آئين نامه قانون تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي


فصل اول - بازجويي
ماده 1 - در نقاطي كه فرمانداري نظامي اعلام مي شود كليه ضابطين نظامي
مذكور در ماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ضابطين دادگستري مذكور در
ماده 19 قانون اصول محاكمات جزايي موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع
بزه هاي مذكور در اين آيين نامه اقدامات لازم براي جمع آوري دلائل و مدارك
ارتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل
آورده و مراتب را به اسرع وقت به فرماندار نظامي گزارش داده و پرونده امر
را ارسال دارند.
ماده 2 - پرونده هاي مقدماتي كه به وسيله ضابطين دادگستري تهيه شده از
طرف آنان مستقيما و بدون مراجعه به دادسرا نزد فرماندار نظامي ارسال
مي گردد.
فرماندار نظامي فورا پرونده را به دادستان دادگاه نظامي موقت ارجاع و
دادستان در صورت لزوم نزد مامورين شهرباني يا امنيه براي جمع آوري دلائل و
بازجويي هاي بيشتري مي فرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنين دادگاههاي نظامي موقت مي توانند
بازجويي هايي را در خارج از حوزه صلاحيت خود به دادسراها و دادگاههاي بخش
دادگستري رجوع نمايند و مقامات نامبرده مكلفند تقاضاي مزبور را انجام
دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامي مي تواند هر گونه اطلاعاتي را در حوزه صلاحيت
خود راجع به حفظ امنيت و انتظامات عمومي از ادارات و بنگاههاي دولتي
بخواهد و مقامات نامبرده مكلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامي
بدهند.
فصل دوم - تشكيل دادگاه نظامي موقت فوق العاده
ماده 5 - دادگاههاي نظامي موقت در صورتي كه شعب متعدد داشته باشند
داراي يك نفر رئيس با درجه سرتيپي خواهد بود - درجه رئيس شعبه اقلا سرهنگ
دوم و درجه كارمندان نظامي دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردي بايد
باشد.
دادرس هاي دادگستري در اين دادگاهها اقلا رتبه پنج خواهند داشت .
ماده 6 - براي رسيدگي به جناياتي كه كيفر آنها حبس موبد يا اعدام است
دادگاه نظامي موقت از پنج نفر تشكيل خواهد شد كه سه نفر آنها افسر ارتش و
دو نفر ديگر دادرس دادگستري خواهند بود و در ساير جنايات دادگاههاي مذكور
از سه نفر تشكيل مي شود كه دو نفر آن افسر ارتش و يك نفر دادرس دادگستري
خواهد بود.
ماده 7 - براي رسيدگي به امور جنحه دادگاه نظامي از يك نفر دادرس
دادگستري تشكيل ميشود.
ماده 8 - دادگاه سه نفري داراي دو كارمند علي البدل خواهد بود كه يكي
از آنها كارمند قضايي دادگستري و يك نفر ديگر افسر ارتش خواهد بود.
ماده 9 - دادگاه يك نفري ممكن است يك نفر كارمند قضايي دادگستري به
عنوان عضو علي البدل داشته باشد.
ماده 10 - دادستاني دادگاههاي بدوي با يك نفر افسر ارتش كه درجه
سرهنگي داشته باشد خواهد بود كه به عده لازم داديار و بازپرس و منشي نياز
خواهد داشت .
دادياراني كه در جلسه دادرسي دادگاههاي يك نفري حضور به هم رسانده و
اقامه دعوي مي كنند بايد افسر ارتش باشند و ساير داديارها و همچنين
بازپرسها ممكن است از بين كارمندان قضايي دادگستري انتخاب شوند.
ماده 11 - هر گاه براي انجام وظايف بازپرسي يا دادستاني و يا دادياري
احتياج به كارمند قضايي دادگستري باشد فرماندار نظامي مراتب را به وزارت
دادگستري اطلاع خواهد داد تا مامورين لازم را تعيين و در اختيار فرماندار
بگذارد.
ماده 12 - متهم مي تواند وكيل مدافع را از نظاميان مطابق قانون دادرسي
و كيفر ارتش و يا از وكلاي مدافع دادگستري براي خود مطابق قانون انتخاب
نمايد.
فصل سوم - ديوان تجديد نظر
ماده 13 - در هر حوزه فرمانداري نظامي به قدر لزوم شعب ديوان تجديد
نظر تشكيل خواهد شد.
ماده 14 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به احكام صادره از دادگاههاي
موقت فوق العاده مي باشد.
ماده 15 - ديوان تجديد نظر در امور جنايي از پنج نفر تشكيل مي شود كه
سه نفر آنها نظامي و دو نفر از قضات دادگستري خواهند بود. ديوان تجديد
نظر براي امور جنحه از سه نفر دادرس كه دو نفر آنها نظامي و يك نفر
كارمند قضايي دادگستري است مركب خواهد بود.
ماده 16 - رئيس ديوان تجديد نظر بايد لااقل داراي درجه سرتيپي بوده و
كارمندان نظامي آن هم از درجه سرهنگ دومي كمتر نباشند.
ماده 17 - دادرسان نظامي دادگاههاي نظامي و ديوان تجديد نظر از طرف
وزارت جنگ و دادرسان قضايي از طرف وزارت دادگستري معين مي شوند.
ماده 18 - عده اين دادگاههاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر به
تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت دادگستري و وزارت جنگ
معين خواهند نمود.
ماده 19 - براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه حداقل داراي درجه
سرهنگي باشد و به قدر كافي داديار تعيين خواهد شد كه ممكن است بعضي از
آنان از كارمندان قضايي دادگستري باشند.
ماده 20 - ديوان تجديد نظر در صورت تقاضاي تجديد نظر از طرف محكوم يا
دادستان به حكم دادگاه نظامي موقت رسيدگي مي نمايد.
ماده 21 - دادستان ديوان تجديد نظر مي تواند طبق ماده 16 قانون دادرسي
و كيفر ارتش نسبت به احكامي كه از دادگاههاي نظامي موقت صادر شده و
دادستان دادگاههاي نامبرده تقاضاي تجديد نظر نكرده باشد در مدتي كه به
موجب اين آيين نامه تعيين شده است تقاضاي تجديد نظر نمايد و همچنين نسبت
به قرارهاي منع تعقيبي كه با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههاي نظامي
موقت صادر مي شود و هر گاه قرار مزبور صحيحا صادر نشده باشد مخالفت نمايد.
مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر دادستان ديوان تجديد نظر دادگاه تجديد
نظر مذكور در اين آيين نامه و مرجع حل اختلاف بين مشاراليه يا بازپرس نسبت
به قرار منع تعقيب دادگاه نظامي موقتي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع
را دارد.
تبصره - براي اجراي اين ماده كليه پرونده قرارهاي منع تعقيب و همچنين
پرونده احكامي كه از دادگاه هاي نظامي موقت صادر و نسبت به آن از طرف
دادستان دادگاه تقاضاي تجديد نظر نشده است بايد نزد دادستان ديوان تجديد
نظر فرستاده شود.
ماده 22 - مدت درخواست تجديد نظر پنج روز پس از تاريخ اعلام راي مي باشد
و نسبت به دادستان ديوان تجديد نظر از تاريخ ابلاغ حكم خواهد بود.
ماده 23 - رسيدگي در دادگاه نظامي و ديوان تجديد نظر به ترتيب نوبت
است ولي چنانچه فرماندار نظامي مصلحت بداند كه رسيدگي به پرونده اي خارج
از نوبت به عمل آيد مراتب را به دادگاه اعلام مي دارد و دادگاه موظف است كه
خارج از نوبت پرونده را رسيدگي نمايد.
فصل چهارم - صلاحيت
ماده 24 - دادگاه هاي نظامي موقت با اعمال مذكور در قانون حكومت نظامي
مصوب 27 سرطان 1329 و بزه هاي نامبرده در مواد زير كه كيفر آنها در قوانين
كيفري تصريح شده و به موجب اين آيين نامه از لحاظ امنيت و آسايش عمومي در
اين دادگاه ها بايد تعقيب شود رسيدگي خواهند نمود.
ماده 25 - تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي
كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران داشته باشد و كليه جرائم
ديگري كه در شق يك و دو ماده اول قانون مصوب 22 خرداد ماه 1310 ذكر شده
است .
ماده 26 - اقدام براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمه وارد
آوردن به تماميت يا استقلال آن به هر نحو.
ماده 27 - اقدام مسلحانه بر ضد مملكت ايران طبق ماده سوم قانون مذكور
فوق .
ماده 28 - تبليغ براي ارتكاب جرمهاي مذكور در قسمت 24 و 25 و 26 به هر
نحوي كه صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
ماده 29 - دسايس و دخالت در اسباب چيني با دولتهاي بيگانه براي توليد
عداوت و جنگ با ايران طبق ماده 61 كيفر عمومي .
ماده 30 - فراهم آوردن وسائل تسهيل ورود دشمنان مملكت به داخل خاك
ايران و ارتكاب ساير جرمهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي .
ماده 31 - مكاتبه يا مخابره با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران
باشد و براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت ايران مضر
باشد طبق ماده 62 قانون كيفر عمومي .
ماده 32 - افشا اسرار و تصميمات سري دولت به وسيله مامورين دولتي طبق
ماده 64 قانون كيفر عمومي .
ماده 33 - تحريص اهالي به مسلح شدن بر ضد حكومت ملي مطابق ماده 69
قانون كيفر عمومي .
ماده 34 - اغوا و تحريك اهالي به جنگ و قتال با يكديگر طبق ماده 64
قانون كيفر عمومي .
ماده 35 - تشكيل مخفيانه جمعيت براي اغوا و تحريك اهالي به جنگ و قتال
با يكديگر مطابق ماده 72 قانون كيفر عمومي .
ماده 36 - خراب كردن و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا
ابنيه عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي و همچنين
جرائم مذكور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن .
ماده 37 - تحريك افراد نظامي به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي طبق
ماده 74 قانون كيفر عمومي .
ماده 38 - تحريص به ارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي يا خارجي
به وسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي طبق ماده 79 قانون كيفر عمومي .
ماده 39 - توهين نسبت به مقام سلطنت به هر نحوي كه باشد. توهين نسبت
به رئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي او به هر نحوي از انحا طبق ماده 81
قانون اصلاح شده قانون كيفر عمومي .
ماده 40 - فرار محبوس از زندان - شكستن يا خراب كردن در زندان براي
فرار طبق ماده 117 قانون كيفر عمومي .
ماده 41 - مساعدت مامورين با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا
راهنمايي او براي فرار و تباني براي اين امر طبق ماده 119 قانون كيفر
عمومي .
ماده 42 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير
شده اند طبق ماده 121 قانون كيفر عمومي .
ماده 43 - اسلحه دادن به شخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت به
فرار او طبق ماده 122 كيفر عمومي .
ماده 44 - مخفي ساختن كسي كه قانونا دستگير شده و فرار كرده است و يا
كسي كه متهم به جنحه و جنايتي است و قانونا امر به دستگيري او شده است
طبق ماده 123 قانون كيفر عمومي .
ماده 45 - حمله و تمرد به مامورين دولت طبق ماده 160 قانون كيفر
عمومي .
ماده 46 - اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جناياتي بر ضد امنيت
خارجي يا داخلي مملكت و ساير جرم هاي مذكور در ماده 168 و 169 قانون كيفر
عمومي .
ماده 47 - قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد 170 و 171 و 172
قانون كيفر عمومي .
ماده 48 - وقوع قتل و جرح به وسيله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه كه
چند نفر در آن شركت داشته باشند طبق ماده 175 قانون كيفر عمومي .
ماده 49 - سوزاندن يا خراب كردن عمدي عمارت يا كارخانه و غيره و كليه
جرائم ديگر مذكور در مواد 250 و 251 و 252 و 257 قانون كيفر عمومي .
ماده 50 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و يا محصولات كه از
طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون
كيفر عمومي .
ماده 51 - ورود با تهديد و عنف از طرف دو نفر يا بيشتر كه يكي از آنها
حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر كه هيچيك حامل سلاح نباشند و در منزل و
مسكن ديگري طبق مواد 266 و 267 قانون كيفر عمومي .
ماده 52 - بزه هاي مذكور در مواد 16 و 35 قانون مطبوعات مصوب 24 محرم
1326.
ماده 53 - بزه هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي .
ماده 54 - بزه هاي مذكور در قانون جلوگيري از احتكار مصوب 27 اسفند ماه
1320.
ماده 55 - كليه بزه هايي كه از تاريخ اعلان حكومت نظامي در تهران وقوع
يافته و به موجب قانون مصوب 27 سرطان 1329 و اين آيين نامه رسيدگي به آن
در صلاحيت دادگاه نظامي موقتي است و هنوز از دادگاه هاي دادگستري نسبت به
آنها تا تاريخ اجراي قانون تشكيل دادگاه نظامي حكمي صادر نشده است براي
تعقيب و صدور حكم مقتضي به فرماندار نظامي فرستاده مي شود و بزه هايي كه به
موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه هاي نظامي
بوده و در همان دادگاه هاي نامبرده رسيدگي مي شود.
فصل پنجم - اجراي احكام
ماده 56 - احكام صادر از دادگاه هاي نظامي موقت پس از قطعي شدن قابل
اجرا مي باشد.
ماده 57 - دستور اجراي احكام را فرماندار نظامي به مجرد قطعي شدن حكم
صادر مي كند ولي كيفر اعدام بايد با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود.
طرز اجرا به طوري است كه در مواد 224 و 296 قانون دادرسي و كيفر ارتش
پيش بيني شده است .
ماده 58 - آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش به اين آيين نامه
منافات ندارد در دادگاه موقت و ديوان تجديد نظر و مراحل بازجويي بايد
مراعات شود.
آيين نامه قانون تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت زمان حكومت نظامي كه
مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است به شرح بالا در تاريخ سيزدهم خرداد ماه
1321 به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده و به موجب
ماده اول قانون مصوب 23 ارديبهشت ماه 1321 قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري



:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1321/03/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران