قانون بودجه سال 1339

ماده واحده - بودجه سال 1339 كل كشور كه از حيث درآمد اعم از عمومي و
اختصاصي و بنگاه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي در پنج فصل ضميمه به مبلغ
82274105803 ريال و از حيث هزينه به مبلغ 83176682104 ريال تصويب و اجازه
داده مي شود:
الف - وزارت دارايي درآمدهاي پيش بيني شده براي سال 39 منظور در فصل
اول را وصول و كليه حقوق و مزاياي قانوني كارمندان و خدمتگزاران جز و
هزينه هاي مستمر و غير مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاه هاي دولتي و
ساير مصارف منظوره در فصل دوم را در حدود درآمدهاي وصولي مذكور در فصل
اول با رعايت كامل مقررات و مفاد تبصره هاي منظوره در اين قانون پرداخت
نمايد.
ب - بودجه بنگاه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي طبق مقررات و قوانين
مربوطه به هر كدام ، قابل اجرا مي باشد همچنين آن چه وزارتخانه ها و ادارات
كل از محل درآمدهاي اختصاصي استفاده مي نمايند تابع مقررات و قوانين
مخصوصا به درآمدهاي مزبور مي باشد.
تبصره هايي كه اجراي آن محدود به دوره عمل سال مالي 1339 خواهد بود
تبصره 1 - بودجه تفصيلي سال 1339 وزارتخانه ها و ادارات و كليه موسسات
دولتي مندرج در فصل دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در قانون بودجه
طبق صورت زير ضميمه قابل اجرا خواهد بود.
بودجه هاي تفصيلي سازمانهايي كه ضميمه نيست براساس اعتبارات مصوب 1338 به
شرط اين كه از حدود اعتباراتي كه براي وزارتخانه ها و يا اداره ضمن بودجه
پيشنهادي 1339 منظور شده تجاوز ننمايد قابل پرداخت خواهد بود سازمانهاي
مزبور موظفند بودجه هاي تفصيلي خود را منتهي در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب
بودجه به وزارت دارايي ارسال دارند تا پس از رسيدگي براي تصويب به
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پيشنهاد شود.
تبصره 2 - نقل و انتقال در هر يك از مواد فصول ارقام بودجه هاي تفصيلي
سال 1339 وزارتخانه ها و ادارات كل از ماده به ماده ديگر با موافقت وزارت
دارايي و نقل و انتقال از فصلي به فصل ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس
شوراي ملي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود هفتاد و پنج ميليون ريال
بدهي وزارت پست و تلگراف و تلفن به اداره كل گمرك و يكصد و سه ميليون
ريال حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده جهت لوله كشي آب تهران را از يك طرف
به درآمد گمرك محسوب و از طرف ديگر به هزينه قطعي منظور دارد و همچنين
عوارض و حقوق گمركي كليه كالاهاي خريداري شده وزارت راه آهن را در سال
1339 صدي هفتاد و پنج تخفيف دهد ضمنا سي و پنج ريال هزينه مطالعه و خريد
اراضي سد لار و لتيان را به عنوان كمك بپردازد.
تبصره 4 - به وزارت گمركات و انحصارات اجازه داده مي شود به منظور
تسريع در امر خريد قند و شكر و غله - مواد دخانيه در حدود اعتبارات مصوب
سال 1339 از بانك ملي ايران با موافقت وزارت دارايي وام دريافت نموده تا
آخر سال 1339 نسبت به واريز آن اصلا و فرعا اقدام نمايد.
تبصره 5 - در سال 1339 اداره كل آمار عمومي و سازمان خدمات كشوري
بنگاه عمران تابع مقرراتي خواهد بود كه در سالهاي گذشته با تصويب هيات
وزيران اجرا شده است .
تبصره 6 - به دولت اجازه داده مي شود ساختمان كاخ نياوران را به وسيله
بانك عمران طبق مقررات آن بانك انجام دهد.
تبصره 7 - ماده اول قانون مصوب بيست و هشتم اسفند ماه 1336 به شرح
زير اصلاح مي گردد:
در سال 1339 از كل عوايد نفت سهم سازمان برنامه 55 درصد و سهم شركت ملي
نفت ايران بيست ميليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارايي خواهد بود.
تبصره 8 - وزارت دارايي مجاز است اسناد هزينه دفع آفات نباتي سال
1338 را از محل اعتبار منظوره در بودجه سال 1339 كل كشور و يا از
صرفه جويي هاي بودجه سال 1338 وزارت كشاورزي به هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 9 - وزارت دارايي مجاز است پنج ميليون ريال بقيه سود سهام سال
1337 بانك رهني ايران با بابت قسمتي از سرمايه سهم وزارت دارايي محسوب
دارد.
تبصره 10 - وزارت فرهنگ مجاز است اسناد خرج 66 ميليون ريال چاپ كتب
چهارساله ابتدايي 1337 و 1338 را از محل صرفه جويي هاي بودجه سنوات مذكور
واريز نمايد.
تبصره 11 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود قروض و مطالبات ادارات
دولتي و شهرداريها به شركت ملي نفت ايران مربوط به زمان سابق را پابپا
نموده در واريز آنها اقدام نمايد.
تبصره 12 - وزارت دارايي مجاز است كليه حقوق و عوارض كالاهاي وارده از
محل اعتبار منظور در تبصره 12 قانون بودجه 1338 را در حساب جداگانه
متمركز نموده با تصويب هيات وزيران به مصرف برساند.
تبصره 13 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود چنانچه درآمدهايي غير
از محل هاي مندرج در بودجه به دست آيد تا حدود دو هزار ميليون ريال به
بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور اضافه نمايد و بودجه هاي تفصيلي آن
به تصويب كميسيون بودجه خواهد رسيد.
تبصره 14 - وزارت دارايي مكلف است در صورت افزايش سود بازرگاني در
سال 1339 علاوه بر ماخذ وصولي سال 1338 معادل سي درصد از اضافه وصولي را
در اختيار وزارت بازرگاني بگذارد كه با تصويب هيات وزيران به مصرف تشويق
صادرات برسد.
تبصره 15 - به وزارت راه اجازه داده مي شود تا مبلغ 250 ميليون ريال
براي ادامه عمليات ساختماني خطوط راه آهن تبريز به مرز تركيه و كاشان به
يزد و بندر شاه به گرگان و مطالعه ساختمان خط راه آهن اصفهان به شيراز و
عمليات مربوطه به آن از بانك ملي ايران وام دريافت و در ظرف پنج سال در
بودجه اداره كل ساختمان راه آهن اصلا و فرعا پيش بيني و مستهلك نمايد.
تبصره 16 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود مبلغ هفتاد ميليون ريال
جهت طبع و توزيع كتب ابتدايي مجاني به وسيله سازمان شاهنشاهي خدمات
اجتماعي از محل درآمد عمومي سال 1339 كل كشور به وزارت فرهنگ پرداخت و در
آخر سال 1339 از محل مجموع صرفه جوييهاي بودجه وزارت فرهنگ مبلغ مزبور را
واريز نمايد.
تبصره 17 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود بهاي ابنيه
نمايندگيهاي شاهنشاهي ايران در لاهه - بروكسل ، نيويورك و ساير نمايندگيها
را از محل وام چهار ميليون و پانصد هزار دلار موضوع قانون مصوب يازدهم تير
ماه 1336 پرداخت نمايد.
تبصره 18 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود آيين نامه فوق العاده
ثابت و سختي معيشت نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه را تنظيم و پس از
موافقت وزارت دارايي از اول سال 1339 به موقع اجرا بگذارد. مفاد تبصره 23
قانون بودجه سال 1337 كل كشور ملغي و وزارت امور خارجه از اين بابت اضافه
اعتباري نخواهد داشت .
تبصره 19 - دولت مجاز است كارمندان وزارتخانه ها و ادارات دولتي را با
حقوق و مزاياي متعلقه به سازمان خدمات كشوري و يا ساير دستگاه هاي وابسته
به دولت منتقل نمايد.
تبصره 20 - بانك ملي ايران مجاز است معادل چهارصد ميليون ريال علاوه
بر قروض فعلي به شهرداري تهران وام بدهد كه منحصرا به مصرف كارهاي عمراني
و آبادي شهر برسد. وزارت دارايي مكلف است وام مزبور را ظرف ده سال از سال
1339 به بعد اصلا و فرعا از محل عوارض شهرداري كه وصول مي نمايد به بانك
ملي ايران مسترد دارد.
تبصره 21 - به دولت اجازه داده مي شود براي ادامه ساختمان مجلس شوراي
ملي يكصد ميليون ريال از بانك ملي ايران وام دريافت و از سال 1340 اصلا و
فرعا ضمن بودجه كل كشور منظور و تدريجا ظرف ده سال مسترد دارد.
تبصره 22 - بانك ملي ايران مجاز است معادل بيست ميليون ريال به
شهرداري شهرري وام بدهد وام مزبور بايد منحصرا به مصرف كارهاي عمراني
برسد. وزارت دارايي مكلف است از محل درآمد شهرداري شهرري كه وصول مي نمايد
اين وام را در عرض ده سال از سال 1340 به بعد اصلا و فرعا به بانك ملي
ايران مسترد دارد.
تبصره 23 - به وزارت كار اجازه داده مي شود براي تاسيسات تعليماتي و
رفاه كارگران تا ميزان يكصد و بيست ميليون ريال از بانك ملي ايران وام
دريافت دارد وزارت دارايي مكلف است وام مزبور را اصلا و فرعا در بودجه هاي
سالانه وزارت كار منظور كرده و در مدت ده سال از سال 1340 به بعد تدريجا
واريز نمايد.
تبصره 24 - مانده اعتبارات سال 1338 كميسيونهاي سرحدي منظوره در رديف
24 قانون بودجه سال مزبور در سال 1339 قابل تعهد و مصرف مي باشد.
تبصره 25 - وزارت كشاورزي مي تواند مادام كه لايحه قانوني انتقال گردان
سمپاش به تصويب نرسيده است به افسران و درجه داران نيروي هوايي كه به اين
وزارت منتقل مي شوند تا زماني كه در خدمت واحد هوايي وزارتخانه انجام
وظيفه مي نمايند طبق آيين نامه و مقررات ارتشي حقوق و مزايا بپردازد.
تبصره هايي كه اجراي آن تا موقعي كه لغو نگرديده به قوت خود باقي است .
تبصره 26 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود مستمري هاي مشروحه زير:
1 - به وراث قانوني مرحوم دكتر قاسم قاسم زاده استاد دانشكده حقوق از
تاريخ روز بعد از فوت ماهانه (هشت هزار و هفتصد و بيست و پنج ريال ) 8725
ريال
2 - به بالاخانم همسر مرحوم شهاب الدين ملك آرا سناتور سابق از تاريخ
اول فروردين ماه 1339 ماهانه (ده هزار و دويست و پنجاه ريال ) 10250 ريال
3 - به وراث قانوني مرحوم مصطفي ناصر كارمند سابق وزارت دارايي از
اول فروردين ماه 1339 ماهانه (پنج هزار و دويست و پنجاه ريال ) 5250 ريال
4 - به وراث قانوني مرحوم حسنعلي اشرفي كارمند سابق شهرداري تهران از
اول فروردين ماه 1339 ماهانه (سه هزار و پانصد ريال ) 3500 ريال
5 - به خواهر و عيال مرحوم علي اكبر دهخدا بالمناصفه از اول فروردين
ماه 1339 ماهانه (شش هزار ريال )
6000 ريال
6 - به وراث قانوني مرحوم احمد جعفري كارمند وزارت گمركات و انحصارات
علاوه بر آن چه دريافت مي دارند از بودجه وزارتخانه مزبور از اول فروردين
ماه 1339 ماهانه (سه هزار ريال ) 3000 ريال
7 - به وراث قانوني مرحوم موسي ثقه الاسلامي نماينده سابق مجلس شوراي
ملي ماهانه از اعتبار شهريه و وظايف از تاريخ فوت (پانزده هزار ريال )
15000 ريال
را علاوه بر مبلغي كه فعلا دريافت مي دارند از محل اعتبار منظوره در بودجه
كل كشور پرداخت نمايد.
تبصره 27 - به وزارت صنايع و معادن اجازه داده مي شود درآمد حاصل از
مراكز تعليمات حرفه اي را طبق اصول بازرگاني به مصرف هزينه هاي مربوط به
تعليمات حرفه اي برساند.
تبصره 28 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود چنان چه درآمد سنوات
1336 به بعد پس از وضع هزينه هاي كل كشور و تامين كسر بودجه مازادي داشت
از آن محل معادل يكصد ميليون ريال از سال 1339 همه ساله به عنوان كمك به
صندوق بازنشستگي پرداخت و بقيه را به مصرف ساختمانهاي دولتي برسانند.
تبصره 29 - دولت مجاز است وجوهي كه از بابت مطالبات معوقه دستگاه هاي
مختلف از موسسات و بانكهاي آلمان وصول شده يا خواهد شد پس از وضع
هزينه هاي مربوطه به مصارف لازمه برساند.
تبصره 30 - در دعاوي كه دولت محكوم له واقع مي شود حق مطالبه خسارت
حق الوكاله را مطابق آيين نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد و دادگاه ها
مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند.
تبصره 31 - دولت مجاز است براي استقلال اداري و مالي بنگاه انستيتو
پاستور بر طبق تشكيلات موسسه رازي موضوع قانون 16 اسفند 1337 آيين نامه اي
تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارد.
تبصره 32 - از اول فروردين ماه 1339 به دارندگان دانشنامه ليسانس و
فوق ليسانس شاغلين خدمت (پايه هاي اداري ، فوق پايه هاي دبيري و آموزگاري ) و
فارغ التحصيلان دانشكده افسري شهرباني و آموزشگاه عالي شهرباني ماهانه دو
هزار ريال به عنوان حق ليسانس تاديه خواهد شد.
مفاد تبصره قانون مصوب بهمن ماه 1324 در مورد اين دسته از كارمندان ملغي
مي شود. اعتبار لازم براي تفاوت حق ليسانس از محل ششصد و پنجاه ميليون ريال
منظور در بودجه كل كشور به صورت كمك جنسي بلاعوض خواربار و مايحتاج اوليه
خواهد بود و مادام كه وسايل توزيع خواربار فراهم نشده است نقدا تاديه
مي شود.
تبصره 33 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود از تاريخ اول فروردين
ماه 1339 از محل ششصد و پنجاه ميليون ريال اعتبار منظوره در بودجه كل
كشور به كارمندان رسمي كشوري كه شاغل خدمت مي باشند معادل تفاوت حقوق و
مزاياي آنان تا چهار هزار ريال و به خدمتگزاران جز كه بيش از سه سال
سابقه دارند و حقوق آنها به سه هزار ريال مي رسد مقطوعا پانصد ريال ماهانه
كمك بلاعوض خواربار و مايحتاج اوليه مي نمايد مادام كه وسايل توزيع خواربار
فراهم نشده است كمك مزبور نقدا تاديه خواهد شد. و خواربار و مايحتاج
مزبور طبق اصول بازرگاني تهيه خواهد شد.
تبصره 34 - از اول فروردين ماه 1334 به هر يك از پاسبانان و
درجه داران و مامورين انتظامي همرديف آنها در شهرباني كل كشور و پليس
راه آهن و نگهبانان گمرك ماهانه ششصد ريال جيره نقدي يا جنسي علاوه بر آنچه
دريافت مي دارند داده خواهد شد. اين جيره فقط به شاغلين پرداخت شده و به
بازنشستگان تعلق نمي گيرد.
تبصره 35 - مفاد تبصره 4 قانون بودجه سال 1338 به قوت خود باقي است
ولي وزارتخانه ها و بنگاه ها و شركتهاي دولتي موظفند كارمنداني كه از اول
فروردين ماه 1339 به بعد بازنشسته مي شوند همه ماهه معادل نصف حقوق آنها را
به صندوق بازنشستگي تاديه نمايد.
تبصره 36 - وزارت دارايي مجاز است اسناد هزينه معوقه تا آخر سال 1336
را كه در موجودي حساب باقيمانده با تصويب هيات وزيران واريز نمايد.
تبصره 37 - چنانچه انحصار دخانيات ايران علاوه بر درآمد منظوره در
بودجه اضافه درآمدي تحصيل نمايد مي توان تا ميزان بيست درصد از درآمد
مزبور را براي توسعه و بهبود كشت و توتون و بهره برداري اختصاص داده وجوه
لازمه را از وزارت دارايي دريافت نمايد.
تبصره 38 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود از هر بطري نوشابه هاي
غير الكلي مبلغ پنجاه دينار اخذ و به حساب مخصوص مسلولين در خزانه داري كل
منظور نمايد وزارت بهداري وجوه مزبور را جمعا خرجا در بودجه كل كشور
منظور و جهت تكميل و تجهيز آسايشگاه ها با توجه به رديف 38 فصل اول درآمد
بودجه سال 1338 كل كشور به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 39 - از اول فروردين ماه 1339 بهاي هر ليتر گازوئيل (نفت گاز) پنجاه دينار علاوه مي شود و وجوه ماخوذه جمعا و خرجا در بودجه كل كشور منظور و در اختيار وزارت راه گذارده مي شود كه به مصرف توسعه و تكميل راه هاي كشور برسد.
تبصره 40 - از اول فروردين ماه 1339 به بهاي هر ليتر سوخت هواپيما 25 دينار علاوه مي شود و وجوه وصولي از اين بابت جمعا و خرجا در بودجه كل كشور منظور و به مصرف فرودگاه هاي كشور خواهد رسيد.
تبصره 41 - به بهاي بنزين اتومبيل از اول فروردين ماه 1339 هر ليتر 50 دينار علاوه و به وزارت دارايي اجازه داده مي شود پنجاه درصد وصولي از اين بابت را در اختيار سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بگذارد تا به مصرف امور درماني و فرهنگي برساند و پنجاه درصد ديگر به مصرف توسعه و تكميل دانشگاه ها و دانشسراي عالي كشور برسد.
تبصره 42 - به دولت اجازه داده مي شود از مسافريني كه با هواپيما عازم خارج كشور هستند عوارض زير اخذ شود:
1 - مسافريني كه به خارج كشور مي روند بابت عوارض فرودگاه دويست و پنجاه ريال .
2 - مسافرين ايراني كه به خارج كشور مي روند بابت عوارض بليط يك هزار و دويست و پنجاه ريال وجوه فوق در حساب مخصوصي متمركز و به مصرف نگاهداري فرودگاه هاي كشور خواهد رسيد.
تبصره 43 - وزارت كار مجاز است با توجه به ماده 10 قانون كار از
اتباع بيگانه كه اجازه اشتغال به كار در كشور شاهنشاهي را دارند مبالغي
به شرح زير دريافت دارد:
1 - براي صدور پروانه كار مبلغ دو هزار ريال .
2 - براي تمديد و يا تجديد پروانه كار مبلغ هزار و پانصد ريال .
وجوه مذكور در فوق طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت كار تهيه و به تصويب
هيات وزيران خواهد رسيد مصرف خواهد شد.
تبصره 44 - به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود كه روزنامه رسمي كشور
شاهنشاهي را به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
اداره نمايد.
تبصره 45 - وزارت فرهنگ مجاز است هر موقع ضرورت اقتضا كند با تصويب
هيات وزيران موجبات الحاق هر يك از دانشگاه هاي ايران و دانشسراي عالي را
به مجامع علمي و موسسات بين المللي فراهم نمايد و حق عضويت آن را از بودجه
مصوب دانشگاه ها و دانشسراي عالي پرداخت نمايد.
تبصره 46 - صرفه جويي اعتبارات غير مستمر بودجه هر سال وزارت فرهنگ كه
در پايان خرداد ماه سال بعد تعيين مي شود به حساب جداگانه منظور خواهد شد
كه در سال بعد منحصرا به مصرف ساختمان مدارس شهرستان ها برسد نسبت به
صرفه جويي هاي سال 1338 نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.
تبصره 47 - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود موسسه اصلاح و تهيه
نهال و بذر را طبق اصول بازرگاني اداره نموده و تاسيسات و باغات و مزارع
مربوط به اين امر را سرمايه موسسه قرار داده و عنداللزوم براي فروش آنها
به موسسات دولتي و شهرداريها در "درجه اول و ساير اشخاص در درجه دوم و
تبديل آنها به مزارع و تاسيسات قابل استفاده با تصويب دولت اقدام نمايد.
تبصره 48 - اجازه داده مي شود از تاريخ اول فروردين ماه 1339 ميزان يك
در هزار از معاملات اسناد رسمي بر طبق قانون مصوب اسفند ماه 1333 به نفع
سازمان شير و خورشيد سرخ ايران از متعاملين اخذ مي شود به دو در هزار
افزايش يابد مبلغ وصولي كماكان به صندوق شير و خورشيد سرخ ايران تحويل و
به تناسب احتياج (مركز و شهرستانها) به مصارف لازمه برسد.
تبصره 49 - وزارتخانه ها و ادارات دولتي مجازند معادل پنج درصد از
اعتبار ساختماني را بدون رعايت مناقصه صرف مطالعه و نقشه كشي و نظارت
ساختمانهاي خود بنمايند.
تبصره 50 - درجات ارشد گماشته امرا ارتش به شرح زير منظور مي گردد:
ارشد گماشته ارتشبد استوار 2 - ارشد گماشته سپهبد گروهبان يكم - ارشد
گماشته سرلشكر گروهبان دوم - ارشد گماشته سرتيپ گروهبان سوم - و معادل
حقوق و مزاياي درجه داران بالا به عنوان حق ارشد گماشته به امرا پرداخت
شود. پرداخت حقوق سنواتي بابت ارشد گماشته برابر سنين خدمت امرا در درجات
از سرتيپي به بالا مي باشد.
تبصره 51 - به دولت اجازه داده مي شود از اول فروردين ماه 1339 بهاي
تمبر اوراق سجلي را به شرح زير:
1 - تعويض شناسنامه نمونه قديم به جديد 10 ريال
2 - صدور المثني شناسنامه 20 ريال
3 - رونوشت شناسنامه و گواهي نامه 5 ريال
4 - اعلاميه ازدواج 100 ريال
5 - اعلاميه طلاق 300 ريال
دريافت و در مقابل تمبر الصاق نمايد.
تبصره 52 - فروش كارخانجات دولتي به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
مشمول مقررات قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در
معاملات دولتي و كشوري مصوب بيست و نهم دي ماه 1337 نخواهد بود.
تبصره 53 - به پاس خدمات آقاي آندره گدار از اول فروردين ماه 1339
ماهيانه هم ارز ريالي يكصد ليره انگليسي مادام الحيات براي ايشان به عنوان
مستمري برقرار مي گردد كه از محل اعتبار شهريه و وظايف منظوره در بودجه كل
كشور پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 54 - منظور از تبصره 2 قانون اصلاح حقوق بازنشستگي قضات و
پزشكان اين است كه رتبه هاي قضايي آقاي احمد فرامرزي كه در زمان نمايندگي
مجلس شوراي ملي و همچنين در زمان اشتغال به خدمات دولتي به ايشان اعطا
نشده است با احتساب تمام مدت فوق به ايشان اعطا و حقوق بازنشستگي بر ماخذ
رتبه هايي كه به شرح فوق معين گردد از اول سال 1338 پرداخت گردد.
تبصره 55 - اجازه داده مي شود سرمايه اوليه بانك بازنشستگان كشوري
موضوع ماده 6 قانون بانكداري مصوب خرداد 1334 حداقل پنجاه ميليون ريال
باشد مشروط بر اين كه كليه سهام آن توسط بازنشستگان و كارمندان كشوري
تعهد و پرداخت گردد.
تبصره 56 - وزارت دارايي مجاز است كه مزاياي خارج از مركز معلمين و
كارمندان فرهنگ شهرستانها را كه در بودجه سال 1338 بلامحل است از
صرفه جويي هاي مواد 1 و 2 بودجه سال 1338 وزارت فرهنگ پرداخت نمايد.
تبصره 57 - به وزارت بهداري اجازه داده مي شود در صورتي كه درآمد صدي
3 موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 از سيصد ميليون ريال منظور در
بودجه سال 1339 تجاوز نمايد از محل اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده ميليون
ريال براي كمك به بودجه مدرسه پرستاري بيمارستان نمازي و كمك به درمان
رايگان بيماران بي بضاعت بيمارستان نمازي پرداخت نموده و 50 درصد مازاد از
اعتبار اضافي را به مصرف ايجاد آموزشگاه بهداري و پرستاري و قابلگي در
كرمان و تامين احتياجات مراكز درماني و بهداشتي استان كرمان و 50 درصد
بقيه را به مصرف تكميل و ايجاد مدارس حرفه استان كرمان نمايد.
تبصره 58 - دولت مجاز است فارغ التحصيلان دوره كامل متوسطه را كه لااقل
دو سال در يكي از آموزشگاه هاي خدمات اجتماعي داخلي يا خارجي تحصيل كرده و
به اخذ دانشنامه عالي آموزشگاه هاي مزبور نائل شده و آن دانشنامه به تصديق
شوراي عالي فرهنگ رسيده باشد براي خدمت در كانون اصلاح تربيت و كارگاه هاي
مربوط به تربيت زندانيان در حدود اعتبارات مصوب استخدام نمايد.
تبصره 59 - شهرداريها با تصويب انجمنهاي شهر و در محلهايي كه انجمن
شهر نباشد شهرداريها به قائم مقامي انجمن شهر و با تصويب وزارت كشور
مي توانند از اراضي متعلق به شهرداري آن مقدار كه براي تاسيسات خيريه و
درماني مورد احتياج شير و خورشيد سرخ و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي
مي باشد به رايگان واگذار نمايد مشروط بر آن كه موسسات مزبور در اين اراضي
ظرف دو سال موسسات عام المنفعه ايجاد نمايند و همچنين اراضي متعلق به
شهرداريها كه در حال حاضر در تصرف شير و خورشيد سرخ و سازمان شاهنشاهي
خدمات اجتماعي است و در آن ساختمانهايي از طرف سازمانهاي مزبور بنا شده
به ملكيت آنها واگذار مي شود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و نه تبصره است پس از اظهار
ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و
هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت