قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به مقاوله نامه بين المللي شماره
100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله نامه ضميمه پس از تصويب مجلس
شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه هيجدهم
ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

مقاوله نامه شماره (100)
مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار كه بنا به دعوت هيات مديره دفتر
بين المللي كار سي و چهارمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ ششم ژوئن 1951
در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصميم نسبت به قبول پيشنهادي مختلف
مربوط به اصل "تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش " هفتمين موضوع
دستور دوره اجلاسيه و پس از اتخاذ تصميم بر اين كه پيشنهادي مزبور به صورت
يك مقاوله نامه بين المللي درآيد.
در تاريخ بيست و نهم ژوئن 1951 - مقاوله نامه زير را تحت عنوان
"مقاوله نامه مربوط به تساوي اجرت - مورخ 1951" مورد تصويب قرار مي دهد:
ماده 1 - به موجب اين مقاوله نامه :
الف - اصطلاح "اجرت " شامل مزد و حقوق معمولي اعم از اصل يا حداقل و همچنين
كليه مزاياي ديگري است كه به طور مستقيم به صورت نقد يا جنس از طرف
كارفرما در ازاي كار به كارگر پرداخت مي شود.
ب - عبارت "تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش " مربوط به نرخ اجرتي
است كه بدون تبعيض از نظر جنسيت تعيين گردد.
ماده 2 - 1 - هر يك از كشورهاي عضو بايد به وسائلي كه منطبق با روشهاي
معمول جهت تعيين ميزان اجرت باشد اجراي اصل تساوي اجرت كارگر زن و مرد را
در قبال كار هم ارزش تشويق و تا حدودي كه با روشهاي فوق الذكر تطبيق نمايد
اجراي آن را درباره عموم كارگران تامين كند.
2 - اجراي اين اصل ممكن است به طرق زير صورت گيرد:
الف - وضع قوانين داخلي .
ب - هر روشي كه جهت تعيين ميزان اجرت ها ضمن قوانين پيش بيني شده باشد.
ج - انعقاد پيمان هاي دسته جمعي بين كارفرمايان و كارگران .
د - تركيبي از اين روشهاي مختلف .
ماده 3 - 1 - در صورتي كه اقدامات فوق الذكر به نحوي باشد كه اجراي مقررات
اين مقاوله نامه را تسهيل نمايد ترتيباتي به منظور تشويق ارزيابي واقعي
مشاغل بر اساس كارهايي كه مشاغل مزبور متضمن مي باشد به عمل خواهد آمد.
2 - اتخاذ تصميم در مورد اسلوبي كه براي اين ارزيابي بتوان وضع نمود
درباره تعيين ميزان اجرت با مقامات صلاحيتدار بوده و در موردي كه ميزان
اجرت به موجب قراردادهاي دسته جمعي تعيين شده باشد با طرفين عاقد
قراردادها خواهد بود.
3 - اختلاف بين ميزان اجرت در صورتي كه بدون ملاحظه جنسيت ناشي از تفاوت هاي
حاصله از ارزيابي كارهايي كه بايد انجام گيرد باشد مخالف با اصل تساوي
اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش محسوب نخواهد شد.
ماده 4 - كشورهاي عضو به هر ترتيبي كه مناسب بدانند در طريق تامين اجراي
مقررات اين مقاوله نامه با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري ذينفع همكاري
خواهند كرد.
ماده 5 - تصويب رسمي اين مقاوله نامه از طرف مقامات صلاحيتدار به اطلاع مدير
كل دفتر بين المللي كار خواهد رسيد و نامبرده به ثبت آن اقدام خواهد كرد.
ماده 6 - 1 - اين مقاوله نامه فقط براي كشورهايي لازم الاجرا خواهد بود كه
الحاق آنان توسط مدير كل دفتر بين المللي كار به ثبت رسيده باشد.
2 - اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از اين كه الحاق دو كشور عضو توسط مدير
كل دفتر بين المللي كار به ثبت رسيد وارد مرحله اجرا مي گردد.
3 - از آن پس اين مقاوله نامه براي هر كشور عضو 12 ماه پس از تاريخ ثبت
الحاق آن كشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 7 - 1 - اعلاميه هايي كه مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه
سازمان بين المللي كار جهت مدير كل دفتر بين المللي كار ارسال مي شود بايد
حاوي نكات زير باشد:
الف - سرزمينهايي كه كشور ذينفع تعهد مي نمايد كه مقررات اين مقاوله نامه
را بدون هيچ جرح و تعديلي در آنها اجرا نمايد.
ب - سرزمينهايي كه كشور ذينفع متعهد مي شود كه مقررات اين مقاوله نامه را
با تغييرات و اصلاحاتي در آنها مجرا سازد با ذكر چگونگي اين تغييرات .
ج - سرزمينهايي كه اين مقاوله نامه در آنها قابل اجرا نمي باشد با ذكر علل
و جهات آن .
د - سرزمينهايي كه اتخاذ تصميم در مورد آنها را به انجام مطالعات و
تحقيقات بيشتري در اوضاع آن نواحي موكول بنمايد.
2 - تعهدات مذكور در بند الف و ب از قسمت اول اين ماده جز لاينفك اين
مقاوله نامه محسوب شده و به همان درجه لازم الاجرا خواهد بود.
3 - هر يك از كشورهاي عضو مي تواند با ارسال اعلاميه جديد جزئا يا كلا از
موارد استثنايي كه در اعلاميه هاي قبلي خود به استناد بندهاي ب - ج - د
قسمت اول اين ماده قائل شده است صرفنظر كند.
4 - هر يك از كشورهاي عضو مي تواند در ادواري كه مطابق مقررات ماده 9
مي توان از الحاق به اين مقاوله نامه صرفنظر نمود اعلاميه جديدي براي مدير
كل دفتر بين المللي كار ارسال نموده مفاد اعلاميه هاي قبلي خود را جزئا يا
كلا تغيير و اوضاع سرزمينهاي معيني را اطلاع دهد.
ماده 8 - 1 - ضمن اعلاميه هايي كه مطابق بندهاي 4 و 5 از ماده 35 اساسنامه
سازمان بين المللي كار جهت مدير كل دفتر بين المللي كار ارسال مي شود بايد
قيد شود كه آيا مقررات اين مقاوله نامه عينا يا با تغييراتي در قلمرو آن
كشور اجرا خواهد شد. در صورتي كه در اعلاميه قيد شده باشد كه مقررات اين
مقاوله نامه با جرح و تعديل اجرا خواهد شد بايد چگونگي اين تغييرات نيز
شرح داده شود.
2 - كشور يا كشورهاي عضو يا مرجع بين المللي ذينفع مي توانند با ارسال
اعلاميه جديد جزئا يا كلا از موارد استثنايي كه قبلا قائل شده اند صرفنظر
كنند.
3 - كشور يا كشورهاي عضو يا مرجع بين المللي ذينفع مي توانند در ادواري كه
مطابق مقررات ماده 9 حق لغو الحاق به اين مقاوله نامه را دارند اعلاميه
جديدي جهت مدير كل دفتر بين المللي كار ارسال نموده و ضمن آن مفاد
اعلاميه هاي قبلي خود را به هر نحو كه مقتضي بدانند تغيير بدهند و اوضاع
سرزمين مربوطه را از لحاظ اجراي اين مقاوله نامه به اطلاع رسانند.
ماده 9 - 1 - هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق شده باشد
مي تواند پس از پايان مدت ده سال از تاريخي كه اين مقاوله نامه براي نخستين
بار به مرحله اجرا وارد شده است از الحاق خود صرفنظر نمايد.
اين لغو الحاق يك سال بعد از تاريخ ثبت آن در دفتر بين المللي كار رسميت
خواهد يافت .
2 - هر يك از كشورهاي عضو كه يك سال بعد از انقضاي دوره دهساله فوق الذكر
از حق قرارداد مندرج در اين ماده استفاده نكند براي يك دوره دهساله ديگر
به رعايت مقررات آن ملزم خواهد بود و بعدا مي تواند در انقضاي هر دوره
دهساله مطابق شرايطي كه در اين ماده پيش بيني شده است آن را لغو نمايد.
ماده 10 - 1 - مدير كل دفتر بين المللي كار عموم كشورهاي عضو سازمان
بين المللي كار را از وصول ابلاغيه هاي مربوط به الحاق يا لغو الحاق به اين
مقاوله نامه و اعلاميه هاي ديگر مستحضر خواهد ساخت .
2 - هر موقع كه دو كشور عضو به اين مقاوله نامه ملحق گردند مدير كل دفتر
بين المللي كار مراتب را به كشورهاي عضو اطلاع داده و آنها را از تاريخ
شروع مرحله اجرايي مقاوله نامه مستحضر خواهد ساخت .
ماده 11 - مدير كل دفتر بين المللي كار مطابق مفاد ماده 102 اساسنامه
سازمان ملل متحد موظف است كه در خصوص الحاق و لغو الحاق اين مقاوله نامه و
اعلاميه هاي ديگر كه دريافت مي دارد اطلاعات جامعي به منظور ثبت آنها توسط
دبير كل سازمان ملل متحد ارسال دارد.
ماده 12 - هيات مديره دفتر بين المللي كار هر موقع لازم بداند گزارش جامعي
در خصوص اجراي اين مقاوله نامه به كنفرانس عمومي تسليم خواهد داشت و قيد
لزوم تجديد نظر در متن اين مقاوله نامه را ضمن دستور كنفرانس مورد بررسي
قرار خواهد داد.
ماده 13 - 1 - در صورتي كه كنفرانس مقاوله نامه جديدي مبني بر تجديد نظر
جزئي يا كلي در متن اين مقاوله نامه مورد تصويب قرار دهد و در مقاوله نامه
جديد روش ديگري تعيين و پيش بيني نشده باشد:
الف - تصويب مقاوله نامه جديد از طرف يك كشور عضو به خودي خود و صرفنظر از
مفاد ماده فوق الذكر به منزله لغو الحاق فوري اين مقاوله نامه خواهد بود
مشروط بر اين كه مقاوله نامه جديد مبني بر تجديد نظر وارد مرحله اجرا شده
باشد.
ب - از تاريخي كه مقاوله نامه جديد به مرحله اجرا درآيد الحاق به اين
مقاوله نامه از طرف عضو ديگر امكان پذير نخواهد بود.
2 - اين مقاوله نامه در هر حال براي كشورهايي كه به آن ملحق گرديده ليكن
الحاق خود را به مقاوله نامه تجديد نظر شده اعلام نداشته اند كماكان با
تركيب و مندرجات فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14 - متون فرانسه و انگليسي اين مقاوله نامه متساويا معتبر مي باشند.
مقاوله نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون اجازه
الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 100 مربوط به
تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش مي باشد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي