قانون تابعيت


ماده اول - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:
1 - كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم
باشد تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت
ايران نباشد.
2 - كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه
متولد شده باشند.
3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد.
4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران
متولد شده است به وجود آمده اند.
5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و پس
از رسيدن به سن هيجده سال تمام در ايران سكونت داشته باشند.
6 - هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند.
7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره - متولد از نمايندگان سياسي و قونسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5
نخواهند بود.
ماده دوم - اشخاص مذكوره در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسيدن به سن 18
سال تمام تا يك سال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف
مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت امور خارجه نمايند و تصديق دولت پدرشان
دائر به اينكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد.
ماده سوم - نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه
در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه
خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند
معامله متقابله خواهد شد.
ماده چهارم - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران
را تحصيل كنند:
1 - به سن هيجده سال تمام رسيده باشند.
2 - پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
3 - فراري از خدمت نظامي نباشند.
4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم و جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در
حكم اقامت در خاك ايران است .
ماده پنجم - كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني
كرده باشند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است به تبعيت ايران قبول شوند.
ماده ششم - اگر تا پنج سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي
كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هر گاه قبل
از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران مرور زمان حاصل مي شود معلوم گردد
شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم به جنحه مهم يا جنايت عمومي است هيات
وزرا حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.
ماده هفتم - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه
حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثنا حق رسيدن به مقام وزارت و
كفالت وزارت و يا هر گونه ماموريت سياسي در خارجه بهره مند مي شوند ليكن
نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند
تابعيت :
1 - عضويت مجالس مقننه .
2 - عضويت انجمن هاي ايالتي و ولايتي .
3 - استخدام در وزارت امور خارجه .
ماده هشتم - درخواست تابعيت بايد مستقيما يا به توسط حكام يا ولات به
وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1 - سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اولاد او.
2 - تصديقنامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده در ايران و
نداشتن سو سابقه و داشت مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش .
وزارت امور خارجه رسيدي با تعيين تاريخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات
راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيات وزرا ارسال خواهد نمود
تا هيات مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن
تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد.
ماده نهم - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت
ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف يك سال از
تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به
سن هيجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و
تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كنند ليكن به اظهاريه اولاد ذكور
بايد تصديق مذكور در ماده 2 ضميمه شود.
ماده دهم - تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد كه در
تاريخ تقاضانامه به سن هيجده سال تمام رسيده اند موثر نمي باشد.
ماده يازدهم - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواند
بعد از تفريق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر
اينكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شهر
سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام
نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه
خارجه مي شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين
حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقولي بيش از
آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده و يا بعدا به ارث اموال
غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از
تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از
انحا به اتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل
به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.
ماده دوازدهم - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت
ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر
به واسطه عقد ازدواج به زوج تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و
يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق
فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع
به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
ماده سيزدهم - اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به
شرايط ذيل :
1 - به سن هيجده سال تمام رسيده باشند.
2 - هيات وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
3 - قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود
را بر اموال غير منقوله كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه
دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به
نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين
ماده ترك تابعيت مي نمايد اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از
تابعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اينكه اجازه هيات وزرا شامل آنها هم
باشد.
ماده چهاردهم - هر تبعه ايران كه بدون رعايت مقررات فوق تابعيت خارجي
تحصيل كند تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي
در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش
رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از
رسيدن به مقام وزارت و معاونت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و
ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
ماده پانزدهم - از اتباع ايراني كساني كه خود يا پدرشان موافق مقررات
تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تابعيت اصليه خود رجوع نمايند به
مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد.
ماده شانزدهم - اين قانون از تاريخ بيستم شهريور ماه 1308 به بعد به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهريور ماه يك
هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1308/06/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران