سفارش داده شده به جاي
اسكناسهاي بانك مركزي رواج قانوني دارد و ابطال آن طبق مقررات اين قانون
به عمل خواهد آمد.
ماده 87 -
1 - مبلغ 85/7109853176 (هفت ميليارد و يكصد و نه ميليون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) حاصل از
تفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون ارديبهشت ماه 1336 كه 85
/3609853176 (سه ميليارد و ششصد و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) آن به موجب ماده 30 اين
قانون به بانك مركزي ايران منتقل شده و بقيه آن كه بالغ بر 000/000/500/3
ريال (سه ميليارد و پانصد ميليون ريال ) مي شود به سرمايه بانك كشاورزي
ايران علاوه مي شود كه فقط طبق قوانين مربوط به واگذاري مبلغ فوق به بانك
كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد.
2 - بانك مركزي ايران مبالغ زير را به وسيله وامهاي بلندمدت در
اختيار بانكهاي ذيل خواهد گذاشت :
الف - مبلغ 85/3009853176 (سه ميليارد و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و
سه هزار و يكصد و هفتاد و شش ريال و هشتاد و پنج دينار) در اختيار بانك
ملي ايران براي كمك به كارهاي توليدي و صنعتي و معدني طبق آيين نامه اي كه
به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد ميليون ريال ) در اختيار بانك توسعه صنعتي و
معدني ايران در اجراي قانون مصوب 19 ارديبهشت ماه 1338 و كليه حقوق بانك
ملي ايران طي قرارداد اعطاي اين مبلغ به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
عينا به بانك مركزي ايران منتقل مي شود.
ماده 88 - دولت مكلف است مقررات اين قانون را حداكثر تا يك سال از
تاريخ تصويب به موقع اجرا بگذارد و كليه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي
مغاير از تاريخ اجراي اين قانون ملغي مي گردد.
لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطا
اختيار به كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين جهت تصويب لايحه
بانكي و پولي كشور و اساسنامه بانك ملي ايران ) در تاريخ هفتم خرداد ماه
1339 به تصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده و قابل اجرا مي باشد.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/03/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران