قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بين دولتين ايران و دانمارك


ماده واحده - مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و يك پروتكل اختتاميه را كه بين دولتين ايران و دانمارك در تهران در تاريخ اول اسفند ماه 1312 مطابق بيستم فوريه 1934 منعقد شده است تصويب مي نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دولتين ايران و دانمارك اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه دانمارك نظر به اين كه مايلند روابط مودت را بين ايران و دانمارك تحكيم و روابط اقتصادي بين مملكتين را بسط و توسعه دهند تصميم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را به قرار ذيل تعيين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران .
جناب مستطاب آقاي ميرزاسيدباقرخان كاظمي وزير امور خارجه .
اعليحضرت پادشاه دانمارك .
جناب آقاي اوه آن كل وزير مختار دانمارك در تهران .
مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بين دولتين ايران و دانمارك همچنين بين اتباع مملكتين صلح خلل ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.
ماده 2 - نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابله از امتيازات و مصونيتهايي كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر و به هيچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمايندگان سياسي و قنسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود بهره مند خواهند گرديد.
ماده 3 - هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه نمايندگان قنسولي خود را در خاك طرف متعاهد ديگر منصوب نمايد و محل توقف مامورين مزبور در پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولا اين قبيل مامورين خارجه پذيرفته مي شوند.
ماده 4 - با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين المللي رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گرديد. مشاراليهم مي توانند در خاك طرف متعاهد ديگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند معهذا مقررات مذكور فوق به نظاماتي كه راجع به تذكره مجرا است و يا در آتيه مجرا خواهد بود و همچنين به حق هيچ يك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نمي آورد كه در هر موقع تصميماتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود با تعيين شرايطي كه به موجب آن كارگران خارجي حالا يا در آتيه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمايد مشروط بر اين تصميمات مزبور در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد همين مقررات مذكوره فوق خللي به حق هيچ يك از طرفين متعاهدين وارد نمي آورد كه اقامت اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصميم قضايي و خواه به علل امنيت داخلي و خارجي و يا به جهات تعاون عمومي و صحي يا اخلاقي قدغن نمايد.
ماده 5 - در تمام مسايل راجع به اقامت اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از معامله اي كه نسبت به اتباع دولت كامله الوداد مي شود بهره مند خواهند بود بنا بر اين مشاراليهم به شرط رعايت نظامات مملكتي از حق اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و حرفه و يا شغلي بهره مند خواهند شد به استثنا آن چه به موجب قوانين و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و يا در آتيه انحصار خواهد يافت و به استثنا آن چه مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطايي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود و به استثنا طوافي و هر قسم تجارت دوره گردي .
مشاراليهم مشمول عوارض و حقوق يا ماليات به هر عنواني كه باشد زيادتر يا غير از آن چه در موارد مشابه از اتباع دولت كامله الوداد مطالبه مي شود نخواهند بود.
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباري و هداياي ملي و همچنين از كليه مالياتهايي كه ممكن است مخصوصا براي حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نيز مشاراليهم از هر گونه خدمت نظامي شخصي و اجباري و هر قسم عوارض و مالياتهايي كه به جاي خدمت نظامي مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع به مصادره و هر گونه قرضه اي متشابه كه براي احتياجات قواي لشكري مقرر مي گردد از هيچ لحاظ نسبت به مشاراليهم رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه درباره اتباع دولت كامله الوداد مي شود معمول نخواهد گرديد. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر با همان شرايطي كه براي اتباع دولت كامله الوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غير منقول تحصيل و تصرف نموده و اختيار اموال مزبور را براي فروش و نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترك و يا به هر وسايل ديگري داشته باشند.
و نيز مشاراليهم آزاد خواهند بود اموالي را كه به اين ترتيب تحصيل شده است به خارج حمل نمايند و بنا به مراتب فوق تابع تاديه ماليات و حقوق و عوارض و يا تحديداتي زيادتر يا غير از آن چه به اتباع دولت كامله الوداد تعلق مي گيرد نخواهند بود.
مشاراليهم را نمي توان از استفاده از اموال مذكوره در بند فوق محروم نمود مگر به همان شرايط و در مقابل اداي غراماتي كه در قوانين محلي براي اتباع دولت كامله الوداد مقرر است .
در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا تمليك و يا اجاره نمايند نمي توان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نمود مگر به همان ترتيبات و مراسمي كه به موجب قوانين و نظامات براي اتباع داخله مقرر است اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به حمايت قانوني و قضايي خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاري كه نسبت به اتباع داخله بهره مند مي شوند بهره مند خواهند شد و مشاراليهم آزادانه و به سهولت به محاكم دسترس داشته و مي توانند مثل اتباع داخله ترافع نمايند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصي بين طرفين متعاهدين ترتيبات راجع به وجه الضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضايي نسبت به اشخاص بي بضاعت به موجب قوانين محلي حل و تسويه مي گردد.
ماده 6 - شركتهاي آنونيم و شركتهاي ديگري كه جنبه تجارتي و انتفاعي داشته باشند همچنين شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه كه مركز اصلي آنها در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و آن جا حسب القاعده تاسيس شده و تابعيت آنها قانونا در آن جا شناخته شده باشد هويت حقوقي و اهليت آنها در خاك طرف متعاهد ديگر نيز شناخته خواهد شد. شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه پذيرفته شدنشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق معامله متقابله و قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور صورت خواهد گرفت راجع به حق اشتغال به عمليات و حق تملك و تصرف اموال منقوله و غير منقوله و تصرفات مالكانه در آنها و ترافع قضايي به عنوان مدعي و مدعي عليه و همچنين راجع به ماليات از رفتاري كه نسبت به همان نوع شركتهاي دولت كامله الوداد مي شود در خاك طرف متعاهدي كه پذيرفته مي شوند بهره مند خواهند شد. ولي مسلم است مقررات اين قرارداد به شركتهاي مزبوره حق نمي دهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي نمايند كه در ايران به شركتهايي كه ترتيب عملياتشان به موجب امتيازنامه هاي مخصوص معين شده اعطا گرديده است .
از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر به موجب امتيازنامه هاي مخصوص تعيين گرديده حق نخواهند داشت راجع به موادي كه در امتيازنامه آنها پيش بيني شده است مزايايي كه به موجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت كامله الوداد اعطا مي شود دعوي نمايند.
ماده 7 - محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق و كوئيفسيان و عوارض و مالياتها از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آن چه از امتعه متشابه مملكت ثالثي دريافت شده و يا در آتيه دريافت خواهد گرديد نخواهد بود.
محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين صادره از خاك آن به قصد خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق گمركي و عوارض صدوري از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آن چه از محصولات متشابه صادره به قصد خاك دولت كامله الوداد دريافت مي شود نخواهد بود. معامله دولت كامله الوداد مذكوره در فوق به ترتيب اخذ حقوق واردات و صادرات و به رژيم انبارهاي گمركي و به عوارض و مراسم گمركي و معامله و حمل مال التجاره به گمرك اعم از اين كه مال التجاره هاي مزبوره وارد و صادر و يا به طور ترانزيت حمل شده باشد شامل مي گردد.
ماده 8 - محصولات طبيعي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به عوارض داخلي از هر قبيل كه باشد از همان معامله كه نسبت به امتعه متشابه دولت كامله الوداد مرعي گرديده و يا خواهد گرديد بهره مند خواهند بود.
ماده 9 - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه در باب تجارت فيمابين آن چه راجع به تصديقنامه مبدا است ترتيبات و مقررات قرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي امضا شده در ژنو مورخه 3 نوامبر1923 را مجري و معمول بدارند (اعم از اين كه در قرارداد مزبور شركت كرده و يا نكرده باشند).
تصديق صحت تصديقنامه هاي مبدا را از طرف نماينده سياسي و قنسولي مملكت مقصد چنانچه تصديقنامه هاي مزبوره از طرف يك اداره و يا مقاماتي غير از مقامات گمركي و يا يك اطاق تجارت صلاحيتدار صادر شده باشد مي توان مطالبه نمود تصديق مزبور مجاني خواهد بود مقامات مملكت مقصد مي توانند ترجمه فرانسه تصديقنامه هاي مبدا را بخواهند.
ماده 10 - طرفين متعاهدين نسبت به واردات و صادرات مال التجاره طرفين هيچ قسم ممنوعيت ها يا تحديداتي كه در تحت همان شرايط نسبت به واردات و صادرات مال التجاره متشابه ساير ممالك معمول و مجري نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت معهذا ممنوعيتها يا تحديدات ذيل در حكم انحراف از اصول معامله دولت كامله الوداد تلقي نخواهد شد.
الف - ممنوعيتها يا تحديدات براي انتظامات عمومي و امنيت داخلي و خارجي مملكت .
ب - ممنوعيتها يا تحديداتي كه براي حفظالصحه عمومي و يا به ملاحظه حفاظت حيوانات و نباتات مفيده در مقابل امراض و حشرات مضره و يا طفيلي و يا براي جلوگيري از فساد نسل و از بين رفتن جنس نباتات مفيده وضع شده باشد.
ج - ممنوعيتها يا تحديدات راجع به صادرات اسلحه و ذخاير و مهمات جنگي .
د - ممنوعيتها يا تحديداتي كه شامل محصولاتي باشد كه در تحت انحصارات دولت بوده و يا در تحت انحصار اعطايي از طرف دولت باشد.
ماده 11 - دولتين متعاهدين متقابلتا در قسمت ترانزيت اشخاص و اسباب و هر قبيل مال التجاره و مرسولات و وسايط حمل و نقل از هر قبيل معامله دولت كامله الوداد را نسبت به يكديگر در خاك خود تضمين خواهند نمود معهذا ممنوعيتها و تحديدات ذيل كه بر طبق اصول عمومي وضع و يا برقرار شده باشد در حكم انحراف از اصول معامله دولت كامله الوداد نخواهد بود:
1 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه به ملاحظه امنيت عمومي يا امنيت داخلي و يا خارجي مملكت وضع شده باشد.
2 - ممنوعيتها و يا تحديداتي كه به ملاحظه حفظالصحه عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات مفيده در مقابل امراض و هوام موذيه و حشرات طفيلي يا براي جلوگيري از فساد نسل يا از بين رفتن نباتات مفيده وضع شده باشد.
ماده 12 - تجار و صاحبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع يكي از طرفين متعاهدين همچنين مسافرين تجارتي در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به عمليات خود و مخصوصا راجع به ماليات و تسهيلات گمركي كه نسبت به مستوره جات به عمل مي آيد از همان رفتاري كه در مورد تجار و صاحبان كارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كامله الوداد معمول مي شود بهره مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هويتي از مسافرين تجارتي در خاك يكي از طرفين متعاهدين لازم گردد مقررات قرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخ سوم نوامبر 1927 بايد در اين قسمت اعمال گردد معذلك ويزاي مقامات قنسولي و يا مقامات ديگر مطالبه نخواهد شد.
ماده 13 - كشتيهاي ايران و محمولات آن در دانمارك و كشتيهاي دانمارك و محمولات آن در ايران از هر جا كه حركت نموده باشد و مقصد آن ها هر جا باشد و همچنين مبدا و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاري كه نسبت به كشتيها و محمولات دولت كامله الوداد ملحوظ مي گردد بهره مند خواهند شد.
كشتيراني مابين بنادر مختلفه داخلي (كابوتاژ) و مساعدتي كه در يكي از مملكتين راجع به صيد در آبهاي مملكتي و محصول آن اعطا شده و يا ممكن است در آتيه اعطا گردد از مقررات اين ماده مستثني مي باشد.
از پذيرفته شدن سفاين جنگي يكي از طرفين متعاهدين در آبهاي خاك طرف متعاهد ديگر در اين قرارداد بحثي نشده و تابع مقررات موضوعه مملكت طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
ماده 14 - هر گاه پس از فوت يكي از اتباع ايران اموالي در خاك دانمارك باقي گذاشته و يا يكي از اتباع دانمارك اموالي در ايران باقي گذاشته و اشخاص ذوي الحقوق غير معلوم يا غائب بوده و نماينده نداشته باشند نمايندگان قنسولي مربوطه حق خواهند داشت تقاضاي مهر و موم كليه اثاثيه و اشيا و كاغذهاي متوفي و همچنين برداشتن مهر و موم را بنمايند. نمايندگان قنسولي مي توانند به تصفيه ماترك مبادرت نموده و يا كسي را تعيين نمايند كه مبادرت به اين امر بكند. مداخله قنسولها همين كه معلوم شد ذوي الحقوقي كه داراي تابعيت متوفي باشد وجود ندارد پذيرفته نيست .
معذلك مندرجات اين ماده سبب سلب صلاحيت محاكم مملكتي كه در آن اموال وجود دارد نسبت به اموري كه داخل صلاحيت محاكم مزبوره مي باشد نخواهد بود.
ماده 15 - مقررات اين قرارداد تا حدي كه راجع به معامله دولت كامله الوداد است شامل موارد ذيل نخواهد بود:
1 - به مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل معاملات سرحدي اعطا كرده و يا مي تواند اعطا نمايد.
2 - به تعهداتي كه يكي از طرفين متعاهدين به موجب اتحاد گمركي منعقد ساخته و يا خواهد ساخت .
3 - به مزايايي كه دولت دانمارك به دولت نروژ و يا سوئد و يا به هر دو دولت مزبوره اعطا كرده و يا در آتيه اعطا خواهد كرد تا وقتي كه مزاياي مزبوره به دولت ديگري اعطا نگرديده است .
قطع نظر از مواد راجعه به حقوق گمركي و معامله گمركي مقررات اين قرارداد شامل گروئنلند كه تجارت و بحرپيمايي در آن جا به دولت دانمارك اختصاص دارد نخواهد گرديد.
ماده 16 - طرفين متعاهدين موافقت مي نمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا عهود و قراردادهايي كه منعقد گردد و منجمله راجع به همين عهدنامه به ظهور برسد و تسويه دوستانه اختلافات مزبوره به وسايل سياسي عادي در مدت متناسبي ممكن نگردد به حكميت رجوع نمايند.
اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مساله كه آيا اختلاف مربوط به تفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مزبور مي باشد نيز اعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام آور است .
براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدين به ترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت :
هر يك از دولتين متعاهدين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهند نمود.
هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا مدت سه ماه بين دولتين راجع به مدتي كه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل نگردد يا اين كه حكمين موفق نشوند قضيه متنازع فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه نمايند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را به عنوان حكم ثالث انتخاب خواهند كرد.
چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتي كه در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها به عمل نيايد هر كدام از آن ها كه زودتر اقدام كنند از رييس ديوان داوري بين المللي لاهه تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دولت ثالثي معين نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رييس ديوان داوري بين المللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه تسليم گردد طرفين مي توانند راجع به شخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود بدهند
در صورتي كه طرز عمل حكمين به موجب قرارداد مخصوصي بين دولتين مشخص نگرديده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 كه مربوط به تسويه اختلافات بين المللي است تكليف اين موضوع معين مي شود به شرط اين كه مقرراتي مخالف اين ترتيب بين طرفين موجود نباشد. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدين راجع به رويه اي كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود و كليه تصميمات محكمه حكميت به اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد.
در باب اختلافات ديگري غير از آن چه مشمول مقررات مذكوره فوق مي باشد و به طور رضايت بخشي از مجراي سياسي حل و تسويه نمي گردد طرفين متعاهدين به احترام تعهداتي كه از عضويت خود در جامعه ملل دارند موافقت مي نمايند كه در هر حال براي رفع اختلاف جز به وسايل مسالمت آميز توسل ننمايند و در هر
مورد به وسيله قرارداد مخصوصي طرز عملي را كه در اين قسمت به نظرشان مناسب مي رسد معين خواهند نمود.
و نيز طرفين متعاهدين موافقت دارند كه چون هر دو به ماده اختياري اساسنامه ديوان دائمي داوري بين المللي لاهه ملحق شده اند مدلول ماده مزبور را با وجود مراتب مذكوره فوق براي تسويه كليه اختلافاتي كه مشمول آن ماده
باشد مجرا بدارند.
ماده 17 - اين عهدنامه به تصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در تهران در اسرع اوقات ممكنه صورت گرفته و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. اين عهدنامه براي مدت يك سال منعقد گرديده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمني براي مدت غير معيني ادامه يافته و در هر موقع ممكن است فسخ گردد. در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت سه ماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين قصد خود را براي فسخ آن به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد داراي اعتبار خواهد بود.
بنائا عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 به دو نسخه تحرير شد.
كاظمي - آنگل
پرتكل اختتاميه
در موقع امضاي اين عهدنامه كه امروز منعقد گرديده است اختيارداران امضاكننده در باب مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:
راجع به ماده 3 نمايندگان قنسولي كه از طرف يكي از دولتين متعاهدين در خاك دولت ديگر تعيين مي شوند نمي توانند قبل از آن كه اگزگواتور خود را از طرف دولت ديگر و ترتيبي كه در مملكت مشاراليها مقرر است دريافت نموده باشند به انجام ماموريت خود اشتغال ورزند.
بر طبق قواعد بين المللي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه پس از آن كه قبلا از مجراي سياسي دلايل خود را به طرف متعاهد ديگر اعلام نمود اگزگواتور صادره را مسترد دارند بدون اين كه در هيچ موردي ملزم به اثبات دلايل مزبوره بوده و يا اين كه مجبور باشد تصميم خود را موكول به موافقت طرف ديگر نمايد.
راجع به ماده 15 نظر به روابطي كه به موجب مندرجات قانون اتحاديه مورخه 30 نوامبر 1918 بين دانمارك و ايسلاند وجود دارد موافقت حاصل است كه مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ايران نمي تواند مستند قرار داده و مزاياي مخصوصي را كه از طرف دانمارك به ايسلاند اعطا شده و يا در آتيه اعطا خواهد شد دعوي نمايد.
در تهران به تاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 به دو نسخه تحرير شد.
كاظمي - آنگل

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران