تنزل مقام كاركنان متخلف بعنوان مجازات اداري ، نافي اختيارات مديريت در تغيير پست ثابت سازماني كارمندان بر اساس ضوابط مربوط ومقتضيات اداري نيست


تاريخ :25/1/1381 شماره دادنامه : 12 كلاسه پرونده : 77/310

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 كه تنزل مقام كاركنان متخلف واحدهاي دولتي مشمول قانون مذكور را در زمره مجازاتهاي اداري قرار داده است ، نافي اختيارات مديريت در تغيير پست ثابت سازماني كارمندان واحدهاي مذكور بر اساس ضوابط مربوط ومقتضيات اداري نيست. بنابراين دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 شعبه اول ديوان عدالت اداري در پرونده 76/58 در حدي كه متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي باستناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/77/410 9/2/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : بانك رفاه كارگران
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم ديوان عدالت اداري
مقدمه : الف - شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/808 موضوع شكايت خانم صديقه امين زاده پور به طرفيت بانك رفاه كارگران - مديريت امور شعب به خواسته درخواست حقوق ومزاياو كارانه و عيدي و اضافه كاري معوقه و پست مربوطه بشرح دادنامه شماره 1688 مورخ 6/8/1376 چنين راي صادر نموده است ، ... در مورد تنزيل پست نيز با عنايت به اينكه تنزيل پست نوعي مجازات اداري است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هيات تخلفات مي يابد مديريت تا صدور راي قطعي از ناحيه آن مرجع انتظار ميكشيد ، اقدام در اين مورد نيز موافق قانون تشخيص نمي گردد. بنابراين حكم به ورد شكايت شاكيه در مودر عدم پرداخت عيدي و تنزل پست و محكوميت خوانده به پرداخت عيدي و برگرداندن پست و در نتيجه پرداخت كسوراتي كه از اين ناحيه متوجه شاكيه شده است صادر و اعلام مي دارد.
ب - شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/58 موضوع شكايت آقاي مصطفي صالح پور به طرفيت بانك رفاه كارگران به خواسته ، اعاده شغل بشرح دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه حسب بند2 ماده 20 اساسنامه بانك ، مدير عامل حق تغيير و تحويل كادر بانك را دارد و بر اين اساس اقدام به تغيير رشته شغلي شاكي نموده است. بعلاوه اگرشاكي راضي به اين عمل نبود مي بايست به حكم دادگاه تخلفات اداري در فرجه قانوني به ديوان شكايت مي نمود و عدم اعتراض به منزله قبول حكم بوده و از تبعات راي هيات تخلفات اداري نيز مسئله تغيير و تحول در پس مي باشد. با توجه به مراتب راي به ردشكايت صادر مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16670 مورخ 4/3/1381

:شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1381/03/04 :تاريخ ابلاغ 1381/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران