ابطال موادي از آئين نامه تاسيس و آموزش لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن


تاريخ 18/1/1381 شماره دادنامه 2 و 3 و4 كلاسه پرونده 78/452
و 79/90/80/359

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح تبصره 4ماده واحده قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي و همچنين ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب 1364 تصويب آئين نامه هاي اجرائي قوانين مذكور را با رعايت تشريفات مربوط به هيات وزيران محل كرده است 0 بنابراين وضع آئين نامه در قلمرو مقررات دو قانون فوق الذكر از جمله در مورد تاسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلان فني در آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خلاف ترتيب مقرر در قانون و خارج تاسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلان فني در آن مصوب 1/12/1377 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/359و79/90و78/452 5/2/1381

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : عده اي از دندانسازان تجربي 2- انجمن دندانسازي و تجربي كشور0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال موادي از آئين نامه تاسيس و آموزش لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن مصوب وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشكي
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، درمان و آموزش پزشكي ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيني وضع شغلي دانسازان تجربي مصوب 7/4/1366 مجلس شوراي اسلامي به دندانسازاني كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار ومدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي بوده اند اجازه داده شده بدون دخالت در كاردندانپزشكي به كار قالب گيري و دندانسازاني كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار ومدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي بوده اند اجازه داده شد بدون دخالت در كار دندانپزشكي به كار قالب گيري و داندانسازي ادامه بدهند0 بر اين اساس موكلين بنده كه آن زمان حائز شرايط بوده اند با بررسي لازم و تكميل پرونده هر كدام مجوز اشتغال به كار تحصيل و تا كنون به صورت مداوم و بدون هيچگونه تغيير و تبديلي بدر ماهيت شغلي به كار قالب گيري و داندانسازي بدون دخالت در امور پزشكي برابر مقررات مربوط مشغول بوده وهستند0 متاسفانه در مورخ 1/12/1377 آئين نامه تاسيس لابراتور پروتزهاي دانداني و شاغلين فني در آن توسط وزارت فوق الاشاره در21ماده و 10تبصره تصويب شد كه بضي از موادآن (ماده 6- تبصره يك ، 3 ،4ماده 7 ماده 8- تبصره 3 ماده 9- بندهاي 3و7و13 ماده 10- مواد12 ، 14 ، 17 و21) مغايرت صريح با اصول 22 و 28 قانون اساسي و اصل استصحاب وقوانين عادي من جمله قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 و تبصره 5 ماده واحده و آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر دارد0 بنابه مراتب تقاضاي ابطال آئين نامه مذكور را مي نمايد0
مدير كل دفتر حقوقي وامور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8235/ن مورخ 11/10/1380 ضمن دفاع در خصوص مواد موردنظر آئين نامه مورد شكايت بشرح نامه شماره پروتزهاي دنداني و شاغلان فني به استناد ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب سال 1367وماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي ومواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334و اصلاحات بعدي آن تصويب گرديده است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

نقل از روزنامه رسمي شماره 16668 مورخ 1/3/1381

4 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1381/03/01 :تاريخ ابلاغ 1381/01/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران