وزراءنميتوانند مانع اجراءتصميمات قطعي هيئتهاي بازسازي شوند


نظريه شماره : 1115/107/3 /62

سئوال آيا وزراء ميتوانند از اجراء تصميمات قطعي هيئتهاي باز سازي ممانعت نمايند يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب مقررات ماده 49 قانون بازسازي نيروي انساني 000 مصوب 5/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مسئول ابلاغ و اجراء تصميمات قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر كارگزيني است و حسب بندزماده 11 آن قانون تحقيق و پيگيري در مورد نحوه اجراءتصميمات فوق با گروههاي بررسي وتحقيق هيئتهاي مذكوراست و وزراءنميتوانندمانع از اجراء تصميات ياد شده باشندالنهايه وزير به لحاظمسئوليتي كه بموجب ماده 4 قانون فوق الذكر دربرابرمجلس شوراي اسلامي ازنظر نحوه عملكرد هيئتهاي مذكوردارد ميتواند بموجب اختيارات مندرج در مواد 2و7و8 قانون فوق الاشعاردرتعيين ونصب اعضاء دقت كافي مبذول داشته و همچنين بادرخواست ازهيئت عالي نظارت نسبت به عزل اعضاء هيئتهاي بدوي وتجديدنظراقدام نمايديا مطابق مفاد ماده 5 حسب مورد انحلال هيئتهاياابطال تصميمات آنها را از هيئت عالي نظارت خواستار گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

1115 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/03/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران