قانون بودجه سال 1381


شماره 59070 28/12/1380
قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصحلت نظام رسيده و طي نامه شماره 1914-ق مورخ 28/12/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيدمحمد خاتمي

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 43477 مورخ 27/9/1380 دولت در خصوص بودجه سال 1381 كل كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 22/12/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي محترم نگهبان به بند(ص ) تبصره (11)، بند(ه) تبصره (13)، بندهاي (و) ، (ز)و اجزاي آن ، مستقل اول ، (ي ) و (ل ) تبصره (21)، اختصاص رديف مستقل به بودجه سنواتي حفاظت اطلاعات و عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح و استاني شدن بودجه كميته امداد امام خميني (ره ) و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به تصويب رسيد دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

ماده واحده -
بودجه سال 1381 كل كشور از حيث منابع بالغ بر ششصد ونودوسه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و نه هزار(000/029/241/302/693) ريال و از حيث مصارف بالغ برششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست ونه هزار (000/029/241/302/693) ريال بشرح زير است :
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه اي و از حيث هزينه ها و تملك دارائيهاي سرمايه اي بالغ بر دويست و هفتاد و سه هزار و دويست و بيست و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون وبيست ودوهزار (000/022/256/228/273) ريال شامل :
1- منابع عمومي مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي ونه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي وشش هزار (000/536/977/239/240) ريال و هزينه وتملك دارائيهاي سرمايه اي از آن محل مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي ونه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000/536/977/239/240) ريال .
2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد وهشت ميليون و چهارصدو هشتادو شش سي دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000/486/278/988/32)ريال .
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر جهار صد وسي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصدوبيست و هفت ميليون و هفت هزار (000/007/827/914/435) ريال .
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در اين لايحه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1381وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دوليت و همچنين كمكها وساير اعتباراتي را كه در جداول و پيوستهاي اين لايحه منظور شده است را در حدود ووصلي درآمدها و ساير منابع در سال 1381 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين لايحه و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسه نيافته و بخش كشاورزي كه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي شود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكهاو موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تامين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي ومعاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين ومقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1- امور ومالياتي
الف - اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي ، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ، حداكثر تا سي درصد(30%) بشرح زير، قابل افزابش مي باشد:
1- از محل كاهش اعتبارات سال 1381 ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
2- از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3- افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنهاسال 1382 خواهد بود، جداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنهادر سال 1381مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزءهاي (1)و(2) اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد.
4- اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1381 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات دستگاههاي ذيربط صورت گيرد.
ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصل وهزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند.
ج - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنهااعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3) ، (4) و(5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي آيند.
د- اجازه داده مي شود حداكثر تا دودرصد(2%) ازمجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك درصد(1%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد(5/1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد(5/0%)از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاص فصل تحقيقات واعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پنج درصد(5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون و سي وپنج درصد(35%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي وده درصد(10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 هزينه گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها ازمحل اين بندو موارد هزينه هاي انجام شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
دانشگاههاي و مراكز پژوهشي موضوع بند(ب ) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينه اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي باشند.
انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 براي مواردي كه در قوانين عام وخاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع وتصرف غير قانوني در وجوه واموال دولتي و عمومي مي باشد.
ه - در اجراي بند(ج ) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دستگاههاي اجرائي موظف هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژه هاي اجرائي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
و- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش ازيك ميليون (000/000/1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني ومهندسي توليدي صنعتي واجرائي كشور مصوب 12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (بادرج آگهي درروزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي وخارجي ) انجام ومنعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزءهاي (1)و(2) بند(ج ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
كليه دستگاههاي موضوع اين بند وماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ز- به منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تاييد سازمان و مديريت و برنامه ريزي كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان كه حداقل چهل درصد(40%) عمليات وهزينه هاي ان در شهرها و بيست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خير يابا مشاركت انها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده مي شود كه اعتبار رديف 503156 پيوست شماره (1) اين قانون را بين دستگاهها و استانهاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك از طرحها اختصاص مي يابد در شهرها حداكثرمعادل يك ونيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.
ح - شركتهاي (ملي نفت ايران ، ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، ملي گاز ايران ، برقهاي منطقه اي ، سازمان توانير و سازمان آب و برق خوزستان ) مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را بشرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي الحساب ماليات عملكرد سال 1381 شركتهاي دولتي بخش انرژي (هر ماه معادل 12/1ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور(نزدخزانه داري كل ) واريز نمايند. مبالغ قطعي ماليات بر اساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورتهاي مالي سال 1381 شركتهاي ياد شده توسط ارگان ذيصلاح ، تعيين خواهد شد.
ط - در سال 1381 ماليات غير مستقيم برخي از كالاها بشرح زير تعيين مي شود:
1- بيس ودو درصد(22%) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال 1380 تجاوز ننمايد.
2- ماليات به ازاي هر سيصد سي سي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بيست (20) ريال به هفتاد(70) ريال افزايش يابد.
3- ماليات فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود به مبلغ سيصد وپنجاه (350) ريال در هر كيلو تعيين مي گردد. واردات شمش و تختال (اسلب ) و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات مستثني مي باشد.
ي - صادرات كالاهاي موضوع بند(ط) اين تبصره مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.
ك - واردكنندگان فولاد مكلفند ماليات فولاد وارداتي را به هنگام ترخيص و ساير اشخاص حقوقي (توليدكنندگان ) مذكور در بند(ط) اين تبصره ملكفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهايي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي دارد واريز و رسيد دريافت دارند.
تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين بند در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد(5%) ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تاخير خواهد بود.
1- مالياتهاي موضوع اين تبصره ، مشمول احكام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي است.
2- آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل - تعرفه هاي حقوق گمركي ، سود بازرگاني و نرخهاي مالياتي موضوع قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء (2) بند(ج ) قانون فوق به استثناي خودروي سوراي به نسبت 5/22 كاهش و مباني محاسبه ماليات خودروها ماشين آلات موضوع قانون مذكور به نسبت 4/4 برابر افزايش مي يابد.
م -
1- به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي شود حداكثر مبلغي معادل دوونيم درصد (5/2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي در دست اجرابه تناسب هزينه همان طرح تا سقف دوازده ميليارد و پانصد ميليون (0000/000/500/12) ريال بعنوان در آمدحاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به مصرف برساند.
2- به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي مبلغي معادل چهاردرصد(4%) از عملكدر تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف نه ميلياردوپانصدميليون (000/000/500/9) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.
3- به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيات مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته را به ساير طرحه يا پروژه هاي ك مورد نياز ومصرف مي باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند ودر مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرح قرارداد مي باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.
ن - در سال 1381 معادل صددرصد(100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به حساب درآمدعمومي كشور( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 110539 قسمت سوم پيوست اين قانون ، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.
س - به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي اجازه داده مي شود اعتبار (طرح احداث آزمايشگاههاي ملي ) و رديف (هزينه هاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور مندرج در اين قانون ، به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول ، از محل اعتبارات فوق قابل هزينه است.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.
ع - به دولت اجازه داده مي شود بابت بهاي يك باب ساختمان متعلق به شركت مخابرات ايران كه براي بهره برداري فرهنگي به صورت موزه هنر در اختيار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت ،مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از بدهي مالياتي شركت مذكور را به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.
ف - قانون تامين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب 27/12/1376 در سال 1381 براي شركت سهامي دخانيات ايران لازم الاجراء نمي باشد و ميزان عوارض سيگار در سال 1381بشرح زير تعيين مي شود:
هر نخ سيگار فيلتردار وارداتي 18 ريال بدون فيلتر9ريال .
هر نخ سيگار فيلتردار داخلي 6 ريال بدون فيلتر 3ريال .
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به دريافت و واريز عوارض مذكور به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) رديف شماره 153100 قسمت سوم اين قانون اقدام نمايد.

تبصره 2- ساماندهي شركتهاي دولتي
الف - بودجه مصوب شركتها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا تجزيه مي شوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه بندي مي گردند متناسب با تغييرات سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي گردد.
ب - محدوديت موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص عدم كاهش ماليات به هنگام تصويب اصلاح بودجه سال 1381 شركتهاي دولتي براساس مفاد قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، توسط مجامع عمومي ياشوراهاي عالي شركتهاي دولتي ، به منظور انطباق با احكام ، نرخها ، معافيتهاو ضوابط مذكور در قانون مورد اشاره ، لازم الرعايه نخواهد بود.
ج - مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و تبصره ذيل آن در مورد سازمانهاي (صنايع ملي ايران ، صنايع دفاع ملي و بنادر وكشتيراني ) استثنائا" تا پايان مرداد ماه سال 1381 تمديد مي گردد. دولت مكلف است در اجراء مفاد بند (الف ) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، حداكثر تا پايان مردادماه موسسات مزبور را به شركت مادر تخصصي تبديل و اساسنامه آنها را به تصويب هيات دولت برساند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است عملكرد موضوع اين بند را حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
مفاد بند(الف ) اين تبصره در مهلت باقيمانده براي سازمانهاي مورد اشاره لازم الرعايه مي باشد.
د- شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/850/2) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف 490850 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.
زمان پرداخت و سهم هر شرك براساس چگونگي فروش و سودپيش بيني شده آنها در پيوست شماره (3) اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط هيات وزيران تعيين مي شود.

تبصره 3- تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در خصوصي و تعاوني ، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي ، دولت موظف است (تسهيلات بانكي ) ، (وجوه اداره شده ) و (كمكهاي فني و اعتباري ) منظور در اين قانون را براساس ضوابطي كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد به اين امور اختصاص دهد.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1381 و نسبت اعتبارات وتسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجراء نمايد كه اهداف رشد اقتصادي ومهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مخلتف با تامين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا ديماه سال 1381 به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج - افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1381، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهارهزار و دويست ميليارد (000/000/000/200/4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي بيس و پنج درصد(25%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد وپنج درصد(75%) مي باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هايي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عال ياشتغال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور دردوران بهره برداري طرحها، به كارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي وادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهدمي گردند
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي ، درشهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب مصوبه هيات وزيران ) در هر استان توسط شرواي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصدميليارد (000/000/000/100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفت همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولدجهت متخصصين فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد.ايثارگران شامل رزمندگان ،آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولويت مي باشند.
د- بانكهاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرحها( به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف سي ميليون (000/000/30)ريال و پرداخت تسهيلات موظف به پي گيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند.
به دولت اجازه داده مي شود بازپردات تمام يا قسمتي از اصل و سود تسهيلات بانكي موضوع بند(ج ) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا شرايطي ك تضمين آنها ضروري تشخيص داده مي شود تضمين نموده واعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. اين تضمين نافي وظايف قانوني بانكهاي عامل نمي باشد.
ه - به منظور حمايت از طرحهاي سرمايه گذاري اشتغال زاي بخشهاي خصوصي و تعاوني دستگاههاي اجرائي ملي واستاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجراء مي شود مجازند اعتبار لازم براي پرداخت بخشي از سود وكارمزد متعلقه به طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تامين شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مربوطه (حسب مورد) تامين نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياستهاي حمايتي خود درزمنيه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زير بخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذيربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را در بخشهاي دولتي - تعاوني و خصوصي ، هر سه ماه يكباربا ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان استانهابرساند.
و- سازمان هاي بازنشستگي كشوري و لشگري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل خود تامين وبا كارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
ز- نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1381 به تعدادسي وپنج هزار نفر از آزادگان ، خانواده معظم شهداء، مفقودين وجانبازان بيست وپنج درصد(25%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ح - در سال 1381 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني وشركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال و دو ميليون (000/000/2) ريال به ازاء هر انشعاب ، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال جهت لوله كشي گاز و پنجاه ميليارد(000/000/000/50) ريال جهت لوله كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ط- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شوداعتبارات پيش بيني شده در برنامه (كمكهاي فني واعتباري ) و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا وتوسعه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است براساس مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طبق قرارداد هاي منعقده با بانكهاي عامل ، صندوق تعاون و يا موسسات اعتباري مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني مربوطه (نزدخزانه داري كل )دراختيار بانكهاي عامل و موسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات وهمچنين ساير اعتبارات كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي شوند به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانكهاي عامل و موسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن متابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران ، نسبت به اعطاء تسهيلات به متقضايان واجد شرايط در چارچوب آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند مي تواند به عنوان تفاوت سود وكارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال 1381 وسالهاي قبل و سودمتعلقه كه از محل بودجه عمومي تامين مي گردد به حساب مربوط واريز مي گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت ، توسط هر يك ازدستگاههاي اجرائي تا پايان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزران به ساير دستگاههاي اجرائي اختصاص خواهد يافت.
ي - اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده اشتغال زا و خود اشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000/000/30) ريال در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار ممنوع است.
ك - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذيربط جه ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ل - مبلغ چهارده هزار و پانصد ميليارد( 000/000/000/500/4) ريال اعتبا رمنظور در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون تحت عنوان (وجوه اداره شده) براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرجهاي سرمايه گذاري اشتغال زاي بخشهاي توليدي ، خدماتي ، بخشهاي خصوصي و تعاوني و خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص مي يابد.
در دوران بهره برداري ، به كارگيري نيروهاي جديد بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي در اولويت مي باشند.
حداقل شصت ميليارد(000/000/000/60) ريال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره شده ) در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
دولت مكلفاست در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل شش درصد(6%)اعتبار منظور شده در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون را به منظور اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم بازده روستايي (حداقل بيست هزار هكتار) و نيز تسهيلات اعطائي براي بهره بردار معادل پنج درصد(5%) و مابه التفاوت سود وكارمزدسالانه از محل رديف فوق در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهدگرفت تا به عنوان كمك بلاعوض دولت به اين گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائي به اقساط پنج ساله براي باغات روستائي از سال ششم و براي ساير طرحها از سال سوم خواهد بود.
حداقل دودرصد (2%) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و فرزندان شاهد به نسبت مساوي به برنامه 30422 (سازمان امور جانبازان ) و برنامه 20422 (بنياد شهيد) افزوده مي شود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه وبودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
م - كليه سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شوه است ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره موظفن در چارچوب سياستهاي شورايعالي اشتغال و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.
ن - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خود كفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است را حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج ) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد.
س - دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي به كشاورزي كه درجه برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تشويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكهاو ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد.
ع - مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، مفقودين ، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال وبراي ساير شهرها تا چهل ميليون (000/000/40) ريال با كارمزدچهاردرصد (4%) مي باشد.
در اجراي بند(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت مسكن وشهرسازي موظف است نسبت به تامين مسكن خانواده شهداء آزادگان وجانبازان بيس وپنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطه اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان وسازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمنا" همانند سنوات گذشته خانوداده شهداء آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف واين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانوده شهداء و چانبازان بيست وپنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاهامي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياء مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
ف - به منظور تسريع در عملايت اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غير دولتي ، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي از طريق مناقصه با استفاده ازمنابع مالي داخلي ارزي و ريالي (فاينانس داخلي ) در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره ) مصوب 1362 اقدام نمايند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد(10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال 1381 خواهد بود.
ص - دولت مكلف است ده درصد(10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از ان تا پايان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف پس از آن تا پايان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايند. مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار وامور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزاياي قانون مذكور مي گردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه وسپرده اوليه و صرفا" براساس تاييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه ، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبره (1) ماده واحده قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1381 مبلغ سي ميليون (000/000/000/30) ريال تعيين مي شود.
ق - به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرائي واداري اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايه گذاري اشتغال زا از جمله بررسي توجيه فني واقتصادي طرحها و كارآمد كردن نظام نظارت بر اجراي اين طرحها، دولت موظف است :
1- حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1381 نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاي مهندسي مشاور در امور سرمايه گذاري در بخشهاي خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون تجارت مصوب 13/2/1311 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با همكاري نظام بانكي اقدام و شرايط مذكور را به نحو مقتضي به اطلاع متقاضيان تاسيس اينگونه شركتها برساند.
2- نسبت به تعيين صلاحيت ، حدود وظايف و تعهدات و رتبه بندي از وظايف وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي و بانكها در زمينه بررسي فني ، اقتصادي ، مال يو حقوقي و بازار و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه گذاري به اين شركتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد.
ر- به منظور استفاده بهينه از منابع عمومي ارزي و ريالي كه با هدف اشتغال زائي در اين قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ ساز و كارهاي مناسب امور سياستگذاري - برنامه ريزي و نظارت بر عملكدر دستگاههاي اجرائي و نظام بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات از محل اين منابع را از طريق شوراي عالي اشتغال ساماندهي و پيگيري نمايد.
ش - اعتبار منظور شه در برنامه رديفهاي 30422و129022 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در(صندوق اشتغال نيازمندان) براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده ، اشتغال زا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد.
ت - به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي ، دولت مكلف است حداقل پنج درصد(5%) ازسوي تسهيلات مسكن روستائياني را كه ازطرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده اند و باگواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند پرداخت نمايد.

تبصره 4- اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
1- حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايه اي و ماموال غيرمنقول موضوع بند(الف ) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محابات مجلس شوراي اسلامي از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاههاي اجراي ذيربط قرار مي گيرد.
ب - به وزارتخانه ها،موسسات دولتي و شركتهائي كه در قسمت چهارم پيوست اين قانون كمك زيان دريافت مي نمايند اجازه داده مي شود درنه ماهه اول سال 1381 براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق بازخريد سنوات خدمت نسبت به كاهش كاركنان داوطلب غيرماهر و رسمي خود مشروط بر آنكه داراي شرايط بازنشستگي نباشند- با استفاده از اعتبارات و امكانات زيراقدام نمايند.
1- اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت ((برابرمقررات مربوط)) افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دوسوم و اعتبار رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون به نسبت يك سوم تامين مي گردد.
2- وزارتخانه هاي جهادكشاورزي ، راه وترابري و صنايع ومعادن مي توانند علاوه بر كاركنان رسمي ، با رعايت مفاد تشويقي اين تبصره كاركنان داوطلب شامل پيماني ، قراردادي وكارگري رابازخريد نمايند.
3- اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت تشويقي موضوع بند(ج ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه ماه از محل رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون تامين مي گردد.
4- مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد.
5- افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوندو در اولويت قرار مي گيرند.
6- كارگاهها، تجهيزات و ماشين آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو وماشين الات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرائي به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريدشده حداكثر تا چهاربرابر حقوق ومزاياي مستمر و غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته مي شود.
7- وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء(6) اين بند توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) رديف 890160 قسمت سوم اين قانون واريزمي گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تادر جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين الات مورد نياز و اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و پژوهشي ، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برساند.
كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بر حسب مورد دستگاه اجرائي ذيربط بر انجام اين امر نظارت خواهند كرد.
8- به كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود با تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي با استفاده از حكام پيش بيني شده در اين تبصره نسبت به بازخريد سنوات خدمت كاركنان داوطلب غير ماهر خود اقدام نمايند.
9- حقوق و مزاياي حال اشتغال بازنشستگي و وظيفه ومستمري مستخدمين جانباز اعم از لشگري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي وخدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايند به مستخدمين جانباز فوق الذكر نيز اعطاء نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج - به شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص براساس ضوابط آئين نامه استخدامي شركت با استفاده از داراييها واموال منقول و غير منقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشرفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.
د- در سال 1381 پرداخت فوق العاده كارانه به آن گروه ازكاركنان دولت كه در احكام حقوق آنان فوق العاده جذب يا عناوين مشابه منظور شده است ممنوع مي باشد.
ه - اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظوردر اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان وتامين مسكن بر اساس وافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهند نموده استفاده نمايند.
و- اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها،موسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات محلي شواري اسلامي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها وهر دستگاهي ك به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند جز باخدمت واعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند)0 كليه قوانين ومقررات عام و خاص مغير با اين بند در سال 1381 ملغي الاثر است.
ز- دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1381حداقل بيست درصد(20%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده اند را به ايثار گران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور بايد هر شش ماه يكبار اقدامات را به كميسيونهاي برنامه و بودجه ومحاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ح - نيروي انساني بيمارستانهاي تامين اجتماعي كه در سال 1380 به دانشگاههاي علوم پزشكي واگذار شده اند مي توانندبه دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه مامور يا منتقل شوند. كاركناني كه نخواهند مامور يا منتقل شوند به واحدهاي ديگر سازمان تامين اجتماعي به تشخيص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ط - قيمت گذاري سهام دولتي در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي ودارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي - يه مراكز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق الزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري ، ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ك - به منظور ايجاد هماهنگي و برقراري تعادل در خصوص دريافت مزاياي مستمر و غير مستمر شغلي ميان كاركنان دولت اعم ازكشوري و لشكري ، به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار رديف 503632 به ميزان سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/650/3) ريال را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وميزان پرداخت (به صورت نقدي و غير نقدي ) بنا به پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل - اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست اين قانون به ميزان تا يكهزار و پانصد ميليارد(000/000/000/500/1) ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مي يابد تا براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت گردد.

تبصره 5- تامين اجتماعي و اموريارانه ها
الف - به منظورتامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هركالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و جهت حمايت بيشتر از اقشارآسيب پذيرو خانواده هاي كم درآمد و هدفمندكردن يارانه ها، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي 503019و503021 به ترتيب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد وسي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/737/12) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/650) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور وخدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي شود و براي جبران ضرر و زيان عدم النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود.
سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از شهرهاباشد.
ب - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1380 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال 1381، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد.
ج - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي وارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال 1382 مانه وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند.عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
د- مطالبات معوق ازاشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول مي شود.
ه - در سال 1381 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است صددرصد(100%) درآمدهاي نشاي از اخذ مابه التفاوت از كالهاي وارداتي وتوليد داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيست اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي ناشي از اجراي بند(ب ) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وهمچنين ده درصد(10%) از ساير وجوه واريزي به رديف 710114 قسم سوم پيوست اين قانون تا مبلغ يك هزار و شصت ميليارد(000/000/000/060/1) ريال از محل اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان مذكورقرار خواهند گرفت.
و- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان بدهي دارندوهمچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه التفاوت مي گردد مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده ، تعيين و تقسيط مي گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.
ز- اجازه داده مي شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واريز شده به درآمد عمومي ، از سقف بودجه هزينه هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي هزينه حسابرسي ، دادرسي ، حق الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مي نمايند و همچنين تجهيز واموررفاهي كاركنان سازمان وساير هزينه هاي مرتبط با وصول مطالبات ، توسط سازمان ياد شده به صورت خارج از شمول هزينه شود.
ح - مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه روزي سازمان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار وامور اجتماعي ، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند.
ط - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
ي - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001 ، 106001 ، 111195 ، 132500 و 111120 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري ، لشگري و مستمري بگيران تامين اجتماعي طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه درمان به تصوب هيات وزيران مي رسد اختصاص مي يابد.
ك - به دولت اجازه داده مي شود به منظور پرداخت بدهي هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري ، سازمان تامين اجتماعي ، صندوق ذخيره فرهنگيان ، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال 1377 و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها به سازمانهاي تامين اجتماعي ، براساس صورتهيا مالي قطعي شده مورد تاييد سازمان حسابرسي كشور، پس از تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور از طريق واگذاري اموال ، املاك و داراييهاي دولت وسهم كارخانه هاوموسسات دولتي وملي شده و سهم دولتي در شركتهاي و طرحهاي نيمه تمام تملك دارائيهاي سرمايه اي بترتيب حداكثر معادل چهارهزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال ، هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال ، دويست و پنجاه ميليارد (000/000/000/000/4)ريال ،دويست وپنجاه ميليارد(000/000/000/250) ريال ، دويست ميليارد(000/000/000/200) ريال و پانصد و پنجاه ميليارد(000/000/000/250) ريال ،دويست ميليارد(000/000/000/200) ريال و پانصد و پنجاه ميليارد(000/000/000/550) ريال اقدام نمايد. تصميمات واگذاري از طريق كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دستگاه واگذارنده ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد اقتصادي دولت انجام خواهد شد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند(ب ) ماد(4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354 نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق الذكر كه تا پايان سال 1381در اجراي مصوبات هيات وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري ياسازمان تامين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوساطي سنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و صندوق ذخيره فرهنگيان و سايرشركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي واگذار شده يا به موجب اين بند واگذار مي گردد به حساب في مابين خزانه داري كل و دستگاه فروشنده بابت مطالبات خزانه داري كل نشاي از اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد يا ديگر مطالبات خزانه ، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي گردد.
ل - به كميته امداد امام خميني (ره ) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به تبديل به مناطق شهري مي شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
م - به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1381 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد( 000/000/000/500) ريال از محل درآمد وذخائر خود با تصويب شورايعالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول ومتقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ،مهدكودك و شبانه روزي بخش كارگري ، مراكز خدمات مشاوره اي ، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عينا" به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
خانواده شهداء، ايثارگران ، آزادگان و بيمه شدگان تامين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
ن - وزارت بازرگاني سازمان غله كشور موظفند مقدار نودوپنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه اي تحت پوشش آنان را براساس جدول توزيعي مربوطه ، كه با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور تهيه خواهد شد، به قيمت آرد خبازي تامين نمايد.
س - به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع ملي ايران اجازه داده مي شود بابات مطلابات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران از آن شركتها و شركتهاي تابع از اموال و دارائي ها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه بدهي خود را تاديه نمايد.
ع - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند مكلنفد طبق مفاد مواد(69) و(70)قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع ازتخصيص صددرصد(100%)اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد. دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هرسه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تامين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.
ف - وزارت امو راقتصادي و دارائي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از موديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي باشند اعم از حقيقي و حقوقي (بخشهاي دولتي ، تعاوني وخصوصي ) اصل فيش واريزي به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي را كه به حساب و تاييد اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد.
ص - دولت مكف است سهم مدد جويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف 503019 قسمت چهارم پيوست اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم ، معادل سي درصد (30%) نسبت به سهميه مصوب سال 1380 افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امدادامام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع يا پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

تبصره 6- آمايش و توازن منطقه اي
به منظور تحقق اصل چهل وهشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است است در چارچوب سياستها و جهت گيري هاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در عرصه هاي مناطق مختلف كشور را تعيين و نسبت به تدوين مجموعه اي از اقدامات اولويت داربهم پيوسته در جهت تحول وتحرك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با نيازها، استعداد و قابليتهاي اينگونه مناطق اقدام كند.
اقدامات مذكور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه هاي ملي ، استاني و يا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در رديف 31002220 براساس آئين نامه اجرائي مصوب هيات وزيران تامين وپس از ابلاغ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط اجراء خواهد شد.

تبصره 7- فرهنگ و هنر و تربيت بدني و جوانان
الف - به منظور ساماندهي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اجازه داده مي شود مبلغ شصت ميليارد(000/000/000/60) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 101016 قسمت چهارم پيوست اين قانون به هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند با اولويت اشتغال ،ازدواج و امور فرهنگي وتربيت بدني جوانان ،تعاونيهاي توليدي اختصاص يابد
حداقل سي درصد (30%) از اعتبار مذكور به طرحهاي آموزش فني و حرفه اي جوانان اختصاص مي يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هزينه گردد.
ب - به منظور سامانده يامور اشتغال جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال از محل اعتبار رديف 101016قسمت چهارم پيوست اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان وتوافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغ التحصيلان بيكار، در اختيار واحدهاي پذيرش كننده اين كارورزان قرار مي گيرد.
ج - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اجازه داده ميشود مبلغ سي ميليارد(000/000/000/30) ريال از اعتبار منظور در رديف 101024 قسمت چهارم پيوست اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري پس ازتوافق با سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند، اختصاص يابد
د- اعتبار رديف 503289 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي تامين هزينه هاي ضروري فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي اموربانوان و جوانان استانها اختصاص مي يابد.
سهم هر استان بر مبناي شاخص هاي توسعه فرهنگي واجتماعي از محل اعتبارات هزينه اي توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي رسد.
ه - مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا براي خريد، تعمير و تكميل ساختمانهاوآثار تاريخي كه پنجاه درصد(50%) هزينه آن توسط بخش غير دولتي انجام شده باشد به مصرف برسد.
و- به منظور اشاعه وگسترش زبان و ادبيات فارسي وايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ وهنر (30202) ذيل دريافت 114000 قسمت چهارم پيوست اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان وادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا گردد.
ز- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود. درسال 1381 در قبلا ارائه خدمات كارشناسي وآموزشي به هتل ها وكاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان آنان براساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 510357 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
ح - به منظور توسعه وگسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(000/000/000/25) ريال در اختيارسازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبدل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمده 530017 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز و معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد(000/000/000/1) ريال از محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرارمي گيرد تادر جهت مرمت و احياء بناتهاي تاريخي هزينه نمايد.
هتل سابق بابلسر كه فعلا" به صورت مخروبه است در اختيار شهرداري بابلسر قرار گيرد تا به صورت هتل احياء و براي تقويت صنعت گردشكاري به كارگرفته شود.
ط - تعرفه هاي آب و برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي و آموزشي وورزشي دولتي ، غير دولتي ، تعارض و خوصي (نظير كتابخانه ها،موزه ها مهدكودكها، كودكستانها و مدارس ، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه اي ، حوزه هاي علميه ، مساجد، حسينيه ها و باشگاهها) درسال 1381 بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي - دولت موظف است در اجراي ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وبارعايت اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون مذكور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد.

تبصره 8- آموزش عمومي و فني و حرفه اي
الف - شركتها و موسسات مشمول دودرصد(2%) عوراض آموزش موضوع بند(الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند(2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض ومطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز واسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنين وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ( سازمان نظارت بر قيمت و نوزيع كالاها وخدمات ) و امور اقتصادي ودارائي موظفند با وزارت آموزش و پروش در صوول عوارض اين بند همكاري نمايند.
ب - مطالبات بند(د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371تا1373 كل كشور(موضوع دودرصد(2%) سودناخالص ) از شركتها و كارخانجات ، بانكهاو شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث يا توسعه و تكميل و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از طريق سازمان نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس كشور به مصرف برسد.
اشخاص حقوقي موضوع اين بند مي توانند پرداخت بدهي خود رااز بابت بند(د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371تا1373 كل كشور را به صورت احداث فضاهاي آموشي با اولويت احداث مراكز شبانه روزي در مناطق مودر نياز آموزش و پرورش تاديه نمايند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود حسب ضرورت اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم پيوست اين قانون رابين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد.
آموزشكده هاي مذكور و دانشگاه شهيدرجائي ، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي نمايند.
د- به سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كار وامور اجتماعي اجازه داده ميشود تا چهل درصد(40%) درآمد موضوع ماده (14)قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349 حداكثر تا مبلغ چهار ميليارد (000/000/000/40) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي وصول خواهد شدبراي بجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي وتشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزش فني و حرفه اي ثابت و سيارو استخدام هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد.
ه - وزارت آموزش و پرورش مجاز است از باب فروش ماشين آلات فرسوده مازاد و غيرقابل استفاده و غير روزآمد تا مبلغ يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال به رديف 850302 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و صددرصد(100%) وجود واريز شده را صرف خريد ماشين آلات و فناوريهاي جديد وروزآمد نمايد.
تبصره 9- امور دفاعي
الف - مبلغ پنج هزارو ششصد و هفت ميليارد(000/000/000/607/5) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج درقسمت چهارم پيوست اين قانون ، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه هاي مصوب فرمانده يكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاك متصرفي كه قانونا" تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اندبه ميزان حداقل مبلغ 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتاييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وتصويب هيات وزيران تامين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000/000/100)ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره در سال 1381 لغو مي شود.
ج - هرنوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح وخدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مروبط واريزنشود سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند بنا به درخواست وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيما" نسبت به واريز وجود به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.

تبصره 10- بهدات و درمان
الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 1381 با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورنسبت به هرگونه جابجائي ، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتباررديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني ، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1381 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفا" جهت درمان بيمه شدگان هزينهنمايد.
ب - در اجراي ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354،تمامي بيمارستانها و مراكز درماني بايد نسبت به پذيريش مصدومين ناشي از حوادث و سوانح اقدام ننمايند. كليه شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند بر قرارداد منعقده با بيمه شده هزينه هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را با ارائه صورتحصا از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر مبناي تعرفه هاي مصوب هيات وزيران پرداخت نمايند.
هزينه هاي مصدوميني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستنداز محل رديف متمركز129086 وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تامين خواهد شد.
ج - متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرصه مواد غذايي موظفندبابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار(000/50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور تا مبلغ چهارهزار(4000)ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف 510430 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.
د- عوارض اتومبيل از آزادراه تهران - كرج و بالعكس از يكصد و پنجاه (150)ريال به دويست (200) ريال و آزادراه تهران - قم و بالعكس از پانصد(500) ريال به ششصد(600) ريال افزايش يابد.
ه - دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تجت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي بيست و پنج درصد( 25%) فرانشيز خواهند پرداخت.

تبصره 11- امور عمومي ، قضائي و امنيت و نظم داخلي
الف - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي پيش آگاهي ها، پيشگيري ، امدادرساني ، بازسازي ونوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، خشكسالي ، زلزله ،سرما زدگي ، تگرگ ،آفتهاي فراگير محصولات كشاروزي و اپيدمي هاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد. حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده درصد(10%) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاروزي و دامي قرار مي گيرد تا با هماهنگي ستادحوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد.پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذكورمجاز مي باشد.
ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور در سال 1381 با تصويب هيات وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000/50)ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلا" وجه پرداخت نموده اند نشود دريافت و به حساب درآمدعمومي كشور(نزدخزانه داري كل ) رديف 410207 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيما" از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
ح - معادل پانزده درصد(15%) از درآمد موضوع ماده (154)قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 كه به رديف 419945 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز مي شود، از محل اعتبار رديف 112524 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ( 000/000/550/2) ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه هاي تفريحي ورزشي هزينه گردد.
د- به وزارت كشور اجازه داده مي شود از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولادمباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%) عوارض آموزش و پرورش و ده (10) ريال عوارض طرح آبرساني به كاشان تا مبلغ سيصد ميليارد(000/000/000/300) ريال پس ازواريز به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 153900قسمت سوم پيوست اين قانون از محل رديف 503575 قسمت چهارم پيوست اين قانون به شهرداريها و فمرانداريها اختصاص دهد تا صرفا" براي پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي غير از ساختمانهاي اداري هزينه نمايد. چگونگي وصول و موارد هزينه مبلغ فوق برابرآئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت دوماه از تصويب اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارتخانه هاي صنايع ومعادن و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ه - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون براي مطالعه ، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاصا مي يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع ياادامه عمليات طرح يا پيشنهاد مركز آمار ايران و تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
و - اعتبار رديف 503553 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابدتا با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تاييد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ز- به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي وكدپستي مصوب 17/2/1376، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود بر اساس مفاد قانون مذكور و آئين نامه مربوط اعتبار پيش بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
ح - اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون ، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالتهاي دولت آمريكادر امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي درداخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي يابد. اعتبارمذكور،با تصويب رئيس جمهوري بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهدشد.
ط - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درروابط خارجي وهمكاريهاي اقتصادي بين المللي به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50)ريال از محل رديف 503335 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزدبه كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
ي - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي شود براي دانشجوياني كه تا تاريخ 1/1/1380به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده اند در قبلا اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزيه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت نمايد.
ك - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزيه با موادمخدردرسال 1381رابه حساب درآمدهاي عمومي كشور(نزدخزانه داري كل ) رديف 610316 قسم سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034قسمت چهارم پيوست اين قانون براساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تاييد رئيس جمهور خواهد رسيد جهت فعاليتهاي مرتبط به امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهدگرفت تا براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
جمعا" بيست درصد(20%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد اختصاص مي يابد.
ل - به منظور تامين اعتبار لازم براي هزينه هاي ضروري پانصد ميليارد(000/000/000/500) ريال و اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي سيصدميليارد(000/000/000/300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رئيس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقي وقضائي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
م - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود در ازاء خدمات رايانه اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانه داري كل )موضوع رديف 510114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
ن - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ چهل و پنج ميليارد(000/000/000/45) ريال كه به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 830125 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز مي شود نسبت به خريد، بازسازي و تجهيز ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پيوست شماره (1) اين قانون اقدام نمايد.
س - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1381 ماشين الات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود و نيز اقلام فرسوده و دارائيهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده به فروش رسانده و ووجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد و معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي را از محل طرح شماره 10650215 پيوست شماره (1) اين قانون براي خردي خودروي سواري داخلي ، ماشين آلات ، تامين تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله نمي نمايد اغختصاص دهد.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هر گونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مي نمايد به حساب درآمد عمومي كشور (درخزانه داري كل ) واريز نمايد.
غ - وزارت امور خارجه تعرفيه جديد خدمات كنسولي درخارج كشور را در قالب آئين نامه اي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رساند.
ف - اعتبار هزينه موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل پنجاه درصد(50%) افزايش درآمد اصولي خدمات ثبتي موضوع رديف 510102 منظور در قسم سوم پيوست اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد(000/000/000/200/1) ريال قابل تخصيص و مصرف سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خواهدبود
ص - اجازه داده مي شود اعتبار مورد نياز شهرداري ها بابت اعتبارات هزينه اي و اداري در سال 1381 طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل وجوه عوارض متمركز شهرداريها تا سقف يك ميليارد(000/000/000/1) ريال تامين و هزينه گردد.

تبصره 12- انرژي
الف - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1381 متوسط قيمت چهارفرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را دره درصد(10%)، برق خانگي تا يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي ، صنعتي و آموزشي را ده درصد(10%) و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه ، تجاري و ساير مصارف را به طورمتوسط بيتس وپنج درصد(25%) افزايش دهد.
به منظور توانمند سازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيلات و ياكمك بلاعوض ، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود:
- توسعه حمل ونقل عمومي 0
- توسعه حمل ونقل ريلي 0
- گازسوز كردن خودروها(بااستفاده ازگازطبيعي )0
- برقي كردن موتور چاه هاي كشاورزي 0
- تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف 0
- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف 0
- ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت انرژي در كارخانه ها وساختمانها0
- افزايش بازده انرژي 0
- كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات توليد و توزيع برق 0
- توسعه فن آوري انرژي هاي نو0
- مطالعه و جايگزيني هاي اقتصادي در انرژي 0
ب - شركت مل ينفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده هاي نفتي در مناطق گرمسير و سايرمناطقي كه گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي باشد اقدام كند. پرداخت يارانه فوق الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبض هاي برق مصرف كنندگان اعمال وازمحل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهدبود
ج - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاروزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ هاي آب نصب شده بر روي رودخانه هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000/000/000/180) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19/3/1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد(000/000/000/50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
د- وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1381ماهانه مبلغ پانصد(500)ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي ومصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 710121 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند.
ه - به منظور توسعه نيروگاههاي آبي و حرارتي ، شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال 1381 خود را بشرح ارقام مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به شركت توانير پرداخت نمايند. شركت توانير موظف است پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وجوه مزبور را براي سرمايه گذاري به مصرف برساند.
و- بهاي آب ، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره ) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و منظور مي گردد.
ز- در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نقتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بجاي فروش درخارج ، معاوضه نمايد، موظف است مقدار فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ح - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش ، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاههاتاحد استاندارهاي ملي و جهاني اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي انرژي ، اقتصادي ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ط - سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد(10%) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غير دولتي با دريافت تعهدات وتضمين هاي لازم براي تامين برق حداكثر با دريافت چهل درصد(40%) نقد ومابقي با اقساط حداكثر پنج ساله اقدام و صددرصد(00) درآمد حاصل را با پيش بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي جديددر مناطق غير برخوردار نمايد.
در هر صورت مسئوليت تامين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد به نحوي كه به تامين نيرو لطمه اي وارد نشود.
ي - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور در بند(ي ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند(الف ) اين تبصره اجراء مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهيانه به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دوماه پس ازتصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ك - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برق رساني روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه دركنار خطوط توزيع قراردارندبا احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي گردد
ل - دولت مكلف است با مطالعه و بررسي هاي كارشناسي در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه نفت خام ، گاز طبيعي تصفيه نشده وكليه فرآورده هاي نفي و گازي را به قيمت منطقه اي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقه اي منظور نمايد.
واردات فرآورده ها نيز مشمول همين تكليف است.
دولت ملكف است سياستهاي حمايتي خود را به قشرهاي مختلف به طور حداگانه در لايحه بودجه سالانه و به صورت تبصره هاي مستقل ارائه دهد و شركت و بنگاههاي اقتصادي را در اين مساله سهيم نكند
م - سرمايه گذاري شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت ونيرو بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
ن - وزارت نفت ( شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي )مكلف است از محل درامد حاصل از اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/1) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 810105 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 503633 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا سقف هشتصدميليارد(000/000/000/800) ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جاده ها به وزارت راه وترابري و دستگاههاي تابع آن اختصاص داده مي شود. سهم يارانه شركتهاي هواپيمائي غيردولتي از طريق سازمان هواپيمائي كشوري به آنها قابل پرداخت خواهدبود.

تبصره 13- فن آوري اطلاعات و ارتباطات
الف - به دولت اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار رديف 503623 پيوست شماهر(1) اين قانون را توزيع نمايد.
ب - شركتهاي دولت ، مراكز آموزشي فني و حرفه اي آزاد ومراكز علمي و كاربردي ، نهادها و شركتهاي غير دولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند(الف )، فعالي مي نمايند، در صورت تامين حداقل پنجاه درصد(50%) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي توانند از اعتبارات بند(الف ) اين تبصره به صورت تسهيلات اعتباري ، وجوه اداره شده ، كمك سود تسهيلات بانكي ، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها، استفاده كنند.
ج - اجازه داده مي شود به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح فوق الذكر وگسترش اشتغال ، بخصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانيك و وجوه اداره شده براي بخش غير دولتي استفاده شود.
د- به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني و با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري ، منابع داخلي شركتهاي وابسه و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ه - وزارت پست وتلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 01381
1- با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرائي (ازجمله وزارت راه وترابري و000) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني حرفه اي ، مدارس دوره آموزش متوسه ،مراكز علمي ، آموزشي و پژوهشي وكتابخانه هاي عمومي به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب ) را فراهم آورد. سرمايه گذاران ، متعهد به رعايت كليه ضوابط والزامات قانون مربوط مي باشند.
2- نسبت به ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه (مراكز ارائه خدمات اينترنتي ) اقدام نمايد.
3- با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از نكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي بگونه اي اقدام نمايدكه درپايان سلا 1381 امكان اتصال اين شهركها به شبك جهاني اينترنت ميسر گردد.
و- مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000/000/000/125)ريال از اعتبار بند(الف ) اين تبصره صرفا" براي اجراي مفاد بندهاي (الف )و(ب ) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرارخواهد گرفت.
ز- مراكز و موسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مركز تحقيقات مخابرات ايران ، دانكشده علمي وكاربردي پست و مخابرات اداره كل ارتباطات راديويي ) موظفند در سال 1381، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه ميليارد (000/000/000/9) ريال و شركت مخابرات ايران به مبلغ به مبلغ (000/000/000/70) ريال به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) رديفهاي شماره 519945،490790،510603 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند. معادل وجوه واريزي به اعتبار هزينه اي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي فصل پست ومخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد.

تبصره 14- حمل و نقل
الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن ، كشتي ، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غير دولتي ، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني مجازند، به ترتيب تا مبلغ دويست ميلياردريال (000/000/000/200) ريال و سيصد ميليارد(000/000/000/300) ريال از منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تامين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.
ب - سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از درآمدهاي خودرا به حساب درآمدعمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 490780 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
ج - شركت فرودگاههاي كشور موظف است درآمدهاي حاصل ازاجراي مواد(129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ناوبري ) را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) رديف 519905 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يك هزار و سي و سه ميليارد (000/000/000/033/1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي فصل راه وترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تامين اعتبارات هزينه اي سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
د- به منظور تامين ، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري و تجهيز دانشكده راه آهن به وزارت راه وترابري (راه آهن جمهوري اسلامي ايران ) اجازه داده مي شود در سال 1381 بابت هر تن - كيلومترحمل بار از طريق جاده و راه آهن مبلغ پنج (5) ريال از صاحبان كالا اخذ و مبلغ سيصد و هفتاد ميليارد (000/000/000/370) ريال در قالب منابع سرمايه اي خود(ساير دريافتها) منظور و صرف امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه گذاريهاي مذكور با ساير سرمايه گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
ه - به استناد بند(الف ) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور مكلف است سهم درآمد هراستان را از محل درآمد تن كيلومتر و نفر كيلومتر محاسبه و جهت نگهداري بهسازي راههاي آن استان اختصاص دهد.
و- به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي مرز شرقي ، مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل اعتبار رديف 503630قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه آهن و پايانه هاي مرزي و تامين صدور برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي پروژه هاي مرتبط اختصاص يابد.

تبصره 15- مسكن
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه سال 1373 و سالهاي برناه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تامين مابه التفاوت سودو كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست وپنج درصد(25%) و بالا و خانوده معظم شهداء و آزادگان وكمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تاسيسات زير بنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيات وزيران و شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/171) ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201،30830203و30830204 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد.
خانواده معظم شهداء آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يكبار از عوراض شهرداي براي پروانه ساخت تا يكصدو بست مترمربع بناي مفيد معاف مي باشند.
ب - در سال 1381 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري ، مصوب 24/3/1377 معادل چهارصد و شصت ويك ميليارد( 000/000/000/461) ريال بشرح زير تنامين مي گردد تا براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت احداث واحدهاومجتمع هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1- معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد( 000/000/000/250) ريال از محل فرو شاراضي سازمان ملي زمين ومسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
حداكثر معادل بيست و پنج درصد(25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع هاي مسكوني صرفا" به منظور استيجار يااجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
2- معادل مبلغ ده ميليارد(000/000/000/10) ريال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين ومسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني مي باشد.
3- معادل مبلغ صد ميليارد(000/000/000/100)ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه گذاري هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره هاي مندرج در بند(الف ) اين تبصره 0
4- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا مبلغ يكصد و يك ميليارد(000/000/000/101) ريال .
سازمان ملي زمين ومسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزءهاي (1)،(2)و(3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
ج - به وزارت مسكن وشهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره وتبصره (52) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي (45)و(49) قوانين بودجه سالهاي 1379و1380 كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث تاسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريح ازشهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
د- به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد(1000000000) ريال ازمحل رديف 133507 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور اداري و سرمايه اي هزينه نمايد.
ه - اجازه داده شده در بند(ي ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيمانده تسهيلات جهت خريد و ساخت در سال 1381 تمديد مي شود.
و- وزارت مسكن وشهرسازي مجاز است خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده ((با اولويت ايثارگران ، فرهنگيان و كارمندان دولت )) و وجوه حاصل از فروش را كلا" به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 420700 قسمت سوم پيوست اين قانون منظور گردد.

تبصره 16- عمران شهري و روستايي
الف - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري سالامي ايران ، مبلغ پانصدميليارد(000/000/000/500) ريال علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملا" مستقل از جدغاول و رديفهاي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني وملي در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته ، جداگانه ، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوق الذكر منظور مي گردد تا صرفا" جهت راه مناسب ، مدرسه ، بهداشت وآبرساني ، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا وعمليات زير بنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امر مناطق محروم كشور- رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور به پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي يابد.
معاونت عمراني استاندار مسئوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برا يمطالعه پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزيه اي يا هزينه هاي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و ديگر اعتبارات هزينه اي و نظارت بايد از ملح ساير منابع استاني توسط دستگاه ذيربط در استان تامين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1381 با تعيين پروژه هاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و موافقتنامه آنهانيز مبادله مي شود.
مناطقب توسعه نيافته به استناد مصوبه شماره 25335ت 836/24/ه مورخ 29/5/1380 هيات وزيران تعيين مي گردد.
ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم پيوست اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
ج - دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره ، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهارماه يك با ربه كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكدر اعتبارات امورمناطق توسعه نيافته استان را منظما" به دفتر مناطق محروم كشور-رياست جمهور منعكس نمايند.
د- شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد( 000/000/000/100) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد(50%) و رسوتاهايي كه ده درصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند، و ((حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال )) قرار دارند، هزينه كند.
آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده درصد(10%) از هزينه هاي گازرساني را تامين كنند در اولويت قرار مي گيردند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختي از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.
ه - به وزارت جهاد كشاروزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود در استاي اسكان عاشير، اراضي ، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشايربااعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و د راختيار دارد با دريافت بيست درصد(20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان بطور قطعي واگذار نمايد. معادل صدردصد(100%)وجوه حاصله كه به حساب درآمد عمومي كشور( نزد خزانه داري كل ) واريز مي شود، معادل رقم واريزي از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.
و- وزارت مسكن شهرسازي مجاز است تا پايان سال 1381 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غير مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناس رسمي واگذار نمايد و ووجوه حاصل ار به حساب درآمد عمنمي كشور( نزدخزانه داري كل ) رديف 596000 قسمت سوم پيست اين قانون واريز كند.
ز- در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ گذاري در هر استان متشكل از پنج يا هفت نفر از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصادوپيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابالغ مي گردد.
ح - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، پانزرده درصد(15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز، تبريز ومشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب وفاضلاب استاني تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال در اختيار وزارت نيرو(شركتهاي آب و فاضلاب ) قرار گيرد.
ط- شركتهاي آب و فاضلاب استاني وشهري موظفند در سال 1381پنج درصد(5%) از درآمدهاي آب بهاي خود را به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي نمايد تا مبلغ شصت و پنج ميليارد(000/000/000/65) ريال واريز نمايند. تخصيص ازحساب مذكور صرفا" جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيان ده با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط وزير نيرو مجازخواهدبود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان بهمن ماه مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.

تبصره 17- آموزش ، تحقيقات و فناوري
الف - اجازه داده ميشود مبلغ بيست وهشت ميليارد وششصد ميليون (/000/000/600/28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 ((وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري اعتبار مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي ))ومبلغ بيست ميليارد(000/000/000/20) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزير علوم ، تحقيقات وفناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي ، دعوت از استادان ومحققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكتري و تحقيق وكمك به پژوهشها و كرسي هاي ايران شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنيادايران شناسي و همچنين ساير امور آموزشي ، فرهنگي و پژوهشي وپشتيباني به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283،30507201،31208476، 31303350و همچنين رديفهاي 113500و113591 ذل وزارت علوم تحقيقات وفناوري و پيوست شماره (1) ان ، براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و موسسات ذيربط قرار مي گيرد و براساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيات امناي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح وبه صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهندرساند
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در پايان هر سال مالي ، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وبنياد ايران شناسي كه بطور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قرار مي گيرد به همان دانشگاه و يا موسسه اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي يابد.
ب - اجازه داده ميشودمبلغ بيست وهفت ميليارد(000/000/000/27) ريال اعتبار هزينه اي رديف 129041 (اعتبار مورد نيازدانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد ودكترا و تخصصي و فوق تخصصي ، ايجاد رشته هاي بين رشته اي و ايجاد رشته هاي جديد و ساير امور آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و پشتيبانيه به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285،30507202،31208477،31208529، 31303351 و همچنين از محل اعتبار هزينه اي رديفهاي 129106 و 129107پيوست شماره (1) اين قانون بر اساس موافقت نامه هر رديف بين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار د راختيار دانشگاهها و دانشكده هاي مذكور قرار مي گيرد و براساس مصوبه 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقرارت عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهندرساند
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي ، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهدبود
ج - اعتبار رديفهاي 503486،503494، منظور در قسمت چهارم پييوست اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اختصاص مي يابد. بهرست دستگاه هاي اجرائي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع ياادامه طرح به پيشنهادوزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و باتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكورپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبا نظارت وزارتخانه هاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
د- طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
ه - اجازه داده مي شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر دانشگاههاي غير انتفاعي - غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/000/500/2) ريال از محل اعتبار رديف 102200 قسمت چهارم پيوست اين قانون ومبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/000/500/2) ريال از رديف 113600 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تامين و پرداخت گردد.
و- به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 410361و410362 قسمت سوم پيوست اين قانون واريزنمايند.
ز- اجازه داده مي شود شهرهي كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در دانشگاههاي غير دولتي و غير انتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديفهاي 129022و131500 قسمت چهارم پيوست اين قانون و رديف 131500 پيوست شماره (2) اين قانون پرداخت گردد
ح - در اجراي مفاد بند(الف ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي سازي دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غير دولتي از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش فني دريافت مي نمايند، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم پيوست اين قانون حداكثر تا شصت درصد(60%) هزينه هاي پژوهش بومي سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ط - اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي (آموزشي و كمك اموزشي و خوابگاهها) مل ينيمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد(50%) هزينه هاي آن از محل ساير منابع ساخته شده است اختصاص مي يابد تابين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هريك از دانشگاههاوموسسات آموزش عالي وپژوهشي براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.

تبصره 18- آب وكشاورزي
الف - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبارات بند(م ) تبصره (21) اين قانون مبلغ پانصد ميليارد(000/000/000/500) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تامين آب و بنده و سدهاي كوتاه وزودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر درمدت دو سال به بهره برداري مي رسدند و مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100) ريال را براي احياء مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني مشتركا" فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي و فهرست قتنوات را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرائي منطقه اي و استاني در سه ماهه اول سال 1381 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه بادستگاه اجرائي مربوط اعلام مي نمايد.
ب - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود مبلغ يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال اعتبار از محل اعتبارات بند(م ) تبصره (21) اين قانون را براي بازسازي تاسيساتي آبي در دست بهره برداري شامل سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، آبرساني شهرها اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست تاسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرائي و شرح عمليات اجرائي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال 1381 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرائي با مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي عمليات ازمحل اعتبارات اختصاص يافته از دريف مذكور اقدام خواهد نمود.
ج - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هائي كه آب آنها به خارج از كشورمي ريزد و تا ده سال آينده براس استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي وجلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.
د- دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1381 به نحوي تعيين نمايدكه از خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد(30%) هزينه هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكوربنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذيربط، حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون ، باتصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و فاضلاب روستائي ابلاغ گردد
ه - درراستاي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت آبي كشور به دولت اجازه داده مي شود هفتاد درصد(70%) از هزينه هاي يكپارچه سازي و تجهيز ونوسازي اراضي آبي كشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه بندي 40101000 تامين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
و- در اجراي ماده (107)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 به وزارت نيرو(شركتهاي آب منطقه اي ) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره هاي آب زيرزميني ، ازمتقاضيان مشمول ماده (12) آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع هاي گياهان دارويي وگلهاي زينتي كه از روش هاي نوين آبياري استفاده مي كنند براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد(200000000000) ريال دريافت و برا يتهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زير زميني مناطق مزبور مصرف برساند.

تبصره 19- صنعت ، معدن و بازرگاني
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1381 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي شود و كاغذ تحريرو خمير كاغذ تحرير و كاغذنوشتني و چاپ معاف و در مورد ساير كالاهامبلغ دويست و هفتاد و پنج (275)ريال تعيين مي شود.
طرحهاي بيع متقابل و سرمايه گذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ماشين الات خط توليدسرمايه گذاران داخلي از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.
ب - در سال 1381 ضريب دريافت آن گروه از عوراض حمل ، واردات و هزينه هاي تبعي كالاهاي اساسي كه مبناي محاسباتي آن ارزمي باشد، معادل 22/5 تعيين مي شود.
ج - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنايع و معادن تامين كسري سيگار مورد نياز در سال 1381ازطريق واردات مجاز مي باشد.
د- به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله دوازدهم را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانه داري كال ) موضوع رديف 520929 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم پيوست اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد. مبالغ درآمدي و هزينه اي رديفهاي فوق الذكر به ترتيب بيست و دو ميليارد (000/000/000/22) ريال و بيست ميليارد(000/000/000/20) ريال براي سال 1381 تعيين مي گردد.
ه - اجازه داده ميشود در سال 1381 بخشي از درآمد يك درصد(1%) موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران (قانون تاسيس ) با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي موارد زير اختصاص يابد:
1- جبران خسارت صادر كنندگان در سالهاي 1379و1380و1381علاوه بر ساير منابع تامين خسارت.
2- پرداخت يارانه هاي صادراتي و هزينه اجراي برنامه هاي جهش صادرات غير نفتي 0
دولت مكلف است ميزان حايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده ، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديددر چارچوب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين و اعمال نمايد.
و - بمنظور اجراي آزمون دوره اي ومقياسها و وسائل سنجش و همچنين ساماندهي وضعيت صنعت جوشكاري كشور اعم از بخش صنعت ، ساختمان وانرژي ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از محل درآمد ناشي از خدمات فني ، آموزشي و آزمايشگاهي به متقضايان ، اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم پيوست اين قانون ، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي تهيه وسائل و امكانات مورد لزوم جهت اجراي طرح اوزان و مقياسها در استانهاي مختلف كشور و همچنين ايجاد مراجع ملي صنعت جوش ايران با همكاي وزارت صنايع و معادن اقدام نموده و صدورگواهينامه هاي معتب ردر اين زمينه را به كمك مركز همكار موسسه ، ساماندهي نمايد.
ز- به وزارت كشور اجازه داده مي شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاه از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آئين نامه اجرائي اين بند كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزدخزانه داري كل ) رديف 519971 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور تملك دارائيهاي سرمايه اي ، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
ح - به منظور توسعه فعاليت وافزايش بهره وري از امكانات موجود كشور به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود تا يك درصد(1%) از درآمد ناشي از خدمات فني ،آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد(000/000/000/1)ريال ازمحل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم پيوست اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي نمايد به تشويق كاركنان وكارشناسان واحدهاي موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهدرسيد
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
ط - به دولت اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم پيوست اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ي - به گمرك ايران اجازه داده مي شود در ازاء درياقت وثيقه يا سفته نسبت به ترخيص مواد اوليه وارداتي و تجيهزات صنعتي كارخانجات توليدي اقدام نمايد.
ك - ورود كليه ماشين آلات توليدي ، قطعات يدكي مربوط به توليد و ماشين آلات توليدي ، (صنعتي ، معدني ، كشاورزي ،راهسازي وساختماني ) كه توانايي ساخت انها در داخل وجود ندارد از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني با تاييد وزارت صنايع ومعادن بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشايش اعتبار با ارزمنشاء خارجي مجاز مي باشد.
ل - به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات آرد كشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده مي شود تا كارخانجات مذكور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن عينا" صادرنمايند
آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي بازرگاني وكارو امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
م - به منظور تنظيم پرداختهاي عمراني دولت در سال 1381،وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ساز وكارهاي لازم براي ايجاد امكان خريد و فروش صورت وضيعتهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد با دولت و شركتهاي دولتي در بورس ا وراق بهادار را طراحي و پس از تصويب هيات وزيران حداكثر تا پايان سال 1381 به اجراءگذارد
اين اوراق مورد تضمين دولت بوده و بانكهاي تجاري موظفند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود در صورت مراجعه دارندگان اين اوراق ، وجه آن را پرداخت نمايند.
ن - به منظور حمايت از توليدات داخلي ، خريد كالاهاي مصرفي (بادوام ) توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليدمي شود توسط دستگاههاي اجرائي مذكور در مواد(2)و(30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1381 ممنوع مي باشد.
فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
س - به منظور حمايت از توليدات داخلي ومبارزيه با قاچاق ، دولت مكلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات ، تمهيدمقدمات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري ، قضائي وانتظامي :
1- با شفاف سازي ، ايجاد تسهيلات ، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني ، موجبات تشويق ورود كالا از طريق رسمي را فراهم نمايد.
2- مبادي ورودي و خروجي كه گمرك در ان حضور ندارد را مسدود و با تقويت نيروهاي مبارزه با قاچاق در مبادي غي ررمسي از ورود كالاي قاچاق جلوگيري نمايد.
3- نگهداري ، توزيع و حمل ونقل كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و ا ز طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمركمي و سود بازرگاني وارد كشور شده است را ممنوع نمايد.
4- براي جبران كمبود نقدينگي ، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال ، با اخذ ضمانتنامه بانكي ، بيمه نامه معتبر و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق و عوراض گمركي به طور قطعي ترخيص نمايد.
5- با حذف تخفيف و معافيتها، مضن وصول درآمدهاي دولت ازايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
6- معادل پانزرده درصد(15%) از چهل درصد(40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حكومتي راجع به قاچاق كال و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعاليتاي تبليغي - ترويجي ، نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت از محل اعتبار رديف 503116 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزران به دستگاههاي ذيربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7- واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مودر مصرف شخصي ، از قبيل همراه مسافر، مبادلات مرزنشيني ممنوع مي باشد.



تبصره 20- محيط زيست و منابع طبيعي
الف - به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني و زيتون و عمل آوري و بهبود ساختار باغات چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه هاي خشكباري صادراتي ، اجازه داده مي شود مبلغ چهارصدميليارد (000/000/000/400) ريال از اعتبارات رديف 503019 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذيربط باختصاصا يابد بخشي از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي باشد.
ب - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غيركشاروزي موردنياز سازمان تربيت بدني كه در اختيار دارد به منظور احداث و توسعه اماكن ، تاسيسات و فضاهاي ورزشي را تامين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.

تبصره 21- پول و ارز
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداختهاي ارزي كشور در سال 1381 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات ارزي قبلي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره علاوه بر رعايت قوانين و مقررات قيد شده با رعايت سقف جزء(2) بند(ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 مجاز خواهد بود.
ب - به دولت اجازه داده مي شود تا معادل حداكثر دوازده ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال 1381 و تا معادل حداكثر دو ميليارد ويكصد ميليون (000/000/100/2) دلار از حساب ذخيره ارزي را به نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به فروش رسانده و مبالغ ريالي حاصله را حسب مورد به حسابهاي خزانه موضوع رديفهاي 810100و940200 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته منضور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسئزليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد.
ج - نرخ فروش ساير عوايد درآمدهاي ارزي دولت نيز برمبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.عوائد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه هاي مربوطه مي رسد.
د- در صورت افزايش نرخ ارز نسبت به نرخ مبناي پيش بيني مبالغ مندرج در رديف درآمد عمومي مربوطه و بيش از رقم مندرج در رديف ذيل مربوط به فروش نفت خام در بودجه ، معادل مبالغ اضافه دريافتي (ريالي ) به سقف رديف درآمدهاي عمومي موضوع رديف 810100 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون اضافه مي شود.
ه - تمامي وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.
و- اجازه داده شده در اجزاء(2)،(3)،(4)،(5)و(6) بند(ل )تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء(1)و(3) بند(ل )وبند (ش ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشورو اجزاء(1-1)(2-1)، (3-1)،(5) و(6) بند(ل )، تبصره 29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1381 همچنان به قوت خود باقي است.
دولت مكلف است گزارش عملكرد اجزاء موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ز- در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، دولت مجاز است در سال 1381 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند از طريق قانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تامين و تقضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد( 000/000/3000)دلار در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
1- تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد وپانصد ميليون (000/000/1500) دلاربراي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها بخش خصوصي ، تعاوني يا دولتي و عمومي ) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوطه تضمين نمايد.
2- تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميلياردوپانصد ميليون (000/000/1500) دلار براي سرمايه گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصادخواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس ) بارعايت بند(ه)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
ح - به منظورتامين منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغال زا مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار از منابع ياد شده براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ودستگاه هاي ذيربط تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد در اختيار بانكهاي صنعت و معدن ، كشاورزي ، مسكن و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد.
ط - به دولت اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و موسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (50000000) دلار استفاده نمايد.
ي - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (29)قوانين بودجه سالهاي 1377،1378،1379و1380 كل كشوربا شرايط مصوب ، در سال 1381 به قوت خود باقي است.
به منظور تنظيم تر از پرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل اورند و اطلاعات مورد نياز را دراين زمينه با بانك مزبور ارائه كنند.
ك - عمليات تامين منابع ارزي و زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرائي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تاييد بانك مزبوربرسد.
ل - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت ، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي جلوگيري كامل از سوزاندن گارهاي همراه نفت و نوسازي تاسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي (فايناس ) با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقف دو ميليارد (000/000/000/2) دلار را از محل فروش محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (به استثناء نفت خام ) و يا موارد مذكور در بند(الف )ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري سالامي ايران بازپرداخت كند.
مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربراي اين طرحها الزامي است.
م - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1381 نسبت به تامين و تضمين معادل دو ميليارد(000/000/000/2) دلار براي تامين اعتبار مورد نياز طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در پيوستهاي شماره (1)و(2) اين قانون اقدام كند. معادل ريالي مبلغ ياد شده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز مي گردد.
اعتبارات طرحهاي موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادل مبالغ ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص خواهد بود.
دولت مكلف است اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1381تماما" تخصيص دهد.
ن - به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد(000/000/000/2400) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.
1- دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سودمتعلقه ) موضوع اين بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
2- پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي گردد.اوراق مشاركت موضوع اين بند به عنوان سپرده ثابت تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
دولت مكلف است در اجراي اين بند، پس از تكميل هر طرح ،آن را به ماخذ آن قسمت از هزينه هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارك موضوع اين بند تامين شده است را به كسر سود علي الحساب پرداختي به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود وباز پرداخت اصل آن به تصويب هيات وزيران رسيد.
س -
1- به وزارت نيرو شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي بخش برق تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد(000/000/000/1600)ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.
2- به وزارت راه وترابري و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي فصل راه و ترابري تا مبلغ دو هزارميليارد (000/000/000/2000) ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند.
3- به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود جهت تكميل و اجراي طرحهاي تاسيسات زيربنايي ، كارگاههاي تكثير و پروش ماهي و ميگو بنادر صيادي و نيز براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان به ترتيب مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال و هشتصد ميليارد (000/000/000/800)ريال از سرمايه هاي مردمي به طريق اوراق مشارك استفاده نمايد.
4- به وزارت نيرو شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل منابع آب مندرج در (000/000/000/1000) ريال از سرمايه هاي مردم به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد، دولت مكلف است وجوه مورد نياز اصل اوراق و سود متعلقه اين جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
5- بازپرداخت اصل و جايزه اوراق مشاركت اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، راه وترابري و جهادكشاورزي تامين و پرداخت خواهد شد.
6- پرداخت بهاي اوراق اين و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي گردد و اوراق مشاركت موضوع اين بند بعنوان سپرده ثابت تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد شد.
7- نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود وباز پرداخت اصل آن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ع - دولت مكلف است با توجه به يكسان سازي نرخ ارز،سياستهاي منظور شده در اجزاء (1) ، (2) ، (3) (4) ، (5) بند (ث ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور را در سال 1381 رعايت نموده و معادل باز پرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي با رعايت ماده (26) قانون پولي و بانكي كشورمصوب 18/4/1351 از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسبا" كسر نمايد .

تبصره 22- درآمد- هرينه استانها
الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نظام درآمد- هزينه استاني ) شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است براساس خط مشي هاو دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورنسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زيراقدام نمايد
1- پروژه هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي وتصويب كميته برنامه ريزي شهرستان تعيين مي شود.
2- تا سقف يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هائي كه به تنهائي در سال 1381 قابل بهره برداري نباشد از محل اين اعتبار ممنوع است ، كمك به پروژه هاي نيمه تمام ياادامه دار استاني از محل اين اعتباربلامانع مي باشد.
3- مازاد عملكرد درآمد هراستان در سال 1380 با اعمال ضرايب تعيين شده سال مذكور در آئين نامه اجرائي تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285قسمت چهارم پيوست اين قانون تا سقف يك هزار و يكصد و پنجاه و پنج ميليارد(000/000/000/155/1) ريال تعيين و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون دراختيار استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بيست درصد(20%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي يابد.
4- اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژه هاي كوچك كمتر از يك ميليارد(000/000/000/1) ريال جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني كه در روستاها ده درصد(10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد(30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد(50%) اعتبارآنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون يا هماهنگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا ده درصد(10%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز وكاراجرائي اين بندهزينه نمايد
5- كاهش يا افزايش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي بين فصول هر استان حداكثر تا بيست درصد(20%) هر فصل با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يا دستگاههاي ذيربط و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است.
6- اعتبارات مورد نياز جهت خريد تجهيزات اداري هر استان حداكثر تا ميزان سه درصد(3%) اعتبار هزينه اي مصوب همان استان ، به استثناء اعتبارات هزينه اي آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزينه اي استاني و يا با موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي ذيربط از محل اعتبار مربوط به خريد تحهيزات دستگاه ملي قابل تامين مي باشد.
معادل جابجايي اعتبارات هزينه اي استانها، سقف اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استانها افزايش مي يابد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد.
7- اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي كه درسال 1381 استاني شده اند را مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تامين نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب - به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شودپس از تامين اعتبار لازم براي هر فصل مندرج در پيوست شماره (2)اين قانون (حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نيازطرحهاوپروژه هايي كه از محل بند(م ) تبصره 21) اين قانون به صورت استاني اجراء مي شوند را بشرح جدول پيوست شماره (2) اين قانون و با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص دهد
ج - شواري برنامه ريزي و توسعه استان موظف است اقلام درآمدي مندرج در جدول پيوست شماره (2) اين قانون كه توسط دستگاههاي اجرائي در استان وصول مي شود را با هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط به فعاليتها و عمليات تعيين شده در جدول مذكور اختصاص دهد.
د- به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميته تخصيص اعتباراستان براساس گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين نسبت به تخصيص اعتبارات هزينه اي وتملك دارائيهاي سرمايه اي اقدام مي نمايد. تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه اي برحسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه اي بر حسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.
ه - افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط،مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي استان تغيير حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد(30%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجاز مي باشد.تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي باشد.
و- نقل وانتقال اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجازمي باشد. تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي باشد.
و- نقل وانتقال اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج درصد(5%) اعتبار مصوب در دستگاه و يا رعايت محدوديت سي درصد(30%) مندرج در بند(ه) اين تبصره به طور همزمان مجاز مي باشد، مشروط بر اينكه در حمع كل اعتبارات هزينه اي استان تغييري حاصل نشود.
تبصهر23- اجرا ونظارت
الف - آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداكثر تا پايان فرودرين ماه سال 1381 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر مواردي كه در اين قانون ارائه گزارش در زمان معين و به مرجع خاص پيش بيني گرديده است ، گزارشات مربوط به ساير احكام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي در مقاطع چهارماهه ارائه نمايند.
ب - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست وسه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست ودوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1380 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

16622 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1380/12/28 :تاريخ ابلاغ 1380/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران