ضوابط اجرائي بودجه سال 1381 كل كشور


شماره 1335/ت 26289ه 4/2/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 10721/105 مورخ 31/1/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ضوابط اجرائي بودجه سال 1381 كل كشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه دراين تصويبنامه دستگاه اجرائي ناميده مي شوند بشرح ذيل تصويب نمود:

1- گسترش تسكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع است و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران امكان پذير مي باشد.
تبصره - در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2- استخدام رسمي وپيماني براساس سهميه هاي تعيين شده ومقررات مندرح در تصويبنامه شماره 25269/ت 25086ه مورخ 25/8/1380 هيات وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبتني بر وجود اعتبار و با رعايت مفاد قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور و بند(ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور امكان پذير مي باشد. به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني ) براي فعاليتهاي هزينه اي (جاري ) و كار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1- به كارگيري افراد درطرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني )، مشروط به وجود اعتبار و صرفا" براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط و پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مجاز مي باشد.
تبصره 2- به كارگري افراد درفعاليتهاي تحقيقاتي وقراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينه اي (جاري ) منوط به پيش بيني در موافتقنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد. همچنين ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرحها همكاري داشته اند و ادامه عمليات و فعاليت ذيربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزينه اي (جاري ) تامين مي شود با رعايت تصويبنامه شماره 40358/ت 25627ه مورخ 20/9/1380 هيات وزيران بلامانع مي باشد.
تبصره 3- تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1380 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري ) ملي يا استاني مجاز است.
تبصره 4- برگزاري دوره هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سالهاي بعد مي شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره 5- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع وانعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط براي انجام كار مشخص در مدت معين ومبلغ مشخص صرفا" از اعتبارات هزينه اي (جاري ) مجاز مي باشد.
3- دستگاه هاي اجرائي مكلف به رعايت موارد زير مي باشند:
الف - در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري ، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جوئي شود و در استفاده از خودروها وامكانات اداري براي مسئولان وكاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب - مديران و دستگاه هائي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه ها، صرفه جوئي مي نمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
ج - به منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت ، دستگاههاي اجرائي پيشنهادها و درخواستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.
4- پرداخت اضافه كار هر دستگاه ، حداكثر در حد پرداختي سال 1380 و در سقف يك صد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط به اضافه كار با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان نسبت به پرداختي سال 1380 تا پانزده درصد(15%) قابل افرايش است.
تبصره 2- مجوزهاي سال 1380 دولت براي پرداخت اضافه كار كه حسب ضرورت بيش از يكصد و بيست (120) ساعت تعيين شده در سال 1381معتبر و قابل اجرا مي باشد.
5- هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب وافزايش سنواتي براي هيچ گروه ازكارمندان دولت صادرنمي شود.افزايشهاي قانوني قبلي مشمول اين بندنخواهدشد
تبصره - ميزان افزايش پرداختهاي مستمر كاركنان شاغل و بازنشسته از محل رديفهاي 503632 و503622 قانون بودجه سال 1381كل كشور حسب مصوبات هيات وزيران در رابطه با فوق العاده جذب كاركنان ، پرداخت كمكهاي غيرنقدي ، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين دستگاهها توزيع مي گردد.
6- پرداخت كمكهاي غير نقدي به كاركنان دستگاه هاي اجرائي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381، ششصد هزار(000/600) ريال تعيين مي گردد.
7- يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاه هائي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (16) است ، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاب مي نمايد شب با ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجازاز جانب ايشان حداقل تاساعت (16) در محل كار حضوردارند، حسب مورد براي تامين هر نوبت غذا، حداكثر معادل چهارهزارو پانصد(4500) ريال (نقدي و غير نقدي ) به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد ( مهمانان ، سايركاركنان طرف قرارداد و غيرآنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8- حداكثر مقدار مصرف سوخت ، آب ، برق و تلفن در حد عملكرد سال 1380 مي باشد.
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزينه هاي اين بند با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان تا بيست درصد قابل افزايش مي باشد.
9- تعداد نفر- روز ماموريت خارج از كشور دستگاه هاي اجرائي حداكثر معادل عملكرد سال 1380 خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثناء به تاييد هيات نظارت نظارت برسفرهاي خارجي كاركنان دولت خواهد رسيد.
تبصره 2- سفرهائي كه هزينه هاي آن توسط سازمانهاي بين المللي يا كشور دعوت كننده تامين مي شود از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي باشد.
10- مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي ) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي دستگاه هاي اجرائي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون (000/1000/1) ريال در موافقتنامه مربوط پيش بيني نمايند.
11- دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صدردصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1381 بازنشسته مي شوند از اعتبارات مصوب خود تامين در موافقت نامه هاي مربوط منظور نمايند.
12- دريافت هر گونه وجه از مردم واشخاص حقوقي به هر عنوان در قبال ارائه خدمات و يا وضع هرگونه عوراض ، خودياري و غير آن صرفا" در چارچوب قوانين و مقررات مجازت است.
13- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شو هزينه هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آئين نامه توسعه وتعميم ورزش كاركنان دولت - مصوب 1376- انجام داده وتسهيلات لازم براي اياب و ذهاب كاركنان خود حداكثر در حد عملكرد سال 1380 به صورت نقدي ياانعقاد قرارداد فراهم نمايند.
14- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي اداره مهد كودك موضوع تصويبنامه 67768/ت 25ه مورخ 9/7/1369 هيات وزيران ماهانه حداكثر در حد عملكرد سال 1380 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
14- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي اداره مهد كودك موضوع تصوب نامه شماره 67768/25ه مورخ 9/7/1369هيات وزيران ماهانه حداكثر مبلغ بيست هزار(0000/20) ريال به ازاي هر كودك كه از مزاياي مهدكودك استفاده مي نمايد در موافقت نامه ها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهد كودك از كاركنان خود استفاده ننمايند.
15- اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه ، مزرعه ، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري ) صرفا" براساس شرح عمليات موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مجاز مي باشد.
16- به منظور صرفه جوئي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهي ، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه ، ورزشگاه و موارد مشابه :
الف - پرداخت هرگونه وجهي از محل درآمد عمومي جهت اجاره احداث و توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع مي باشد.
تبصره - سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هائي كه در قانون بودچه سال 1381 داراي طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني )مصوب براي موارد فوق مي باشند از شمول اين جزء مستثني مي باشند.
ب - هزينه هاي ضروري جهت نگهداري و بهره برداري از موارد فوق حداكثر تا ميزان پرداختي سال 1380 قابل تامين مي باشد. افزايش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزايش درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تاسيسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز مي باشد.
ج - واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني ) واگذار مي گردد.
17- گردهمائي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعاي اصل صرفه جوئي انتخاب گردد.
18- هر گونه سرمايه گذاري توسط دستگاههاي اجراي اعم از كشوري و لشكري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشد.
19- شروع پروژه هاي جديد در طرحهاي ملي و استاني با رعايت ضوابط قانوني ، منوط به اطمينان از وجود اعتبار كافي براي اتمام پروژه هاي در دست اجرا يا تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد مي باشد.
20- خزانه داري استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات هزينه اي (جاري ) استان (برحسب دستگاه ، برنامه )واعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني ) (برحسب طرح ) را در مقاطع سه ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام دارد.
21- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه دستورالعمل هاي مربوط به مبادله موافقت نامه هاي اعتبارات هزينه اي (جاري ) وتملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني ) استانها را مطابق پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ابلاغ نمايد.
22- خريد خودرو از محل درآمد عمومي با رعايت مفاد ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، منوط به درج آن در موافقت نامه هاي عمراني مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد مي باشد.
23- پيش بيني اعتبار جهت انجام هرگونه هزينه به منظور چاپ تقويم سالنامه ، سررسيدنامه ها و اطلاعيه يا آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و0000 موضوع ماده (32) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز نمي باشد.
24- با عنايت به ضرورت تحويل اداري و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداكثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن فرآيندهاي امور دولتي ، دستگاههاي اجرائي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري )خود فعاليتهاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند. دستورالعمل اجرائي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند به پيشنهاد مشترك شوراي اطلاع رساني دولت و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
25- اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه اي رديف 503621 قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس جدول سهميه ارزي مصوب كميته موضوع ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران به دستگاه هاي اجرائي ذيربط اختصاص مي يابد.
26- براي كاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت ، دستگاههاي اجرائي موظفند براساس مواد(88) (90) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به هنگام تنظيم موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي خود،موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي و همچنين ميزان توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي را به صورت مشخص منظور نمايند و اثرات مالي شامل يارانه مورد نياز براي بخشهاي غيردولتي ناشي از اين اقدام را درج نمايند.
27- تامين ساختمان اداري مورد نايز دستگاههاي اجرائي ،صرفا" با سازو كار ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز و احداث هر نوع ساختمان اداري جديد در سال 1381 ممنوع مي باشد.
28- دستگاه هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و دستگاههاي داراي قانون ومقررات خاص ، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مي نمايند.
29- هرگونه پرداخت غير پرسنلي از جمله افزايش هاي موضوع اين تصويبنامه صرفا" پس از تامين صدردصد(100%) حقوق ومزاياي مستمر كاركنان ، پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال ) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي هر دستگاه تاپايان سال 1381 مجازمي باشد
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزينه نمودن اعتبارات ، مسئول اجرائي اين بند مي باشند.
30- به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني ) و با توجه به مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- شرح عمليات كليه موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني (تملك دارائي هاي سرمايه اي ) مبادله شده در سال 1380 در قالب اعتبارات ابلاغي سال 1381 با رعايت تفكيك فصول هزينه آن ، جهت اجراي عمليات مندرج در موافقت نامه ذيربط اصلاح شده تلقي مي گردد.
31- مجامع عمومي شركتهاي دولتي ( از جمله شركتهائي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است ) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به تصويب وابالغ ضوابط اجرائي بودجه سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويبنامه اقدام نمايند و نسخه اي ازآن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارائي اراسل نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند،مفاد اين تصويبنامه به عنوان ضوابط اجرائي شركت ذيربط لازم الاجرا خواهد شد.
32- اين تصويبنامه از ابتداي سال 1381 لازم الاجرا مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16652 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/02/11 :تاريخ ابلاغ 1381/01/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران