با توجه به قيود مندرج در ماده 402 ق 0منجمله عدم تسليم مبيع به مشتري راي صادره واجد ايراد قضائي است


.
تاريخ رسيدگي : 11/7/72
شماره راي : 327/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) در تاريخ 24/7/70 دادخواستي بطرفيت آقاي (ك )بخواسته خل يد از عمارت پلاك 122/1547 مقوم به دويست و شصت هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان ابهر نموده و توضيح مي دهد كه : (عمارت بنده در تحويل آقاي (ك ) بعنوان خريد بوده مدت 28ماه است كه در عمارت من سكونت دارد اجازه نداده و نتوانسته تا كنون اين عمارت را خريداري نمايد اينك مورد نياز اينجانب است درخواست تخليه آنرا دارد.)
در جلسه مورخ 21/12/70 خواهان توضيح مي دهدكه : دو سال قبل طي قولنامه عادي قرار بر اين شد يكباب عمارت پلاك ثبتي 122/1547 را بمبلغ 26 ... 0 تومان بخوانده بفروشم نامبرده مبلغ يك ميليون ريال در مدت دو سال پرداخت نموده و از پرداخت بقيه خودداري نموده لذا من حاضر بانجام معامله نيستم و تقاضاي فسخ معامله و خلع يداز عمارت را دارم 0)
خوانده اظهار مي دارد: (من مبلغ 170 هزار تومان پرداخته ام پنجاه هزار تومان حين انجام معامله رقبه را در اقساط مختلف پرداخته ام كه در پشت قولنامه رسيده داده است بالغ بر يك ميليون ريال مي باشدو مبلغ 200 هزار ريال نيز طبق خواسته خواهان به همسر وي پرداخته ام وليكن بر پرداخت پنجاه هزار تومان و بيست هزار تومان ندادم ليكن حاضرم سوگند ياد كنم و فعلا" سه سال است در عمارت مورد خريداري ساكن هستم تقاضاي ردادعاي خواهان رادارم 0)
دادگاه در اين جلسه پس از استماع اظهارات طرفين قرار تحقيق از مسجلين ذيل قرارداد را در خصوص چگونگي معامله صادر و قراربه شرح منعكس در صورتجلسه مورخ 13/2/71 اجراء و خوانده حاضردر جلسه اظهار مي نمايد: من 170 هزار تومان تا كنون پرداخته ام ليكن فقط مبلغ يكصد هزار تومان نوشته شده خواهان اظهار مي نمايد نامبرده فقط مبلغ يكصد هزار تومان پرداخت كرد و دليلي بر پرداخت بيش از آن ندارد و در پاسخ دادگاه در مورد متن قرارداد اظهار مي نمايد: (بله معامله انجام شد و عمارت نيزتحويل گرديدفقط يكي ازاطاقها تحويل نشد و فعلا" مادرم در ا; سكونت دراد و قرار بر اين گرديد هر وقت قيمت را كلا" پرداخت كند مادرم هم اطاق را تخليه نمايد.)
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و گواهان حاضر در دادگاه و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه در تاريخ 18/2/71 باظهارنظر به فسخ معامله وخلع يد از مبيع با قيد پرداخت مبلغ يك ميليون ريال بخوانده دعوي صادر و اعلام مي دارد: (خوانده پس از اطلاع ازاظهار نظر دادگاه نسبت به آن اعتراض و پرونده طبق ماده 14 سابق قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع و در تاريخ 7/2/72 با توجه باصطلاح ماده 14مذكورپرونده جهت اقدام مقتضي بدادگاه اعاده مي گردد.)
دادگاه در تاريخ 26/2/72 ختم رسيدگي را اعلام و باين شرح بصدور راي مبادرت مي نمايد:
(با توجه به مفاد اظهارات متداعيين و موداي گواهي دو نفر از مسجلين ذيل قولنامه خصوصا" مندرجات فتوكپي مصدق قولنامه نظر باينكه حسب قرارداد موصوف قرار بر اين گرديده كه درصورت معامله 50هزار تومان نقد و بقيه بصورت اقساط ماهانه سه هزار به فروشنده پرداخت نمايد نظر باينكه كل ثمن در مواعد معينه بفروشنده پرداخت نشده و فقط مبلغ يك ميليون ريال تا كنون پرداخت گرديده ومعامله بطور قطع انجام نگرفته لذا مستندا" بمادتين 394 و395 قانون مدني و بر طبق مقررات مربوط به خيار تاخير ثمن دادگاه حكم بر فسخ معامله و خلع يد از مبيع پس از رد يك ميليون پرداختي از طرف خريدار بفروشنده صادر و اعلام مي نمايد.)
خوانده دعوي پس از اطلاع طي دادخواست تجديدنظر مورخ 9/3/1372 نسبت به آن اعتراض و پرونده پس از انجام تبادل بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.

بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده و دادنامه شماره 1002-72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ليكن با توجه باظهارات و اقرار صريح خواهن در جلسه مورخ 13/2/71 باين عبارت : (معامله انجام شد و عمارت نيزتحويل خوانده گرديد و قرار بر اين بود ور وقت قيمت معامله را كلا" پرداخت كند مادرم هم اطاق را تخليه نمايد...) و نيز با توجه باينكه العقود تابعه للقصور وعدم صحت استناد بماده 395 قانون مدني در مورد با عنايت به قيد مذكور در اين ماده باين شرح ( ... باين حق خواهد داتشت بر طبق مقررات راجع به خيار تاخير ثمن معامله رافسخ ... ) و قيود مندرج در ماده 402 همين قانون منجمله عدم تسليم مبيع به مشتري لذا دادنامه تجديدنظرخواسته كه با استناد بمادتين 394 و 395 قانون مدني حكم (برفسخ معامله وخلع يد ازمبيع ) صادر گرديده با كيفيت فعلي پرونده واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ابهر و در صورت نبودن شعبه ديگر در آن شهرستان به نزديكترين دادگاه حقوقي يك شهرستان ديگر ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

327 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/07/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران