قانون اجازه پرداخت يك دوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت مرداد ماه 1327


ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود حقوق و هزينه هاي مستمر
و غير مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير هزينه هاي كشور
و مصارف عمراني و توليدي و عام المنفعه را در مرداد ماه 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعايت تبصره يك ماده واحده قانون مصوب آبان
ماه 1324 و ساير قوانين و مقررات مالي و كمك هزينه كارمندان كشوري و لشكر
را مطابق قوانين و آيين نامه مربوطه از درآمد عمومي سال جاري كشور پرداخت
نمايد.
تبصره 1 - كليه تصويبنامه هاي صادره راجع به دانشگاه آذربايجان تا
تصويب قانون از طرف مجلس شوراي ملي به قوه خود باقي خواهد بود.
تبصره 2 - مفاد تبصره يك قانون اجازه پرداخت يك دوازدهم حقوق و هزينه
كل كشور بابت ارديبهشت ماه 1327 شامل اعتبار ترفيع و اضافات و كمك هزينه
سال 1325 كارمندان مجلس شوراي ملي نيز خواهد بود.
تبصره 3 - از اعتبار پيش بيني شده در فقره 22 گزارش كميسيون بودجه
مربوط به هزينه سال 1327 وزارت فرهنگ و دانشگاه تبريز مبلغ ده ميليون
ريال جهت ساختمان محل دانشگاه تبريز و هزينه تاسيس كلاس دوم دانشگاه مزبور
و بيست و پنج ميليون ريال براي حقوق و كمك هزينه آموزگاران و دبيران
فارغ التحصيل دانشسراهاي مقدماتي و عالي كه در سال 1327 به خدمت منصوب
خواهند شد تخصيص داده مي شود.
تبصره 4 - ترفيع و اضافات سال 1326 كارمندان وزارتخانه ها و ادارات و
مجلس شوراي ملي و قضات موضوع تبصره يك ماده واحده قانون مصوب اول خرداد
ماه 1327 تا آخر سال 1327 قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.
تبصره 5 - وزارت دارايي مكلف است بقاياي سالهاي گذشته تا آخر سال
1326 هر يك از موديان ماليات املاك مزروعي را كه كل بدهي آنان را از يك
هزار ريال تجاوز نمي كند ولو آنكه باقي در هر سال معادل كل يك هزار ريال
باشد موقوف المطالبه گذارده و اين بقايا را از دفاتر حذف كند.
تبصره 6 - از اضافه اعتبار بودجه سال 1327 وزارت امور خارجه مبلغ سه
ميليون ريال بابت تفاوت تسعير نرخ منات حقوق مستخدمين جز و مصارف سفارت
كبراي شاهنشاهي در مسكو و كنسولگري شاهنشاهي در بادكوبه قابل پرداخت
خواهد بود.
تبصره 7 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود از محل يك هزار و شصت و
پنج ميليون و سيصد و ده هزار ريال اعتبار كه در گزارش كميسيون بودجه مجلس
شوراي ملي به عنوان مخارج عمران و توليدي كشور منظور شده است مبلغ بيست و
پنج ميليون ريال براي پرداخت مخارجي كه دولت براي مطالعات عمراني كشور
لازم مي داند اعتبار بدهد. اين اعتبار براي مخارج اداري و فني و حقوق
مستخدمين و مامورين اتباع داخله و خارجه و مصارف اداري قابل پرداخت خواهد
بود ولي در انتخاب مامورين مطالعات بايد رعايت تخصص كاملا به عمل آيد.
تبصره 8 - وزارت دارايي مجاز است سه نفر متخصص عالي مقام از اتباع يك
يا چند كشور از كشورهاي فرانسه و بلژيك و هلند و سويس و سوئد براي مشاوره
در مسائل حقوقي و مالي و فني مربوط به اجراي بند (ه ) از قانون مصوب 29
مهر 1326 براي مدتي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد استخدام كند و حق الزحمه
و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ايران منتها تا ميزان دوميليون ريال
از محل اعتبار هزينه انتفاعي كشور بپردازد و اشخاصي كه براي مشاوره قضايي
و فني استخدام مي شوند لايحه استخدامي آنان را پس از استخدام از نظر تابعيت
و مدت و حقوق به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره است در جلسه دوم شهريور ماه
يك هزار و سيصد و بيست و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1327/06/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران