قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد - قانون دفتراسنادرسمي - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانكي

ماده واحده - در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 و
قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاك مصوب 15 اسفند ماه 1312 و دهم مهر ماه
1317 و قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 و قانون دلالان مصوب 8
اسفند ماه 1317 و قانون ازدواج مصوب 1316 اصلاحات زير به عمل مي آيد و بند
(ه ) راجع به معاملات بانكي نيز افزوده مي شود:
الف - قانون ثبت و املاك
1 - شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زير
اصلاح مي شود:
شق 2 - در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستري يا اداره كل ثبت راي هيات
نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا راي هيات حل اختلاف و دادرس دادگاه
شهرستان كه در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي
مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد وابسته صادر مي شود بر خلاف
قانون باشد و يا تشخيص داده شود كه گردش پرونده هاي اجرايي بر خلاف مقررات
صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي به شوراي عالي ثبت ارجاع مي شود و راي
شوري قطعي و قابل اجرا است .
ارجاع به شوراي عالي ثبت و رسيدگي آن در موارد راي هيات نظارت تا موقعي
است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد و نسبت به راي هيات حل اختلاف
و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شوراي عالي ثبت فقط در ظرف دو ماه از
تاريخ صدور راي به عمل مي آيد.
در مورد تخلفات از مقررات اجرايي هم ارجاع كار به شوراي عالي ثبت تنها در
مدت دو ماه از پايان عمليات اجرايي صورت خواهد گرفت .
در صورتي كه شوراي عالي ثبت راي هيات نظارت يا هيات رفع اختلاف را مخالف
قانون تشخيص دهد راي شوراي عالي در مجله رسمي و مجموعه حقوقي منتشر خواهد
شد.
تبصره 1 - در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد
تا حصول نتيجه رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرايي يا ثبتي متوقف
بماند.
تبصره 2 - آرايي هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هياتهاي نامبرده صادر
و به نظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در شوراي عالي
طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ
تصويب اين قانون به شوراي عالي فرستاده شود.
2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره هاي
آن نسخ و ماده زير به جاي آن تصويب مي شود.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني
راجع به منقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود
استفاده نكند بستانكار مي تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد
معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهكار در ظرف سه ماه از تاريخ
ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد
نسبت به اصل از تاريخ انقضا مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده مال مورد
معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و
زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضا مدت معامله تا روز مزايده
حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي شود و در روز معين از
همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و
مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار
داده مي شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و
عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي گردد.
موسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني مي باشند و در اين صورت ملك مورد
معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
تبصره 1 - املاكي كه مورد درخواست مزايده بوده و در تاريخ اجراي اين قانون
ارزيابي آنها طبق ماده 34 سابق قطعي نشده مشمول اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زيان ديركرد اصل وجه مورد
معامله از تاريخ انقضا مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد ساير
معاملات استقراضي تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم اظهارنامه يا دادخواست
است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم دادخواست محسوب مي شود ولي به طور
كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن
معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام
مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به
طور مستقيم يا غير مستقيم به تاديه آن ملزم نگرديده باشد.
تبصره 3 - در معاملات استقراضي كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبيل بيع شرط
روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در
صورتي كه معين شده باشد) و يا زيان ديركرد از تاريخ انقضا مدت مطالبه
نمايد.
تبصره 4 - در صورتي كه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 34 بدهكار با
بستانكار معامله خود را مستقيما ختم نمايد اداره ثبت اسناد فقط نصف حق
اجرا را دريافت خواهد داشت .
3 - ماده زير به شماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده مي شود.
ماده 34 مكرر - در معاملات رهني يا با حق استرداد نسبت به اموال غير منقول
كه به ثبت رسيده و يا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله كننده مي تواند با
قيد حق بستانكار مقدم مورد معامله را براي وام هاي ديگر وثيقه و تامين
قرار دهد.
در صورت فك معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثيقه وام بعدي و در صورت
عدم فك معامله مقدم و فروش مال هر بستانكار مقدم براي استيفاي اصل طلب و
اجور و خسارات قانوني بر بستانكارهاي بعدي مقدم خواهد بود.
تمام بستانكارهاي مذكور در اين ماده نسبت به مال مورد معامله بر
بستانكاران ديگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله كننده مكلف است در موقع
تنظيم سند اين گونه معاملات خصوصيات معاملات قبلي را در سند تصريح نمايد و
الا به كيفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهكار مي تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و
خسارات قانوني تا انقضا مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله را از اداره
ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد
كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند
معامله رعايت شود.
تبصره 2 - هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار
ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي تواند به ترتيب
مقرر در تبصره فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله را براي وصول طلب
خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از احراز توديع
كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي كند
كه براي دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس
از ابلاغ اخطاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر
تنظيم كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام مي نمايد.
4 - تبصره زير به ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي شود:
تبصره - هر گاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا
قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب نكنند
متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت
تضامني حق اجرا را مي پردازد مي تواند آن را از طرفي كه قانونا مسئول
پرداخت حق اجرا مي باشد به وسيله اجرا وصول نمايد.
ب - قانون دفتر اسناد رسمي
1 - شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمي به
ترتيب زير اصلاح مي شود:
شق 3 - اشخاصي كه از تاريخ اجراي قانون دفتر اسناد رسمي تا وقتي كه وزارت
دادگستري مقتضي بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستري
برآيند.
2 - شق 4 ماده 20 نسخ و به جاي آن تبصره زير به عنوان تبصره 2 به
ماده نامبرده علاوه مي شود:
تبصره 2 - محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرر در شق يك
اين ماده مي افزايد.
3 - ماده 53 نسخ و به جاي آن ماده زير تصويب مي شود:
ماده 53 - دستمزد دفترخانه و ساير هزينه دفتري نبايد از تعرفه مقرر وزارت
دادگستري تجاوز نمايد.
دريافت هر وجهي اضافه بر تعرفه و يا قبول هر چيزي از اين بابت از دو طرف
معامله ممنوع و مستلزم محكوميت انتظامي از شق 3 به بعد ماده 42 خواهد
بود.
ج - قانون دلالان
در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبديل مي شود به جمله (طبق ماده 9).
د - قانون ازدواج
تبصره زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1316 افزوده مي شود.
تبصره - رسيدگي به تخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها
طبق آيين نامه اي كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت به عمل مي آيد.
ه - راجع به معاملات بانكي
فقط بانكهايي كه با اجازه دولت تاسيس شده يا مي شوند مي توانند مطابق
قرارداد خود با مشتريان بهره و كارمزد مقرر بين طرفين را كه پايه احتساب
آن بيش از ميزان قانوني نخواهد بود بر مجموع بدهي بدهكار تا تاريخ هر
محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و كارمزد قراردادي را دريافت
دارند.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم مرداد ماه يك هزار
و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري