قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري

ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله نامه بين المللي
شماره 105 در خصوص منع كار اجباري (1957) كه مشتمل بر يك مقدمه و 10 ماده
است تصويب مي شود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضميمه است پس از
تصويب مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و
هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 10/8/1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است .
مقاوله نامه شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري
كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در
تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هيات مديره دفتر بين المللي كار -
پس از مطالعه در اطراف مساله جار اجباري كه چهارمين فقره دستور جلسه را
تشكيل مي دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله نامه كار اجباري 1930 و همچنين
با توجه به اين كه مقاوله نامه راجع به بردگي مصوبه 1926 پيش بيني نموده كه
به منظور جلوگيري از اين كه كار اجباري شرايطي مشابه بردگي به وجود
نياورد تدابير لازم و مفيد اتخاذ گردد. و نظر به اين كه مقاوله نامه تكميلي
1956 در خصوص لغو بردگي - داد و ستد برده و سازمانها و اعمال مشابه با
بردگي ناظر به الغاي كامل اسارت ناشي از قرض و قيادت مي باشد و با در نظر
گرفتن مفاد مقاوله نامه 1949 راجع به حمايت مزدها كه به موجب آن پرداخت
مزدها بايد به طور منظم صورت گرفته و در اين مورد اعمال هر رويه اي كه
كارگر از امكان واقعي ترك كار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ
تصميم به پذيرش پيشنهادات واصله ديگر در زمينه منع بعضي اشكال كار اجباري
كه متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر
مي گردد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي به صورت يك مقاوله نامه
بين المللي درآيد. در تاريخ 21 ژوئن 1947 مقاوله نامه زير را تحت عنوان
مقاوله نامه لغو كار اجباري 1957 مورد پذيرش قرار گيرد:
ماده 1 - هر يك از كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار كه به اين
مقاوله نامه ملحق مي شوند موظفند از كار اجباري به هر صورتي كه باشد
جلوگيري نموده از مبادرت به استفاده از هر گونه كار اجباري :
الف - به صورت تحميل يا آموزش عقايد سياسي - مجازات و تنبيه به علت داشتن
يا ابراز عقايد سياسي يا عقايدي كه از نقطه نظر ايدئولوژيك مخالف سيستم
موجود سياسي اجتماعي و اقتصادي باشد.
ب - به عنوان بسيج كارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پيشرفت
اقتصادي .
ج - به صورت انضباط.
د - به عنوان تنبيه و مجازات به علت شركت در اعتصابات .
ه - به صورت تبعيضات نژادي - اجتماعي و ملي و مذهبي خودداري نمايند.
ماده 2 - كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار كه به اين مقاوله نامه ملحق
مي شوند بايستي اقدامات موثري به منظور لغو فوري و كامل كار اجباري به
نحوي كه در ماده 1 مقاوله نامه تصريح گرديده به عمل آورند.
ماده 3 - الحاق به اين مقاوله نامه به مدير كل دفتر بين المللي كار اطلاع
داده و توسط مشاراليه به ثبت خواهد رسيد.
ماده 4 - 1 - تنها كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار كه الحاق آنان توسط
مدير كل دفتر بين المللي كار به ثبت رسيد باشد ملزم به اجراي مقاوله نامه
حاضر خواهند بود.
2 - اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از الحاق دو كشور عضو و ثبت آن توسط
مدير كل وارد مرحله اجرايي مي شود.
3 - از آن پس مقاوله نامه در مورد هر كشور عضو ديگر 12 ماه بعد از تاريخي
كه الحاق آن كشور به ثبت برسد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5 - 1 - هر يك از دول عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق مي شوند در
انقضاي ده سال از تاريخ اجراي اوليه اين مقاوله نامه مي توانند با ارسال
درخواستي جهت مدير كل دفتر بين المللي كار كه به وسيله مشاراليه به ثبت
خواهد رسيد از اجراي مقاوله نامه حاضر صرف نظر نمايند اين درخواست يك سال
پس از تاريخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
2 - هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق مي شوند چنان چه در
ظرف يك سال پس از انقضاي دوران ده ساله مذكور در بند فوق از حقي كه در اين
ماده مقرر شده است استفاده ننمايند ملزم خواهند بود براي ده سال ديگر
مفاد آن را اجرا كنند و از آن پس نيز ده سال به ده سال حق دارند طبق
مقررات مذكور در اين ماده از اجراي اين مقاوله نامه صرف نظر نمايند.
ماده 6 - 1 - مدير كل دفتر بين المللي كار بايستي موارد الحاق و انصراف
كليه اعضاي سازمان بين المللي كار را كه به مشاراليه ابلاغ مي گردد به اطلاع
عموم اعضاي سازمان برساند.
2 - همچنين مدير كل دفتر بين المللي كار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضاي
سازمان كه به وي ابلاغ گرديده بايد توجه اعضاي سازمان را به تاريخ شروع
اجرا مقاوله نامه معطوف سازد.
ماده 7 - مدير كل دفتر بين المللي كار بايد طبق ماده 102 منشور ملل متحد
اطلاعات كامل در خصوص كليه موارد الحاق و انصراف دول عضو كه بنا به مقررات
مواد قبل در دفتر وي ثبت گرديده به دبير كل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ
نمايد.
ماده 8 - هيات مديره دفتر بين المللي كار در هر زمان كه ضروري بداند
گزارشي در خصوص نحوه اجراي اين مقاوله نامه به كنفرانس عمومي تسليم نموده
و هر گاه ايجاب نمايد موضوع تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقررات
مقاوله نامه حاضر را در دستور كار كنفرانس قرار خواهد داد.
ماده 9 - 1 - چنان چه كنفرانس مقاوله نامه جديدي را متضمن تجديد نظر در
كليه يا قسمتي از مقاوله نامه حاضر مورد پذيرش قرار دهد در اين صورت مشروط
به آن كه مقاوله نامه جديد متضمن مقررات ديگري نباشد به ترتيب زير عمل
خواهد شد:
الف - الحاق به مقاوله نامه تجديد نظر شده جديد از طرف يك كشور عضو به
خودي خود از تاريخي كه مقاوله نامه جديد به مرحله اجرا وارد شود و صرف نظر
از مفاد ماده 5 فوق متضمن انصراف فوري آن عضو از اجراي مقررات اين
مقاوله نامه خواهد گرديد.
ب - از تاريخي كه مقاوله نامه تجديد نظر شده جديد به مرحله اجرا درآيد
مساله الحاق به مقاوله نامه حاضر منتفي خواهد بود.
2 - در هر حال مقررات مقاوله نامه حاضر به همين صورت در مورد اعضايي كه به
آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله نامه تجديد نظر شده اعلام نكرده
باشند مجري خواهد بود.
ماده 10 - متن انگليسي و فرانسه اين مقاوله نامه متساويا معتبر مي باشد.
شرح فوق متن معتبر مقاوله نامه اي است كه طي چهلمين جلسه كنفرانس عمومي
سازمان بين المللي كار در ژنو كه در تاريخ 27 ژنو 1957 به پايان رسيده
مورد پذيرش قرار گرفته است .
به اعتماد مراتب فوق در تاريخ چهارم ژوئيه 1957 امضا مي شود.
رييس كنفرانس - هارولد هولت مدير كل دفتر بين المللي كار - داويد
مورس
متن مقاوله نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران
به مقاوله نامه بين المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري است كه پس از
تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت