قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1376

شماره 2136-ق 1/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 39322/24764 مورخ 27/8/1380 دولت در مورد اصلاح بند (ه)تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي و قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1376 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19/3/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 14473 13/4/1381
قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1376 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/3/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2136-ق مورخ 2/4/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

ماده واحده - بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد(147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 26/5/1376 بشرح ذيل اصلاح مي گردد.
ه - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند (الف ) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف )باشد تا ميزان دويست مترمربع به قيمت منطقه اي (تقوم دولتي ) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف ) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي باشد.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس ، هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض ، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسنان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي نمايد0 نظر اكثريت به اين گروه قطعي است .
پرداخت هزينه كارشناسي ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش ازيك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره 3- كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست مترمربع و درآمد حاصله از نقل وانتقال اينگونه املاك تامين خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماده يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/3/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي