خواهانهاي تقابل بعد از علم به غبن از خيار غبن استفاده نكرده اند واقدام قانوني با عنايت به فوريت غبن بعمل نياورده اند


.
تاريخ رسيدگي : 29/3/1374
شماره دادنامه : 74/128 و127/18
مرجع رسيدگي : شعبه 18ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 27/3/70 آقاي (ه) بوكالت آقاي (الف ) بطرفيت آقاي (ت ) بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي مبني بر انتقال ششدانگ يكباب خانه پلاك ثبتي شماره 3965-121 مدلول قولنامه رسمي شماره 0537- 29/7/68 بشرح متن از نظر نصاب مقوم به دو ميلوين و يكصد هزار ريال دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم داشته كه بشعبه شانزدهم ارجاع و بكلاسه 70/140 ثبت شده است وكيل خواهان ضمن دادخواست توضيح داده خوانده برابر قولنامه شماره 0537-29/7/1368 منعقده در دفتر املاك ... ششدانگ يكبابخانه بمساحت 465مترمربع بشماره 3965-121ثبتي صادره از بخش هفت حوزه ثبتي تهران بشرح متصف موصوف در متن قولنامه واقع در تهران خيابان 17شهريور خيابان آيت الله ... را بموكل فروخته و كل ثمن معامله را نقدا" و باستناددو فقره چك بشماره هاي 735511-3/7/69و775314-5/8/68 از موكل دريافت و عين معين در تاريخ تنظيم در اختيار و به قبض موكل درآمده است خوانده متعهد گرديه ظرف سه ماه از تاريخ تنسيق قولنامه مبادرت به انتقال وتنظيم سن رسمي بنام خريدار نمايد با قبض و اقباض برابر ماده 362 قانون مدني مبيع تسلمي موكل وثمن تسليم فروشنده گرديد و براي بندهاي 3و4 ماده مرقوم در قولنامه زمان تنظيم مشخص شده ايضا بمستند ماده 342 قانون مدني با امضاء ذيل قولنامه رضايت طرفين به انعقاد معامله محرز گرديده و ضمن عقد خارج لازم فروشنده متعهد به تنظيم سند شده است متاسفانه بعد از مضي مهلت مقرر كه موكل نيز ملك خود را به نازلترين بهاي روز فروخته و حتي درفروش ملك خود به جهت اينكه در ايفاي به عهد خود موثق به توثيق تعهد وجداني باشا خسران غيرقابل جبران متحمل شده است بلحاظ ترقي قيمت ملك خوانده به بهانه اينكه از وراث اجازه انتقال نداشته از حضور در دفتر وامضاء سند بنام خريدار امتناع نموده است وبمستند پرونده كيفري 2وراث تعرفه شده در ورقه حصروراثت شماره 772-25/2/68 برابر شق دوم از ماده 247 قانون مدني ناظر به ماده 248 از همان قانون اذن مجدد اعلام گرديده است فلذا با عنايت به موضوعيت به عقد بيع كه در احكام و اهليت طرفين وكيفيت مبيع وآثار مترتبه بر آن صحيحا" انجام پذيرفته به موجب اين دادخوسات استدعاي ملاحظه مدارك پيوست و احضار آقاي خوانده و سپس دور حكم بر الزام آقاي خوانده مبني بر حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي وتنظيم وانتقال سند معامله بنام موكل با احتساب كليه خسارات قانوني دادرسي و حق الوكاله مي نمايد وقت رسيدگي باين پرونده بروز24/7/70 تعيين شده ولي جلسه مزبور به جهت عدم ابلاغ اخطاريه خوانده بروز17/12/70 تجديد شده و در اين فاصله در تاريخ 30/7/70 آقايان (ح ) و(ب ) به وكالت آقايان (ت ) و جعفر و بانوان معصومه ومهري و عفت و انسيه و عصمت مهري نام خانوددگي همگي (ي ) بطرفيت آقاي (الف ) بخواسته فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش از نظر هزينه دادرسي مقوم به مبلغ سه ميليون ريال دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك تسليم كرده اند كه بشعبه بيست وپنجم ارجاع وبكلاسه 25-70-562 ثبت شده وضمن دادخواست مزبور توضيح داده اند بموجب قولنامه عادي تنظيمي بين آقاي (ت )احد از مالكين وآقاي (الف ) ششدانگ يكباب خانه بمساحت 465مترمربع كه داري چهار دستگاه آپارتمان بوده بپلاك شماره 3965 فرعي از21 اصلي واقع در بخش هفت تهران بانضمام يك متور آب و چهار كنتور برق به بهاي 102 ... ... ريال بخوانده قولنامه شده است نظر باينكه مالكين پلاك مذكور كه خود را بموجب قولنامه مغبون مي دانستند حاضر بقبول قولنامه نمي شوند خريدرا بدادسراي تهران عليه آقاي (ت ) شكايت مي كند كه وي مال غير را معامله كرده ازطرف دادسراي تهران مجرميت و كيفرخواست عليه آقاي (ت ) صادر مي شود و در دادگاه محرز مي گردد كه آقاي (ت ) عل الاصول از طرف همه مالكين اجازه براي تنظيم قولنامه و فروش ملك مشترك داشته مدتها چون ماليكن خود رامغبون مي دانستند حاضر بفروش ملك خود بنوده و از اين جهت از طرف دادگاه كيفري دو حكم به برائت آقاي (ت ) صادر مي گردد و بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه مالكين در مقام طرح دعوي بعنوان غبن فاحش برآمده اند و لذا چون با توجه به زمين وساختمان متعلق بمالكين ومبلغ مذكور درقولنامه وقوع غبن فاحش محقق است باستناد مقررات قانون مدني با اعلام غبن فاحش استدعاي رسيدگي و فسخ قولنامه تنظيمي را داريم محكوميت خوانده به تاديه خسارات دادرسي نيز مورد استدعا مي باشد مستندات دعوي خواهانهاي فتوكپي قولنامه عادي مورخ 29/7/68 دادنامه شماره 1505-23/9/70 شعبه 175 دادگاه كيفري دو تهران اعلام شده است وقت رسيدگي اين پرونده براي روز29/2/71 در نظر گرفته شده است در پرونده مطروحه در شعبه شانزدهم بكلاسه 70/140تعويض شده است آقايان (ح ) و(ب ) بوكالت آقاي (ت ) با تسليم وكالتنامه از وي بشرح لايحه ثبت شده بشماره 2767-2/10/70 كه براي جلسه 2/10/70ارسال داشته اند دفاعا" اشعار داشته اند(1 ... - بحكايت مندرجات گواهي حصر وراثت شماره 772 مورخ 25/2/68 مربوط به ورثه مرحوم (ت ) ورثه آن مرحوم چند نفر مستند كه دادخواست تنها برفتي يك نفر ازوراث يعني آقاي (ت ) تقديم دشه كه از اين حيث درخواست رد دعوي مطروحه را بطرفيت تنها موكل تقديم شده دارد2- بوكالت ازهمه وراث مرحوم (ص )دادخواستي بطرفيت خواهان پرونده مطروحه در آن دادگاه محترم (آقاي الف )تقديم شده كه بكلاسه 70/562 در شعبه 25دادگاه حقوقي يك مطرح است و بموجب آن چون ورثه در قولنامه اي كه بوسيله يكي از ورثه امضاء شده دچار غبن فاحش هستند در خواست فسخ قولنامه شده كه وقت رسيدگي باين پرونده بحكايت اخطاريه اي كه پيوست تقديم مي شود براي 29/2/71 ساعت 9صبح تعيين گرديد 3- بنابمراتب چون ا خذ تصميم در يكي از پرونده ها تاثير كلي در پرونده ديگر دارد و براي جلوگيري از دو اظهار نظر متناقص درخواست رسيديگ توامان بهر دو پرونده را دارد تا بموضوعات عنوان شده در يك دادگاه رسيدگي بعمل آيدواخذ تصميم گردد) براي جلسه 2/10/70 وكيل خواهان نيز لايحه اي داده و ضمن آنان با تكرا رمطالب مندرج در دادخواست اشعار داشته ( ... جاي تاسف است كه خوانده بدلايلي كه ذيلا" معروض خواهد افتاد دربرخورد با موكل راه سودجوئي را در پيش گرفته وازكمترين امكان وكوچكترين روزنه در جهت زيان موكل استفاه كرده است واز عملكردهاي گذشته به قياس مي توان دريافت ك هدف نامبرده در مورد خودداري از انتقال سند نيز جز استمرار اهداف قبي وي و جز مطالبات مالي بيشتر از موكل چيز ديگري نمي باشد از جمله دلايلي كه عدم حسن نيت خوانده را مدلل مي سازد يكي آ;ست كه وي خانه اي را بموكل فروخته كه موروثي بوده اما حي انعقاد قولنامه ، مساله باين مهمي يعني مورثي بودن و در نتيجه مستحق للغير بودن مبيع را مسكوت گذارده است وتنها پس از قولنامه وموقعي كه منفعتش ايجاب مي نموده موضوع موروثي بودن و عدم تنفيد ساير ورثه را مطرح كرده كه موكل پس از اطلاع از اين امر بالفاصهل مبادرت بكشايت كيفري از خوانده بعنوان فروش ملك غير نموده و در اين رابطه پرونده اي بكلاسه 175-69-2407 در دادرياري شعبه 4 دادسراي ناحيه ده تهران تشكيل يافته ولي طي آن وراث اظهار نموده اند كه از معامله اطلاع داشته اند و خوانده با اذن همه وراث كه تعداد آ;ها بشرح گواهي حصر وراثت 7نفرمي باشند مبادرت به انعقاد قولنامه نمودهاست ولي در عين حال وراث بهر دليل اضافه نموده اند ه حاضر نيستند سند را بنام موكل نمايند در حالي كه با اقرار آنان در اذن باري اصل معامله اذن مزبور شامل انتقال سند كه از جمله لوازم تكوين معامله مورد بحث مي باشد نيز مي گردد و آنچه منطق ايجاب مي نمايد آنست كه اذن واحد را نمي توان تفكيك و تجزيه نمود و قسمتي را كه متضمن فايده بوده پذيرفت و بقيه را نفي نمود و بعبارت اخير: من له الغنم فعليه العزم - اين استنباط وجود دارد كه خوانده با مسكون گذاردن موروثي بودن مبيع بر آن بوده است كه بهانه اي را براي خود محفوط نگاه دارد تا در آتيه چنانچه مصلحت وي اقتضاء نمود از آن بهانه براي فرار از معامله يا اخذ وجوه بيشتر استفاده نمايد چه اگر بغير ازاين بود و اگر وي از حسن نيت لازم برخوردار بود لازم مي آمد كه اين مساله را در بدو امر مورد اشره قرار دهد نتيجه آنكه سند با هر نيتي كه خواند هدشاه از جمله تكاليف وتعهدات وي بوده كه توجه به تنفيذ واذن كليه وراث و بمنظور تحكيم اعتبار قراردادها در روابط اجتماعي اشخاص از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم به الزام وي به حخضور در دفتر باتشريفات مندرج در قولنامه يا هر طريقي ديگر به استناد محتويات پرونده را دارد همچنين عطف نظر رياست محترم دادگاه به مطالب مندرج در دادخواست تقديمي مورداستدعاست ضمنا" دادنامه شماره - 1505-23/6/70 دادگاه كيفري پس از حصول اذن ازطرف كلهي وراث اخيترا قانني آقاي (ت ) ثابت گرديده جهت ملاحظه تقديم مي گردد) در جلسه رسيدگي مورخ 2/10/70 كه آقاي (ه) خواهان حضور داشته است اظهار داشته چون معامله در سال 68 انجام يافته لذا ادعاي غبن مسموع نيست ودر آ; زمان قميت ملك همان بوده كه در قولنامه قيد شده وموكل ثمن معامله را شش ميليون و يكصد هزار تومان پرداخت كرده و بقيه چهار ميليون ونود ودو تومان موكول به روز تنظيم سند رسمي گرديده كه آمادگي كامل موكل براي پرداخت اعلام مي گردد حتي اين موضوع برابر اظهاريه به خوانده ابلاغ گرديده در خصوص اينك چرا دعوي بطرفيت آقاي (ت ) كه احد از وراث است دادخواست تقديم شده و همه وراث بعنوان خوانده طرف دعوي قرار نداده ايم به استحضار مي رساند طرف معامله ما و فروشنده اصلي با اذن محصول از طرف كلهي وراث آقا به (ت ) مي باشد كه اين مساله و موضوع اذن در پرونده كيفري كلاسه 69/2407 شعبه 175 كيفري 2 تهران كه اينجانب رونوشتي از دادنامه آنرا تقديم دادگاه نموده ام و به لحاظ اصول اينكه اذن نامبرده از اتهام فروش مال غير تبرئه شده و در صورت جلسات جداگانه و كليه وراث باينامر كه آقاي (ت ) اختيار قانوني داشته ملك را بفروشد بصراحت قيد شده است بنابراين لايحه وكلاي خوانده تكذيب ومبناي قانوني ندارد ذكر شماره پروند كه در حقيقت دعوي متقابل مي باشد آن نيز براي طول دادرسي است نظر به مراتب با عنايت به متن دادخواست و لايحه تقديمي استدعاي صدورحكم به تنظيم سند رسمي با منظور فرمودن هزينه دادرسي و حق الوكاله له موكل موردتقاضا است ودر پايان اين جلسه دادگاه مقرر داشته پرونده كلاسه 70/562 مطروخه در شعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران مطالبه و بنظر برسدو پس از اقدام دفتر دراين زمينه ووصول پرونده شعبه 25 شعبه 16 با ملاحظه هر دو پرونده بلحاظ وحدت منشاء و وجود ارتباط كامل بين دعاوي مطروحه و اقتضاي رسيدگي يكجا هردوپرونده را جهت ارجاع بشعبه واحدبنر سرپرست دادگاههاي حقوقي يك رسانيده كه نتيجتا" پرونده شعبه 25 نيز به شعبه شانزدهم ارجاع بكلاسه 71/54 ثبت شده است وقت رسيدگي بعدي بهر دو پرونده بروز17/6/71 مقرر گرديده است در تاريخ 17/6/71 آقاي (ز) طي لايحه اي فوت موكل خود مرحوم (الف ) را بدادگاه اعلام داشته و تاريخ فوت آن مرحوم را 31/3/71 معرفي كره است و وكالتنامه خود را از مورث مرحوم (الف ) تقديم كرده است كه ضميمه پرونده شده است وسرانجام در جلسه رسيدگي مورخ 17/6/71 دادگاه پس از ملاحظه لايحه وكلاي خوانده دعوي اصلي و خواهنهاي دعوي تقابل واستماع مدافعات آقاي (ه) وراث خواهان دعوي اصلي با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور قرار ونظريه بخلاصه زير كرده است ( ... دادگاه در مورد دعوي اصلي بطرفيت آقاي (ت ) نظر باينكه سند عادي 29/7/68 مصون از تعرض مانده و دلالت بر وقوع عد بيع فيمابين طرفين را داد دادگاه دعوي خواهن را عليه نامبرده به نسبت سهم الارث از مبيع مقرون به صحت تشخيص داده و به استناد مواد219و220 نظر بر الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال به نسبت سهم الارث بنام ورثه خواهان را با شرايط و مقررات مندرج در قولنامه و با حفظ حقوق سند رهني 48608-17/10/65 دفتر خانه 113تهران دارد و در مورد مابقي پلاك هر چندششدانگ پلاك توسط خوانده مذكور فروخته شده و به استناد دادنامه شماره 5/15-23/6/70 شعبه 175 دادگاه كيفري 2 تهران فروشنده اذن وخيار فروش ششدانگ پلاك را از ناحيه ساير وراث داشته واين امر مورد تائيدساير وراث در پرونده متقابل قرار گرفته و بطور كلي فروش ششدانگ پلاك از ناحيه خوان مورد اجازه ساير مالكين قرار گفته ولي چون بموجب مقررات ماده 674 قانون مدني موكل بايدتمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده يا اعمال فضولي وكيل كه مورد تنفيذ موكل قرار گرفته بايستي انجام دهد و ويكل خواهان ساير وراث را طرف دعوي قرار نداده و محكوميت خوانده به انتقال رسمي سهم ساير ماكلين موروثي هر چند وكالت در فروش سهم آنان داشته يا بعدا" تنفيذ شده وجاهت قانوني ندارد لذا در اين قسمت بنظر مي رسد دعوي مطابق مقررات قانوني طرح نشده و به اسناد قسمت اخير ماده 2قانون آئين داردسي مدني قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد و در مودر دعوي تقابل به خواسته فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش باعنايت باينكه ماده 420 قانون مدني مقرر ميدارد خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است و وكيل خواهانها تقابل در دادخواست خود بيان نمود كه آقاي (ت ) از طرف همه مالكين اجازه در فورش ملك داشته منتها چون مالكين خود را مغبون مي دانستند حاضربه فروش ملك خودنبوده اند و اين مطلب در مرجع كيفري نيز بيان گرديده ولي با توجه باينكه بعد از علم به غبن از خيار استفاده نكرده اند اقدام قانوني با عنايت به فوريت غبن بعمل نياورده اند و صرف عدم حضور دردفترخانه وعدم تنظيم سند استفاده از خيار غبن بنظر نمي رسد لذا در اين قسمت دادگاه به استناد مادهمقروم نظر بر رد دعوي خواهان دعوي تقابل دارد.00) باين نظريه وكلاي طرفين دعوي در مهلت قانوني موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعتراض كرده اند و هر طرف درخواست فسخ نظريه را در قسمت يا قسمتهائي كه به زيان موكل يا موكلين آنها صدر شده كرده اند با وصول لوايح اعتراضيه وكلاي طرفين پرونده جهت رسيدگي به اعتراض بنظريه به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از ثبت بكلاسه 1/7080 بشعبه اول ارجاع و شعبه مزبور بشرح تصميم مورخ 31/1/72 با توجه به مادتين 6 و 7 قانون اصلح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب اسفند ماه 1371 داير به اصلاح ماده 14و حذف ماده 15قانون 3/9/1364 با لازم الجرا شدن قانون اصلاحي 1371 ديانعالي كشور را فاقد مستند قانوني براي بررسي نظريه دادگاههاي حقوقي يك دانسته و مقرر داشته پرونده با كسر از موجودي به دادگاه صادر كننده نظريه آن دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 12/4/72 بااعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدرو راي عنيا" بشرح مندرجات نظريه صادره قبلي كرده است دادنامه هاي شماره 272و273-12/4/72 موضوع راي صادره در تاريخ 31/6/72 مورد تجديدنظرخواهي آقايان ... وكلاي خوانده دعوي اصلي و خواهانهاي دعوي تقابل و در تاريخ 13/7/72 مورد تجديدنظر خواهي آقاي (ز) وكيل وراث خواهان دعوي اصلي وخوانده دعوي تقابل قرار گرفته است اعتراضات آقايان هاشمي و آقاي (پ ) به اين شرح عنوان شده است ( ... (الف ) - در قمست محكوميت آقاي (ت ) به انتقال سهم الارث وي به وراث مرحوم (الف ) اولا" مورد معامله مذكوردرقولنامه مورخ 29/7/68 ششدانگ قيدگرديده و حال آنكه آقاي (ت ) فقط مالك يكدانگ ونيم مشاغ از ششدانگ بوده وبدين ترتيب مقدار مبيع در قولنامه مورد بحث معلوم ومشخص نبوده و همچنين ثمن معامله (يعني يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ) هم مجهول است وبهمين جهت هم دادگاه مشخ صنكرده است كه مكل در قبال چه مبلغي ميبايست سهم الارث خودرا بوراث مرحوم (الف ) انتقال دهد واصولا" بهر كي از وراث به چه ميزان ميبايست انتقال داده شود بدين جهت قولنامه تنظيم بيهچ وجه مشمول مقررات شرع اسلام وقانون مدني در قسمت بيع نبوده وواقعا" شرعا" و قانونا" عقد بيع واقع نشده است ثانيا" در قولنامه استنادي دادگاه تصريح شده است ه رگاه فروشنده ظرف مدت مقرر حاضر براي النجام معامله نشو علاوه بر رد مبلغ دريافتي مبغل چهارده ميليون ريال از مال خود را مجانا" و بلاعوض بعنوان خسارت به خريدار نامبرده بپرداز همانطور كه در راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي رديف 66/69 صراحت دارد ضمانت اجراي انصراف از قرارداد معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي سهم الارث موكل بوراث خريدار خلاف شرع مقدس اسلام وقانون بوده ولازم الفسخ مي باشد استدعاي نقض دادنامه تجديد نظر خواسه را داريم ب - در خصوص رد دعوي فسخ قولنامه بلحاظ غبن باشد معهذا فرض شددر صورتي كه بزعم دادگاه برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون قولنامه مورد بحث عقد بيع تلقي گردد از خيار غبن فاحش استفاده شد كه در دادخواست تقديمي توضيح داده شده از تاريخ صدور دادنامه از دادگاه كيفري موكلين متوجه شدند كه برخلاف قانون عقد بيعي بر آنان تحميل گرديده است بدين جهت از تاريخ صدور دادنامه كيفري بلافاصله از فورزيت استفاده شده واقدام تقديم دادخواست گرديده بنابراين مورد از هر جهت منطبق با ماده 420 قانون مدني بوده و دادنامه صادره از اين جهت هم لازم الفسخ مي باشد استدعاي نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را داريم ) اعتراضات آقاي (ه) باين شرح عنوان شده است ( ... دلايل اعتراض خود را ذيلا" مرقوم استدعاي عطف توجه و صدور حكم به فسخ دادنامه معترض عنه و صدور حكم به الزام به تنظيم سند رسمي در حق تجديدنظرخواهان مي نمايد موكل آقاي (الف ) در جريان دادرسي دادگاه محترم شعبه 16 فوت نموده و وراث حين الفوت متوفي بشرح ورقه حصروراثت شماره 6002-29/11/71 و برابر وكالتنامه شماره 24872 مورد وكالت را تنفيذ نموداند بنابر اين با داشتن اختيار قانوني اينك درخواست عطف توجه به بندهاي مرقوم در ذيل دارد. الف - برابر كلاسه 175-69-2407 كيفري 2 تهران كليه وراث وكالت آقاي (ت ) را تنفيذ نموده اند واز شكايت در مورد ايشان صرفنظر كرده اند و با بيان اينكه مابه مشاراليه وكالت داده بوديم ملك را بفروشد لكن به قيمت تمام شده با موكل اين امر اذن فحوائي سابق را تائيد نموده و اختيار تام وتمام به داشتن اراده هرگونه انعقاد مبايعه نامه را به تجديدنظرخوانده چه صريحا" و چه ضمنا" داده است ب - برادر موخر دادنامه صادره ازطرف دادگاه محترم شعبه 16 حقوقي يك و رد استناد پرونده فعلي ادعاي غبن آقاي تجديدنظر خوانده مردود اعلام گرديده است ج - با عطف عنايت باينكه اذن در شيي ادن در لوازم آن هم هست ادعاي آقاي تجديدنظرخوانده و ساير وراث به اينكه معامله فضولي بوده محمل قانوني ندارد- نحوه استدلال رياست محترم دادگاه در بطن دادنامه فعلي و در مقام صغراي و كبراي قياس كاملا" موافق به رد امر فضولي بودن داشته امانتيجه قياس ارتباط معنوي با هيچيك از پايه هاي استدلال ياد شده ندارد درخواست فسخ راي معترض عنه و صدور حكه به الزام به تنظيم سند رسمي در حق موكلان را دارد) پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري هردو پرونده وارسال آنها براي رسيدگي تجديدنظربه ديوانعالي كشوروثبت بكلاسه هاي 7/7658و17/7687 رسيدگي بپرونده ها باين شعبه ارجاع شده است دادخواستهاي تجديدنظر و لوايح جوابيه هنگام شورقرائت خواهد شد. ضمنا" پاسخ استعلام اين شعبه از بانك صادرات ايران منطقه 14 راجع به سند مشاركت مدني شماره 68608-18/10/65 تنظيمي فيمابين آن بانك و مرحوم (ص ) حاكي از تصويه كامل بدهي سند مذكور است. هيئت شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... 0 عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بين آقايان ... رئيس شعبه و ... مستشار و شركت آقاي ... بعنوان عضو سوم درپرونده سرانجام راي اكثريت اعضاي شعبه نسبت به دادنامه ماده 273-272-12/3/72 تجديدنظرخواسته بشرح زير صادر مي گردد.

بسمه تعالي
اولا" در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي ... وكيل وراث مرحوم (الف ) نسبت به آن قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسه كه مبني برصدورقرار رد دعوي مطروحه وي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي بطرفيت ساير وراث مرحوم (ص ) باستثناي آقاي (ت ) امضاء كننده مبايعه نامه مستند دعوي مي باشد نظر باينكه استدلال دادگاه دراين قسمت باتوجه باينه ساير وراث مرحوم (ص ) (يعني بقيه مالكين پلاك مورددعوي ) طرف دعوي خواهان قرار نگرفته اند صحيح و موجه بوده و ايرادات وكيل تجديدنظرخاهان در اين قسمت وارد و موجه ومنطبق با شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 نمي باشد لهذا دادنامه مزبور در اين قسمت مستندا" بماده 3و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود. ثانيا" در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان ... وكلاي آقاي (ت ) خوانده دعوي اصلي وخواهانهاي پرونده فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش نسبت بدو قسمت ديگر دادنامه تجديدنظرخواسته كه به زيان موكلين آنها صادر شده است نظرباينكه بحكايت اوراق استخراجي از پرونده كيفري اسنتادي كه در مرحله اعتراض بنظريه از ناحيه آقاي سرباز وطن وكيل خواندگان دعوي فسخ قولنامه ارائه شده تاريخ تحقيق از شش نفر بقيه وراث مرحوم محمد صادق تقديري يعني بقيه مالكين پلاك مورد دعوي در پرونده كيفري مزبور كه هر شش نفر اقرار نموده اند آقاي (ت ) با اجازه و اختيار تامي كه از آنها داشته به فروش پالك مورد دعوي به مرحوم (الف ) اقدام كرده تاريخ 6/4/1369 مي باشد در حالي كه تاريخ تقديم دادخواست فسخ قولنامه از ناحيه وكيل آنان 30/7/70 مي باشد واين امر نشانگر اينست كه بفرض اينكه فروشندگان مزبور در معامله مغبون بوده اند از فوريت خيار غبن استفاده نكرده اند و با توجه به اينكه استناد وكلاي تجديدنظر خواهان به بندب شرايط مبايعه نامه مورخ 29/7/68 آنهم دراين مرحله از رسيدگي با عنايت باينكه پرداختهائي كه از ناحيه خريدارپس از تاريخ تنظيم مبايعه نامه فوق به فروشنده سند مزبور تا تاريخ 30/10/68 بشرح منعكس در متن و ظهر مبايعه نامه فوق بعمل آمده و پردختي وي از مبلغ چهارده ميليون ريال بيعنانه به مبلغ شصت ويك ميليون ريال بالغ گرديده نافي بندب فوق الاشعار بر فرض اينكه بند مزبور مي توانست در شكل اوليه مبايعه نامه موثر در دعوي باشد گرديده است لهذا نظر بمراتب فوق دادنامه تجدينظرخواسه در قسمت هاي مورد تجديدنظرخواهي خالي ازاشكال تشخيص ومستندا" بماده 3 و بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها ابرام مي شود.

از مصاديق ماده 420 ق 0م
تاريخ رسيدگي : 5/5/70
شماره دادنامه : 204/8
مرجع رسيدگي : شعبه 8ديوانعالي كشور

گزارش جريان پرونده :
در تاريخ 1369 آقاي (الف ) با وكالت آقاي ... وكيل دادگستري به طرفيت آقاي (م ) بخواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي وخسارت قانوني مقوم به 22 ... ... ريال طرح دعوي كرده دلائل عبارت است از بيع نامه - اظهارنامه - صورتجلسه دليل و دعوي در دادخواست بيان شده شعبه 32دادگاه حقوقي يك تهران بشرح نظريه صادره باستناد اينكه قرارداد، عادي 24/7/1368 مستند دعوي كه اصالت آن از جانب طرفين تائيد گرديده است بر وقوع عقد بيع بين متاعبين نسبت به يك دانگ ونيم مشاع از شش دانگ يكباب مغازه و زيرزمين به پلاكهاي 12712و12713 فرعي از74 اصلي احداث شده در پلاك 981 فرعي از اصلي مذكور بمبلغ بيست ودو ميليون ريال كه مبلغ پنج ميليون آنرا پرداخت گرديده و هفده ميليون ريال باقي است دلالت دارد وتوسل خوانده به خيار غبن با توجه باينكه طبق ماده 420 قانون مدني اين خيار بعد از علم به آن فوري است حسب اظهارات خوانده در جلسه دادرسي كه ابراز داشته تا موعد قرارداد كه 24/9/1368 مي گرديده با علم خوانده به غبن شرحي كه ابراز نموده از زمان تنظيم قرارداد حاصل بوده و خوانده از فوريت استفاده نكرده ، و در حال حاضر استناد به موضوع دعوي به اندازه مورد معامله دلالت مي نمايد بر الزام خوانده بتنظيم سند رسمي انتقال نسبت به يك دانگ ونيم مشاع از يك باب مغازه در زيرزمين پلاكهاي مورداشاره در حق خواهان در قبال توديع محكوميت خوانده بپرداخت 312150 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر نظر داده و در اثر اعتراض خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه مرجوع شده است لايحه اعتراضيه خوانده كه بشماره 4760-3/11/69 دفتر ثبت شده موقع مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... رئيس شعبه عضو مميز واوراق پرونده مشاوره وتصميم اتخاذمي نمايند

تصميم :
اعتراض خوانده اين است كه طبق مستند دعوي وي ملزم به انجام معامله نيست وبعلاوه خواهان در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشده است اعتراضات مزبور با توجه به مدلول سندعادي مورخه 24/7/68 مستند دعوي ومحتويات پرونده وارد نيست وتشخيص واستدلال دادگاه مغايرتي بامندرجات پرونده و قانون ندارد و باتنفيذ نظريه دادگاه مستندا" بماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت انشاء راي بشعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

128 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/03/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران