قانون تعليق مجازات زندانيان


ماده واحده - كليه اشخاصي كه به علت ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده و
فعلا زنداني مي باشند به استثنا محكومين به قتل عمد و راهزني و سارقين مسلح
هر گاه در مورد جنحه نصف و در مورد جنايت دو ثلث از مدت مجازات درباره
آنان اجرا شده و يا بشود از بقيه مدت مجازات مقرره معاف مي شوند.
محكومين به جرم ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري و خيانت در امانت در صورتي از
مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود كه اصل مال يا قيمت يا مثل آن را از
تاريخ تصويب اين قانون در ظرف يك سال تسليم و يا به وجه اطمينان بخشي
تعهد نمايند.
كسي كه به موجب اين قانون از بقيه مجازات معاف مي شود هر گاه در ظرف پنج
سال مرتكب جنحه يا جنايت شود علاوه بر مجازات آن جرم بقيه مدت مجازات هم
كه از آن معاف شده در مورد او اجرا خواهد شد. دولت مكلف است از تاريخ
تصويب اين قانون تا دو ماه لايحه ساختمان ده زندان و تكميل زندانهاي فعلي
را تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
تبصره 1 - كساني كه به علت ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده ولي به
عنواني از عناوين قانوني از قبيل مرض و غيره زنداني نگرديده يا موقتا
آزاد شده اند نيز مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره 2 - اين معافيت شامل آثار تبعي ناشي از محكوميت و مجازات معينه
نخواهد بود.
تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون در كليه مواردي كه بازداشت افراد
از جهت عدم تاديه مال قانونا تجويز شده مدت بازداشت به قرار روزي پنجاه
ريال محسوب مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه چهاردهم
دي ماه يك هزار و سيصد و سي و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - احمد رضوي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1331/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران