از مصاديق ماده 408ق 0م


تاريخ رسيدگي :30/9/71
شماره دادنامه :123/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 24/1/64آقاي (الف )وكيل شركت مجم (درحال تصفيه )وابسته به بنياد مستضعفان دادخوسايت بطرفيت اداره تربيت بدني شهرستان گنبد كاوس داد خلع يد از سه هكتار مزني واقع در مينودشت مقوم به مبلغ ... /210 ريال وخسارت قطع اشجار مقوم به ... /500 ريال واجرت المثل زمان تصرف بملبغ ... /400 ريال بدادگاه عمومي گنبدكاوس تقديم و توضيح داده است زمين مذكور را در قرريه محمودآبا گرگان بخش 9 مالك مي باشد كه د راوائل انقلاب خوانده آنرا تصرف و پس از قطع اشجار تبديل بزمين فوتبال نموده فلذا محكوميت خوانده با ملحوظ داشتن خسارت دادرسي مورد تقاضاست نماينده ، خوانده در جلسه دادرس ودر مقام دفاع اعلام نموده زمين مذكور از تاريخ 15/8/59حسب صورتجلسه مورخه 237-15/8/59 با موافقت هيئت 7 نفره واگذاري زمين و بر مبناي ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاح قانون واگذاري و احياء اراضي در اختيار قرار گرفته شده و فاقداشجاربوده و تصرفات قبل از تاريخ مذكور دروغ است و در زمين تاسيساتي بنا شده و زمين بصورت مزروعي بوده و گفته شد زمين مصادره اي است ومال دولت مي باشد مرجع رسيدگي مكاتباتي با هيئت واگذار و استانداري انجام مي دهد كه پاسخ واصله حاكيست طبق حكم غير مصدق منضمه آقايان (ب ) ومهندس (ج ) باعتبار اتهامات منتسبه هم خود و هم فرزند وهمسرشان محكوم باسترداد اموال شده اند و آقاي (ب ) مالك شركت مجم بوده است سپس پرونده با اجراي قانون تشكيل محاكم حقوقي 1و2 دادگاه حقوقي 1 گنبد كاوس از نماينده استانداري مازندران در جلسه فوق العاده توضيحاتي اخذ مي نمايد كه نامبرده اعلام نموده با توجه به اعتقاد به اينكه زمين متعلق بدولت است با واگذاري بتربيت بدني موافقت كرده و البته بعنوان يك ياز اعضاء كميسيون در جريان رسيدگي آقاي (د) بعنوان با تقديم وكالتنامه خود را بوكالت از مديران تصفيه شركت مجم معرفي و اعلام ميدارد كه موكل حاضر است در صورت تمايل بجاي خلع يد زمين را بتربيت بدني بفروشد و نماينده تربيت بدني اظهار مي دارد اصولا" دعوي بايستي بطرفيت كميسيون ماده 32 كه واگذرنده زمين در پاسخ استعلام دادگاه واصل مي گردد به شماره 5240- 30/11/64 داير باينكه 80 درصد سهام شركت مجم متعلق به (ب )و20درصد متعلق (ش ) مي باشد و دادگاه با توجه بمطالبه اجرت المثل زمين قرار ارجاع بكارشناس صادر و پس از وصول بخلاصه زير مبادرت باصدار راي مي نمايد(پس از كسب نظر آقاي مشاور كه دعوي را ثابت دانسته غير از مطالبه خسارت قطع درخت )دعوي خواهان درقسمت خلع يدواجرت المثل بنظر دادگاه ثابت است ودفاع خوانده در زمينه اي كه زمين موجب صورتجلسه شماره 437-15/8/59 از ناحيه هفت نفره واگذار شده بموجب مقررات موضوعه اعم از لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب يا آئين نامه هاي اجرائي آن مجوز قانوني ندارد زيرا اولا" هيئت ياد شده در حدود مقررات فقط اجازه واگذاري زمين بزارعين را بمنظور كشت داشته مضافا" باينكه در اين پرونده حكم مصادره شركت مجم ارائه نگردديه و بفرض انكه مصادره شده باشد شخصيت حقوقي شركت زائل نشده ومرجع يا نهاد ذينفع بقائم مقامي صاحبان سهام شركت اقدام كرده ومي كنند و گذشته از آن صورتجلسه مذكور را اعضاء هفتگانه هيئت مذكور موضوع ماده 10 آئين نامه سابق الذكر امضاء نكرده اند ثانيا" در ماده 32 آئين نامه هاي اجرائي لايحه اصلاحي قانون واگذاري واحياء اراضي مصوب 31/2/59 كميسيون پيش بيني نشده وظاهرا"كميسيون مذكور بر مبناي تفويض اختيارازطرف وزارت كشاورزي وعمران روستائي تشكيل مي شده است حدود اختياترات وزارت كشاروزي در ماده ياد شده نيز منحصرا" واگذاري اراضي ملي شده ودولتي است نه اراضي بساير متعلق بساير اشخاص اعم از حقيقي وخحقوقي وظاهرا" هيئت واگذاري پس از آ;كه بقانوني نبودن اقدام خود براي واگذاري زمين توجيه پيدا م كند نامه شماره 1224-17/11/61 را باستانداري مازندران مي نويسد و بانضمام آن تقاضاي اداره تربيت بدني را (در خصوص 2 هكتار زمين متعلق به شركت مجم كه در حالضر بمالكيت دولت درآمده جهت طرح در كميسيون ماده 32) ارسال مي دارد. بعلاوه توضيح مي دهد كه در سال 1359 هييت واگذاري زمين بشرط خريداري زمين توسط تربيت بدني با تبيدل آن به ميدان ورزشي موافقت نموده بعد ضمنا" اراضي مذكور بلامعارض بوده و هيات واگذاري زمين موافقت خود راباواگذاري آن بتربيت بدني اعلام مي دارد. نامه مذكور مبين واقعيت قضيه نيست زيرا در صورتجلسه شماره 437-15/8/59 قيد وشرطي در واگذاري زمين نشده و همين نامه موجب القاء شبهه شده وكميسيون باواگذاري زمين مورد اتلاف بعنوان زمين دولت يا زميني كه بمالكيت دولت درآمده به اداره تربيت بدني موافقت نموده فلذا وضع يد تربيت بدني در زمين مورد اختلاف واسترداد آن جواز و توجيه قانوني ندارد و با عنايت بقسمت اخير ماده 308 قانون مدني در حكم غصب است و چون ايراد عدم صلاحيت مشاور حقوقي سازمانتربيت بدني دو لايحه اخير ارسالي و نيز ايراد بسمت بنياد مستضعفان در حال حاضر نيز بلحاظ تداوم وشخصيت حقوقي شركت خواهان واردنيست و حكم بمحكوميت اداره تربيت بدني بخلع يد از زمين مورد ختلاف (پلاك ثبتي 41فرعي از25اصلي قريه محمودلو مينودشت و پرداخت بملغ 28500ريال اجرت المثل ازتاريخ تصرف 17/8/52 تا تاريخ برداشت محصول 64تاريخ تقديم دادخواست طبق نظر كارشناس صادر و در مورد مطالبه خسارت ناشي از قطع درخت و بقيه اجرت المثل ادعائي بعلت فقد دليل كافي حكم ببطلان دعوي صادر واعلام مي شود.از اين حكم سازمان تربيت بدني گنبدكاوس تقاضاي تجديدنظرمي نمايد كه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد و در تاريخ 8/8/68 شعبه سوم ديوانعالي كشور چنين اتخاذ تصميم مي نمايد. تجديدنظرخواهي وارد بنظر مي رسد زيرا حسب حكم شماره 893-1/5/59 دادگاه انقلاب اموال عده از اعضاء هييت مديره گيلان موتور مصادره شده و ظاهرا" محكوم عليهم در شركت مجم نيز داراي سهامي هستند كه سهام مزبور جزء دارائي آنان محسوب مي شود و در حكم اموال شركت مجم مستثني نگرديده و بنظر مي رسد مستند تنظيم صورت مجلس مورخه 15/8/59 وامضاء نماينده هيئت 7 نفري صدور حكم مزبور بوده و چون پرونده از اين جهت داراي نقص تحجقيق است اقتضاء دارد دادگاه اسامي سهامداران شركت مجم را مطالبه پس از تكميل وتحقيق و روشن شدن اين نكته كه اموالشان مصادره شده يا خير و تعيين ميزان سهام آنان از دارائي شركت مبادرت به صدرو راي نمايد و چون حكم مورد تجديدنظر با وجود نقض تحقيق صادر شده نقض مي شود در رفع نقص به شعبه ديگر دادگاه حقوقي 1 گنبد كاوس ارجاع مي شود كه گنبدكاوس شعبه حقوقي ديگري نداشته پرونده در دادگاه حقوقي 9 گرگان به جريان مي افتد ومرجع اخيرالذكر پس از چند جلسه رسيدگي و اخذ توضيح از خواهان و پاسخ واصله از آقاي (ي ) وكيل شركت مجم داير باينكه به موجب حكم صادره از دادگاه انقلاب اسلامي مراكز كليه اموال منقول و غير منقول آقايان ب وهمسر وفرزندان ايشان نفع مستضعفان صادرشده و مبوجب آگهي شماره 10948 اداره ثبت شركتهاسهام نامبردگان در شركت مجم در اجرا يحكم دادگاه انقلاب اسلامي بدوا" بنام بنياد مستضعفان منتقل و بموجب توفاق نامه شماره 405/100-16/1/65 بين بنياد و بانك صادرات ايران بلحاظ اينكه نامبردگان ببانك صادرات ايران بدهكار بوده اند لذا سهام نامبردگان (ب و فرزندان و همسر ايشان در شركت مجم بنام بانك در قبال قسمتي از بدهي وفق مقررات منتقل گرديده و80سهم شركت متعلق به (ش ) و اقارب وي و20 سهم متعلق به (ب ) و برادر ايشان بود و اينكه شركت از حال تصفيه خارج شده و در حال حاضر زير پوشش بانك صادرات اداره مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل است. نهايتا" پس ازكسب نظر آقاي مشاور دادگاه خلاصتا" چنين راي صادر نموده با توجه باينكه بررسي در مورد اموال شركت مجم كه مصادره شده باشد و يا نباشد واينكه صاحبان سهام چه فرد يا افاردي هستند تاثيري در قضيه مانحن فيه وتصميم دادگاه ندارد. چراك در هر حال شركت ياد شده داراي شخصيت حقوقي بوده ومديرامور آن در اين قسمت كه در خارج از شخصيت حقوقي چه اشخاصي نهايتا" ذينفع در قضيه هستند قانونا" ومطلقا" موردي ندارد بناء عليهذا با احراز وجود و شخصيت حقوقي شركت خواهان و موجه و قانوني نبودن تصرفات خوانده در زمين مورد ادعا واينكه تصرفات اداره خوانده با توجه بمراتب مذكور در حكم غصب مي باشد لذا دادگاه دعوي شركت خواهان را وارد ندانسته باستناد ماده 408 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده اداره تربيت بدني مينودشت ) از زمين مذكور داراي پلاك 41 فرعي از35 اصلي قريه محمودلو مينودشت صادر واعلام مي دارد و همچنين اداره خوانده محكوم بپرداخت مبلغ 285 هزار ريال بابت اجرت المثل از تاريخ تصرف (17/8/1359) لغايت تاريخ تقديم دادخواست حسب نظريه كارشناس در پرونده صادر و اعلام و در خصوص مطالبه خسارت ناشي از قطع درختان و درخواست اجرت المثل زياده بر مبلغ مورد حكم بلحاظ فاقد دليل اثباتي محكوم ببطلان مي باشد.ازاين حكم سازمان تربيت بدني تقاضاي تجديدنظرنموده كه لوايح مربوطه بهنگام مشاوره قرائت مي شود. مرجع رسيدگي اعتراضات تجديدنظرخواه را غير وارد تشخيص و پرونده را بديوانعالي شكرو ارسال داشته است.
هيئت شعبه درتناريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 290-6/6/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان وارد است زيرا دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظرخواسته استدلال كرده مشعر بر اينكه (ملاحظه مي شود هيئت هفت نفره واگذاري زمين طبق مندرجات صورتجلسه شماره 437- 15/8/1359 مقدرا سه هكتار از رااضي مصادره شده شركت مجم را به اداره خوانده واگذار كرده كه نظر بمقررات قانوني وملاحظات شوراي انقلاب اسلامي وآئين نامه هاي اجرائي واگذاري زمين از ناحيه هيئت مذكور وجاهت قانوني ندارد زيرا هيئتواگذاري زمين مقررات تنها اجازه واگداري زمينهاي مزروعي را بزارعين جهت كشت و زرع دارد مضافا" حكم مصادره شركت ياد شده نيز وجود ندارد و بافرض مصادره بودن شركت نيز شخصيت حقوقي شركت از بين نرفته همچنين در ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاحي قانون واگذاري واحياء اراضي مصوب 31/2/59 كميسيون وجود ندارد و حدود اختيارات وزارت كشاورزي و عمران روستائي منحصرا" واگذاري اراضي ملي شده ودولتي مي باشد نه اراضي متعلق باشخاص حقيقي ياحقوقي ) و بر مبناي استدلال فوق تصرفات تربيت بدني را در قطه زمين شماره 41ف رعي از35 اصلي قريه محمدلو مينودشت را در حكم غصب تشخيص و بدصور راي خلع يدومحكوميت خوانده تاديه اجرت المثل مبادرت نمودهاست كه با لحاظ محتويات پرونده و بر مبناي موازين قانوني ومقررات لازم الاجراء استدلال دادگاه مخدوش است زيرا اولا" طبق ماده 3 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مصوب 31/3/59 شوراي انقلاب جمهوي اسلامي ايران اراضي كه توسط دادگاه انقلاب مصادره مي شوند غير از واحدهاي بزرگ كشت و صنعت مكانيزه و باغات وساير اراضي در اجراي مصوبه مزبور قابل واگذاري معرفي شده و با عنايت بماده 2مصوبه كليه اراضي كه در اختياردولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.00 قابل واگذاري است وزمينهاي مصادره شده هم جزء اراضي ماست كه د راختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و اين سنخ اراضي هم در اجراي ماده 32آئين نامه اجرائي قابليت واگذاري دارد ثانيا" و بهر تقدير بدلالت اوراق پرونده قطعه زمين مورد نظر از طريق هيئت واگذاري زمين وكميسيون مجري مقررات ماده 32آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مصوب 31/2/59 شوراي انقالب اسلامي به تربيت بدني مينودشت واگذار شده و تصرفات تجديد نظرخواه بر مصوبات هييتواگذاري زمين وكميسيون مجري ماده 32 آئين نامه اجرائي متكي است ومادام كه موصبات مزبور بر اثر اعتراض ذينفع توسط مجري صالح قانوني ابطال نگرديده اين مصوبات هم چنان باعتبار قانوني باقيست و با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي باعتراض دينفع نسبت بمصوبات مذكور ديوان عدالت اداري است و بالنتيجه قسمتي از دادنامه شماره 290- 6/6/70 شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان كه مشعراست برغير قانوني بون مصوبات فوق الذكر خارج از حدود صلاحي دادگاه اظهار گرديده و بنا بمراتب مادام كه اين مصوبه ها از طرف ديوان عدالت اداري ابطال نشده است دعوي تجديدنظرخوانده بعنوان خلع يد و مطالبه اجور و خسارات قابليت استماع نداردو از اين رودادنامه تجديدنظرخواسته كه خلاف موازين قانوني و در قمستي خارج از حدود صلاحيت ذاتي دادگاه صدور يافته باستناد بندب ماده 6 قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نقض مي شود و پرونده بشعبه ديگر دادگاه حقوقي به گرگان ارجاع مي شود كه وفق مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا




123 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/09/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران