خوانده اقدامات انجام شده و هزينه هاي مصروفه را وكالتا" از جانب خواهان ها انجام داده لا غير


تاريخ رسيدگي : 10/06/70
شماره راي 584/21
مرجع رسيدگي : شعبه 1 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پروند ه :
آقاي ((ج )) موفق به خواسته مطالبه اجرت المثل هشت ساله يك قطعه زمين مشجر و مزروعي عايدات يك حلقه چاه واقعه در آن مقوم به 5800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهر ستان تبريز نموده و توضيح مي دهد : (( طبق سند مالكيت يك قطعه زمين مزروعي و مشجر معروف به باغ حكيم به پلاك 4772 بخش 7 تبريز ملك مورث موكلين اينجانب مي باشد به موجب وكالتنامه شماره 38036- 9/6/56 خوانده وكالتا" از طرف خواهان ها با مراجعه به اداره امور بررسي منابع آب و اخذ پروانه اقدام به حفر يك حلقه چاه نيمه عميق در زمين موكلين نموده و سپس با نصب موتور از همان سال شروع به بهر ه برداري كرده و قطعه زمين را زمين را تبديل به باغ سبزي كاري و صيفي كاري نموده و به موجب نامه سازمان آب پروانه حفر و بهره بردار مي بايست از اول به نام خواهان ها اخذ ميشد در ثاني به اسم آنان تغيير يافته نظر به اين كه خوانده زمين موكلين را به كشت محصولات سبزي كاري اختصاص داده و در عرض اين مدت وجهي به صاحبان زمين و آب پرداخت نكرده مضافا" عايدي حاصل از فروش آب مازاد نيز جرء خواسته دعويست لذا تقاضاي رسيدگي و عند اللزوم استماع شهادت مسجلين ذيل استعلاميه به پيوست و ارجاع امر به كارشناس را دارم .
از طرف ديگر آقاي (( م )) با تقديم وكالتنامه خود را وكيل خوانده دعوي معرفي و طي لايحه وارده به شماره 1564 – 2/12/67 دفاعا" اظهار مي دارد : (( موكل سال هاست زارع و مستاجر ملك متعلق به خواهان ها ميباشد و در آن فعاليت نموده واز بابت وجه اجاره زمين ساليانه مبلغ 50000 ريال پرداخت نمود كه دليل آن هم مطالبه اجور هشت ساله است . علت عدم پرداخت وجه اجاره اين است كه خوان ها حاضر به دادن رسيد نيستند . منظور خواهان ها از مطالبه خواسته روشن نيست زيرا بابت اجاره به اين مبلغ مي رسد و بابت آب هم چيزي به فروش نرفته و تعديل اجاره با هم بايد با توجه به چاه و نصب وموتور گرفته و به اين عمل به موجب وكالتنامه رسمي صورت گرفته و هزينه حفر چاه و نصب موتور گرفته و به اين عمل به موجب وكالتنامه رسمي صورت گرفته و هزينه حفر چاه و نصب موتور و غيره در دادخوست مطرح نگريده و در متن وكالتنامه تصريح شده كه موكل هزينه ها را پرداخت خواهد كرد و همين عمل نيز اعمال شده چنانچه خواهان ها مدعي مالكيت چاه و موتور آلات آن ميباشند بايد در شركت سرمايه گذاري مدركي ارايه دهند و در غير اين صورت نمي توانند راجع به اين كه و آب و موتور و پمپ و غيره حرفي بزنند و ادعائي بنمايند . رد مورد ميزان خواسته با توجه به اين كه سبزي كاري در آذربايجان در يك مدت محدود و حداكثر از اواسط بهار تا اواسط پاييز است و بهره برداري از تابستان شروع مي شود لذا خواسته غير واقع و غير عادلانه است و موكل فقط خود را در پرداخت وجه اجاره هفت ساله بدهكار ميداند
وچون خواهان ها از دريافت آن خودداري مي كنند وجه را در اختيار دادگاه مي گذارد تا به صاحب ملك تسليم شود و اگر خواهان ها مدعي مي باشند كه اجاره بها كم مي باشد موكل حاضر است با نظر اهل خبره در زمين هاي مجاور و هزينه هايي كه براي بهره برداري خرج ميگردد ونسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام كند .
وكيل خواهان ها طي لايحه وارد به شماره 1622-10/12/67 اعلام مي دارد :
1 – ادعاي وكيل خوانده مبني بر مستاجر بودن خوانده مورد تكذيب موكلين است و دليلي در اين مورد ارائه نشده
2 – خوانده باغبان باغ ملكي موكلين بوده كه بعد ازحفر چاه و تهيه آب كافي با هزينه موكلين با قطع اشجار باغ را تبديل به سبزي-كاري نمود و ظاهرا" قصد پرداخت حق السكوتي كه تا به حال به جائي نرسيده است
3 – خواسته دعوي به عنوان عايدات زمين و آب ملكي موكلين مورد مطالبه قرار گرفته كه خوانده دعوي و وكيل وي صريحا" اقرار به تصرف در آن و اقدام به كشت و زرع نموده اند
4 – نسبت به اظهارات وكيل خوانده دال به دخالت خوانده در تحصيل اجازه حفر چاه به عنوان وكيل مالكين و تكليف به آوردن دليل مالكيت موكلين نسبت به چاه دليل مالكيت مداركي است كه ايشان به دادگاه تقديم نمود كه مثبت اصيل بودن موكلين در اقدامات مربوط به حفر چاه به عنوان وكيل مالكين و تكليف به آوردن دليل مالكيت موكلين در اقدامات مربوط به حفر چاه و بهره برداري از آن و وكيل نبودن خوانده در همه موارد است , دليل خلاف و بارز آن نامه شماره 440/2468 – 9/5/62 سازمان آب منطقه آذربايجان است كه صريحا " تغيير پروانه حفر و بهر ه برداري را به نام موكلين اعلام نموده است . البته اگر خوانده اختلاف حسابي در مورد هزينه هاي مصروفه با مالكين دارد عنوان دعواي خاص است كه ارتباطي با اين دعوي ندارد
5 – در مورد اعتراض به مسئله مبلغ خواسته كارشناس مربوطه در اين مورد اعلام نظر خواهد بود كرد
6 – موكلين وجهي بابت اجاره دريافت نكرده اند تا در صدور تعديل آن برآيند
7 – در مورد وضع حقوقي و مالكيت چاه و آب توجه دادگاه را به عين عبارت ماده 656 قانون مدني جلب مي نمايد : وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايند . واضح است كه خوانده اقدامات انجام شده و هزينه هاي مصروفه را وكالتا" از جانب خواهان ها انجام داده و غير .
وكيل خواهان ها در جلسه مورخ 22/3/68 در مقام توضيح خواسته اظهار مي دارد : (( مبلغ خواسته 5800000 ريال است چون خواسته از دو قسمت تشكيل شده مبلغ 800000 ريال آن بابت عايدات حاصل از فروش آب چاه در عرض هشت سال مي باشد و بقيه بابت اجرت المثل پلاك مذكور در دادخواست است در مورد مالكيت چاه به طور ي كه در دادخواست اشاره شده وزارت نيرو رسما" اعلام داشته كه پروانه بهره برداري و حفر چاه به نام موكلين اينجانب مي باشد و بدوا" اشتباها" پروانه به نام خوانده صادر شده و بعدا" اين اشتباه جبران شده . در خصوص هزينه هاي مصروفه از طرف خوانده دعوي موارد ي كه به عنوان هزينه حفر چاه تقديم گرديده با مطالعه سطحي مواردي را مشخص مي كند كه به عرض مي رساند مدركي به تاريخ 1/6/62 از تعميرگاه مدرن در خصوص يك دستگاه موتور ليلاند 6 سيلندر ارائه شده كه قيمت آنها به آقاي (( ج )) به مبلغ 80 هزار ريال فروخته شده در سطر پايين آن مبلغ نوشته شده 380 هزار ريال معلوم بچه عنوان در سند مذكور قيد شده در فتوكپي مدرك مربوط به كارگاه تانكر سازي يك دستگاه منبع نفع و گازوئيل به حجم 400 ليتر خريداري شده مبلغ 10700 ريال قيمت آن تعيين گرديده و مبلغ 1500 تومان به عنوان بيعانه پرداخت شده و باقي وجه آن 9200 ريال قيد شده ظاهرا" كل مبلغ آن 27500 تومان است در صورتي كه در قسمت آخر مدرك مذكور نوشته شده مبلغ 92 هزار ريال به آقاي (( الف)) رسيد كه اين مبلغ نه با بيعانه پرداخت و نه با قيمت تعيين شده و نه با قيمانده وجه تانكر تناسبي ندارد و معلوم نيست علت ذكر اين مبلغ چيست به علاوه براي يك حلقه چاه در دستگاه موتور قابل قبول نيست البته هزينه حفر چاه و موتور الات منصوبه در آن از طرف خوانده پرداخت شد ه اگر منظور ايشان مطالبه وجه پرداختي از اين بابت است اصولا" از لحاظ قانون آئين دادرسي دادخواست جداگانه بايد براي مطالبه هزينه هاي مطرح نمايد .))
وكيل خوانده اظهار مي دارد : (( 1 – يد موكل غاصبانه نبوده است 2 – چون موكل ماذون به بهره برداري از زمين فوق بوده پس ميدانسته چه بايد بكارد و چه بفروشد به خواهان ها چه مربوط است كه مداخله نمايند . 3 – روشن شد كه هزينه حفر چاه و خريد ماشين آلات به وسيله موكل پرداخت گرديد و در استفاده از چاه هم ماذون و مجاز بود ه 4 – مطالبه هشت سال اجرت المثل نشان مي دهد كه قبل از آن تاريخ ساليان دراز موكل اقدام به پرداخت اجاره بها نموده اگر خواهان – - ها منكر روابط استيجاري هستند استدعاي تحقييق محلي لازم داريم تا كساني كه شاهد چگونگي مستاجر بوده موكل هستند اداء شهادت نمايند . 5 – خواسته همچنان مبهم است درخواست رد دعوي را دارم . (( دادگاه در مورد وجود روابط استيجاري حسب ادعاي وكيل خوانده قرار تحقيق از گواهان را صادر و اعلام و ضمنا " مقرر مي دارد كه وضعيت ثبتي پلاك مذكور اداره ثبت اسناد مربوط و هويت مالك يا مالكين چاه موضوع پروانه شماره 11/36 – 15/11/56 از منطقه آبياري تبريز استعلام شود . قرار به كيفيت منعكس در صورتجلسه مورخ 7/6/68 اجراء و اداره ثبت اسناد مربوطه نيز وضعيت ثبتي پلاك مذكور را طي وارده به شمراه 1224 – 24/4/68 اعلام سر پرست گروه حفاظت منابع آب هم طي وارده به شماره 571 مورخ 28/5/68 سابقه موجود در آن شركت را ( شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي ) اعلام مي دارد .))
وكيل خواهان در جلسه مورخ 15/1/69 اظهار مي دارد : (( روابط استيجاري را قبول دارم وجه اجاره تا سال 59 پرداخت گرديده و از اول سال 60 تاكنون اجاره بها كه مورد توافق طرفين نبوده پرداخت نشده است تقاضاي ارجاع امر به كارشناس دارم البته رابطه استيجاري تا سال 60 قبول از آن تاريخ تاكنون به عنوان مستاجر نمي شناسم در اين مدت تقاضاي اجرت المثل مي نمايم )).
آقاي (( م )) وكيل خوانده اظهار مي دارد : (( چون موضوع مستاجر بودن موكل در رقبه مورد بحث محرز است و طبق اقرار طرفين مبلغ اجاره بها ء نيز قبلا" 50000 ريال بوده چنانچه خواهان ها بخواهند تجديد نظر در ميزان اجاره بها نمايند اگر توافقي بين طرفين بر مبنائي كه قبلا" تعيين شده بود حاصل نشود دادگاه صلاح بداند كه كارشناس تعديل آن اقدام كنند تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را دارم با عنايت به اين كه عمران ملك در نتيجه حفر چاه و نصب موتور پمپ و ايجاد ريشه و اعياني از ناحيه موكل انجام گرفته است و مورد توجه كارشناس نيز قرار خوا هد گرفت استدعا دارم امر به كارشناس با عنايت به مراتب معروضه انجام گيرد تا تضييع حق نشود و سرمايه هنگفتي كه وسيله موكل صرف شده و باعث آبادي گرديده از بين نرود .
وكيل خواهان اظهار مي دارد : (( اقدام خوانده در احداث چاه به وكالت از ناحيه موكلين بوده كه مطابق ماده 656 و 668 و 675 قانوني مدني هزينه مربوطه را وكيل نمي تواند مطالبه كند حق اجرت المثل سال 68 نيز به خواسته دعوي اضافه مي شود كه مورد حكم قرار گيرد . هزينه ابطال خواهد شد . ))
دادگاه حسب در خواست طرفين قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين و مشخص نمودن عايدات و اجرت المثل صادر و اعلام و كارشناس مربوطه نظر خود را طي وارد به شماره 807-5/8/69 اعلام مي دارد .
خواهان هاي دعوي با توجه به اظهار نظر كارشناس طي لايحه مورخ 12/12/69 اعلام مي دارد نظر به اينكه كارشناس در مورد اجرت المثل اظهار نموده ولي در خصوص عايدات حاصل از فروش آب آن را موكل به اظهار نظر كارشناس ديگر نموده من باب ارفاق بخوانده و جلوگيري از اطاله دادرسي از مطالبه عايدات آب معادل 800000 ريال تقويم گرديده منصرف و دعوي خود را مسترد مي دارم .))
بلاخره دادگاه پس از بررسي پرونده با احراز مالكيت خواهان ها نسبت به پلاك 4772 بخش 7 تبريز به دلالت و ضعيت ثبتي پيوست پرونده نظر به اين كه وكيل خوانده دليلي بر وجود ثبوت رابطه استيجاري بين موكل خود و مورث خواهان ها و مشاراليهم و رسيد پرداخت اجاره به پا ارائه نكرده و از ما حصل گواهي گواهان نيز چنين رابطه اي به طور يقين احراز نمي گردد و چون در جهت تعيين و اعلام ميزان اجرت المثل مورد ادعاي وكيل خواهان ها كارشناس به شرح نظريه شماره 807-5/8/69 اجرت المثل سال هاي 61 الي 67 را به مدت هفت سال جمعا " 3426500 ريال بر آورد نموده و اين نظر مصون از ايراد و اعتراض موثر است بنابراين دادگاه نظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذكور در حق خواهان ها دارد و دعوت خواهان ها نسبت به مازاد بلاوجه ونظر برد آن دارد و راجع به دعواي مطالبه عايدات آب يك حلقه چاه مقوم به هشتاد هزار تومان نظر به اين كه خواهان ها و وكيل آنها به شرح لايحه مورخ 12/12/69 از دعوي اعلام انصراف كرده قرار سقوط دعوي صادر و اعلام مي گردد . ))
اظهار نظر دادگاه در تاريخ 31/1/70 به وكيل خوانده ابلاغ و در تاريخ 7/2/70 نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
ايرادات و اعتراضات وكيل معترض عمدتا" در ماهيت دعوي خدشه نسبت به استنباط قضايي دادگاه است كه با توجه به مستندات و مباني مذكور در اظهار نظر مورخ 25/12/69 و عدم ايراد موثري از ناحيه مشاراليه و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نظر دادگاه نتيجتا" تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79

584 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/06/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران