آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات كشور


شماره 16426/ت 26696ه 12/4/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 53188/105 مورخ 28/3/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات كشور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به :
الف - گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات (T.C.L) جهت تحقق اقتصادي (دانائي محور) در راستاي توسعه پايدار ملي .
ب - توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه T.C.L در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا،
ج - توسعه فرهنگي و تقويت محيط و فضاي هم افزائي ملي ،
د: انجام تمهيدات زير ساختي توسعه T.C.L شامل شكبه دسترسي ، امنيت ، قوانين ومقررات ، منابع وتسهيلات ،
ه : توسعه زمينه ها و فرصتها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه .T.C.L .
دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاهها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامع (توسعه و كابري فناوري ارتباطات و اطلاعات ) (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.
ماده 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي وانساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات واطلاعات اقدام نمايند0 در همين راستا دستورالعملها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه هاي عملياتي قرار خواهند گرفت .
ماده 3- برنامه هاي هفتگانه ذيل همراه با پروژه هاي مربوط به عنوان اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1381 اعلام مي گردد:
الف : طرح دولت الكترونيكي (سيستم ، شبكه مجازي ، قانون و امنيت ).
ب - طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات واطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.
ج - طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
د: طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي .
ه: طرح گسترش كاربر فناوري ارتباطات واطلاعات در اقتصاد بازرگاني و تجارت .
و : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات واطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارس در محيط رايانه اي .
ز : طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط(EMS) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري .
ماده 3- دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي سال 1381 كشور وتامين اعتبار دستگاهها در جهت برنامه هاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات وارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع رساني مصرف گردد0 اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هرچه فعال ترشدن اين دستگاههاو شركتهاي دولتي جهت گسترش نظام مند فناوري ارتباطات واطلاعات رااز طريق مبادله موافقتنامه ها و يا مجامع شركتها فراهم سازد.
ماده 5- كليه دستگاههاي اجرائي كشور به ويژه دستگاههائي كه بطور مشخص برنامه هاي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات وارتباطات موردخطاب آنهاست ، مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.
تبصره 1- وزراء و روساي دستگاهها مسئوليت ويژه راهبري ،پيگيري و نظارت اين مهم را بر عهده خواهند داشت ودر همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
تبصره 2- نماينده ويژه رئيس جمهور (دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور) در اين موضوع مسئزليت پيگيري ، نظارت عالي و گزارش دهي پيشرفت كار را به رئيس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليتها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات وارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.
ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه وتخصيص اعبتار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها وپروژه هاي مندرج در ماده (3) اين تصويبنامه و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف : واگذاري نقش برنامه ريزي و كارفرمائي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليتها به بخش خصوصي .
ب : سرمايه گذاري دولت در ايجاد و تقويت زير ساختهاي بخش اطلاعات و ارتباطات وتشويق ايجادمحصولات اقتصادي درمحيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي .
ج : عدم سرمايه گذاري در احداث ساختمانهاي جديد0
د : احتراز از سرمايه گذاري موازي با مخابرات د رامر ايجاد شبكه ديتا.
ه : صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي وافزايش امكان دسترسي عمومي ( خصوصا" نظام آموزشي كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات .
و : ايحاد محيط فارسي وتوسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني برآن در شبكه .
ز : انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده (3) در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استانها).
ح : تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاهها و شركتهاي دولتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع رساني برسند، مشورط به تامين بخش اوليه اعتبارات مورد نياز توسط استان ، دستگاه و يا شركت دولتي ذيربط.
ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصديهاي دولتي و همچنين بسط فرصتهاو انگيزه هاي لازم براي تحرك بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات واطلاعات در كشور، لازم است كليه طرحها و پروژه هاي فناوري ارتباطات واطلاعات دستگاهها و شركتهاي دولتي از طريق بخش خصوصي به انجام برسد.
تبصره - در موارد خاص يا بررسي و تاييد كميسيونهاي تخصصي و يا دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مي تواند به نحو ديگراقدام گردد.
ماده 9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هر ماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمايند.
تبصره - گزارشهاي تكميلي هر سه ماه يك بار به رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور تقديم مي شود تا در صورت لزوم در دستوركار هيات دولت قرار گيرد.
ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استانها مكلفند نسبت به سرمايه گذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه وكاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.
ماده 11- وزارت راه وترابري ، استانداريها، فرمانداريها و شهرداريها مكلنفد حداكثر همكاري و مساعد فوري جهت نصب وراه اندازي شبكه فيبر نوري در سراسر شهرهاو جاده هاي كشور انجام دهند.
ماده 12- هزينه هائي كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام مي شود در صورتي كه با مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول واستهلاك قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 - و اصلاحيه هاي بعدي آن تطبيق نكند، جزء هزينه هاي قابل قبول سال انجام هزينه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره - تعيين مصاديق ومدت استهيلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني وموافقت وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
ماده 13- فعاليتهاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سيستم ، طرحهاي نرم افزاري ، ايجاد شبكه ، پايگاه داده ، كليه مراحل اتوماسيون اداري وطراحي و پياده سازي و از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتي براي قراردادهاي اشخاص حقيقي تا سقف يكصد ميليون ريال واشخاص حقوقي تا سقف چهارصد ميليون ريال با تاييد رئيس دستگاه يا مجري طرح مجاز مي باشد0 مواد بالاتر از طريق مقررات مووضعه و يا برگزاري مسابقه عمل خواهد شد0 جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- جذب (استخدام ) نيروي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشدو بالاتر در دستگاه هاي اجرائي دولتي براي اجراي پروژه هاي برنامه (تكفا) در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيونهاي ذيربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيصي مجاز مي باشد0 اين رديفهاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15- به پيوست عناوين طرحها و پروژه هاي برنامه هاي هفت گانه مذكور در ماده (3) جهت اجراء ابلاغ مي گردد0 هر گونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدول پيوست اين تصويبنامه بنا به درخواست دستگاه اجرائي و تاييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني امكان پذير مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16713 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/04/26 :تاريخ ابلاغ 1381/04/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت پست و تلگراف و تلفن
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران