قانون حكميت


ماده 1 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند به تراضي
اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اين كه در محاكم عدليه
طرح شده يا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله كه باشد مي توانند به تراضي
به حكميت يك يا چند نفر رجوع كنند.
ماده 2 - متعاملين مي توانند در ضمن معامله يا به موجب قرارداد عليحده
ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف به طريق حكميت به
عمل آيد و نيز مي توانند حكم يا حكمهاي خود را قبل از توليد اختلاف معين
كنند معذلك در مورد معاملات بين اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ايراني
نمي تواند مادام كه اختلاف توليد نشده به نحوي از انحا ملزم شود كه در صورت
بروز اختلاف حل آن را به حكميت يك يا چند نفر و يا به حكميت هياتي رجوع
نمايد كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيات داراي همان تابعيت باشد كه طرف
معامله دارد.
هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد باطل و بلااثر است .
ماده 3- در قرارداد حكميت بايد نكات ذيل ذكر شود:
1 - مشخصات طرفين و حكم ها از قبيل اسم و اسم خانوادگي و غيره به طوري
كه رافع اشتباه باشد.
2 - موضوع اختلاف كه بايد به حكميت قطع شود.
ماده 4 - در مورد ماده 2 هر گاه طرفين حكم يا حكمهاي خود را در ضمن
معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف حكم خود
را معين ننمايد طرف ديگر مي تواند حكم خود را معين كرده و به وسيله
اظهارنامه رسمي او را به طرف مقابل معرفي و از طرف مزبور تقاضا نمايد كه
حكم خود را معين و معرفي كند در اين صورت طرف مذكور مكلف است كه در ظرف
ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت حكم خود را معين و
اعلام كندو هر گاه تا انقضا مدت مذكور اقدام ننمود محكمه اي كه صلاحيت
رسيدگي به موضوع اختلاف را دارد بنا به تقاضاي طرفي كه حكم خود را معين
كرده است حكم طرف ديگر را معين خواهد نمود در صورتي كه نسبت به اصل
معامله يا قرارداد راجعه به حكميت بين طرفين اختلافي باشد محكمه قبلا به آن
رسيدگي كرده پس از احراز مبادرت به تعيين حكم ممتنع مي نمايد ولي مادام كه
حكم معين از طرف محكمه به حكم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع مي تواند حكم
خود را معين و معرفي كند ترتيب فوق در موارد ذيل نيز رعايت خواهد شد:
1 - هر گاه به موجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد به حكم رجوع شود
و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب حكم مزبور تراضي كنند.
2 - در صورتي كه حكم يكي از طرفين فوت كند يا استعفا دهد و طرف مزبور
نخواهد جانشين او را معين كند.
3 - در صورتي كه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب حكم ثالث تراضي
نمايند محكمه صلاحيتدار براي تعيين محكمه اي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل
دعوي را دارد.
ماده 5 - هر گاه در قرارداد حكميت عده حكم ها معين نشده باشد و طرفين
نتوانند در تعيين عده حكمها توافق كنند هر يك از طرفين بايد يك نفر حكم
اختصاصي و هر دو متفقا يك نفر حكم ثالث معين كنند.
ماده 6 - اگر در قرارداد حكميت مدت اختيار حكم ها معين نشده باشد مدت
دو ماه خواهد بود و ابتداي آن از روزي است كه تمام حكمها كتبا قبول حكميت
را كرده اند.
ماده 7 - در هر موردي كه محكمه به جاي طرفين يا يكي از آنها تعيين حكم
مي كند بايد لااقل اسم دو برابر عده اي را كه بايد معين شود و واجد شرايط
مقرره هستند نوشته و حكم يا حكمهاي لازم را از بين آنها به طريق قرعه معين
مي كند.
ماده 8 - اشخاص ذيل را مطلقا نمي توان به حكميت معين كرد:
1 - محكومين به جنايت و كساني كه به اتهام ارتكاب جنايتي تحت تعقيب
هستند.
2 - محكومين به جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق حكم شدن
محروم كرده باشد.
ماده 9 - اشخاص ذيل به وسيله قرعه به حكميت انتخاب نمي شوند:
1 - كساني كه سن آنها كمتر از سي سال باشد.
2 - كساني كه در مقر محكمه اي كه حكم را معين مي كند مقيم يا ساكن
نيستند.
ماده 10 - اشخاص ذيل را نمي توان به قيد قرعه به سمت حكم مشترك معين
كرد مگر به تراضي طرفين .
1 - كسي كه در دعوي ذينفع باشد.
2 - اشخاصي كه با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از
طبقه سوم دارند.
3 - كسي كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از متداعيين يا
يكي از متداعيين مباشر امور او است .
4 - كسي كه خود يا زوجه اش وراث يكي از متداعيين است .
5 - كسي كه با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با يكي از آنها قرابت
نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاكمه جنايي يا جنحه سابقا
يا فعلا داشته باشد.
6 - كسي كه شخصا يا زوجه او و يا يكي از اقرباي نسبي و يا سببي تا
درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از متداعيين يا زوجه و يا يكي از اقرباي
نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او محاكمه حقوقي دارد.
7 - قضات و صاحبمنصبان بدايت و استيناف و حكام و ساير مامورين دولت
در حوزه ماموريت خود.
ماده 11 - بعد از كشيدن قرعه و تعيين حكم هر يك از طرفين حق دارد از
تاريخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غيبت تا ده روز
حكم معين را رد كند مگر آن كه موجبات رد بعدا حادث شده باشد كه در اين
صورت ابتدا مدت از روزي است كه علت حادث شده - محكمه پس از وصول اعتراض
رسيدگي كرده هر گاه آن را وارد ديد حكم ديگري را به جاي حكم مردود معين
مي كند.
ماده 12 - بعد از تعيين حكم يا حكم ها طرفين حق عزل آنها را ندارند -
مگر به تراضي يكديگر.
ماده 13 - پس از قبول حكميت حكمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن
عذر موجه از قبيل مسافرت يا ناخوشي و امثال آن - حكمي كه بدون داشتن عذر
موجه استعفا دهد تا پنج سال به طريق قرعه به حكميت معين نخواهد شد و در
صورتي كه در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حكم هايي كه در جلسات حاضر
شده اند مراتب را به محكمه مربوطه اطلاع مي دهند و محكمه ديگري را به جاي او
معين مي كند مگر آن كه طرفين به حكميت خود آن حكم تراضي كنند.
ماده 14 - هر گاه حكم ها در مدت معين در قرارداد حكميت يا مدتي را كه
قانون معين كرده است راي ندهند حكميت آنان كان لم يكن خواهد بود مگر آن كه
طرفين مدت جديدي قرار بدهند.
ماده 15 - شخص ثالثي كه مطابق قانون جلب شده و يا بعد از ارجاع اختلاف
به حكميت وارد دعوي مي شود مي تواند با طرفين اصلي در ارجاع امر به حكميت و
يا حكمهاي تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نكرد به دعوي مشاراليه
مطابق مقررات مستقلا رسيدگي خواهد شد.
ماده 16 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به حكم بدهند و حكمها نيز
مي توانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسيدگي كشف
اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه يا جنايت و در راي حكم موثر بوده و
تفكيك جهت حقوقي از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوي مربوط به
امر نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه راجع به حكميت شده
متوقف به رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب بشود حكم ها بايد دعوي را به
محكمه ارجاع كننده يا محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد رجوع
كنند و پس از صدور حكم قطعي در موضوع امر جزايي يا اصل نكاح يا طلاق يا
نسب حكم مزبور به حكمها ابلاغ مي شود و مدت قانوني حكميت از تاريخ ابلاغ
تجديد مي گردد.
حكمها نمي توانند بر خلاف مفاد حكم مربوط به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا
نسب راي دهند.
دعوي جعل و تزوير در سند بدون تعيين جاعل و مزور به جهتي از جهات قانوني
و يا در صورتي كه تعقيب جاعل و مزور ممكن نباشد از قبيل امور جنحه يا
جنايت نيست .
ماده 17 - در موارد ذيل حكميت از بين مي رود:
1 - در صورت تراضي كتبي طرفين .
2 - در صورت فوت يا حجر يكي از طرفين .
ماده 18 - حكمها در رسيدگي و راي تابع قواعد اصول محاكمه نيستند ولي
بايد شرايط قرارداد حكميت را رعايت كنند.
راي حكم بايد موجه بوده و مخالف با قوانين معنوي (قوانين موجد حق ) نباشد.
ماده 19 - در صورتي كه حكمها اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوي را
به صلح خاتمه دهند.
ماده 20 - اگر يكي از حكمها در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي
براي دادن راي بدون عذر موجه حاضر نشود يا از دادن راي امتناع نمايد رايي
كه به اكثريت صادر مي شود مناط اعتبار است عدم حضور و يا امتناع حكم از
دادن راي يا از امضا آن بايد در ورقه حكم قيد شود.
ماده 21 - پس از وصول راي حكم مدير دفتر با اطلاع رييس محكمه آن را
عينا در دوسيه عمل ثبت كرده و مطابقت ثبت را با اصل به تصديق و امضا رييس
محكمه مي رساند و اصل حكم را براي ابلاغ به اصحاب دعوي مي فرستد.
ماده 22 - هر گاه محكوم عليه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعا حكم را
اجرا نكرد محكمه ارجاع كننده دعوي به حكميت و يا محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي
به اصل دعوي را دارد مكلف است به تقاضاي طرف ذينفع بر طبق راي حكم ورقه
اجرائيه صادر كند.
ماده 23 - هر گاه طرفين راي حكم را به اتفاق رد كنند حكم بلااثر خواهد
شد.
ماده 24 - حكمها مكلف هستند راي خود را در مدت حكميت بدهند و در صورتي
كه راي حكم پس از انقضا مدت حكميت صادر شده باشد هر يك از طرفين مي توانند
در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت قانوني فسخ آن را از محكمه
ارجاع كننده و يا محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد بخواهد.
ماده 25 - هر گاه حكمها در حسابي اشتباه كرده كه اين اشتباه در راي
موثر باشد و يا قسمتي از مدعي به را كه مورد رسيدگي بوده اشتباها در راي
خود ذكر نكرده باشند طرف ذينفع مي تواند در صورتي كه مدت حكميت باقي باشد
تصحيح آن را از خود حكمها و الا در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي حكمها از
محكمه ارجاع كننده دعوي به حكميت يا از محكمه صالحه بخواهد.
ماده 26 - در موارد ذيل راي حكم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط
است :
1 - در صورتي كه راي مخالف با قانون باشد.
2 - وقتي كه حكمها خارج از حدود اختيارات خود و يا نسبت به مطلبي كه
موضوع حكميت نبوده است راي داده باشند.
3 - در موردي كه بر خلاف سند رسمي كه به جهتي از جهات قانوني از
اعتبار نيفتاده است راي داده باشند.
ماده 27 - در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي توانند از محكمه اي كه
دعوي را ارجاع به حكميت كرده يا محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را
دارد بطلان راي حكم را بخواهد در اين صورت محكمه مكلف است به تقاضاي مزبور
رسيدگي كرده هر گاه راي بر طبق ماده فوق باطل باشد حكم به بطلان آن بدهد.
رد تقاضاي ابطال راي حكم و حكم به بطلان آن فقط قابل استيناف است در صورتي
كه رد تقاضا يا حكم به بطلان از محكمه استيناف صادر شده باشد قابل تميز
است .
در مورد اين ماده هر گاه ورقه اجرائيه صادر شده باشد محكمه بايد فورا و
قبل از تعيين جلسه به دلايل تقاضاكننده توجه كرده هر گاه دلايل را قوي يافت
قراري دائر به توقيف ورقه اجراييه صادر نمايد.
ماده 28 - در صورتي كه دعوي در مرحله تميزي رجوع به حكميت شده باشد
تقاضاي ابطال بايد از محكمه اي به عمل آيد كه حكم مورد استدعا تميز را
داده بوده است .
رد تقاضاي ابطال و يا حكم به بطلان راي حكم صادر از اين محكمه فقط قابل
تميز خواهد بود.
ماده 29 - عرضحال استينافي و تميزي از حيث مخارج و مدت و طرز تنظيم و
همچنين رسيدگي به دعوي تابع مقررات اصول محاكمات حقوقي است .
ماده 30 - راي حكم فقط درباره طرفين و اشخاصي كه دخالت و شركت در
تعيين حكم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج به هيچ
وجه تاثيري نخواهد داشت .
ماده 31 - حق الزحمه حكم اختصاصي هر يك از طرفين به عهده خود آن طرف و
حق الزحمه حكم مشترك به عهده طرفين است كه بايد بالمناصفه بپردازند معذلك
حكمها مي توانند در ضمن حكم خود ترتيب تقسيم مزبور را به ترتيب ديگري مقرر
كنند مگر اين كه بين طرفين قرارداد خاصي در ترتيب پرداخت حق الحكميه حكمها
مقرر شده باشد.
ماده 32 - هر گاه بين حكم و طرف يا طرفين دعوي ترتيب خاصي معين نشده
باشد حق الزحمه حكمها به طريق ذيل خواهد بود:
تا صد هزار ريال مدعي به 5 درصد (پنج درصد) براي
كليه حكمها
از صد هزار و يك ريال تا دويست هزار ريال 4 درصد (چهار درصد)
براي كليه حكمها
از دويست هزار و يك ريال تا پانصد هزار ريال 3 درصد (سه درصد) براي
كليه حكمها
از پانصد هزار ريال به بالا 2 درصد (دو درصد) براي
كليه حكمها
حق الزحمه حكمها اعم از اين كه قرارداد خاصي بين حكمها و اصحاب دعوي شده
باشد و يا به ترتيب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتي كه قرارداد خاصي
باشد و الا بالسويه بين حكمها تقسيم مي شود.
ماده 33 - در مورد دعاوي كه به موجب قانون حكميت مصوب اسفند 1306 و
اصلاح آن رجوع به حكميت شده است هر گاه در موقع اجرا اين قانون مدت حكميت
مطابق قوانين مزبوره منقضي گشته و حكمها راي خود را نداده باشند و طرفين
دعوي به تجديد يا تمديد مدت حكميت تراضي نكنند بر طبق اين قانون عمل
خواهد شد.
ماده 34 - نسبت به دعاوي كه سابقا يكي از طرفين دعوي از محكمه تقاضاي
ارجاع به حكميت كرده ولي از تاريخ تصويب اين قانون هنوز قراري از محكمه
صادر نشده و يا آن كه هنوز تمام حكمها به ترتيب مقرر در قانون 29 اسفند
ماه 1306 تعيين نشده اند و يا آن كه هنوز به حكمها ابلاغ نشده باشد تقاضاي
مزبور كان لم يكن بوده و مطابق اين قانون بايد عمل شود.
ماده 35 - نسبت به دعاوي كه حكم هاي بدوي طبق قانون حكميت مصوب اسفند
1306 راي خود را داده و بر حسب تقاضاي طرفين يا يك طرف رجوع به حكميت
تجديد نظر شده ولي حكمهايي كه براي تجديد نظر تعيين شده اند هنوز در موضوع
قضيه اظهار نظر نكرده اند حكمهاي مزبور مكلفند كه در ظرف دو ماه از تاريخ
تصويب اين قانون راي خود را صادر و اعلام دارند و هر يك از طرفين مي توانند
در ظرف ده روز از تاريخ انقضا مدت مذكور در فوق از راي حكمهاي بدوي
استيناف بخواهد.
در اين صورت حق الزحمه حكمهاي بدوي پس از صدور حكم استيناف طبق ماده 12
قانون حكميت مصوب اسفند ماه 1306 وصول و ايصال خواهد شد.
ماده 36 - دعاوي ذيل قابل ارجاع به حكميت نيست :
1 - دعاوي راجع به توقف و ورشكستگي .
2 - دعاوي راجعه به اصل نكاح و طلاق در فسخ نكاح و بذل مدت و نسب .
ماده 37 - در مورد اختلافات مابين زن و شوهر راجع به سو رفتار و عدم
تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز مخارج طفلي كه بر عهده شوهر و در حضانت
زن باشد از طرف هر يك از زوجين طرح شود محاكم مي توانند به تقاضاي هر يك
از طرفين دعوي را از ارجاع به حكميت نموده و در صورت عدم تراضي آنها در
تعيين حكم لااقل دو نفر را از بين اقربا طرفين و در صورتي كه در محل سكونت
خود اقربا نداشته باشند از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين
كنند.
حكمها مكلفند حتي الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر
به اصلاح نشوند راي خود را در تشخيص ذيحق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان
مخارج زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي مخارج باشد به محكمه تقديم دارند
و محكمه پس از وصول بر طبق راي حكم ها حكم خواهد داد.
اگر بين حكمها (در صورتي كه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود
آنها مي توانند يك نفر را به عنوان حكم ثالث به تراضي و چنانچه در تعيين
ثالث تراضي نشود به قرعه تعيين كنند و در اين صورت اكثريت آرا آنها مناط
اعتبار است .
محكمه در انتخاب حكم ها بايد بيطرفي و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعايت
نمايد.
هر يك از طرفين مي توانند در صورتي كه از راي حكمها شكايت داشته باشد
اعتراضات خود را در ظرف يك ماه بعد از ابلاغ راي به محكمه بدهد و محكمه در
صورتي كه اعتراضات را وارد بداند خود به موضوع رسيدگي كرده و حكم مي دهد
اين حكم فقط قابل استيناف است .
مرجع دعاوي فوق الذكر محكمه بدايت است و در نقاطي كه محكمه بدايت نباشد به
محكمه صلحيه و در جاهايي كه محكمه صلح هم نباشد به مامورين صلح رجوع
مي شود.
ماده 38 - اين قانون پس از تصويب اجرا و قانون حكميت مصوبه 29 اسفند
1306 و قانون اصلاح قانون حكميت مصوبه 11 فروردين ماه 1308 نسخ مي شود و
مواد 757 تا 779 اصول محاكمات حقوقي كه به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده
بود كماكان به حال منسوخي باقي مي ماند.
اين قانون كه مشتمل بر سي و هشت ماده است در جلسه بيستم بهمن ماه يك هزار
و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/11/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران