قانون تشديد مجازات رانندگان


ماده 1 - هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي ) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تاديبي و غرامت از پنج هزار ريال الي پنجاه هزار ريال خواهد بود.
ماده 2 - در مورد ماده فوق هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تاديه غرامت از ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال محكوم مي شود و نيز مرتكب براي مدت پنج الي ده سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي گردد.
ماده 3 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن كمتر از دو ماه يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت كمتر از دو ماه گردد به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي گردد.
ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت از كار زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضا بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه الي دو سال و جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ده هزار ريال محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي شود.
ماده 5 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن دست و يا از كار افتادن عضو ديگري از اعضا بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انساني را انجام مي دهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائم عضو و يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ريال الي سي هزار ريال محكوم مي شود.
ماده 6 - رانندگان وسايل نقليه كه روي ريل حركت مي كنند در صورتي مشمول اين قانون خواهند بود كه براي عمل آنان در قانون كيفر بزه هاي مربوط راه آهن مصوب فروردين 1320 مجازاتي معين نشده باشد.
ماده 7 - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي مكلف است نسبت به جبران خسارات مادي و معنوي وارده بر متضرر از جرم رسيدگي و حكم دهد.
تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي دارد دادخواست خود را با دلايل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي نمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشد و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد به تقاضاي دادستان مي تواند حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.
ماده 8 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوط را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 9 - كساني كه بدون پروانه رسمي اقدام به رانندگي وسايط نقليه موتوري نمايند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسائط نقليه موتوري ممنوع شده اند به رانندگي وسائط نقليه موتوري اقدام كنند به حبس تاديبي از يازده روز تا دو ماه و جزاي نقدي از دويست ريال الي دوازده هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 10 - هر يك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند از سه ماه تا يك سال حبس تاديبي و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محكوم خواهند شد و همين مجازات مقرر است درباره كساني كه گواهينامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.
ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته باشد به حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد.
ماده 12 - هر يك از افسران و اعضا شهرباني و ژاندارمري و ارتش و روسا و اعضا شهرداري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در به كار انداختن وسائل نقليه در امور رانندگي عمومي و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالكيت يا اجاره يا شركت دخالت نمايند به سه ماه الي يك سال حبس تاديبي و ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال غرامت محكوم خواهند شد.
چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي نمايد "به استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت " پس از تصويب دو ثلث اعضا حاضر كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (قانون تشديد مجازات رانندگان ) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1328/04/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران