آئين نامه استخدامي نظام بانكي كه رسيدگي به تخلفات اداري را طبق دستورالعمل مصوب شورايعالي بانكها و شوراي پول و اعتبار اعلام داشته است ، مغاير قانون است


تاريخ :14/12/1380 شماره دادنامه : 427 كلاسه پرونده : 80/45

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - حكم مقرر در ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايران مفيد جواز تدوين وتصويب آئين نامه ها و دستورالعملها و ضوابط اداري ، استخدامي وانضباطي خاص نظام بانكي است و چون تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات انضباطي خاص بانكي و ميزان مجازات اداري مرتكبين تخلفات مزبور ازمقوله عناوين مقرر در ماده مذكور نيست و به صراحت ماده 18 قانون اخيرالذكر شناخته شده اند و رسيدگي به مطلق تخلفات اداري آنان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده ومجازاتهاي اداري نيز در ماده اين قانون معين گرديده است ، بنابراين تبصره ماده 43 آئين نامه استخدامي نظام بانكي كه رسيدگي به تخلفات اداري ، تشخيص تخلف و تعيين تنبيهات اداري در بانكها و بانك مركزي را طبق دستورالعمل مصوب شورايعالي بانكها و شوراي پول و اعتبار اعلام داشته است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
ب - به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آئين نامه ها و تصويبنامه ها و ساير نظامات دولتي و تقاضاي ابطال آنها از جهات مقرر در اين ماده قابل رسيدگي واتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. بنابراين تقاضاي شاكي مبني بر اصلاح ماده 44 آئين نامه استخدامي نظام بانكي به لحاظ عدم انطباق با حدود صلاحيت مقرردر ماده 25 قانون مذكور قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/45 14/1/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيد احمداحمدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ذيل ماده 43 واصلاح قسمت اخير ماده 44 آئين امه استخدام نظام بانكي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 57529/ت 24174ه مورخ 14/12/1379
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقدمي اعلام داشته است
1- عليرغم آنكه ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، صراحتا" هيچگونه اجازه اي براي تعيين مجازاتهاي اداري خارج از مفاد قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوب 1372 مجلس شواري اسلامي توسط مرجع دولتي اعطاء ننموده است ، تبصره ذيل ماده 43 آئين نامه مورد شكايت متضمن نوعي تعيين مجازات براي كاركنان شاغل در بانكها مي باشد. لذا مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و با توجه به اينكه ذكر جواز تصويب آئين نامه هاي اداري ، استخدامي وانضباطي خاص به معني اختيار دولت براي تعيين مجازاتهائي به جز آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري قيد گرديده نمي باشد و قوه مجريه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته است.
2- نظر به اينكه به موجب ماده 67 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 65 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 و ماده 9 آئين نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360 پيش بيني حكم ويژه اي در خصوص استخدام مجدد مستخدم مستعفي ، متضمن شناسائي نوعي حقوق مكتسبه براي كاركنان شاغل در بانكهاي دولتي بوده است و با امعان نظر به اينكه عدم تصريح آئين نامه مبحوث عنه به نوعي ناديده گرفتن حقوق مكتسبه و ثابت كاركنان بانكهاي دولتي محسوب مي گردد و با عنايت به تاريخ اجراي آئين نامه و اينكه به حكم ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كليه قوانين و مقررات مغاير در طول اجراي برنامه سوم متوقف اعلام گرديده است ، لذا مفاد آئين نامه جديد از اين حيث واجد اشكال بنظر مي رسد و مغاير اصل 28 قانون اساسي نيز مي باشد. لذا درخواست بررسي موضوع در هيات عمومي و صدور حكم مقتضي را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20286 مورخ 25/6/1380 ضمن ارسال تصوير نامه هاي شماره 1448ه مورخ 3/5/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شماره 13342 مورخ 1/5/1380 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشته اند در صورتي كه نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطي موجود بود واگذاري اختيار تصويب ضوابط اداري و استخدامي و انضباطي در ماده (90) قانون برنامه سوم موضوعيت نداشت به علاوه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفي ، ماده (9) آئين نامه استخدامي قبلي ، حجق استفاده را به بانك داده است نه به افراد، بنابراين اصولا" آئين نامه قبلي حقي در اين مورد براي افراد ايجاد نكرده است تا اصلاح آن مغاير با حقوق متكتسبه باشد زيرا حق مكتسب هنگامي قابل استناد است كه تنجز يافته باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و رسوا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بخث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

427 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1381/02/11 :تاريخ ابلاغ 1380/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران