آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي


فصل اول - بازجويي
ماده 1 - در نقاطي كه فرمانداري نظامي اعلام مي شود كليه ضابطين نظامي
مذكور در ماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ضابطين دادگستري مذكور در
ماده 19 قانون اصول محاكمات جزايي موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع
بزه هاي مذكور در اين آيين نامه اقدامات لازم براي جمع آوري دلائل و مدارك
ارتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات مربوط به عمل آورده
و مراتب را به اسرع وقت به دادستان دادگاه هاي نظامي موقت گزارش داده و
پرونده امر را ارسال دارند.
ماده 2 - پرونده هاي مقدماتي كه به وسيله ضابطين تهيه شده از طرف آنان
مستقيما نزد دادستان دادگاه هاي نظامي موقت ارسال مي گردد.
دادستان فورا پرونده را به داديار يا بازپرس ارجاع كرده و يا در صورت
لزوم نزد مامورين شهرباني يا ژاندارمري براي جمع آوري دلايل و بازجويي هاي
بيشتري مي فرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنين دادگاه هاي نظامي موقت مي توانند بازجويي ها
را در خارج از حوزه صلاحيت خود به دادسراها و دادگاه هاي بخش دادگستري رجوع
نمايند و اين مقامات مكلفند تقاضاي مزبور را انجام دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامي مي تواند هر گونه اطلاعاتي را كه در حوزه صلاحيت
خود راجع به حفظ امنيت و انتظامات عمومي از ادارات و بنگاه هاي دولتي
بخواهد و اين مقامات مكلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامي بدهند.
فصل دوم - تشكيل دادگاه هاي نظامي موقت
ماده 5 - دادگاه هاي نظامي موقت در صورتي كه شعب متعدد داشته باشند
داراي يك نفر رئيس با درجه سرتيپي خواهد بود و اگر در محل تشكيل دادگاه
سرتيپ نباشد تصدي مقام رياست با يك نفر سرهنگ خواهد بود - درجه رئيس شعبه
اقلا سرهنگ دوم و درجه كارمندان آن از سرهنگ دومي تا سرگردي بايد باشد.
ماده 6 - براي رسيدگي به جنايات دادگاه نظامي موقت از سه نفر افسر
ارتش و براي رسيدگي به جنحه از يك نفر قاضي دادگستري تشكيل مي شود.
ماده 7 - دادگاه هاي نظامي موقت به تناسب داراي كارمند علي البدل از يك
تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه هاي يك نفري ممكن است يك نفر افسر
ارتش به عنوان عضو علي البدل داشته باشد.
ماده 8 - دادستاني دادگاه هاي بدوي با يك نفر كارمند قضايي دادگستري
خواهد بود و به عده لازم داديار و بازپرس و منشي خواهد داشت . دادياراني كه
در جلسه دادرسي دادگاه هاي يك نفري حضور به هم رسانده و اقامه دعوي مي كنند
بايد افسر ارتش باشند و ساير داديارها و بازپرسها ممكن است از بين
كارمندان قضايي دادگستري انتخاب شوند.
ماده 9 - هر گاه براي انجام وظائف بازپرسي و يا دادياري احتياج به
كارمند قضايي دادگستري باشد فرماندار نظامي مراتب را به وزارت دادگستري
اطلاع خواهد داد تا مامورين لازم را تعيين و در اختيار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستري با در نظر گرفتن مقدار كار مي تواند به كارمندان قضايي خود
ابلاغ نمايد كه در هفته اي چند روز و يا در روز چند ساعت را در دادگستري
انجام وظيفه نموده و بقيه اوقات خود را در دادسرا و يا دادگاه نظامي و يا
دادگاه تجديد نظر با سمتي كه براي آنها معين مي شود انجام وظيفه نمايند.
ماده 10 - متهم مي تواند وكيل مدافع خود را از نظاميان مطابق قانون
دادرسي و كيفر ارتش و يا از وكلاي دادگستري مطابق قانون انتخاب نمايد.
و نيز دادگاه مي تواند به درخواست متهم وكيل مسخر براي او تعيين كند.
فصل سوم - ديوان تجديد نظر
ماده 11 - در هر حوزه فرمانداري نظامي به قدر لزوم شعبه ديوان تجديد
نظر تشكيل خواهد شد و ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به آرا صادر از
دادگاه هاي نظامي موقت مي باشد.
ماده 12 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به امور جنحه از سه نفر كه دو
نفر آنها افسر ارتش و يك نفر قاضي دادگستري است تشكيل مي شود و براي
رسيدگي به امور جنايي از پنج نفر كه چهار نفر افسر ارتش و يك نفر قاضي
دادگستري خواهد بود تشكيل مي گردد و به عده لازم كارمند علي البدل خواهد
داشت .
ماده 13 - رئيس ديوان تجديد نظر بايد داراي درجه سرتيپي و در جاهايي
كه سرتيپ نباشد درجه سرهنگي بوده و كارمندان آن هم از درجه سرهنگ دومي
كمتر نباشند.
ماده 14 - دادرسان نظامي دادگاه هاي نظامي موقت و ديوان تجديد نظر از
طرف وزارت جنگ و كارمندان قضايي از طرف وزارت دادگستري معين مي شوند.
ماده 15 - عده دادگاه هاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر را به
تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت دادگستري و وزارت جنگ
تعيين خواهند نمود.
ماده 16 - براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه لااقل داراي درجه سرهنگي
باشد و به قدر كافي داديار كه ممكن است بعضي از آنان از كارمندان قضايي
دادگستري باشند تعيين خواهد شد.
ماده 17 - ديوان تجديد نظر در صورت تقاضاي تجديد نظر از طرف محكوم يا
دادستان به حكم صادر از دادگاه نظامي موقت رسيدگي مي نمايد.
ماده 18 - مدت درخواست تجديد نظر ده روز پس از تاريخ ابلاغ حكم مي باشد.
ماده 19 - رسيدگي در دادگاه نظامي موقت و ديوان تجديد نظر به نوبت است
ولي چنانچه فرماندار نظامي مصلحت بداند كه رسيدگي به پرونده اي خارج از
نوبت به عمل آيد مراتب را به دادگاه اعلام مي دارد و دادگاه موظف است كه
خارج از نوبت پرونده را رسيدگي نمايد.
فصل چهارم - صلاحيت
ماده 20 - دادگاه هاي نظامي موقت به اعمال مذكور در قانون حكومت نظامي
مصوب 27 سرطان 1329 و بزه هاي زير كه كيفر آنها در قوانين كيفري تصريح شده
رسيدگي مي نمايند:
1 - تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي كه
مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران باشد طبق قسمت اول (شق ) يك
ماده اول قانون مصوب 22 خرداد 1310.
2 - اقدام براي جدا كردن قسمتي از كشور ايران يا براي لطمه وارد
آوردن به تماميت يا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
3 - اقدام مسلحانه بر ضد كشور ايران طبق ماده سوم قانون مصوب 22
خرداد 1310.
4 - تبليغ براي ارتكاب جرمهاي مذكور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذكر به
هر نحوي كه صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
5 - دسايس و دخالت در اسباب چيني با دولتهاي بيگانه براي توليد عداوت
و جنگ با ايران طبق ماده 61 قانون كيفر عمومي .
6 - فراهم آوردن وسائل تسهيل ورود دشمنان به داخل خاك ايران و ارتكاب
ساير جرمهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي .
7 - مكاتبه يا مخابره با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران باشد
و براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت ايران مضر باشد
طبق ماده 63 قانون كيفر عمومي .
8 - افشا اسرار و تصميمات سري دولت طبق ماده 64 قانون كيفر عمومي .
9 - تحريص اهالي به مسلح شدن بر ضد حكومت ملي مطابق ماده 69 قانون
كيفر عمومي .
10 - اغوا و تحريك اهالي به جنگ و قتال با يكديگر طبق ماده 70 قانون
كيفر عمومي .
11 - تشكيل مخفيانه جمعيت براي اغوا و تحريك اهالي به جنگ و قتال با
يكديگر مطابق ماده 72 قانون كيفر عمومي .
12 - خراب كردن و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه
عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي و همچنين جرائم
مذكور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن .
13 - تحريك افراد نظامي به عصيان يا عدم اجراي وظائف نظامي طبق ماده
74 قانون كيفر عمومي .
14 - تحريص به ارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي يا خارجي به
وسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي طبق ماده 79 قانون كيفر عمومي .
15 - توهين نسبت به مقام سلطنت به هر نحوي كه باشد - توهين نسبت به
رئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي او به هر نحوي از انحا طبق ماده 81
اصلاح شده قانون كيفر عمومي .
16 - فرار محبوس از زندان - شكستن يا خراب كردن درب زندان براي فرار
طبق ماده 117 قانون كيفر عمومي .
17 - مساعدت مامورين با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا راهنمايي
او براي فرار و تباني براي اين امر طبق ماده 119 قانون كيفر عمومي .
18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير
شده اند طبق ماده 121 قانون كيفر عمومي .
19 - اسلحه دادن به شخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت به فرار
او طبق ماده 122 قانون كيفر عمومي .
20 - مخفي ساختن كسي كه قانونا دستگير شده و فرار كرده است و يا كسي
كه متهم به جنحه و جنايتي است و قانونا امر به دستگيري او شده است طبق
ماده 123 قانون كيفر عمومي با رعايت معافيت هاي مذكور در ماده 124 قانون
مذكور.
21 - حمله و تمرد مسلحانه به مامورين دولت طبق ماده 160 و 161 قانون
كيفر عمومي .
22 - اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت خارجي
يا داخلي مملكت و ساير جرم هاي مذكور در ماده 168 و 169 قانون كيفر عمومي .
23 - قتل و جرح به وسيله اسلحه سرد و گرم يا چاقو طبق مواد 170 و 171
و 172 و 173 و 175 و 175 مكرر قانون كيفر عمومي .
24 - سرقت هاي مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226
قانون كيفر عمومي .
25 - تحصيل وجه نقد يا سند و يا هر چيز ديگري به وسيله تهديد با
اسلحه يا چاقو طبق ماده 234 قانون كيفر عمومي .
26 - آتش زدن و خراب كردن عمارت و كارخانه و جنگل و كليه جرائم مشمول
مواد 250 و 251 و 252 و 253 و 257 و258 قانون كيفر عمومي .
27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه كه از طرف جماعتي بيش
از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون كيفر عمومي .
28 - ورود با تهديد و عنف در منزل و مسكن ديگري طبق مواد 266 و 267
قانون كيفر عمومي .
29 - بزه هاي مذكور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم
1326.
30 - بزه هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي
ماده 21 - رسيدگي به بزه هاي ديگري كه طبق آيين نامه هاي مورخ سيزدهم
خرداد و بيستم تير ماه 1321 از صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت شناخته شده
بود به دادسراها و دادگاه هاي عمومي و ساير مراجع صلاحيت دار محول مي شود.
ماده 22 - از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه پرونده هايي كه در
دادسراهاي دادگاه هاي نظامي موقت تحت تعقيب است و هنوز نسبت به آنها
ادعانامه صادر نشده و رسيدگي به پرونده هاي مزبور به موجب اين آيين نامه از
صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت خارج است از طرف دادسراي مزبور به دادسراهاي
شهرستانهاي مربوطه فرستاده مي شود كه به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به
پرونده هايي كه ادعانامه تنظيم شده در دادگاه هاي نظامي موقت رسيدگي خواهد
شد.
ماده 23 - بزه هايي كه به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي به
آنها در صلاحيت دادگاه هاي نظامي بوده در همان دادگاه هاي نامبرده رسيدگي
مي شود.
فصل پنجم - اجراي احكام
دستور اجراي احكام را فرماندار نظامي به مجرد قطعي شدن صادر مي كند ولي
كيفيت استدعاي عفو و تخفيف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون
مجازات عمومي است .
ماده 25 - آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه با اين
آيين نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه هاي نظامي موقت قابل اجرا
مي باشد.
ماده 26 - از تاريخ تصويب اين آيين نامه آيين نامه مصوب سيزدهم خرداد
1321 و مواد الحاقي آن كه در بيستم تير ماه 1321 به تصويب كميسيون
دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است نسخ مي شود.
آيين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مشتمل بر
بيست و شش ماده به شرح بالا در تاريخ شانزدهم خرداد ماه 1322 به تصويب
كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و به موجب قانون مصوب
23 ارديبهشت ماده 1321 قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري



:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1322/03/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران