آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون ضبط ميگردد خارج از مصاديق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است.

راي شماره : 625 - 8/2/1377

وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بند3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام صادره و ضبط اموالي است كه بموجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و بموجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر ميگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است، لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلّف از مقرّرات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

سابقه :
شماره پرونده : 31 – 1376
شماره جلسه : 5 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بين شعب چهاردهم و نوزدهم
ديوان عالي كشور
موضوع : - مصادره
- ضبط اموال و ادوات جرم به تبع امر جزائي و به حكم قانون
- بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
- بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
- اصل 49 قانون اساسي
درساعت 9 روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : جناب آقاي اديب رضوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيّت : احتراماً، در تاريخ 12/2/76 رئيس دادگستري شهرستان چابهار طي شرحي اعلام داشته درخصوص موضوع واحد يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد رويّه نموده است.
اينك جريان پرونده هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مينمايد.
1- طبق محتويات پرونده كلاسه 1039/75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين … فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره 1054/75 به اتهام صيدماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريائي باتوجه به گزارش ضابطين و شكوائيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريائي و جامع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي ميكنند محكوم و رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور باستناد بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است.
با فرجامخواهي محكومعليه از رأي صادره شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 چنين رأي دادهاست :
بسمهتعالي : باتوجه به محتويات پرونده ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد بعمل نيامده و رأي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است، بنابراين ضمن تأييد آن اعتراض رد ميشود.
2- طبق محتويات پرونده كلاسه 284/75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار : آقاي علي … كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيد در محدوده كمتر از هفت مايل دريائي مغاير با مجوّز صادره از اداره كلّ شيلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 256/75 باتوجه به گزارش ضابطين قضائي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم دريائي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قست ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي ومصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و رأي صادره درخصوص جزاي نقدي قطعي و درخصوص مصادره محصولات صيادي مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است.
با تجديدنظرخواهي 1- علي … (محكوم عليه) 2- تقي … (مالك كشتي) از رأي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 19-21/5506 بموجب دادنامه شماره 19/278 – 30/10/75 چنين رأي داده :
غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلاً بلحاظ نامشروع بودن آن انجام ميشود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امر جزائي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نميگردد و چون ضبط صيدهاي كشتي به دعواي تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل مورد نيست و رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه حسب ماده 21 قانون يادشده در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است پرونده اعاده ميشود.
نظريه :
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و درمورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده است : بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوقالذكر و در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و به تقاضاي تجديدنظر رسيدگي كرده است ولي شعبه نوزدهم برعكس، عقيده دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلاً و بلحاظ نامشروع بودن آن انجام ميشود و شامل مواردي كه اموال به تبع امر جزائي ضبط ميشود نميگردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده را اعاده دادهاست. بناءً عليهذا مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويّه واحد دارد.
معاون اوّل دادستان كلّ كشور – حسن فاخري
رئيس : جناب آقاي مرندي
بنده شخصاً در اين رأي شركت نداشتم ولي رأي شعبه را تأييد ميكنم. به نظر من رأي شعبه صحيح است و جهتش اين است كه بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از حيث ضبط اموال اطلاق دارد. مصادره و ضبط اموال در صلاحيت ديوان عالي كشور قرارداده شده است. در ماده 19 نيز به همين صورت آمده است. تخصيص دادن ضبط اموال به اموال غيرمشروع احتياج به تخصص دارد و آن هم نيست.
اول متن ماده 19 را ميخوانم، دراين ماده ميگويد : آراء زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بيّن حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد :
الف – احكام :
1- اعدام و رجم
2- حدود و قصاص نفس و اطراف
3- مصادره و ضبط اموال
ماده 21 هم به همين صورت بيان شده ميگويد : مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهدبود :
1- اعدام و رجم
2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف
3- مصادره و ضبط اموال
ممكن است به نظر بعضي از آقايان بيايد كه ضبط اموال عطف تفسير براي مصادره است كه اينها يك مفهوم را ميرساند ولي علي الظاهر مصادره يك مفهومي دارد كه شامل اموال غيرمشروع است (از مصاديق اصل 49 قانون اساسي خواهدبود ) و ضبط اموال مفهوم ديگري دارد كه شامل ابزار و وسائل اشياء قاچاق بوده و ضبط گرديده، همانطور كه در بعضي از بندهاي مواد 19 و 21 قانون مذكور چند مورد را كه جدا ازهم هستند در يك بند ذكرشده منباب مثال در بند 1 ماده 21، ديوان عالي كشور را مرجع تجديدنظر آراء محاكم در دومورد قرارداده «اعدام و رجم» اعدام و رجم دو مفهوم و مصداق جدا از هم دارند كه در يك بند آمدهاست.
دربند 3 ماده مزبور نيز ديوان عالي كشور در دو مورد جدا از هم مرجع تجديدنظر شناخته شده : 1- مصادره كه شامل اموال غيرمشروع ميباشد. 2- ضبط اموال كه شامل ابزار و وسائل قاچاق بوده و ضبط گرديده. خلاصه اينكه تخصيص و يا تقييد ضبط اموال به اموال غيرمشروع خلاف ظاهر است، كسي كه خلاف ظاهر را مدعي است بايد دليل بياورد.
رئيس : جناب آقاي فاتحي
دربند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به احكام مصادره و ضبط اموال در صلاحيت ديوان عالي كشور قرارگرفتهاست. اصطلاح مصادره و ضبط اموال و كالا در قانون در جاهاي مختلف استعمال شدهاست كه بطوركلي شامل دو مورد است : مورد اول، ضبط كالا و آلات و ادوات جرم به تبع امر كيفري و به منظور جبران خسارت مجنيعليه اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي و يا نظم جامعه و يا نوعي مجازات انجام ميگيرد. دوم، موردي است كه بعد از انقلاب و براساس موازين شرعي تأسيس و براساس اصل 49 قانون اساسي به منظور ضبط اموالي كه از طرق نامشروع جمعآوري شده ضبط ميشود. منظور قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون يادشده مورد دوم است.
درماده 4 قانون مجازات عمومي سابق آمده : مجرم بايد مالي را كه دراثر ارتكاب جرم تحصيل كردهاست اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد مثل و يا قيمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نير برآيد. همين مضمون در ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 9 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آمدهاست.
درماده 10 قانون مجازات اسلامي بازپرس و دادستان مكلف شدهاند كه حتي در مواردي كه قرارمنع تعقيب متهم را صادر مينمايند تكليف اموال و آلات و ادوات را روشن نمايند.
درماده 3 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 چنين آمدهاست : هرنوع آلات و ادوات صيد از قبيل تور ماهيگيري، دام، قلاب ماهيگيري، قايق كه مرتكبين صيد غيرمجاز مورد استفاده قرارميدهند ضبط ميشود.
مصادره اموال نامشروع در مواردي فاقد جنبه كيفري مصطلح نير ميباشد. اين نوع مصادره مستقلاً و بدون اينكه تابع حرفه خاصي باشد بدستور اصل چهل و نهم قانون اساسي انجام ميشود كه اجراء آن موكول به ثبوت شرعي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب ميباشد.
در اصل چهل و نهم قانون مواردي كه ذكر شده بعضاً جنبه جزايي ندارد مانند غصب، سوء استفاده از موقوفات، مقاطعه كاري، فروش زمينهاي موات و مباحات آنچه به دادگاههاي انقلاب محوّل شده و بلحاظ اهميت آن قبلاً مرجع تجديدنظر آن محاكم شرغي بوده كه در قم تشكيل ميشد و پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور محول گرديده مورد دوم است. درصورتي كه جمله «مصادره و ضبط اموال» مذكور در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را به مورد اول يعني جرائم عمومي تسري دهيم درهرمورد كه به دستور قانون و يا به تقاضاي شاكي، مال هم ضبط ميشود پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گردد و اين مغايرنظر قانونگذار است و مسلماً نظر قانونگذار اين نبوده كه مثلاً قلاب و تور ماهيگيري صيادان متخطي كه در بند 3 قانون آمده است را نيز ديوان عالي كشور رسيدگي كند.
آقايان محترم عنايت دارند كه قانونگذار دستور ضبط و مصادره اموال را در موارد متعددي در قانون داده كه بعضاً آن مال ارزش زيادي ندارد. در بند ج ماده 22 اين قانون دستور مصادره آلات و ابزار صيد و محصولات صيادي را داده كه شامل تور و قلاب ماهيگيري نيز ميشود. در بند الف ماده 3 و بند ب تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري مداخله دارند و در ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها خلاف شرع است دستور ضبط داده كه بعضاً شامل يك نوار، نشان و لباس ميشود اگر كلمه مصادره و ضبط را به اين موارد تسري دهيم لازم ميآيد براي ضبط كالاي كم ارزش پرونده به ديوان كشور ارسال شود.
تبصره يك ماده 5 قانون اخير دستور ضبط كالاهاي دستفروشان را كه مرتكب خلاف شدهاند داده و مقررداشته طبق ماده 2 با آنان عمل شود كه ماده 2 در مرحله اول تذكر است حال، كالاي مختصري را ضبط كردهاند كه كيفر آن تذكر است و مسلماً نظر قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين نبوده كه پرونده اين نوع كالاها به ديوان عالي كشور بيايد و منظور قانونگذار در بند 3 مرقوم مصادره اموال است.
ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احكام صادره در بعضي جرائم حتي تا شش ماه حبس را قطعي دانسته و بيش از آن را قابل تجديدنظر دانسته و احكام خاصي را كه مجازات سنگين دارد نظير قصاص و اعدام و قطع عضو و محكوم به بيش از دوميليون تومان در ديوان كشور انجام ميشود در چنين موردي ضبط آلات و ادوات ماهيگيري شبيه قلاب و تورماهيگيري نيست.
درماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي مقررگرديده هر شناور خارجي كه بدون كسب پروانه پيشبيني شده در اين قانون به انجام فعاليت صيادي بپردازد به جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي محكوم ميشود. دربند 6 همان ماده به دادگاهها اجازه دادهشده آلات و ادوات صيد و محصولات صيادي را مصادره نمايند. شايد آن در قوانين ديگر نيز آمدهاست.
بند الف و ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري مداخله دارند درصورتي كه نوارهاي مستهجن توليد و تكثير نمايند ضبط ميشود و ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است مصوب 1365 مقررداشته كالاي دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 بپردازند ضبط گردد. ملاحظه ميشود كه كالاهائي كه در مواد قبل به دستور قانون ضبط و مصادره ميشود غالباً كالاي كمبهائي است مانند قلاب و تورماهيگيري و يا نوار مستهجن و مبتذل و لباس.
به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب توجه داريم در ماده 19 قانونگذار حكم دادگاهها را درمورد مجازات قانوني كمتر از 6ماه و جزاي نقدي كمتر از يك ميليون ريال و ديه كمتر از خمس ديه كامل و خواسته كمتر از يك ميليون ريال را قطعي دانستهاست و مواردي كه رسيدگي به درخواست تجديد آن را در صلاحيت ديوان عالي كشور قرارداده و مجازاتهاي سنگيني هستند از قبيل اعدام و رجم و قطع عضو و حبس بيش از ده سال و مواردي كه خواسته بيش از بيست ميليون ريال و مصادره و ضبط اموال است كه منظور مصادره و ضبط اموالي است كه براساس اصل 49 قانون اساسي مصادره ميشوند كه واجد اهميت خاصي از لحاظ شرعي است. تجديدنظر در اين نوع احكام قبلاً در يك مرجع شرعي كه در قم تشكيل ميشد انجام ميگرفت و پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور محوّل گرديدهاست و محقّق است كه منظور قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون مذكور با توجه به ساير موارد آن ضبط كالا و ادوات جرم كه به تبع امر جزايي مصادره ميگردد نيست و درصورتي كه بخواهيم اين بند به موارد ضبط و مصادره كالا و آلات و ادوات به تبع امر كيفري باشد رسيدگي به اغلب اتهامات كه حتي يك نوار و يك قلاب ماهيگيري در آن مصادره شده در صلاحيت ديوان كشور قرار ميگيرد و اين منظور قانونگذار نبودهاست.
درماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است مقررداشته : دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 ميپردازند مجرم شناخته شده و براي بار اول كالاهايي كه در اختيار دارند ضبط ميشود و طبق بند الف ماده 2 عمل ميشود تعزيرات ماده 2 عبارتند از : 1- تذكر و ارشاد 2- توبيخ و سرزنش 3- تهديد 4- تعطيل محل كسب و … كه چنين مجازاتي از مواردي نيست كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد از اين نظر شعبه 19 ديوان عالي كشور براين عقيده است كه منظور قانونگذار دربند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منصرف به موردي است كه مصادره مستقلاً و بر اساس اصل 49 قانون اساسي انجام ميگيرد و شامل مواردي كه كالا به تبع امر كيفري ضبط ميشود نميگردد و رسيدگي در اين موارد حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر ميباشد.
رئيس : جناب آقاي عامري
آنچه من ميخواستم عرض كنم جناب آقاي فاتحي فرمودند چون بنابر اختصار هم هست عرضي ندارم، رأي شعبه 19 را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي پيشنمازي
بله همانطوري كه آقاي عامري فرمودند ما آنچه كه جناب آقاي فاتحي همكار عزيز فرمودند همانها را خواستيم عرض كنيم تكرارش بيمحل و بيمورد است، رأي شعبه 19 مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي عروجي
بنده فكر ميكنم نظر شعبه 14 از اينجا ناشي شده كه كلمه مصادره را در بند 3 ماده 21 ملاحظه فرمودهاند و همانطوري هم كه اشارتاً خودشان فرمودند اطلاق هم دارد و از آن طرف در بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي هم كلمه مصادره را بكاربرده و براساس اين ماده هم، احكام دادگاه بدوي صادر شدهاست.
شعبه محترم چهارده هم با عنايت به كلمه مصادره در آراء دادگاه بدوي و كلمه مصادره مذكور در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظرشان رسيدهاست كه اين مصادره همان مصادره است و هيچگونه قيدوبندي هم ندارد لكن واقعيت امر همان است كه جناب آقاي فاتحي فرمودند.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
عرض بنده درجهت تأييد رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور است. مطلب تازهاي كه از بند (ج) ماده 22 قانون حفاظت آبزيان استنباط ميشود اين است كه منظور قانونگذار در اينجا ضبط و مصادره مذكور در اصل چهل و نهم قانون اساسي نيست چون در بند مذكور با ذكر كلمه «ميتواند» شيلات در تعقيب مرتكبين جرائم مذكور در قانون حفاظت آبزيان مجاز و مخيّر قراردادهشده درحالي كه مصادره اموال مذكور در اصل 49 وظيفه دولت بوده و با كلمه «موظف» در ابتداي اصل مزبور وجوب آن استنباط ميشود.
رئيس : جناب آقاي آموزگار
من به كتاب لغت مراجعه نكردم ببينم ريشه كلمه مصادره در لغت عرب چيست اما معني اصطلاحي آن را همه ميفهمند. در ذهن انسان آنچه از كلمه مصادره تبادر ميكند به معني حكم بر سلب مالكيت و استرداد مالي كه در قبضه و يد شخص مالك است و حكم بر اخراج اين مال از دست او اين معني تقريباً معني مصطلح آن است من استبعاد نميكنم كه همين معني مصطلح در ريشه لغت هم شبيه همين معاني را داشتهباشد چه آنكه صَدَرَ و يا صادر به معني خَرَجَ و جاوِز است و خلاصه اينكه رفت بيرون و از اينجا حركت كرد رفت جاي ديگر، ريشهاي شبيه اين معاني بايد داشتهباشد اما قانونگذار ظاهراً با مسامحه در معني آمده كلمه مصادره و ضبط را در اين بند 3 ماده 21 مساوي هم و مرادف هم قراردادهاست كه بنظر من البته اگر به شكل عطف تفسيري بگيريم بهتر است چون معمولاً هروقت با واو عاطفه چيزي عطف ميشود بايد معطوف عليه با معطوف مغاير باشد مگر در عطف تفسيري كه واو كه ميآيد براي عطف تفسيري تفسير ميكند آن معطوف عليه قبل را. بنظر حقير اگر از نظر قانونگذاري از نظر سياق قانونگذار مينوشت ضبط اموال و مصادره، آن وقت خيلي واضح بود كه مقصود چيست؟ و ما اين معاني كه آقايان تا به حال بيان كردهاند اين درواقع يك نوع مصلحت انديشي است، اما من استدلال ديگري ميكنم با اين استدلال ميخواهم نظر قانونگذار را تفسير كنم و بگويم مقصود قانونگذار با آنكه در الفاظ بايد مينوشت مثلاً ضبط اموال و مصادره بعكس كرده مصادره و ضبط اموال نوشته باز هم مقصودش عطف تفسيري است چرا، چون كه در قوانين ديگري چه در ماده 10 و چه در قانون مربوط به ممنوعيت صيددريايي كه دادگاه به آن استناد كرده آنجا مقنّن آمده به عنوان مجازات مثلاً حبس و جريمه مالي و امثال اينها را تعيين كرده بعد گفته اين وسائل جرم را هم شما ضبط كنيد از كلمه مصادره مخصوصاً در قانون آبزيان استفاده كرده كلمه مصادره يعني حكم به سلب مالكيت اين مال بكنيد و اين را بگيريد بدهيد به بيتالمال. خوب، وقتي اين حكم را كرده خود مقنّن حكم كرده تشخيص مصداق فقط دست محكمه است محكمه ميگويد من تشخيص ميدهم اين آقا باتوجه با اقرارش رفته خلاف اين ماده قانون عمل كرده و رفته صيد غيرمجازكرده بنابراين من قاضي تطبيق ميكنم آنچه در قانون حكم به آن شده من آن كلي را براين مصداق تطبيق مينمايم، اين ديگر نيازي ندارد كه در بند 3 ماده 21 بيايد بگويد مصادره وضبط اموال و أنّما مقصود اين است كه در جايي كه اموال به موجب قانون نزد انسان است و يد انسان كه نشانه مالكيت بر او است ديگر آنجائي كه ميخواهي سلب مالكيت كني از عنوان اولي، عنوان اولي اين است كه اين آقا مالك است مالك مشروع است و عين مال در اختيار اوست ساعتي كه من در دست دارم كسي نميتواند بگويد به چه دليل تو مالك هستي،يد من دليل مالكيت است. قاعده يد ميگويد من مالك هستم الآن از اين اصل ميخواهي خارج شوي قانونگذار ميگويد بايد اين حكم در ديوان عالي كشور رسيدگي و جاهايي است از قبيل موارد قانون اجراي اصل 49، قانونگذار ميگويد اموال حرام، اموال ربوي و امثال اينها را بگيريد و به بيتالمال برگردانيد. خوب ظاهر حال نشان ميدهد من مالك هستم الآن كه محكمه حكم ميدهد به استرداد اموال و از من سلب مالكيت ميكند اينجا است كه قانونگذار با توجه به استثناء هفت مورد مذكور در ماده 21 باتوجه به اهميت زيادي كه دارد سياق قانون همين را نشان ميدهد چون شارع مقدس اسلام آنها را در رديف اعدام و رجم و امثال اينها گذاشته و به تبع آن قانونگذار جمهوري اسلامي آمده از باب احترام به مالكيت شرعي افراد گفته اين امر براي من مهم است، اگر يك قران باشد، 100 تومان باشد، ميليون باشد وقتي محكمهاي به سلب مالكيت حكم كرد اينجا من از باب اهميت اين اموال اين را ميدهم به يك مرجع بالاتري به عنوان ديوان عالي كشور، ميگويم اي ديوان عالي كشور دقت كن، بررسي كن اين مهم است براي من اصل، مشروعيت مالكيت اين آقا است وقتي ميخواهد خروج از اين اصل بكند اي ديوان عالي كشور تو كه مرجع مهمي هستي من به تو ميگويم اين را رسيدگي بكن تا احترام مالكيت مشروع محفوظ باشد والا در قوانين ديگري اگر كسي مرتكب جرم شد يا مثلاً نوار ويدئو و مبتذل و امثال اينها بود آن در متن خود قانون تعزيرات و قانون مجازات تعيين تكليف شده خود قانونگذار گفته آقا ضبطش كن بگذار برود اين را به عنوان مجازات تعيين ميكند و نيازي نداشته كه به عنوان مصادره و ضبط اموال تجديدنظر كند.
خلاصه با اين بيان قاصر خودم ميخواهم اين را استدلال كنم كه نظر تفسيري قانونگذار واقعاً اين بوده در جائي كه مواردي شبيه موارد اصل 49 باشد اينجاست كه ميگويد ديوان عالي كشور رسيدگي كند والا اگر بخواهيم به مُرّ قانون عمل كنيم و به الفاظ همانطور كه آقاي مرندي فرمودند اطلاق لفظ مصادره شامل هر دو مورد ميشود اما با اين استدلال من معتقدم نظر قانونگذار همان چيزي است كه در شعبه 19 به آن رأي دادهشده و همان صحيح است.
رئيس : جناب آقاي سپهوند
موضوع بحث مربوط است به اختلافنظر شعب 14 و 19 درمورد مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب درخصوص ضبط اموال. شعبه 14 در مقام حكم دادگاه مبني بر ضبط استدلال نكرده. البته در موارد تأييد استدلال نميشود و ايرادي هم ندارد، اما شعبه 19 با استدلال، حكم دادگاه را نقض كرده. در رأي شعبه 19 حالات مختلف ضبط اموال مطرح شده، ضبط اموال در يك حالت بدون وقوع جرم است و به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره شده . حالت ديگر ضبط اموال به تبع امر كيفري و وقوع جرم است و حالت سوم موردي است كه اموال، اشياء و وسائلي از جرم تحصيل ميشود يا براي ارتكاب جرم مورد استفاده واقع ميشود. موارد فوق را شعبه 19 مطرح نمودهاست. از حيث قوانين و مقررات مربوطه در مجموع ضبط اموال از اين سه حالت خارج نيست.
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مواردي از ضبط اموال را پيشبيني كرده كه البته منحصر به ضبط است. در اجراي ماده مزبور ممكن است مال مسترد و يا معدوم گردد. مثلاً اموال مسروقه و يا اموال حاصل از كلاهبرداري مسترد ميشود و بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعاً شامل اين مورد نميشود.
طبق اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، معاملات دولتي، مقاطعه كاريها با وجود اثبات ضبط ميشود. شعب 14 و 19 دراين خصوص اختلافي ندارند و با اين ترتيب موضوع اختلاف منحصر ميشود به موارد ضبط اموال به تبع امر كيفري و دراين صورت بايستي معلوم شود كه مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است يا نه ؟
ضبط اموال همواره شامل اموال كمارزش مانند تور و قلاب ماهيگيري نيست. در ارتشاء وجوه مورد ارتشاء بعنوان تعزير ضبط ميشود و در مواردي مبالغ بسيار زيادي است. بنابراين كمارزش بودن مال را نميتوان ملاك قرارداد .
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بدون تعيين نصاب، مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب را ديوان عالي كشور مقرر نموده، با توجه به مطالب فوقالذكر رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور صحيح و با مقررات منطبق است.
رئيس : جناب آقاي احمد هاشمي
درخصوص موضوع مطروحه قانون صريح و روشن است و ابهامي هم ندارد. بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صريحاً مقررداشته كه مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد مصادره و ضبط اموال ديوان عالي كشور است لذا طبق اين ماده هرگاه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب حكمي بر مصادره يا ضبط اموال صادر كردند مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است و آنچه همكاران محترم بر رد صلاحيت ديوان عالي كشور فرمودند درحدي نيست كه بر نصّ صريح قانون خدشه وارد سازد و نتيجتاً عدم صلاحيت ديوان عالي كشور را درمورد رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره بر ضبط اموال ثابت نمايد چون عمده استدلال همكاران محترم بر رد صلاحيت ديوان عالي كشور درمورد رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكام صادره بر ضبط اموال اين است كه :
اولاً، قبول صلاحيت ديوان عالي كشور در اين مورد موجب خواهدشد كه پروندههايي كه رسيدگي آن در شأن ديوان عالي كشور نيست به ديوان عالي كشور بيايد و ضمناً تعداد پروندهها نيز در ديوان عالي كشور زياد خواهدشد.
ثانياً، موضوع ديگري كه فرمودند اين است كه منظور قانونگذار از عبارت ضبط اموال مذكور در بند 3 ماده 21 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضبط اموال به عنوان مصادره است و نه هر ضبطي و معتقدند كه ضبط اموال و مصادره مذكور در اين ماده هردو يكي است و تفاوتي با هم ندارد و لذا فقط مرجع تجديدنظر احكام مصادره اموال، ديوان عالي كشور است و نه ضبط اموال و درجهت اثبات اين استدلال مطالبي نيز فرمودند كه بنظر اينجانب اولاً مطالب عنوان شده همانطور كه دربالا ذكر گرديد در حدي نيست كه بر نصّ صريح قانون خدشه وارد سازد. ثانياً همكاران محترم مستحضرند كه قانون به همان نحو كه مقرر گرديدهاست بايد اجراء شود و بيم از تبعات ناشي از اجراي صحيح قانن نبايستي مانع اجراي آن گردد. ضمناً كم يا زيادشدن تعداد پروندهها در ديوان عالي كشور مهم يا غيرمهم بودن موضوع آن به هيچ وجه اثري مثبت يا منفي بر شأن و منزلت ديوان عالي كشور ندارد چون مسلماً شأن ديوان عالي كشور وابسته به اين قبيل مسائل نيست.
ثالثاً آنچه درخصوص نظر قانونگذار و اينكه مصادره و ضبط اموال هردو يكي است بيان شد نيز صرفنظر از اينكه معلوم نيست به چه نحو از نظر قانونگذار مطلع شدهاند كه به آن استناد ميفرمايند. بطوركلي مصادره اموال و ضبط اموال ازنظر حقوقي و عملي كاملاً متفاوتند و آثار متفاوتي هم بر هركدام مترتّب است.
مصادره اموال در مواردي است كه در اصل 49 قانون اساسي مقررگرديده و عبارت است از صدور حكم بر گرفتن مال از كسي كه مال را از طريق نامشروع به دست آوردهاست به منظور رد آن به صاحب حق و درصورت معلوم نبودن صاحب حق رد آن به بيتالمال و لذا حكم مصادره اموال فقط شامل اموال نامشروع است نه اموال مشروع، درصورتي كه ضبط اموال يعني نگهداري و حفظ مال و اين حكم منحصر به اموال نامشروع نيست بلكه شامل اموال مشروع هم ميشود و در بسياري از موارد ضبط اموال بطور موقت به نفع صاحب مال و براي جلوگيري از حيف و ميل مال انجام ميشود ومال ضبط شده در اين موارد پس از رفع مانع به صاحب مال مسترد ميگردد مانند صدور حكم بر ضبط اموال صغير يا غايب.
با توجه به مراتب مذكور و با توجه به صراحت بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر احكام صادره در مورد ضبط اموال ديوان عالي كشور است و نتيجتاً رأي شعبه محترم 14 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر گرديدهاست را تأييد مينمايد.
رئيس : مذاكرات كافي است، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرمائيد.
نظر به اينكه مجازات مرتكبين صيدماهي در محدوده كمتر از هفت مايل دريائي برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد ميباشد و با اين كيفيت ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري و به موجب نصّ قانون درنظر گرفتهشدهاست بنابراين تجديدنظر آن در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان ميباشد همانگونه كه درمورد واردكنندگان و توليدكنندگان و توزيعكنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر جزاي نقدي ضبط و مصادره اموال مكشوفه پيشبيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاهها ميباشد. ازطرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصادره و ضبط اموال كه بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرارميگيرد مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهدبود. بنابه مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجّه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : نتيجه شمارش آراء را به عرضتان ميرسانم. اعضاء حاضر در جلسه 81 نفر، اكثريت 48 نفر اظهار عقيده به تأييد رأي شعبه 19 كردهاند و اقليت 33 نفر رأي شعبه 14 را تأييد كردهاند.

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور