اتحاديه وشركتهاي تعاوني روستائي ازپرداخت هرگونه مالياتي معاف بوده راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي كه برخلاف اين حكم صادرشده است باطل اعلام ميشود.


تاريخ 24/11/71 شماره دادنامه 231 كلاسه پرونده 71/190

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باعنايت به صراحت ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه مقررداشته " كليه قوانين ومقررات مغايربااين قانون ملغي است و درقوانين بعدي نيزنسخ يا اصلاح موادومقررات اين قانون بايدصريحاقيد شود."نسخ مقررات مالياتي مندرج درقانون مزبوركه درفصل نوزدهم آن آمده مستلزم قيدصريح درقوانين بعدي است ودرقانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66بهرتقديرقيدي درخصوص نسخ مقررات مالياتي قانون شركتهاي تعاوني واصلاحيه هاي بعدي آن نشده است ،عليهذامستندا بتصريح ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 راي شماره 3583-1/4/68هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به لحاظ لازم الاتباع بودن براي شعب شوراي عالي مالياتي وهيئتهاي حل اختلاف مالياتي و مامورين تشخيص ووصول وابلاغ وخدمات مالياتي صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخيص وابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/190 7/7/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :اتحاديه مركزي تعاون روستائي .
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادي ودارائي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال راي شماره 3583-1/4/68هيئت عمومي شوراي مالياتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه سوم ديوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت وخواسته به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده اعلام داشته است قانونگذارباتوجه به رسالت اتحاديه بموجب ماده 111قانون شركتهاي تعاوني اتحاديه وشركتهاي تعاوني روستائي راازپرداخت هرگونه مالياتي معاف نموده است .حاليه هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بموجب راي اكثريت درشماره 3583مورخ 1/4/68 برمبناي بند3ماده 255وبه استنادماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366مجلس شوراي اسلامي مقررات مالياتي مندرج در قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 واصلاحيه هاي بعدي رامنسوخ اعلام كرده است .توضيحا به استحضارمي رساندشرح وتفسيرقوانين عادي وهمچنين بقاي اعتباريانسخ يك قانون درصلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي بوده بعلاوه دربند3ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم كه اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بر اساس آن اعلام راي نموده چنين اختياري به شواري مذكورتفويض نكرده است مضاف براين صراحت موردادعاي اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي درماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مبني براينكه كليه قوانين ومقررات مالياتي مغايرديگرمنجمله قانون شركتهاي تعاوني باتصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66ملغي گرديده است منطقي بنظرنمي رسدو انطباق باماده 148قانون شركتهاي تعاوني نداردزيرادرماده مذكورقيدشده كليه قوانين ومقررات مغايربااين قانوني ملغي است ودرقوانين بعدي نيز نسخ يااصلاح موادومقررات اين قانون بايدصريحاقيدشودكه اين موضوع درماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366درج نشده است لذابا عنايت به اينكه درتعارض خاص وعام وخاص عام راتخصيص مي دهداين اتحاديه راي اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي رادرخصوص نسخ مواد107و111 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 واصلاحيه هاي بعدي آن مغايرقانون تشخيص وباتقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال راي موصوف رامي نمايد.
نماينده قضائي وزارت اموراقتصادي ودارائي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 5161-91مورخ 7/8/70مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 468/4/30-1/7/70شوراي عالي مالياتي نموده اند.درنامه مزبورآمده است ، اولاراي مذكوركه به استنادبند3ماده 255 وحذف ماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66وحسب ارجاع وزارت متبوع وبه منظوررفع ابهام ماموران مالياتي صادرگرديده منطبق باشرح وظايف واختيارات شوراي عالي مالياتي بوده ومتضمن شرح وتغييرقوانين نمي باشد.
ثانيا:حذف ماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذكورشامل ماليات بردرآمدهائي است كه تاريخ تحصيل درآمد ازتاريخ اجراي قانون مذكور(1/1/68) مي باشدوباتوجه به ذيل ماده مذكوردر مورددرآمدهاي تحصيل شده از1/1/68به بعدفارغ ازشخصيت حقيقي ياحقوقي تحصيل كننده درآمدكليه مقررات مالياتي قبلي ومغايرملغي شده وبجز مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66اجاري مقررات ديگري درمورددرآمدهاي مزبورمقدورنمي باشدوازطرفي بند4ماده 1قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66كليه اشخاص حقوق ايراني رابدون هيچ قيدوحصري نسبت به درآمدهاي تحصيل شده درايران ياخارج ازايران مشمول ماليات شناخته است كه يكي ازانواع اشخاص حقوقي نيزشركتهاي تعاوني مي باشندفلذابنابه اوصاف فوق استنادشاكي به خاص بودن قانون شركتهاي تعاوني وعام بودن قانون مالياتهاي مستقيم ودرنتيجه تخصيص عام بوسيله خاص موجه بنظرنمي رسدوملغي الاثربودن مقررات مالياتي مذكوردرقانون شركتهاي تعاوني باتوجه به مدلول قسمت اخيرماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66ونسخ كلي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45واصلاحيه هاي بعدي آن ازاول سال 68بنظراكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوعي مسلم وغيرقابل ترديدمي باشدواستنادشاكي به مدلول ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني دراين موردخاص موجه نمي باشد.زيرابنا به اصول كلي قانونگذاري واضع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66از مقررات قبلي نيزآگاه وبهمين جهت بموجب تبصره 2ماده 3 وتبصره 4 ماده 16 وماده 65وتبصره 5 ماده 105كه مفهوم آن باماده 109 قانون شركتهاي تعاوني ازنظرمالياتي يكي مي باشدومواد133 و134مقررات وتسهيلات ومعافيتهاي خاصي رابراي شركتهاي تعاوني فارغ ازنوع شخصيت حقوقي آنهادرصورت مبادرت به فعاليتهائي كه درآمدآنهابموجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66معاف ازماليات شناخته شده است ازمعافيتهاي مربوط مانندمعافيت مواد132و138نيزاستفاده خواهندنمود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372



4

231 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1372/10/07 :تاريخ ابلاغ 1371/11/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران