اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن ننمايد و به قرائن معلوم گردد مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد


.
تاريخ رسيدگي : 19/8/75
شماره دادنامه : 1139و1140-19/8/75
مرجع رسيدگي : شعبه 204 دادگاه عمومي ايران

راي دادگاه
خواسته آقاي (الف ) بوكالت خانم ب (خواهان اصلي ) حسب دادخواست ولوايح تقديمي اعلام فسخ قراردادتنظيمي فميابين موكله وي و آقاي (ج ) مبني بر فروش ششدانگ يكدستگاه آپارتمان شماره 17 و پاركينگ شماره 18 پلاكهاي 6151و6152 فرعي از3467 اصلي بخش 11 تهران با آب و برق و گاز وتلفن ... بعلت تاخير پرداخت ثمن و باستناد مواد404 و 395 قانون مدني ومطالبه اجرت المثل بميزان ماهيانه پانصد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست ببعد بعلاوه هزينه دادرسي است و خواسته متقابل آقاي (د) بوكالت آقاي (ج ) بطرفيت فروشنده ،صدور حكم ببطلان دعوي اصل يوالزام بانوي مزبور بر انجام تشريفات تنظيم سند رسمي ، مورد معامله در قبال بقيه ثمن با كسرواحتساب مبالغي ثمن و هزينه هاي ساختمان پرداخت شده وخسارات قانوني است در خصوص دعوي اصلي نظر باينكه اولا" طبق ماده 402قانون مدني خيار تاخيرثمن ناظر موردي است كه براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اصلي معين نشده و سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسلمي مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد و طبق ماده 404 قانون مزبور هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع مبيع را تسليم مشتري كند.00 ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود.00 و حسب ماده 368 تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد و بموجب ماده 373 همان قانون ) اگربيع قبلا" در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن 0 در اين مورد حسب محتويات پرونده ها منجمله نامه مورخ 28/7/1364 خواهانم وردمعامله از سالها قبل براساس موافقت مالك ونمانيه وي در اختيار وتصرف خوانده بوده و مي باشد كمااينكه خواهان در مقام مطالبه اجرت المثل نيز برآمده لذا به تصريح ماده 404 ديگر اختيار فسخي باقي نخواهد بود. ثانيا" بموجب ماده 403 قانون ياد شده اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد يا به قرائن معلوم گردد كه مقصود الزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد و بايع بموجب اظهرانامه شماره 778-25/3/72 خريدار رابراي پرداخت بقيه ثمن وتنظيم سند بدفترخانه دعوت كرده است لذا درچنين حالتي با استفاده از ذيل ماده 395 صرفا" مي تواند اجبار مشتري رابه تاديه ثمن بخواهد ثالثا" درقرارداد مستندي دعوي نيزمواردفسخ پيش بيني

1140 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/08/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران