قانون مربوط به بيست درصد حق باربري لوازم موسسات دولتي و سازمان برنامه و شهرداريها

ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي شود از كالا و لوازم رسيده به گمركات متعلق به موسسات دولتي و سازمان برنامه و شهرداريها و همچنين لوازم آب و برق تهران و شهرستانها در صورتي كه از روي اسكله يك سره حمل شود حق باربري به ماخذ بيست درصد مقرر وصول نمايند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم آبان ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي