لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران درمورد واگذاري قسمتي ازپاركها وميادين واموال عمومي اعم ازعرصه واعيان ازشمول قانون مالك ومستاجر

شماره 12922 5/3/1359
شهرداري تهران
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران درموردواگذاري قسمتي ازپاركها وميادين واموال عمومي اعم ازعرصه واعيان ازشمول قانون مالك ومستأجركه درجلسه مورخ 31/2/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده ـ بمنظورتسهيل و بهبوددرعرضه خدماتي كه درپاركها وميادين وسايرآنچه راكه درمحدوده شهرواقع وعنوان املاك واموال عمومي متعلق بشهرداردوهمچنين درانجام تكاليفي كه ازحيث حفظ ونگاهداري بهره برداري ازاملاك ومستعلات واراضي ومستحدثاتي كه درمالكيت شهرداري مستقربوده وجنبه عمومي نداردوبعهده شهرداري تهران است تشهرداري تهران اجازه داده ميشودكه درواگذاري قسمتي ازپاركها وميادين وسايراموال عمومي اعم ازعرصه واعياني موجوددران بنحوي كه مخل زيبائي يا مصلحت عامه نباشدونيزدرواگذاري عرصه واعيان ومستحدثات ملكي خود واقع درمحدوده شهرتهران باعقدقراردادهاي رسمي ياعادي بااشخاص حقيقي يا حقوقي بارعايت مصلحت ودريافت اجورمناسب براساس آئين نامه معاملات شهرداري اقدام نمايندواينگونه واگذاري ازشمول مقررات قانون مالك ومستاجر و هرنوع روابطي كه عنوان اجاره داشته باشدخارج بوده وروابط طرفين براساس قراردادي خواهدبود كه تنظيم ومبادله خواهدشد. درتمام موارد مزبور لدي الفسخ وياپس ازانقضاي مدت درصورتيكه شهرداري لازم بداندبااخطاركتبي واعطاءدوماه مهلت به متصرف وطرف قرارداداقدام به تخليه محل واگذارشده خواهدنمود. چنانچه درتخليه وتحويل اينگونه محلها درمهلت اعطائي ازناحيه طرف قراردادومتصرف اقدامي نشودبدرخواست شهرداري دادستان تهران بدون فوت وقت درمعيت مأمورين انتظامي دستورتخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستوربدون وقفه باتنظيم صورتمجلس درمحل بموقع اجراءگذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلا تحويل شهرداري خواهدشد. درصورتيكه اسباب ولوازمي اعم ازمنصوب ياغيرمنصوب وازهرنوع درمحل باشدازمحل خارج خواهدشدوشهرداري درحفظ ونگاهداري آنها مسئوليتي نداشته ومتصرف وطرف قرارداددرتحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت وسرثفلي وحقوق كسب وپيشه وغيره رانخواهدداشت .
تبصره 1 ـ كليه اماكن واراضي ومستحدثات وسايراموال منقول وغيرمنقول شهرداري وشهري كه جنبه عمومي داردوقبل ازتصويب اين ماده واحده واگذارشده ازحيث تخليه وتحويل شهرداري مسمولمقررات اين قانون است .
تبصره 2 ـ نسبت به قراردادهائيكه بارضايت شهرداري تمديدشده ياميشودنيزطبق اين قانون عمل خواهدشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران