قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي


ماده واحده - ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب اسفند ماه 1312 به
شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 19 - الف - كيفرهاي تبعي و تكميل از قرار ذيل است :
1 - محروميت از حقوق اجتماعي .
2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص .
3 - اقامت اجباري در محل مخصوص .
تبصره - كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي
همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد
مي شود.
ب - كسي كه به موجب حكم قطعي به حبس جنايي محكوم مي شود و يا كيفر اعدام
او در نتيجه اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومي تبديل به حبس جنايي شود از
كليه حقوق اجتماعي تبعا محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه مي تواند مقرر دارد
كه محكوم عليه پس از اتمام كيفر اصلي در مدتي كه از ده سال تجاوز نكند از
اقامت در نقطه معيني ممنوع بوده و يا به اقامت در نقطه و يا نقاط معيني
مجبور باشد.
ج - هر كس كه به موجب حكم قطعي و به علت ارتكاب يكي از جنحه هاي ذيل و يا
به علت ارتكاب جنايت با رعايت كيفيت مخففه به بيش از يك ماه حبس تاديبي
محكوم شود در صورتي كه يكي از مجازات هاي اصلي او انفصال ابد از خدمات
دولتي نباشد در مدت پنج سال از حق استخدام دولتي و مملكتي محروم مي شود.
هر گاه مدت حبس تاديبي تا يك ماه باشد مدت محروميت از حق استخدام دولتي و
مملكتي دو سال خواهد بود.
1 - كليه جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي
پيش بيني و يا جنحه هايي كه از اين حيث مشابه آنها است و به موجب قوانين
جداگانه تعيين گرديده است .
2 - سرقتهاي جنحه .
3 - كلاهبرداري و يا جنحه كه به موجب قانون مجازات كلاهبرداري براي آن
تعيين شده است .
4 - خيانت در امانت و يا جنحه كه به موجب قانون مجازات خيانت در امانت
براي آن تعيين شده است .
دادگاه جنحه مي تواند علاوه بر مجازات اصلي كه به موجب قانون مقرر است مجرم
را در مدتي كه از پنج سال تجاوز ننمايد به محروميت از بعضي از حقوق مذكور
در ماده 15 نيز محكوم كند و همچنين دادگاه مي تواند در ضمن حكم خود مقرر
دارد كه محكوم عليه پس از اجراي كيفر اصلي در مدتي كه از پنج سال تجاوز
ننمايد از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع بوده و يا به اقامت در نقطه
يا نقاط معيني مجبور باشد.
د - هر گاه مستخدميني كه از بودجه كشور و شهرداريها و بنگاههايي كه با
سرمايه دولت اداره مي شود حقوق دريافت مي دارند و همچنين مامورين به خدمات
عمومي و مستخدمين افتخاري دولتي و مملكتي به اتهام بزه جنايي مطلقا و يا
جنحه هاي فوق مورد تعقيب قرار گيرند از تاريخ اعلام كيفرخواست به وزارتخانه
يا قسمت مربوطه كه مستخدم مزبور در آن انجام وظيفه مي نمايد از شغل خود
معلق مي گردد و در صورتي كه به موجب حكم قطعي برائت حاصل نمود ايام تعليق
جز خدمت او محسوب و مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته دريافت خواهد
كرد.
تبصره 1 - كليه دادسراها مكلفند كه در موارد فوق به محض ارسال كيفرخواست
به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه يا قسمت مربوطه به متهم
اطلاع دهند.
تبصره 2 - ماده 41 قانون استخدام كشوري از تاريخ تصويب اين قانون ملغي
است .
چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است
لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي نمايند"به
استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت " پس از تصويب دو ثلث اعضا
حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و بعد از
آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و
قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
نمايد) بنابراين (قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي ) مشتمل بر
ماده واحده كه در تاريخ هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست هشت به تصويب
كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1328/04/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران