قانون راجع به احداث جاده سوم بين تهران و شميران


ماده واحده - شهرداري تهران اجازه دارد اراضي و ابنيه مورد حاجت براي
احداث جاده تازه بين تهران و شميران را به عرض دويست متر به بهاي بهمن
ماه 1334 طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آنها خريداري كرده و يكصد و
بيست متر آن را براي جاده مزبور و بقيه را براي نيازمنديهاي شهرداري مورد
استفاده قرار داده و يا لدي الاقتضا براي تامين مخارج ايجاد آن جاده به
فروش برساند.
تبصره 1 - زمينهايي كه در دو طرف پهناي دويست متري جاده موضوع اين
قانون واقع شده است تا عمق يكصد متر از هر طرف و ابتدا از حاشيه دويست
متري مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نيز شهرداري
با موافقت و جلب نظر وزارت كشاورزي مكلف است اقدام كند كه جنگل ساعي
تبديل به باغ ملي شهر شده و به وسائل مقتضي آب تهيه نمايد.
تبصره 2 - افرادي كه فقط يك قطعه زمين يا ساختمان كمتر از پانصد متر
در مسير خيابان مزبور مالك باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.
تبصره 3 - تاريخ تصرف اراضي نبايد با تاريخ تصويب قانون بيش از يك
سال فاصله پيدا كند و ترتيب پرداخت تاوان اراضي و املاك همان است كه در
قانون اصلاح توسعه معابر مقرر است .
تبصره 4 - اراضي دولتي مشمول مقررات فوق نبوده و دويست متر جاده
مجانا به تصرف شهرداري داده خواهد شد.
تبصره 5 - دولت مكلف است در مقابل زمينهايي كه از طرف دولت به افسران
و كارمندان دولت واگذار نموده و فعلا هم در تصرف آنها مي باشد چنانچه در
مسير خيابان جديدالتاسيس واقع شود از زمينهاي مجاور يا محل ديگري كه مالك
مي باشد جبران نمايد و در اين صورت شهرداري بابت تاوان اراضي فقط
مابه التفاوت قيمت واقعي زميني سابق و زمين جديد هر كارمند دولت يا افسر
را در بهمن ماه 1334 به او خواهد پرداخت .
تبصره 6 - اشخاص و يا شخصيت هاي حقوقي كه در يك طرف و يا دو طرف جاده
پس از وضع دويست متر تا عمق يكصد متر در تاريخ تصويب اين قانون در هر طرف
جاده داراي زمين باشند مكلف هستند به نسبت ذيل به بهاي بهمن ماه سال 1334
به شهرداري بفروشند.
1 - تا سه هزار متر معاف .
2 - از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدي پنج نسبت به مازاد سه هزار
متر.
3 - از پنج هزار متر تا ده هزار متر صدي ده نسبت به مازاد پنج هزار
متر.
4 - از ده هزار متر تا بيست هزار متر صدي پانزده نسبت به مازاد ده
هزار متر.
5 - از بيست هزار متر به بالا صدي بيست نسبت به مازاد بيست هزار متر.
اراضي كه طبق اين ماده تحصيل مي شود صرفا براي عوض دادن به اشخاصي كه
اراضي آنها كمتر از يك هزار متر بوده و كلا از ميان رفته و يا مقداري كه
باقي مانده براي ساختمان قابل سكونت كافي نباشد تخصيص داده مي شود و به هر
حال بايد عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به
اشخاص به نرخ بالا شهرداري مجاز است اراضي باقيمانده را بفروش برساند.
تبصره 7 - شهرداري همچنين مكلف است براي اتصال جاده موضوع اين قانون
به جاده هاي ديگر شميران نيز با رعايت مقررات قانون توسعه معابر مصوب تير
ماه 1320 و به نرخ بهمن 1334 به احداث جاده هاي فرعي جديد يا توسعه معابر
موجود اقدام نمايد.
تبصره 8 - شهرداري تهران مكلف است نسبت به تكميل بولوار نهر كرج با
عرض شصت متر (سي متر از محور نهر) اقدام و بهاي زمينهايي را كه مابين
مالكين آنها و شهرداري تاكنون موافقت حاصل نشده است به ماخذ بهاي سال
1327 بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعيين و پرداخت نمايد.
تبصره 9 - مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافي كه در اجراي اين ماده واحده
بين اشخاص يا شخصيتهاي حقوقي و شهرداري تهران حاصل شود منحصرا هيات حل
اختلاف مذكور در ماده 14 قانون توسعه معابر مصوب تير ماه 1320 خواهد بود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 9 تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم
فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1335/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران