اجراي حكم پژوهشي - اجراي حكم بدوي در صورت رد دادخواست پژوهشي


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

238 شماره 17 هفته دادگستري صفحه 257256

دادنامه اي از دادگاه شهرستان بنفع خواهان صادر گرديده ودرمرحله رسيدگي غيابي نيز استوار شده است محكوم عليه در موعد قانوني پژوهشخواهي نموده و دادخواست پژوهشي بعلت عدم رفع نقص از طرف دادگاه استان رد شده است وكيل محكوم له باستناد قراررد دادخواست صادر از دادگاه استان درخواست صدور اجرائيه ازدادگاه صادركننده دادنامه بدوي نموده وليكن دادگاه مزبور بعلت اينكه قرار صادراز دادگاهاستان قابل فرجام است و دليل قطعيت آنهم ارائه نشده از صدور اجرائيه خودداري نموده است و وكيل محكوم له مدعي است هرچند از قرار صادر فرجام خواهي شده ولي مورد از مصاديق ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني است و فرجام خواهي محكوم عليه مانع از صدور اجرائيه نيست و بالاخره درخواست تعيين تكليف نموده است بنابمراتب مذكور آيا دادگاه ميتواند قبل از حصول نتيجه رسيدگي فرجامي مبادرت بصدور اجرائيه نمايد؟
با توجه بمواد 7و519و542 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 599 قانون اصول محاكمات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 7 رسيدگي ماهيتي بهردعوائي دو درجه (نخستين و پژوهش ) خواهد بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد .
ماده 519 احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشودقطعي است .
ماده 542 فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتي كه حكم نقض نشده است بتاخير نمياندازد ولي هرگاه محكوم عليه بطوري كه در تامين خواسته مقرر است نسبت بمحكوم به تامين بدهد اجراي حكم با صدور حكم فرجامي تاخير ميافتد.
ماده 599 هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند از محكمه اي كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 31/4/1343 چنين اظهارنظرنموده است :
ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني كه فرجامخواهي را مانع اجراي حكم ندانسته مگر اينكه حكم در ديوان كشورنقض شودناظر بحكم قطعي است و حكم قطعي كه در ماده 519 تعريف شده عبارت از حكمي است كه در رسيدگي پژوهشي ماهيه صادر شود و بموجب ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قراراجراي موقت آن از دادگاه صلاحيتدار صادر شده باشد و در موردسئوال :
كه حكم بدوي با رعيات ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني مورد رسدگي پژوهشي واقع نشده و قرار رد دادخواست پژوهشي از جهه عدم اقدام برفع نقيصه صادر گرديده ازنظراينكه قراررددادخواست پژوهشي قابل فرجام ميباشد و قطعي نيست و قطعيت حكم بدوي هم منوط به ابرام قرار در ديوانكشور يا رد دادخواست فرجامي است بنابراين قبل از حصول نتيجه رسيدگي فرجامي اجراي حكم مجوزي ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

112

238 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/04/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران