هنگامي دعوي متقابل ناميده مي شود كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ و يا با آن ارتباط كامل داشته باشد و بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد


تاريخ رسيدگي : 18/8/71 شماره راي : 507/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/1/69 خانم مهري … دادخواستي به طرفيت آقاي محمدرضا … به خواسته صدور حكم طلاق به استناد پرونده كيفري شماره 1197 ـ 68 دادگاه مستقل فلاورجان به دادگاه حقوقي دو مستقل فلاورجان تسليم نموده كه به كلاسه 69/2 ثبت و با تعيين وقت طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند خوانده لايحه وارده ، كه به شماره 134 ـ 29/2/69 دفتر دادگاه ثبت گرديده و متعاقباً هم در تاريخ 5/9/69 دادخواستي به طرفيت بانو مهري … به عنوان دادخواست متقابل به پرونده كلاسه 69/2 و 1197/68 به دادگاه حقوقي دو مستقل فلاورجان تسليم داشته و به شرح آن ضمن رد دعوي بانو مهري … در مورد طلاق و اعلام مراتبي در مورد ارتباط نامشروع مشارواليها با برادرش و اينكه متجاوز از يك ميليون متضرر شده و به همين سهل و آساني او را رها نمي سازد وتأكيد اينكه خسارات معنوي و مالي كه متحمل شده است جبران گردد خاتمتاً اضافه نموده تا زماني كه برايش تامين آبرو نشود امكان ندارد چنين زني را طلاق بدهد و درخواست كرده پرونده مطالبه شود تا صدق عرايض روشن گردد اين دادخواست هم به كلاسه 69/50 دادگاه حقوقي دو مستقل فلاورجان ثبت و توام با پرونده قبلي مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين دادگاه پس از رسيدگيهاي در تاريخ 19/10/69 در مورد پرونده 69/2 در پرونده مربوط به داخواست تقابل با لحاظ اينكه خواسته تقابل را خواهان تقابل مبلغ يك ميليون تومان تعيين كرده و زائد بر صلاحيت دادگاه حقوقي دو مستقل است قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه عمومي مدني خاص اصفهان صادر كرده است پرونده ارسال و به شعبه 18 دادگاه مدني خاص اصفهان ارجاع شده ودادگاه مذكور هم در تاريخ 28/6/71 خلاصتاً به اين استدلال كه مطالبه خسارت مادي ومعنوي مورد ادعا ناشي از هتك حيثيت و تهمت در مورد اتهامات منافي عفت خارج از شمول ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص است و دعوي اخير انطباقي با مواد 284 و 285 قانون آئين دادرسي مدني ندارد و به استناد به ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به صلاحيت دادگاه حقوقي د. فلاورجان و در مورد دعوي مطالبه خسارت به صلاحيت مرجع ذيصلاح قضائي اظهار نظر كرده و پرونده را به دادگاه فلاورجان اعاده داده تا در صورت بقاء به تصميم قبلي جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده شود سپس پرونده جهت تصميم مورخ 7/7/71 دادگاه حقوقي دو مستقل فلاورجان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و كلاسه 9/6647 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
حسب حكايت اوراق پرونده دادگاه حقوقي مستقل دو فلاورجان دعوي مطروحه از
جانب آقاي محمدرضا … به طرفيت خانم مهري … را دعوي تقابل تشخيص و به اعتبار
اين كه در اين پرونده خواسته دعوي مبلغ يك ميليون تومان معين گرديده در هر دو فقره
پرونده هاي مطروحه قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مدني خاص اصفهان صادر نموده است در صورتي كه دعوي اوليه بانو مهري … به طرفيت آقاي محمدرضا … به خواسته طلاق است و « دعوي آقاي محمدرضا … در قبال دعوي مذكور دعوي متقابل محسوب نمي شود و دعوي اقاي محمدرضا … هنگامي دعوي متقابل ناميده مي شود كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ و يا با آن ارتباط كامل داشته باشد و بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد » لكن دعوي آقاي محمدرضا … نه با دعوي بانو مهري … ناشي از يك منشأ است و نه باآن ارتباط كامل دارد مضافاً خواسته دعوي در پرونده ثانوي مشخص نيست وبر تقديري كه خواسته آن مطالبه خسارت باشد اين دادخواست از جهت رعايت نشدن مقررات بند 3و4و5و6 ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني و هم از جهت هزينه دادرسي ناقص است ( تميز هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي در دادگاه حقوقي الصاق و ابطال شده است ) و خواهان دعوي خواسته خود را منجزاً معلوم نكرده حسب حكايت اعلام داشته متجاوز از يك ميليون متضرر گرديده بنا به مراتب در مورد دعوي خانم مهري … به طرفيت شوهرش به خواسته طلاق با لحاظ ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي دو مستقل فلاورجان حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه حقوقي دو مذكور ارسال مي دارد و پرونده مربوط به دعوي آقاي محمدرضا … هم با لحاظ اينكه دعوي متقابل محسوب نمي شود و خواسته آن هم معين نيست و مضافاً دادخواست مربوط به آن از جهات مصرح در بندهاي 3و4و5و6 ماده 72 و به هر تقديري كه خواسته اش مطالبه خسارت باشد از جهت پرداخت نشدن تماس هزينه دادرسي هم ناقص است به دادگاه حقوقي دو فلاورجان اعاده مي گردد تا پس از رفع نقص و معلوم شدن خواسته دعوي به اعتبار مورد جداگانه محل رسيدگي قرار گيرد يا با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه ذيصلاح ارسال شود .

مرجع :
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80 - انتشارات فردوسي

507 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/08/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران