فسخ هم نظير عقود نياز به مظهر اراده داشته و بايد بوسيله لفظ يا فعل بطرف قرارداد تفهيم گردد


تاريخ رسيدگي : 25/11/71
شماره راي : 815/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح گزراش مفصل شعبه 21 ديوانعالي كشور طي راي شماره 793/21- 20/9/70 مضبوط در پرونده هاي شركت داروسازي ... باوكالت آقاي (م ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ص ) و (ج ) و آقاي (ع ) تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده الزام خواندگان را به تنظيم سند انتقال پلاك موصوف در مبايعه نامه ييويست بارزش دو ميليون و پنجاه هزار ريال ومحكوميت ]آنها[ را بپرداخت كليه خسارات خواستار گرديده و توضيح داده است خواندگان 6 دانگ پلاك را بشركت موكل فروخته و موافقت نموده اند كه در تاريخ مقرر در دفترخانه حاضر و نسبت به انتقال رسمي پلاك مورد معامله اقدام نمايندطرفين بحكايت مندرجات حاشيه مبايعه نامه توافق نموده اند كه در تاريخ 18/2/1369 بامضاء سند رسمي انتقال مبادرت ورزند مهلت يكبار ديگر تمديد و بروز 18/4/69موكول گرديده و طرفين با قصد انجام معامله وتعهد ضمني به عدم عدول از آن خويشتن را عليرغم شقوق 7و8 مبايعه نامه ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال نموده اند در ساعت و روز مقرر فقط دو نفر از سه نفر فروشندگان در دفترخانه حاضر گرديده واز آنجائي كه فروشندگان عدم تمايل خويش را بانتقال مودر معامله اعلام داشته اند تقاضاي رسيدگي و صدور قرار تامين صدور حكم بشرح خواسته را دارد آقاي (ق ) خود را بوكالت از خواندگان معرفي طي لايحه اي درمقام دفاع به بندهاي 7و8 نوشته استنادي استناد نموده متذكر شده است طرفين بعدول از مفاد قراردادمخير گرديده اند و لذا ورقه مستند دعوي مفادا" بر تعهد بيع افاده دارد كه تعهدي است باطل ودرجلسه دادرسي بمست نمايندگي امضاء كنندگان قرارداد ايراد كرده و رد دعوي را خواستار شده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين در جلسه دادرسي مورخ 15/10/69 عملكرد سازمان زمين شهري را استعلام و استاسنامه شركت و پاسخ واصله از ثبت شركتها را بررسي نموده پس از چلب نظر مشورتي آقاي مشاور با اين استدلال كه باستناد ماده 17 اساسنامه شركت خواهان راجع به تعيين صاحبان امضاء مجاز و اينكه قرارداداستنادي مه متضمن جنبه هاي حقوقي و مالي و تعهدآور جهت شركت خواهان (خريدار) بوده و از جانب افراد صاحبان حق امضاء از طرف شركت تنظيم يافته اولا" ايراد آقاي وكيل خواندگان را باينكه امضاء كنندگان قرارداد سمت رسمي از شركت خواهان نداشت اند مردود اعلام ثانيا" باحراز شرايط اساسي براي صحت معامله بر طبق ماده 190 قانونمدين واحراز وقوع عقد بيع واستنباط بكافه خيارات حتي خيار غبن فاحش و با اعلام نظر اين مطلب كه از دو شرط مندرج در بندهاي 7و8 مبايعه نامه مورخ 11/11/68 تنظيمي فميابين خواهان و خوانده با توجه به بند 5 قرارداد نامه معني انصراف با فسخ معامله نمي گردد و برفرض كه بند8 مزبور را در خصوص پرداخت مبلغي معادل بيست ميليون ريال (بيعانه ) بعنونن خسارت از ناحيه فروشندگان بشرط استنكاف از انجام معامله نوعي شرط انصراف تلقي نمائيم عدم اعلام استفاده از ظرس انصراف مزبور از طرف فروشندگان تا انقضاي موعد را مراجعه طرفين معامله بدفترخانه اسناد رسمي (18/1/69) مندرج در مبايعه نامه و تمديدتاريخ مزبور بتاريخ 18/2/69 و تمديد مدت اخيريه 18/4/69 در ظهر مبايعه نامه از ناحيه متعاملين خود اين امر دال بر عدول ضمني خواندگان از شرط انصرا فيابند بند8 مذكور در بع نامه مورد بحث است دعوي خواهان را ثبات دانسته اظهارنظربر الزام خوندگان به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك متنازع فهي بالواحق ومنضمات مندرج در مبايعه نامه ومحكوميت ايشان بپرداخت مبلغ 27700 ريلا هزينه دادرسي ودفتر در قبال دريافت مبلغ نود ميليون ريال بابت باقي ثمن معامله نموده پرونده را با وصول اعتراض وكيل خواندگان بديوانعالي كشور ارسال داشته و شعبه 21ديوانعالي كشور بشرح آتي راي داده است : (ايرادات واعتراضات وكيل خواندگان عمدتا" در ماهيت دعوي وتكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده ومستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا با توجه بمستندات ومباني اظهارنظر مورخ 18/3/70 شعبه سي ونهم دادگاه حقوقي يك تهران وعدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن وعدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي نظر دادگاه تائيد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد) بااعاده پرونده از ديوانعالي كشور دادگاه شعبه پنجم حقوقي يك تهران جانشيني شعبه 39سابقه دادگاه حقوقي يك تهران با همان استدلال منعكس كه نظريه راي تجديدنظر خواسته را صادر كرده است متعاقبا" حسب درخواست محكوم له تجديد نظرخواهي تقديم دادگاه صادر كننده حكم نموده اند موكلين آقاي (ق ) ايشان را از وكالت عزل كرده و مشاراليه طي شرحي بدادگاه تقاضا كرده اند لايحه اعتراضيه و دادخاست كان لم يكن تلقي شود متعاقبا" آقاي (غ ) خود را بوكالت از محكوم عليهم معرفي ونسبت بحكم تجديد نظرخواهي نموده است و پرونده امر با اعلام با بقاء به راي جهت رسيدگي بديوانعالي كشور فرستاده شده كه پس از انجام تبادل لوايح در شعبه 21 ديوانعالي كشور بهنگام شور اعرتاضات تجديدنظرخواه و پاسخ تجديدنظرخوانده قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده و لوايح پيزوست مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
ايرادات واعتراضات وكيل تجديدنظرخواهان آقاي ... نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته ملخصا" عبارتست از 1- با توجه بدائر شدن دادگاه حقوقي يك در شهرستان شهريار از19/11/69 و خواسته و موضوع دعوي رسيدگي بپرونده ساقا" در صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج و بعد از تاريخ مذكور در صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرتسان شهريار بوده و در هر حال دادگاه حقوقي تهران طبق ماده 23قانون آ0د.م صلاحيت رسيدگي بدعواي حاضر را نداشته ومورد منطبق با بند سوم ماده 6قانون تعيني موارد تجديدنظراحكام دادگاهها بوده و قابل نقض است 2- با توجه بماده 449 قانون مدني مبني بر اينكه فسخ بهر لفظ يا معني كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود و نياز به قالب خاصي ندارد در مانحن فيه چنانچه خواندگان را مستنكف از انجام معامله بدانيم صرف عدم حضور بهترين دليل بر استفاده از حق فسخ نمي تواند آثار قانوني مترتب بر آنرا ساقط و زائل گرداندوموكلين با استفاده از حق فخس قرارداد منعقده را فسخ كرده و در صورت مطالبه طرف فقط مكلف بپرداخت وجه التزام مي باشند نه بيش از آن 0 3- صراحت بند8 قرارداد كه موردتوافق طرفين است ثابت مي كند كه موكلين حتي بدون لزوم اثبات هر گون عذري حق داشته اند از معامله عدول و بجاي آن خسارت بپردازند لذا درخواست نقض دادنامه و ارجاع آن بمرجع صالح را دارد.
ايرادات و اعرتاضات مذكور وارد بنظر نمي رسد زيرا: اولا"ايراد بصلاحيت دادگاه قطع نظر از اينكه اين ايراد طبق ماده 201 قانون آ0د.م عدم رعايت آن موجب نقض حكم نمي باشد. ثانيا" طبق ماده 449 قانون مدني فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود با توجه به صراحت اين ماده فسخ هم نظير عقود نيار به مظهراراده داشته وبايد بوسيله لفظ يا فعل بطرف قرارداد تفهيم گرددبنابراين صرف ترك فعل (عدم حضوردر دفترخانه در موعد مقرر) جهت فسخ قرارداد يا ادعاي آن كافي نمي باشد، ثالثا" استناد بوجه التزام ازآن نيز صرفا" در مدت خيار و با فرض استفاده از حق فسخ قرارداد مي باشند بعداز انقضاء مدت ولزوم قرارداد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با توچه بمستندات و مباني مذكوردر آن عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه وكيل تجديدنظرخواهان نسبت به آن وعدماشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

815 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران