قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي


ماده اول - هر تبعه خارجه مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين
قانون صورت املاك مزروعي خود را با تعيين محل و مشخصات آن به دفتر محكمه
بدايتي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسيد تسليم نموده
و در همان موقع نيز مقومي كتبا معرفي نمايد.
تبصره - توابع و متعلقات املاك مزروعي از قبيل قنوات - چشمه سارها -
باغات مراتع و طواحين و امثال آن در حكم ملك مزروعي است .
ماده دوم - رييس محكمه بدايت پس از وصول صورت مذكور در ماده (1) مقومي
را كه در طرف اداره ماليه محل براي تقويم املاك به محكمه معرفي مي شوند
مامور خواهد كرد با مقومي كه از طرف دارنده ملك معين گرديده ملك را تقويم
نمايند.
ماده سوم - اگر در تعيين قيمت ملك بين مقوم ماليه و مقوم دارنده ملك
اختلاف نظر باشد مقومين به تراضي يك نفر سر مقوم تعيين خواهند نمود و در
صورت عدم تراضي رييس محكمه و مدعي العموم بدايت سر مقوم را معين خواهند
كرد. تقويم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده چهارم - هر ملك مزروعي كه دارنده آن در مدت مقرر به تكاليف مذكور
در ماده اول عمل ننمود به وسيله مقومي كه از طرف رييس محكمه و مدعي العموم
معين مي شود تقويم خواهد شد در اين صورت دارنده ملك حق هيچ گونه اعتراض بر
تقويمي كه به عمل آمده نخواهد داشت .
مفاد اين ماده در مورد ملكي نيز مجري خواهد شد كه مقوم معرفي شده از طرف
دارنده ملك از تقويم خودداري كند.
ماده پنجم - پس از آنكه قيمت ملك به طريق مذكور فوق معين گرديد ملك به
مزايده به ترتيبي كه در اصول محاكمات حقوقي براي مزايده مقرر است فروخته
خواهد شد.
ماده ششم - اگر ملك به قيمت تقويمي و يا بيشتر خريدار پيدا نكرد به
همان قيمت تقويمي متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محكمه بدايت به
دولت داده مي شود.
ماده هفتم - هر گاه دولت قيمت مزبور را نقدا بپردازد ملك را قطعا تصرف
خواهد كرد و اگر قيمت را نقدا نپرداخت ملك تا پرداخت قيمت در تصرف دارنده
آن (يا وارث ) او باقي مانده و دارنده ملك آن را به خرج خود اداره كرده و
منافع آن را تملك خواهد نمود تا موقعي كه دولت قيمت ملك را نپرداخته است
دارنده ملك حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قيمتي كه بخواهد ملك را با
اطلاع دولت به يكي از اتباع ايران انتقال دهد اين انتقال مورد تصويب دولت
واقع خواهد گرديد و ذمه دولت و دارنده ملك نسبت به هم بري خواهد شد.
ماده هشتم - هر گاه دولت قيمت ملك را نپرداخت و بعد خواست آن را تاديه
كند هر يك از طرفين حق خواهند داشت تقاضاي تقويم مجدد نمايند در اين صورت
تقويم بر طبق مواد 2 و 3 به عمل آمده و دولت قيمتي را كه پس از تقويم
مجدد معين مي شود بايد تاديه كند.
ماده نهم - جز در مورد ماده قبل كه حق الزحمه مقوم به عهده طرفي است كه
تقاضاي تجديد تقويم كرده در كليه موارد حق الزحمه مقومي كه دارنده ملك
معين مي نمايد و همچنين حق الزحمه مقومي كه از طرف محكمه و مدعي العموم
مطابق ماده 4 اين قانون معين مي شود و نصف حق الزحمه سر مقوم و تمام مخارج
مزايده به عهده دارنده ملك خواهد بود.
ماده دهم - هر نقل و انتقال راجع به اموال غير منقول كه تا تاريخ اجرا
اين قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ايران واقع شده باشد و همچنين هر
نقل و انتقالي به اتباع ايران كه از تاريخ اجرا اين قانون تا سه ماه مقرر
در ماده (1) به عمل آيد معتبر است .
ماده يازدهم - نسبت به نقل و انتقالي كه از طرف اتباع خارجه واقع شده
يا بشود اعم از اينكه تبعه خارجه مستقيما ناقل بوده يا ملك مطابق ماده
(7) انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درك و مسئول كشف فساد خواهد
بود.
ماده دوازدهم - اين قانون از اول مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته
خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/03/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران