مرجع رسيدگي به آراء دادگاههاي تجديدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ديوان عالي كشور است


راي شماره : 629 - 1377

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
منظور مقنن از ذكر جمله (مرجع تجديدنظر، رأي را نقض و رسيدگي مينمايد) در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، مصوّب سال 1373، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي اشتباه درآن شده از حيث شأن و مقام، عالي تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي، دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهدبود، خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأي، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه، در حدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديدنظر استان همدان ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويّه قضائي مصوّب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
------------------------------------
شماره پرونده : 38 – 1377
شماره جلسه : 34 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بين شعب پانزدهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور
موضوع : - ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
- مرجع رسيدگي به آراء دادگاههاي تجديدنظر استان طبق ماده 18
درساعت 9 روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : تهافت دادنامه شماره 177 – 29/4/1377 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي شكيبي رئيس و جناب آقاي سعيدي مستشار با دادنامه شماره 818 – 19/6/76 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي رئيس و جناب آقاي سادات باريكاني مستشار مطرح است. جناب آقاي نيّري گزارش جريان پرونده را قرائت فرمايند.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، نظربه اينكه از سوي شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذيل آن رويه هاي مختلفي اتخاذشده عليهذا بمنظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده هاي مربوطه را ذيلاً باستحضار ميرساند :
1- بحكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/11/1375 آقاي حبيب الله اسدي دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكان محل كسب بطرفيت آقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي بخواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره بعلت تعدي و تفريط بطرفيت خواهان اصلي تقديم كه هردو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است. دادگاه ياد شده پس از يك سلسله خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است، حكم صادره دراثر تجديدنظرخواهي بموجب دادنامه شماره 551- 30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تأييد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده ، آقاي داديار دادسراي مذكور رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند. شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور، حسب الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي دادهاست :
«تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته درمورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مينمايد. كه چون مرجع تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير ازجمله دعاوي مقرّر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديدنظر از آراء مذكور ديوان عالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوقالذكر و در مانحن فيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديدنظر استان (دادگاه همعرض) ميباشد».
2- در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن باستناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شماره 253 – 9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344 – 12/3/76 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان را كه در تأييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح گرديده لكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور حسب الارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً بموجب دادنامه 818 مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است :
«… دادنامه هاي شماره 253 – 9/2/76 دادگاه عمومي رزن بلحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً بماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344 – 12/3/76 كه در تأييد آن صادرگرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسيدگي به ماهيت دعوي» پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان همدان ارجاع ميگردد.»
بنابمراتب فوق الاشعار در مورد بندهاي 1و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند بدين توضيح كه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور معتقد به رعايت حد نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد و خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان نميداند اما شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از آراء شعب دادگاههاي تجديدنظر استان ميداند، عليهذا باستناد قانون وحدت رويّه قضائي مصوّب سال 1328 استدعا دارد بمنظور اتخاذ رويّه واحد، موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود.
رئيس :
در مرقومهاي كه توسط جناب آقاي نيّري تهيّه شده استدلال براي عدم صلاحيت شدهاست، نظر به اينكه طبق اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويّه قضائي تشكيل گرديده مطرح كردن اين پرونده در اين جلسه هيأت عمومي اعطاء مشروعيت و برداشت مخالف نصوص است. دو دسته داشتيم.
ايشان نظرشان فقط مصلحت است و ميگويد كه مصلحت است كه طرح نشود براي اينكه برفرض يك دستهاي رأي دادند به اينكه ماده 18 بايستي اعمال شود و اين رأي گروهي است و مشروعيت بخشيدن و از حوزه بيرون كردن جمعيتي ديگر مصلحت قضا و قانون نيست.
رئيس : جناب آقاي مفيد
ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه از سال 1373 مورد عمل بوده است معمولاً شعب محترم ديوان عالي كشور تمام مراحلش را در صلاحيت ديوان عالي كشور ميدانند و رويه عملي اين است بحثي هم كه امروز از شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور مطرح است فقط در مسأله نصاب است كه فرموده اند چون مرجع تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال بغير از جمله دعاوي در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديدنظر از آراء مذكور ديوان عالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذكر و در مانحن فيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديدنظر استان (دادگاه هم عرض) ميباشد در حاليكه شعبه محترم بيست و يكم ديوان عالي كشور در مورد مشابه خود را صالح دانسته و رسيدگي نموده است.
بنده معتقدم كه ماده 18 يك ماده استثنائي و فوق العاده و درحقيقت يك استدراكي است از قانون كه ميگويد آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير (موارد سه گانه مذكور در ذيل ماده) نقض ميشود يعني فرقي بين حكم و قرار نيست فرقي بين حكم قطعي و غيرقطعي نيست حتي حكم قطعي دادگاه عمومي كه غيرقابل تجديدنظر است مثل شش ماه حبس مثلاً يا حكمي كه پس از اعمال ماده 31 قطعي شده است باز هم در موارد ثلاثه مذكور قابل اعمال ماده 18 است نصاب و رعايت موارد هفتگانه ذيل ماده 21 هم ملاك نيست بلكه معيار و ملاك غيرشرعي و غيرقانوني بودن حكم صادره است كه در فقه اجازه داده شده است در حكم قاضي در آن موارد نظر شود واز اين جهت مانند ماده 31 است كه بعد از قطعيت حكم در موارد مذكور دادستان كل كشور حق اعمال ماده 31 را دارد يعني بعد از درخواست محكوم عليه تا يك ماه بعد از ابلاغ نسبت به حكمي كه قابل تجديدنظر بوده است تقاضاي نقض شود و در اين صورت نصاب مطرح نيست بلكه با تشخيص خلاف شرع يا قانون بودن حكم، دادستان آن را براي رسيدگي مجدد به ديوان عالي كشور ميدهد. بعد در ذيل ماده 18 ميفرمايد مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مينمايد و اينكه رسيدگي ماهيتي باشد يا شكلي بحث ديگري است كه اجالتاً شعب ديوان عالي كشور پذيرفته اند كه رسيدگي شكلي باشد و عمل ميشود اما از نظر صلاحيت باتوجه به فلسفه قانون مذكور كه جلوگيري از حكم خلاف شرع و قانون است وقتي تمام مراحل انجام شد و مشخص شد بازهم حكم خلاف است بايد مرجع بالاتري كه به موازين قضائي آشناتر است رسيدگي نمايد چون از نظر فقه و قانون حكم قاضي را نميشود در آن نظر كرد و نقض نمود مگر در موارد استثنائي كه قهراً مقام بالاتري بايد رسيدگي واعمال نظر نمايد.
ضمناً شبهه بعضي آقايان محترم كه ميفرمايند چون ماده 18 در قانون قبل از مراحل تجديدنظر و تعيين نصاب بيان شده است بايد باين جهت توجه شود بنظر اين شبهه جا ندارد زيرا در اين قانون از ماده يك تا ماده 17 مراحل دادرسي دادگاهها را بيان ميكند و در ماده 17 ميفرمايد قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء رأي ميباشد. بعد از اين ماده كه متذكر ختم دادرسي و انشاء رأي شده است به مناسبت در ماده 18 به مواردي كه از احكام و قرارهاي دادگاهها ميشود تجديدنظر نمود اشاره كرده است بنابراين با توجه به مراتب معروضه در ماده 18 كه در ديوان عالي كشور پس از اعمال مورد رسيدگي قرار ميگيرد رعايت نصاب لازم نيست و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بدون توجه به نصاب رسيدگي و اعلام رأي فرموده اند مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
بحث تجديدنظر در احكام قاضي از نظر فقه اسلام قانوناً ابتدا در مواد 284 و 284 مكرّر قانون اصلاح موادي از آئين دادرسي كيفري آورده شد كه موضوع آن بعداً ماده 8 قانون تجديدنظر احكام مصوّب 1372 و متعاقب آن در ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب عيناً تكرارشد. از نظر منابع فقهي اصل بر قطعيت احكام قضائي است مگر استثناهائي كه در قانون فوق آمده ، توجه شود دادگاهي حكم او داراي اين خصوصيات است كه مطابق بحث احكام قضاء بوسيله مجتهد جامع الشرايط تصدي شود اگر تصدي دادگاه با قضات مأذون باشد احكام قضاء شرايط ديگري را باتوجه به احكام ثانوي در فقه ميطلبد از اين جهت بحث تجديدنظر در غير موارد مذكور هم پذيرفته شده تا رفع اين نقيصه بشود.
موضوع تجديدنظر در ماده 18 را باتوجه به اينكه داراي وصفي مربوط به خود ميباشد تجديدنظر خاص بناميم زيرا اولاً بايد از جانب قاضي صادركننده حكم يا بر اثر تذكر قاضي ديگر شكل بگيرد نه شاكي يا متهم و خواهان يا خوانده ، ثانياً مقيد به زمان و قطعيت حكم نيست پس از امضاء حكم در همه شرايط قابل اعمال است، همين كه قاضي صادركننده حكم يا قضاتي كه شأناً و قانوناً داراي مسؤوليتي هستند و بنحوي حق مداخله در پرونده را دارند اشتباه بيني در حكم صادره مشاهده نمايند ميتوانند متذكر اين موضوع بشوند كه رأي صادره اشتباه ميباشد بنحوي كه اگر به قاضي صادركننده اين تذكر را بدهند نوعاً بپذيرند مثلاً دادستان كلّ كشور يا رئيس ديوان عالي كشور كه مسؤوليت حسن اجراي قانون را دارند حق دارند اشتباه حكم را متذكر شوند، رياست دادگاه انتظامي قضات يا رئيس دادگستري و قضاتي در همين رديف نيز حق تذكر را دارند و اما مرجع اين درخواست تجديدنظر كجاست؟
دراينجا به تبصره ماده 18 توجه ميكنيم در تبصره مذكور آمده : درمورد بندهاي يك و دو ماده 18 مرجع تجديدنظر اشاره نموده، توجه شود در ماده 20و 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب را ذكر نموده اصل بر اين است كه دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظرآراء دادگاه عمومي است مگر در مواردي كه ذيل ماده 21 كه در اين موارد مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است و موضوع در اين موارد براي تعيين مرجع تجديدنظر روشن است حال اگر نسبت به رأي بدوي كه تجديدنظر آن دادگاه استان باشد اشتباه اعلام گردد يعني نسبت به رأي دادگاه استان اعلام اشتباه شود در اين صورت مرجع تجديدنظر كجاست؟ قانون در اين مورد ساكت است و رويّه قضائي بايد مسأله را روشن نمايد. باز به اين مطلب توجه داريد كه مطابق ماده 19 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه استان اگر اشتباه باشد ديوان عالي كشور است. از نظر منطقي و عقلي هم بايد مرجع بالاتري را براي تجديدنظر انتخاب نمود كه مقرّرات تجديدنظر اين مطلب بعنوان يك قاعده پذيرفتهشده و روش عملي هم بر همين مبنا است زيرا دادگاه استان نميتواند رأي شعبه هم عرض خود را نقض نمايد زيرا شعب هم عرض ترجيحي بر يكديگر ندارند بنابراين اقتضاء مينمايد مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي تجديدنظر ديوان عالي كشور باشد كه عمومات قانون هم مؤيد موضوع است. بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور مورد تأييد ميباشد.
رئيس : جناب آقاي محمدحسين هاشمي
من قبلاً از شعبه محترم پانزدهم اين سؤال را دارم كه ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را از طرق فوق العاده رسيدگي ميدانند يا از طرق عادي؟ (درجواب اعلام نمودند از طرق فوق العاده). بنابراين ما با شعبه محترم پانزدهم در اين مسأله اختلافي نداريم و استدلالي كه جناب آقاي آل اسحق در برداشت از اين ماده عنوان نمودند با آنكه جاي بحث دارد و مورد اختلاف است اما چون مربوط به بحث موضوع اين جلسه نيست صرفنظر مينماييم و اما مسأله موضوع بحث اين است كه با فرض اينكه اين ماده يك نوع طريقه فوق العاده رسيدگي باشد، دادگاه عمومي رأيي صادركرده و دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را صحيح تشخيص نداده آن را فسخ و خود انشاء حكم كرده، با آنكه رسيدگي كرده و رأي بدوي را تأييد كرده است درهرصورت در اينجا دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنظر هر دو رسيدگي ماهيتي كرده و كارخود را تمام كردهاند، بنابراين اگر قاضي رسيدگي كننده اعلام اشتباه كند يا قاضي ديگري پي به اشتباه رأي مذكور ببرد يا مسأله عدم صلاحيت پيش آيد در قالب ماده 18 بايد ديوان عالي كشور رسيدگي كند. در اين خصوص سابقه را هم خدمت آقايان عرض مينمايم. همانطور كه همكاران محترم ميدانند سابقاً دو قانون يكي در سال 1367 و ديگري در سال 1372 تحت عنوان قانون تجديدنظر آراء دادگاهها تصويب گرديد كه ماده 7 قانون مصوّب 1367 به اين طريق انشاء شدهبود كه : «قاضي صادركننده حكم نيز چنانچه به عدم صلاحيت خود يا به اشتباه قانوني يا شرعي يا خلاف واقع بودن حكم خود قطع پيداكند مستدلاً و كتباً حكم را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع ميكند.» كه اين امر موجب اشكال شد و گفته شد كه صحيح نيست قاضي صادركننده رأي، خود اعلام اشتباه و خود رأي را نقض كند و اين كار با مباني حقوقي تطبيق نميكند زيرا وقتي قاضي، رسيدگي و حكم صادر نمود ديگر حق ندارد نفياً يا اثباتاً يك كلمه اضافه يا كم كند بلكه مرجع ديگري در اين خصوص اظهارنظر كند.
اما شعبه محترم پانزدهم با اينكه رسيدگي به پرونده را در قالب ماده 18 يكي از طرق فوق العاده رسيدگي ميدانسته اند با اين حال با اين استدلال كه : چون دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره به عنوان تعدي يا تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوي مقرّر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، درحال حاضر نبوده تا مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي كشور باشد و ديوان عالي كشور نفياً و اثباتاً حق اظهارنظر ندارد پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال نمودهاست.
اما برداشت ما از اين ماده اين است كه همانطور كه تبصره ذيل ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوّب 1372 مقرّر ميداشت: «مرجع تجديدنظر، رأي را نقض و رسيدگي مينمايد» باتوجه به سابقه آن نقصي كه در قانون سابق بود كه قاضي حق نقض رأي خود را داشت از او گرفته شد و مقرّر گرديد كه بايد پرونده به مرجع مافوق برود. پس محور فكري قانونگذار سال 1372 اين بوده است كه بايد مرجع مافوقي بگويد كه اين رأي اشتباه بودهاست يا خير و درصورت تشخيص اشتباه آن را نقض كند و اگر قاضي صادركننده رأي، اعلام اشتباه كند خود حق نقض رأي خود را ندارد.
اما در مورد ماده 19و 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد عرض كنم كه اين تقسيم كار صرفاً ناظر به موارد دعاوي رسيدگي به آراء دادگاهها ميباشد يعني رأيي كه دادگاه عمومي صادرنموده است بسته به حد نصاب و موضوع خواسته، مرجع تجديدنظر نسبت به آن حسب مورد دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ميباشد اما ماده 18 كه طريقه فوق العاده رسيدگي ميباشد ما نميتوانيم باز هم، محور رسيدگي را ماده 21 قراردهيم و پروندهاي را كه دادگاه عمومي و تجديدنظر رسيدگي نموده و رأي صادر نموده اند و اعلام اشتباه شده براي رسيدگي در قالب ماده 18 به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان ارجاع نماييم.
اصل 161 قانون اساسي هم كاملاً قضيّه را روشن كرده است و ميگويد ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم «به نحو اطلاق» و ايجاد وحدت رويه قضائي تشكيل ميشود. ديوان عالي كشور رسالتي خاص دارد و در رأس اين هرم قضائي واقع شده است. بنابراين باتوجه به اينكه قانون اساسي اين رسالت را به ديوان عالي كشور داده ما چرا اين وظيفه را انجام ندهيم و يكي از اشكالات ما به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين بود كه دادگاههاي تجديدنظر در اين قانون در عرض ديوان عالي كشور قرارداده شده و برخلاف اصل 161، ديوان عالي كشور نظارتي بر آراء صادره از دادگاههاي تجديدنظر ندارد. لذا با توجه به اصل مذكور ايجاب ميكند كه ما لااقل در مورد ماده 18 اين نظارت را داشته باشيم و با اين توجيه اصل مذكور را در اين موارد احياء كنيم و در اينگونه موارد كه دادگاه عمومي رأي داده و دادگاه تجديدنظر هم رسيدگي و در هرصورت رأي صادر نموده است بعد اعلام اشتباه شده براي حفظ حقوق اصحاب دعوي و رفع شبهه، مرجع رسيدگي را ديوان عالي كشور بدانيم. بنابراين، نظر شعبه بيست و يكم اين است كه رسيدگي به پرونده در اين مورد در صلاحيت ديوان عالي كشور ميباشد و مقرّرات ماده 21 و تقسيم كار در اينگونه موارد حاكم نيست.
رئيس : جناب آقاي آموزگار
مقدمتاً عرض كنم كه طبق فرمايش آقاي گيلاني و رعايت حال همكاران مختصر سخن ميگويم و سليقه من اين است كه هميشه از خود ماده قانون و الفاظ قانون استفاده كنم نه اينكه سليقه شخصي خودم را تحميل بر قانون كنم و در اين پرونده تمام مشكلاتي كه با آن مواجه هستيم مربوط به عدم جامع يا مانع بودن قانون است. با اين وضع فعلي ميخواهيم ببينيم آيا مرجع تجديدنظر راجع به آراء ماده 18 ديوان عالي كشور است يا مرجع ديگري است؟
اگر با دقت به الفاظ اين قانون بنگريم و تسلسل ارقام قانون را دقت كنيم به اين ترتيب: در ماده 7 گفته، احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر … و به عقيده من اين مگر و استثناء در ماده 19 بيان شده و گفته است كه آراء زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشند. اما ماده 18 قبل از ماده 19 به عنوان جمله معترضه بيان شده و ماده 18 اساساً منشاء آن يك فتواي شرعي است كه همه فقها قبول داشتند كه اگر قاضي خودش علم پيداكرد، اذعان به اشتباه خود كرد و گفت من اشتباه كردم ديگر اينجا حق دارد كه حكم خود را نقض كند برخلاف فتواي شيخ الطائفه (رحمت الله عليه) كه نظر ايشان اين بود كه نميشود نقض كرد و در بند دوم هم اگر قاضي ديگري پي به اشتباه قاضي ببرد و در اين رابطه اشتباه بايد خيلي بيّن باشد. پس در ماده 18 قبل از اينكه قانونگذار بيان كند چه مواردي قابل تجديدنظر است وارد شده و اين جمله را بيان كرده كه به عنوان يك جمله فوق العاده و معترضه اين مطلب حكم شرعي را بيان كرده است كه درواقع همان ماده 284 مكرّر بوده كه اين را قبل از اينكه وارد شود و بيان كند درچه مواردي قابل تجديدنظر است گفته است : اگر خود قاضي گفت اشتباه كردم بايد نقض شود. لفظ ماده 18 تعبيرش اين است : آراء دادگاه عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد ذيل نقض ميشود. اين مانند اين است كه بگويد بايد نقض شود اما در ماده 19 ميگويد قابل تجديدنظر است و در مقام بيان مطلب ديگري است و اينجا قانونگذار بيان مطلب ديگري را ميكند كه اگر خود قاضي گفت اشتباه كردم يا قاضي ديگري پي به اشتباه او ببرد كه آنقدر اشتباهش بيّن و روشن است بايد نقض شود و اين مورد جزء موارد درخواست تجديدنظر نبوده و يك چيز فوق العاده بوده.
ماده 21 مرجع تجديدنظر را بيان كرده پس از آنكه در ماده 19 گفت آراء به شرح زير در 12 مورد قابل تجديدنظر است و در مقام بيان اين جهت كه مرجع تجديدنظر كيست. سياق عبارت ماده 21 طوري بيان كرده كه يك اصلي را تأسيس كرده و گفته است كه مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي دادگاه تجديدنظر است و يك استثناء هم قائل شده و گفته مگر در 7 مورد كه به علت اهميت آن موارد 7 گانه مرجع تجديدنظر را ديوان عالي كشور دانسته و بعد در تبصره ماده 18 گفته كه مرجع تجديدنظر، كه در واقع در ماده 21 مرجع تجديدنظر را مشخص كرده و در مقام بيان بيش از اين نيست كه مرجع تجديدنظر در مرحله بدوي دادگاه تجديدنظر است و در 7 مورد ديوان عالي كشور و حالا ما ميخواهيم راه حلي پيدا كنيم. در ماده 18 قانونگذار نگفته چه مرجعي و چه كسي بايد به اين احكام قطعي رسيدگي كند فقط در 7 مورد ديوان عالي كشور خودش رأي را ابرام ميكند و قطعي ميشود و در ساير موارد دادگاه تجديدنظر، و در تبصره ماده 18 مشخص نيست كه كدام مرجع بايد رسيدگي كند كه اين موضوع را اجمال قانون ميگويند و ما نميتوانيم بعنوان اجمال قانون يا سكوت چيزي نگوييم و بگويم كه پرونده آمده پيش من و من تكليفي ندارم بلكه مسؤول مقرّرات عمومي در قانون اساسي و ساير موارد ديگر هستم كه ميگويد قاضي نميتواند بعنوان اجمال يا ابهام يا عدم وجود قانون مدون در قضيّه سكوت كند و ردّ كند بايد حكم دهد. در اينجا ما بايد بتوانيم استنباط كنيم و استخراج از قوانين ديگر. در كتب فقهي داريم كه بعضي قوانين وقتي سؤال ميكنيم كه مردك قاعده فقهي چيست؟ ميگويند يك قاعده اصيادي است اين را صيد كرده ايم از مجموع روايات و دلايل و ادله اجتهاي ما از نظر امام معصوم فهميديم اين قاعده اينگونه است در ماده 18 نگفته چه كسي مرجع رسيدگي به حكم قطعي تجديدنظر است ولي علي الاصول ما اصياد ميكنيم هيچ وقت نميتواند مرجع دادگاه تجديدنظر كه خود حكم را قطعي كرده يك شعبه همعرض او بتواند عين همان رأي را تجديدنظر كند و لذا خيلي از موارد خود قضات هم ميگويند.
يك شعبه ديوان حكمي را ابرام كرده در موارد 7 گانه و ماده 18 قاضي ميگويد من اشتباه كردم اينجا چه بايد كرد؟ علي القاعده بايد اينطور قضاوت ميكرديم كه مرجع بالاتري از ديوان باشد كه بتواند رأي اين شعبه ديوان را كه ابرام كرده قطعي كند و چون مرجع بالاتري نيست از باب ناچاري مجبوريم بگوييم اين حدنصابي كه در ماده 21 مقرّر كرده اصلاً اين ماده 21 در مقام بيان وضع ديوان عالي كشور نيست بنابراين ماده 21 كه رعايت نصاب ميكند در ماده 18 در ديوان رعايت آن لازم نيست خود ديوان صالح است و شعبه 21 به نظر من صحيح گفته است.
رئيس : من براي خودم يك وقتي بعنوان سؤال گذاشته ام، خلاصه بحث ما اين شده كه ببينيم ماده 18 زير مجموعه قوانين واقع شده يا يك اصل حاكمي بر همه قوانين است. شعبه 15 اشكالش اين است كه اين سه مورد مصبّش كجا است مصبّش هماني است كه در ماده 21 آن 7 مورد را براي ديوان گذاشته. شعبه 21 ميفرمايند اينگونه نيست. آقاي هاشمي و جماعتي استنباط ميكنند كه اين فوق آن مجموعه است و استثنائي است.
رئيس : جناب آقاي سعيدي
در توجيه نظر شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور و در پاسخ به اظهارات همكاران محترم بعرض ميرساند در مورد ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشكالات عديدهاي وجوددارد و رويه هاي مختلفي اتخاذ شده كه فعلاً مورد بحث نيست. در مورد موضوع دو پرونده (پرونده شعبه محترم 21 و شعبه 15 ديوان عالي كشور) ماده 18 موارد نقض را احصاء و تبصره آن مرجع نقض را مشخص نموده و تصريح كرده مرجع نقض اين آراء مرجع تجديدنظر است يعني در تبصره مرجع نقض را تعيين كرده است.
اعتقاد شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور اين است كه باتوجه به مواد 19 و 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر موضوع ماده 18 قانون مذكور دادگاه تجديدنظر استان است زيرا در هيچيك از مواد قانون نسبت به آرائي كه خواسته آنها خارج از شمول ماده 21 باشد رسيدگي ديوان عالي كشور تجويز و تصريح نشده چطور است كه ديوان عال كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به احكامي كه خواسته آنها منطبق با ماده 21 نباشد صالح به رسيدگي نيست ولي در مقام رسيدگي ماده 18 نسبت به چنين آرائي صالح به رسيدگي باشد، خلاصه نه تنها نصي در اين خصوص نداريم بلكه تبصره ماده 18 مرجع نقض را صريحاً مرجع تجديدنظر اعلام كرده، همانطوري كه در ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دادستان كلّ كشور در صورتي كه حكم را مغاير و مخالف بيّن با شرع و قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مينمايد به رسيدگي ديوان عالي كشور تصريح شده چنانچه در مورد ماده 18 نيز نظر قانونگذار اين بود كه بدون توجه به نوع و ميزان خواسته و نوع مجازات رسيدگي با ديوان عالي كشور باشد بايد تصريح ميكرد در صورتي كه چنين تصريحي نشده اين خود اماره ايست براينكه قانونگذار چنين نظري نداشته است.
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به درخواست تجديدنظر در عرض يكديگرند نه در طول همديگر و در اين خصوص هيچ ترجيحي ديوان عالي كشور بر دادگاه تجديدنظر استان از نظر قانون ندارد. قانون تقسيمبندي كرده گفته مواردي را ديون عالي كشور رسيدگي كند و موارد ديگر را دادگاه تجديدنظر استان، بنابراين برخلاف نظر بعضيها كه قائل به ترجيح ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به دادخواستهاي تجديدنظر هستند قانون چنين امتيازي را لااقل در رسيدگي تجديدنظري نشناخته.
درمورد اينكه گفته شده دادگاه تجديدنظر استان نميتواند رأي دادگاه همعرض را نقض كند به اطلاع ميرساند كه در مقام اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواردي وجوددارد كه رأي ابرامي شعبه ديوان عالي كشور در شعبه ديگر ديوان عالي كشور نقض شده و عملاً اين مسأله مورد قبول قرارگرفته و عمل شده است.
درمورد نظارت ديوان عالي كشور طبق اصل 161 قانون اساسي كه مقرر داشته ديوان عالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسؤوليتهائي كه طبق قانون به آن محول شده تشكيل ميگردد نظارت بر اجراي صحيح قوانين درخصوص ماده 18 مصداق عملي ندارد زيرا عملاً ديده نشده كه ديوان عالي كشور نظارتي بر احكام دادگاههاي عمومي كه مرجع تجديدنظر آنها دادگاه تجديدنظر استان است داشتهباشد مضافاً براينكه بند 2 ماده 18 مقرّر داشته قاضي ديگري پي به اشتباه ببرد كه اين قاضي ديگر ممكن است قاضي مجري حكم باشد كه ميتواند درخواست اعمال ماده 18 را حتي نسبت به آرائي كه در ديوان عالي كشور رسيدگي و ابرام شدهاست بنمايد. بنابراين نظارت ديوان عالي كشور در اعمال ماده 18 منحصراً در حدود ماده 21 قانون مذكور قابل تصور است و لاغير و ما عملاً نظارت و نظر ديوان عالي كشور را جز در مورد آراء وحدت رويه در مورد ديگري سراغ نداريم. لذا رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون و نظر مخالف اجتهاد در مقابل نص است.
رئيس :
خلاصه بحث ما اين است كه اين ماده 18 يك امر مشروعي را بيان ميكند به فتواي همه فقهاء كه اگر قاضي اشتباه كند و خود پي ببرد اگر آقاي قاضي حكمي داده و قاضي ديگر به او تذكر دهد متذكر گردد كه اشتباه كرده نه اينكه حتماً قاضي ديگري به او بگويد بلكه طوري باشد كه اگر قاضي ديگري تذكر بدهد او هم قبول نمايد در اين صورت ميشود حكم او را نقض نمود. در بند 3 ماده 18 آمده است : اگر قاضي صلاحيت نداشته مثلاً فاسق بوده يا احكام را بلد نبوده.
موارد ديگري هم راجع به نقض حكم داريم كه بحث مفصل دارند كه همه در فقه بحث ميشوند و اينكه آيا اين مستند قاضي يك امر علمي بوده يا يك سلسله امور ظني بوده كه امثال اينها را در فقه بحث كردهاند و بين آنها فرق است ولي در اينجا نميشود راجع به آنها بحث كرد.
بحث ما اين است كه آيا ماده 18 واقعاً يك ماده استثنائي است كه همه موارد تحت آن واقع شدهاند يا خير؟ ميگويد مرجع حكم قاضي ديوان است برفرض كه مرجع حكم قاضي ديوان است پس بلحاظ آن 7 مورد مذكور در ماده 21 همانطوري كه شعبه 15 اشاره كرده، اين را ميشود استنباط كرد كه ماده 18 يك حالت فوق العاده است اگر چنين استنباط ميكنيد كه شرع هم همين را ميگويد كه قاضي مستقل است پس مرجعيت ديوان براي اعمال ماده 18 يك حالت استثنائي است.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
در سال 1376 براثر اختلاف نظر بين شعب دادگاههاي استان تهران در نحوة اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رأي وحدت رويّه شماره 622 – 21/11/76 صادر گرديد و در رأي وحدت رويه، بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران كه طبق بند 2 ماده 18 رسيدگي و از بند 2 اين ماده استنباط مغاير داشتند گفتيم رأي شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با قانون است. اجازه ميخواهم رأي 622 وحدت رويه هيأت عمومي را قرائت كنم :
«مقرّرات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 73 تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جملة شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در رأي صادره آنچنان واضح و بيّن باشد كه چنانچه به قاضي صادركننده رأي تذكر داده شود موجب تنبّه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادركنندة رأي و حصول تنبّه او از آن استنباط نميشود همين قدر كه قاضي ديگري كه شأناً و قانوناً در مقامي است كه ميتواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأي صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند مرجع تجديدنظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مينمايد و با اين كيفيت رأي شماره 120 – 9/2/76 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي دادگاههاي تجديدنظر استان را نسبت به موارد ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پذيرفتهاست و آرائي نيز كه مرجع تجديدنظر آن دادگاه استان بوده، بهرعلتي كه در دادگاه تجديدنظر استان مطرح نگرديده رسيدگي به موارد ماده 18 اينگونه آراء با دادگاههاي تجديدنظر خواهدبود.
رئيس : جناب آقاي احمد هاشمي
اولاً، آنچه كه جناب صفرزاده قرائت فرمودند ربطي به موضوع مطروحه ندارد. ثانياً، برفرض هم كه رأي صادره با موضوع مطروحه ربطي داشته باشد مانع اين نيست كه ما به موضوع مجدداً رسيدگي كنيم. گاهي تصور ميشود آراء وحدت رويّه هيأت عمومي ديوان عالي كشور غيرقابل تغيير است بايد عرض كنم اينطور نيست چون ممكن است قوانيني كه باستناد آن رأي وحدت رويّه صادر شدهاست پس از صدور رأي مزبور تغيير كردهباشد و يا احتمالاً مشخص شود رأي صادره ايراد قانوني دارد مسلماًرأي وحدت رويه صادره بايستي مجدداً در هيأت عمومي وحدت رويّه مطرح و نسبت به آن اظهارنظر مجدد شود و اينكه در قانون مربوط به وحدت رويّه قضائي مصوب تيرماه 1328 مقرّر داشته «… و جز بموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهدبود» مؤيد اين مطلب است كه آراء صادره وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير است.
رئيس : جناب آقاي حريرفروش
در ذيل تبصره ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح شده درمورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مينمايد و طبق ماده 21 قانون مزبور مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل ماده مرقوم كه مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است و اگر موضوع از موارد ذيل ماده 21 قانون مزبور نباشد ديوان عالي كشور صالح به رسيدگي نبوده بلكه دادگاه تجديدنظر مركز استان غير از شعبه صادركننده رأي صالح به رسيدگي خواهدبود و مصلحت هم ايجاب ميكند كه به دعاوي مهم در ديوان عالي كشور رسيدگي شود نتيجتاً بنظر اينجانب رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور موافق قانون است.
رئيس : با اعلام كفايت مذاكرات جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرمايند.
نظربه اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1 و 2 ماده فوقالذكر مرجع تجديدنظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مينمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور نميباشد در صورتي كه نسبت به حكم دادگاه تجديدنظر بند 1 و 2 ماده 18 اعمال شود چون آراء دادگاه تجديدنظر مرجع تجديدنظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است بنابراين علي القاعده بايد پرونده به شعبه همعرض ارسال گردد كمااينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوان عالي كشور بند 1 يا 2 اعمال شود چون مرجع تجديدنظر ندارد پرونده به شعبه همعرض ارجاع ميشود بنا بمراتب مذكور رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در برگهاي رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : لطفاً به نتيجه رأي توجه فرماييد.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 84 نفر، اكثريت 53 نفر رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور را تأييد و اقليت 31 نفر رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور را تأييد كرده اند.

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

629 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/10/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران