اگر مستخدم از اتهامي كه مجازات انفصال دائم دارد، در مراجع قضائي تبرئه شود تعيين آن مجازات توسط هيئتهاي بازسازي براي او صحيح نخواهد بود


نظريه شماره : 2633/137/ 6/62

سئوال : با توجه بماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت آياماده 152 قانون مجازات عمومي و ساير مواد قوانين جزائي كه مجازات انفصال دائم راپيش بيني نموده است نسخ ضمني شده يا نه ؟ و آيا با توجه بماده 41 همان قانون چنانچه مستخدم بجهتي از جهات قانوني از مجازات انفصال معاف شود آيا هيئتهاي بازسازي ميتوانندآن مجازات راموردحكم قرادهنديانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 - انفصال دائم از خدمات دولتي كه در برخي از موادقوانين جزائي از جمله ماده 152 قانون مجازات عمومي بعنوان مجازات مقررشده است با تصويب قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 منتفي نبوده وبه لحاظ عدم مغايرت آن با قانون مذكور كماكان بقوت خود باقي و بموقع خود قابل اعمال و اجراء ميباشد0
2 - بقاء و قابليت اجراء مجازات انفصال دائم ازخدمات دولتي مقرر در قوانين جزائي منافي اعمال اين مجازات ازناحيه هيئتهاي بازسازي بر اساس بند11 ماده 20 قانون بازسازي نيست وقانون اخيرنيز در جاي خود معتبر و قابل اجراء است 0
3 - با توجه بماده 41 قانون بازسازي چنانچه مستخدم دولت ازاتهامي كه مجازات آن درقوانين جزائي انفصال دائم از خدمات دولتي است برائت حاصل نمايد ( و منظور ازمعافيت صدورحكم برائت باشد) ديگر اعمال اين مجازات در باره مستخدم مذكور بهمان اتهام از سوي هيئتهاي بازسازي جائز نميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

2633 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران