كارگران شاغل در شركتهاي دولتي كماكان مشمول قانون كار مي باشند

بسمه تعالي
تاريخ 28/6/71 شماره دادنامه 135 كلاسه پرونده 71/86
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي . آقاي نصير برومند .
موضوع شكايت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11و18ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف . شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/181 موضوع شكايت آقاي نصير برومند بطرفيت شركت سهامي جنگل شفارود بخواسته تقاضاي احقاق و نقض حكم ازدواج بكار طي دادنامه شماره 62 ـ 8/2/70 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه رابطه استخدامي شاكي با شركت شفارود تابع قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي ـ دولتي نبوده و تابع قانون كار مي باشد و شاكي نير در اداره كار و امور اجتماعي شهرستان تالش اقدام بشكايت نوده كه در جريان رسيدگي مي باشد فلذا نظر به مراتب فوق قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده و راي برد دادخواست صادر و اعلام ميگردد. بديهي است پس از صدور راي قطعي از مراجع مربوطه در وزارت كار چنانچه شاكي نسبت به آن معترض باشد ميتواند با تقديم دادخواست جداگانه اقدام بشكايت نمايد.
ب ـ شعبه 18 در رسيدگي به پرونده 69/190 موضوع شكايت آقاي نبي الله درستكار بطرفيت مدير عامل شركت سهامي جنگل شفارود بخواسته اعتراض به حكم مورخ 7/3/69 و تقاضاي ابطال آن طي دادنامه شماره 144 ـ 18/2/70 راي صادر نموده است ، اولاً شركت سهامي شفاورد وابسته به وزارت كشاورزي جزء شركتهاي دولتي است و مويد اين امر نامه شماره 5178 /44 ـ 11/12/65 و نيز نامه شماره 4461 ـ 4/8/67 دفتر امور عمراني و فني سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
ثانياً نظر به اينكه مطابق ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و… مشمول مقررات اين قانون ميباشد و با توجه به اين مطلب كه شركت سهامي جنگل شفاورد مشمول تبصره ماده 24 تلقي نمي گردد چه اينكه مقررات انضباطي خاص خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجع ذي صلاح نرسانيده و نامه شماره 2115 وزير محترم كشاورزي كه استفاده از آيين نامه اداري و استخدامي سابق را بلامانع اعلام نموده نميتواند شركت را از شمول قانون رسيدگي بتخلفات اداري خارج نمايد . و با عنايت به اينكه در مورد صدور حكم اداري مورخه 7/3/69 رياست هيات مديره و مدير عامل شركت سهامي جنگل شفاورد مبني بر بازخريد شاكي رعايت اصول و موازين مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري نشده بلكه مستنداً به اساسنامه شركت و دستور مورخ 20/1/69 مقام وزارت و رياست محترم سازمانها جنگلها و مراتع عمل شده است لهذا حكم صادره فوق مخدوش و حكم ابطال آن صادر ميگردد و رسيدگي به تخلفات منتسبه به شاكي به هيات رسيدگي به تخلفاف اداري سازمان متبوعه ارجاع ميگردد و تا لحظه صدور راي مقتضي از هيات صالحه حالت استخدامي شاكي حالت اشتغال تلقي ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي
نظر به اينكه خدمت در شركت دولتي الزاماً متضمن تبعيت و برخورداري از مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و خروج از قلمرو قانون كار نيست و كارگران شاغل در شركتهاي دولتي با عنايت به ماده 3 مقررات استخدام شركتهاي دولتي ـ مصوب 5/3/1352 و نصوص مشابه ديگر و تعريف كارگر كماكان مشمول قانون كار مي باشند و رسيدگي به شكايات استخدامي آنان به طرفيت كارفرما در صلاحيت مراجع حل اختلافات كارگر و كار فرما قرار دارد دادنامه شماره 62 مورخ 8/2/70 شعبه يازدهم ديوان كه مشعر بر عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به قضيه مطروحه است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود . اين راي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد