اگر دادگاه باستناد بخشنامه شورايعالي قضائي از رسيدگي به درخواست پژوهش يا تجديدنظر امتناع كرده باشد و بعدا" تشخيص دهد كه مودر از موارد قابل تجديدنظر بوده است ميتواند با ثبت مجدد پرونده به رسيدگي ادامه دهد و نيازي بفرجامخواهي و نقض فرجامي آن تصميم نيست

نظريه شماره : 2957/237/6/62

سئوال در اجراء بخشنامه شماره 18273/111/4/62شورايعالي قضائي پرونده هاي پژوهشي و تجديدنظر از آمار دادگاهها كسر و از رسيدگي امتناع و جهت اجراء حكم بدوي اعاده شده است 0 با وصول بخشنامه بعدي بشماره 22057/11/5/62 همان شورا، آيا پرونده هائيكه لازم بوده است نسبت بدرخواست تجديدنظر يا پژوهش محكوم عليه رسيدگي شودوبدون جهت بايگاني شده است ، ميتواند مورد رسيدگي قرار گيرد يا احتياج بفرجامخواهي و نقض تميزي دارد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اقدام دادگاه در اجراء بخشنامه شورايعالي قضائي وكسرپرونده ازموجدي مانع از رسيدگي مجدد در صورت انطباق با موارد3گانه (1 ادعاء عدم صلاحيت قاضي ازسوي احدازمتدعيين 2 حكم مخالف ضرورت فقه 30 غلفت قاضي از دليل )0نيست ونيازي بفرجامخواهي و نقض آن ندارد زيرا اقدام مذكور رسيدگي قضائي بنحوي كه مانع از رسيدگي مجدد باشد نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90