قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي

ماده واحده - كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 24 آوريل 1963
مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتكل اختياري راجع به كسب
تابعيت مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده پروتكل اختياري راجع به حل اجباري
اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و ده
ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و دو پروتكل ضميمه پس از
تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353 در جلسه روز يكشنبه چهارم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي
دول طرف كنوانسيون حاضر:
با تذكار اين كه روابط كنسولي از دير باز بين ملل برقرار بوده و با معرفت
به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و
امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل .
با توجه به اين كه كنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك
تكنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك ت را كه در تاريخ 18 آوريل 1961
براي امضا مفتوح گرديد تصويب نموده است .
با اعتقاد به اين كه يك كنوانسيون بين المللي درباره روابط و مزار يا و
مصونيت هاي كنسولي نيز در بهبود مناسبات دوستانه بين ملت ها هر چند طرز و
اساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشد موثر
خواهد بود.
با تصديق به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور منتفع ساختن افراد
نيست - بلكه مراد تامين حسن اجراي وظايف آنها در پستهاي كنسولي به نام
دول متبوع آنها است -
با تاكيد اين نكته كه در مورد مسايلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحا
تعيين تكليف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بين المللي همچنان حاكم
خواهد بود - نسبت به مواد زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
1 - در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه ذيلا تصريح
شده است :
(الف ) - اصطلاح تپست كنسولي ت يعني سركنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي
كنسولي .
(ب ) - اصطلاح تحوزه كنسولي ت يعني ناحيه اي كه براي انجام وظايف كنسولي به
هر پست كنسولي اختصاص داده شده است .
(ج ) - اصطلاح ترييس پست كنسولي ت يعني شخصي كه مامور انجام وظيفه در اين
سمت مي باشد
(د) - اصطلاح تمامور كنسولي ت يعني هر شخصي (منجمله رييس پست كنسولي ) كه در
اين سمت عهده دار انجام وظايف كنسولي است .
(ه ) - تكارمند كنسولي ت يعني هر شخصي كه در دوائر اداري يا فني يك پست
كنسولي به خدمت گمارده شده است .
(و) - اصطلاح تخدمه ت يعني هر شخصي كه براي انجام امور خانگي پست كنسولي
استخدام شده است .
(ز) - اصطلاح تاعضا پست كنسولي ت يعني ماموران كنسولي و كارمندان كنسولي و
خدمه كنسولگري
(ح ) - اصطلاح كاركنان كنسولي يعني ماموران كنسولي (به غير از رييس پست
كنسولي ) و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري .
(ط) - اصطلاح تخدمتكار شخصي ت يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين
متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد - منحصرا براي انجام مقاصد پست كنسولي
مورد استفاده قرار مي گيرد.
(ك ) - اصطلاح تبايگاني كنسولي ت شامل كليه اوراق و اسناد و مكاتبات و
كتابها و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت و دفاتر پست كنسولي به انضمام رمز و
مفتاح و كارتهاي اندكس و هر نوع اثاثه كه براي حفاظت و نگهداري آنها به
كار برده شود - خواهد بود.
2 - ماموران كنسولي بر دو دسته اند. ماموران كنسولي كاربري و ماموران
كنسولي افتخاري .
مقررات فصل دوم كنوانسيون حاضر ناظر است به پستهاي كنسولي كه ماموران
كنسولي كاريري در راس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است به
پستهاي كنسولي كه ماموران كنسولي افتخاري در راس آنها قرار دارند.
3 - وضع خاص اعضاي پست كنسولي كه تبعه دولت پذيرنده بوده يا به طور دايم
مقيم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 كنوانسيون حاضر خواهد
بود.
فصل اول : روابط كنسولي به طور كلي
ماده 2 - بخش اول : استقرار اداره روابط كنسولي
استقرار روابط كنسولي :
1 - استقرار روابط كنسولي بين دول با رضايت متقابل انجام مي گيرد.
2 - رضايت با بر قراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت متضمن رضايت به
استقرار روابط كنسولي نيز مي باشد - مگر آن كه به نحو ديگري مقرر شود.
3 - قطع روابط ديپلماتيك به خودي خود موجب قطع روابط كنسولي نمي گردد.
ماده 3 - انجام وظايف كنسولي .
وظايف كنسولي به وسيله پستهاي كنسولي انجام مي گيرد. ماموريت هاي ديپلماتيك
نيز طبق مقررات اين كنوانسيون وظايف كنسولي را انجام مي دهند.
ماده 4 - تاسيس پست كنسولي
1 - پست كنسولي را نمي توان بدون رضايت دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت
تاسيس كرد.
2 - مقر پست كنسولي و طبقه و حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده تعيين
مي شود و منوط به تصويب دولت پذيرنده خواهد بود.
3 - تغييرات بعدي در مقر پست كنسولي يا طبقه و يا حوزه كنسولي آن از طرف
دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذيرنده ميسر خواهد بود.
4 - هرگاه يك سر كنسولگري يا كنسولگري به خواهد در محلي غير از محل
استقرار خود كنسول ياري يا نمايندگي كنسولي تاسيس كند بايد رضايت دولت
پذيرنده را جلب نمايد.
5 - براي افتتاح يك دفتر تابع يك كنسولگري موجود - در محلي غير از محل
كنسولگري رضايت صريح و قبلي دولت پذيرنده لازم خواهد بود.
ماده 5 - وظايف كنسولي
وظايف كنسولي عبارت است از:
(الف ) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي
در قلمرو دولت پذيرنده - تا حد مجاز در حقوق بين المللي .
(ب ) - كمك به توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت
فرستنده و دولت پذيرنده و بسط روابط دوستانه بين دو دولت به هر طريق ديگر
در حدود مقررات اين كنوانسيون .
(ج ) استحضار از اوضاع و تحولات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي دولت
پذيرنده با استفاده از كليه وسايل مشروع و گزارش آن به حكومت دولت
فرستنده و همچنين دادن اطلاعات به اشخاص ذينفع .
(د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور رواديد
يا اسناد مربوط براي اشخاصي كه مي خواهند به قلمرو دولت فرستنده مسافرت
كنند.
(ه ) كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي .
(و) - اقدام به عنوان سردفتر رسمي و مامور ثبت احوال و سمتهاي مشابه و
همچنين اجراي بعضي از اعمال اداري - تا حدي كه قوانين و مقررات دولت
پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد.
(ز) - حفظ منافع اتباع دولت فرستنده - اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي در
مورد ارث در سرزمين دولت پذيرنده - طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده .
(ح ) حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه دولت فرستنده - مي باشند - در حدود
قوانين و مقررات دولت پذيرنده - به خصوص در مواردي كه قيموميت و يا
سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص لازم باشد.
(ط) - با رعايت رويه و عرف جاري دولت پذيرنده - نمايندگي از طرف اتباع
دولت فرستنده يا اتخاذ ترتيبات به منظور تامين نمايندگي لازم براي آنها
نزد محاكم و يا نزد ساير مقامات دولت پذيرنده - به منظور درخواست اتخاذ
تدابير موقتي بر طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده براي حفظ حقوق و منابع
اتباع مزبور - هنگامي كه به علت غيبت يا علل ديگر قادر نباشند در موقع
مقتضي از منافع و حقوق خود دفاع نمايند.
(ي ) - ارسال اسناد قضايي و غير قضايي يا اجراي نيابت قضايي بر طبق
موافقتنامه هاي بين المللي معتبر يا در صورتي كه چنين موافقتنامه هايي موجود
نباشد به هر نحو ديگري كه بر قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد.
(ك ) - اعمال حقوق كنترل و بازرسي مقرر در قوانين و مقررات دولت فرستنده
نسبت به ناوهاي دريايي و كشتيهاي رودخانه اي كه تابعيت دولت فرستنده را
دارند و هواپيماهايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است و همچنين نسبت به
كاركنان ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مزبور.
(ل ) - رسانيدن كمك به ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مذكور در بند تك ت اين
ماده و به كاركنان آنها و همچنين اخذ اظهارنامه هاي مربوط به مسافرت ناوها
و كشتيهاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي آنها بدون لطمه به
اختيارات مقامات دولت پذيرنده و انجام تحقيقات درباره وقايعي كه طي
مسافرت دريايي رخ داده و حل هر نوع اختلاف بين ناخدا و افسران و ملوانان
تا آنجا كه قوانين و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد.
(م ) انجام هر وظيفه ديگري كه دولت فرستنده به عهده يك پست كنسولي محول
نموده باشد و قوانين و مقررات دولت پذيرنده آنها را منع نكرده و يا مورد
ايراد دولت پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامه هاي بين المللي
معتبر موجود بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده ذكر شده است .
ماده 6 - انجام وظايف كنسولي خارج از حوزه كنسولي .
مامور كنسولي مي تواند - در شرايط خاص - با موافقت دولت پذيرنده وظايف
كنسولي خود را خارج از حوزه كنسولي خود انجام دهد.
ماده 7 - انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت ثالث
دولت فرستنده مي تواند پس از اعلام به دولتهاي ذينفع - پست كنسولي را كه در
قلمرو دولت معيني تاسيس شده مامور انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت
ديگر نمايند.
ماده 8 - انجام وظايف كنسولي به نفع وظايف ثالث
با اعلام لازم به دولت پذيرنده - پست كنسولي دولت فرستنده مي تواند به نفع
يك دولت ثالث وظايف كنسولي را در قلمرو دولت پذيرنده انجام دهد مگر آن كه
دولت پذيرنده با اين امر مخالفت نمايد.
ماده 9 - طبقات روساي پستهاي كنسولي
1 - روساي پست هاي كنسولي به چهار طبقه زير تقسيم مي شوند.
الف - سركنسولها
ب - كنسولها
ج - كنسوليارها
د - نمايندگان كنسولي
2 - بند يك ماده حاضر به هيچ وجه حق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را در تعيين
و نام گذاري ماموران كنسولي - به استثناي روساي پستهاي كنسولي محدود
نمي سازد.
ماده 10 - انتصاب و پذيرش روساي پستهاي كنسولي
1 - روساي پستهاي كنسولي از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظايف
خود از طرف دولت پذيرنده - پذيرفته مي شوند.
2 - مشروط به مقررات كنوانسيون حاضر - نحوه انتصاب و پذيرش رييس پست
كنسولي به ترتيب طبق قوانين و مقررات و عرف دولت فرستنده و دولت پذيرنده
تعيين مي گردد.
ماده 11 - حكم ماموريت كنسولي يا اعلام انتصاب
1 - براي رييس پست كنسولي از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حكم
ماموريت يا سندي مشابه صادر مي شود كه مويد سمت او بوده و معمولا حاوي نام
و نام خانوادگي و طبقه و رتبه او و حوزه كنسولي و مقر پست كنسولي مي باشد.
2 - دولت فرستنده حكم ماموريت يا سند مشابه آن را از مجراي ديپلماتيك يا
از هر طريق مناسب ديگر براي حكومت دولتي كه رييس پست كنسولي در سرزمين آن
بايد انجام وظيفه كند ارسال خواهد داشت .
3 - در صورت موافقت دولت پذيرنده دولت فرستنده مي تواند به جاي حكم
ماموريت يا سند مشابه آن - اعلاميه اي حاوي نكات مذكور در بند يك اين ماده
به دولت پذيرنده ارسال دارد.
ماده 12 - روانامه
1 - رييس پست كنسولي - به موجب اجازه نامه اي كه از جانب دولت پذيرنده صادر
و به هر شكل كه باشد روانه ناميده مي شود براي انجام وظايف خود پذيرفته
مي شود.
2 - دولتي كه از صدور روانامه خودداري مي نمايد ملزم به ارايه دلايل امتناع
خود به دولت فرستنده - نمي باشد.
3 - مشروط به مقررات مواد 13 و 15 - رييس پست كنسولي نمي تواند قبل از
دريافت روانامه شروع به انجام وظايف خود نمايد.
ماده 13 - پذيرش موقت روساي پستهاي كنسولي .
در انتظار صدور روانامه - رييس پست كنسولي مي تواند جهت انجام وظايف خود
به طور موقت پذيرفته شود. در اين صورت مقررات كنوانسيون حاضر مجري خواهد
بود.
ماد 14 - اعلام به مقامات حوزه كنسولي
به مجرد آن كه رييس پست كنسولي جهت انجام وظايف خود - حتي به طور موقت
پذيرفته شود دولت پذيرنده موضوع را بلافاصله به اطلاع مقامات ذيصلاحيت حوزه
كنسولي مربوط خواهد رسانيد.
بعلاوه دولت پذيرنده تدابير لازم به منظور اين كه رييس پست كنسولي به تواند
وظايف محول را انجام داده و از مزاياي پيش بيني شده در مقررات كنوانسيون
حاضر برخوردار گردد اتخاذ خواهد نمود.
ماده 15 - اجراي موقت وظايف و رييس پست كنسولي
1 - هرگاه رييس پست كنسولي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا پست او بلا
متصدي باشد ممكن است يك متصدي موقتا به عنوان رييس پست كنسولي كفالت
نمايد.
2 - نام و نام خانوادگي متصدي موقت پست كنسولي توسط ماموريت ديپلماتيك
دولت فرستنده يا اگر دولت مزبور چنين ماموريتي نزد دولت پذيرنده نداشته
باشد. توسط رييس پست كنسولي يا در صورتي كه قادر به انجام اين كار نباشد
- به وسيله هر مقام صلاحيتدار دولت فرستنده به وزارت امور خارجه دولت
پذيرنده يا مقامي كه از طرف آن وزارتخانه تعيين شده اعلام مي گردد. معمولا
اين اعلام قبلا انجام مي شود.
دولت پذيرنده مي تواند پذيرش شخصي را به عنوان متصدي موقت پست كنسولي در
صورتي كه شخص مزبور مامور ديپلماتيك و يا مامور كنسولي دولت فرستنده در
دولت پذيرنده نباشد - منوط به رضايت خود نمايد.
3 - مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده متصدي موقت پست كنسولي را مورد مساعدت
و حمايت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدي مقررات اين كنوانسيون به همان
نحو كه شامل حال رييس پست كنسولي مربوطه مي گردد در مورد او مجري خواهد
بود. ليكن دولت پذيرنده ملزم به اعطاي تسهيلات و مزايا و مصونيتهايي كه
برخورداري از آنها از طرف رييس پست كنسولي منوط به شرايطي است كه متصدي
موقت پست كنسولي واجد شرايط نيست نخواهد بود.
4 - در صورتي كه يكي از اعضاي ديپلماتيك ماموريت ديپلماتيك دولت فرستنده
نزد دولت پذيرنده - طبق شرايط پيش بيني شده در بند 1 اين ماده توسط دولت
فرستنده به سمت متصدي موقت پست كنسولي برگزيده مي شود - مشروط به اين كه
اين امر مورد اعتراض دولت پذيرنده واقع نشود - كماكان از مصونيتها و
مزاياي ديپلماتي كه برخوردار خواهد بود.
ماده 16 - حق تقدم بين روساي پستهاي كنسولي
1 - تقدم روساي پستهاي كنسولي در هر طبقه به ترتيب تاريخ اعطاي روانامه
خواهد بود.
2 - معذالك هرگاه رييس يك پست كنسولي پيش از دريافت روانامه براي انجام
وظايف خود به طور موقت پذيرفته شود - حق تقدم او طبق تاريخ پذيرش موقت
تعيين خواهد شد و اين حق بعد از اعطاي روانامه محفوظ خواهد ماند.
3 - ترتيب تقدم بين دو يا چند رييس پست كنسولي كه در يك تاريخ روانامه يا
پذيرش موقت دريافت داشته اند طبق تاريخي كه حكم ماموريت اسناد مشابه يا
اعلاميه انتصاب (مذكور در بند 3 ماده 11) به دولت پذيرنده تقديم شده -
تعيين مي گردد.
4 - متصديان موقت پستهاي كنسولي از نظر تقدم بعد از اتمام روساي پستهاي
كنسولي قرار مي گيرند ولي تقدم بين خود آنها طبق تاريخي خواهد بود كه در
آن تاريخ بنابر اعلاميه اي كه به موجب بند 2 ماده 15 داده مي شود به عنوان
متصدي موقت پست كنسولي مشغول انجام وظيفه شده اند.
5 - ماموران كنسولي افتخاري كه رياست پستهاي كنسولي را به عهده دارند در
هر طبقه پس از روساي كاريري پستهاي كنسولي قرار مي گيرند و ترتيب تقدم
آنها طبق مقررات بندهاي فوق خواهد بود.
6 - روساي پستهاي كنسولي بر ماموران كنسولي كه چنين مقامي را ندارند مقدم
خواهند بود.
ماده 17 - انجام اعمال ديپلماتيك توسط ماموران كنسولي
1 - در قلمرو دولتي كه دولت فرستنده در آن ماموريت ديپلماتيك نداشته و
ماموريت ديپلماتيك دولت ثالثي نيز نمايندگي آن را به عهده ندارد مامور
كنسولي مي تواند با رضايت دولت پذيرنده و بدون آن كه در وضع كنسولي اول
تغييري حاصل شود به انجام اعمال ديپلماتيك مجاز گردد.
انجام اعمال ديپلماتيك توسط يك مامور كنسولي به هيچ وجه حق تقاضاي
استفاده از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك را به او نمي دهد.
2 - مامور كنسولي مي تواند - پس از اعلام به دولت پذيرنده - نمايندگي دولت
فرستنده را در هر يك از سازمانهاي بين الدول عهده دار گردد در اين سمت
مامور حق برخورداري از مزايا و مصونيتهايي را كه به موجب عرف بين المللي
يا به موجب موافقتنامه هاي بين المللي به چنين نماينده اي اعطا مي گردد -
خواهد داشت .
ليكن در مورد انجام وظايف كنسولي توسط او - از مصونيت قضايي بيش از آن چه
كه به موجب كنوانسيون حاضر مامور كنسولي اعطا مي شود - برخوردار نخواهد
بود.
ماده 18 - انتصاب شخص واحدي از طرف دو يا جند دولت به عنوان مامور
كنسولي .
دو يا چند دولت مي توانند با رضايت دولت پذيرنده شخص واحدي را به عنوان
مامور كنسولي خود نزد دولت پذيرنده منصوب نمايند.
ماده 19 - انتصاب كاركنان كنسولي
1 - مشروط به رعايت مقررات مواد 20 و 22 و 23 دولت فرستنده در انتخاب
كاركنان كنسولي آزاد است .
2 - دولت فرستنده در مهلت كافي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه كليه
ماموران كنسولي به جز روساي پست كنسولي را به دولت پذيرنده اعلام مي نمايد.
تا اين دولت به تواند در صورت تمايل - حقوقي را كه به موجب بند 3 ماده 23
به او اعطا شده است - اعمال كند.
3 - در صورتي كه قوانين و مقررات دولت فرستنده ايجاب كند - اين دولت
مي تواند جهت مامور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد - از دولت پذيرنده
تقاضاي صدور روانامه نمايد.
4 - هرگاه قوانين و مقررات دولت پذيرنده ايجاب كند - اين دولت مي تواند به
مامور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد - روانامه اعطا نمايد.
ماده 20 - تعداد كاركنان كنسولي
در صورت عدم توافق سريع نسبت به تعداد كاركنان پست كنسولي دولت پذيرنده
مي تواند خواستار شود كه تعداد كاركنان كنسولي با توجه به اوضاع و مقتضيات
حوزه كنسولي و با توجه به نيازمنديهاي پست كنسولي از حدودي كه خود معقول
و متعارف تلقي مي كند تجاوز ننمايد.
ماده 21 - حق تقدم بين ماموران كنسولي يك پست كنسولي
ترتيب تقدم ماموران كنسولي يك پست كنسولي و تغييراتي كه در آن ايجاد شود
توسط ماموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا - اگر دولت مزبور ماموريت
ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده نداشته باشد - توسط رييس پست كنسولي مربوط به
وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف آن وزارت تعيين
گرديده اعلام خواهد شد.
ماده 22 - تابعيت ماموران كنسولي .
1 - ماموران كنسولي علي الاصول بايد تابعيت دولت فرستنده را دارا باشند.
2 - ماموران كنسولي را نمي توان جز با رضايت صريح دولت پذيرنده از بين
اتباع آن دولت انتخاب نمود. دولت پذيرنده مي تواند در هر موقع رضايت خود
را متمرد دارد.
3 - دولت پذيرنده مي تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت
دولت فرستنده را ندارد - براي خود حفظ كند.
ماده 23 - اشخاصي كه نامطلوب اعلام مي شوند.
1 - دولت پذيرنده مي تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد كه يكي از
ماموران كنسولي را شخصي نامطلوب مي داند يا هر يك از كاركنان ديگر كنسولي
را غير قابل قبول مي شمارد در اين صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد
نظر را فرا خوانده يا به ماموريت او در آن پست كنسولي پايان مي دهد.
2 - اگر دولت فرستنده انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد
و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد - دولت پذيرنده
مي تواند حسب مورد روانامه شخص مورد نظر را لغو كند - يا ديگر او را جز
كاركنان پست كنسولي تلقي ننمايد.
3 - شخصي كه به عنوان عضو يك پست كنسولي منصوب مي گردد ممكن است قبل از
ورود به سرزمين دولت پذيرنده يا اگر در سرزمين اين دولت باشد بيش از
اشتغال به وظايف خود در پست كنسولي - غير قابل قبول اعلام گردد. در اين
صورت دولت فرستنده انتصاب او را لغو خواهد كرد.
4 - در موارد مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده حاضر دولت پذيرنده ملزم به
ارايه دلايل تصميم خود نمي باشد.
ماده 24 - اعلام انتصابات و ورود و خروج به دولت پذيرنده .
1 - مراتب زير به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه توسط آن
وزارت تعيين مي شود اعلام خواهد شد:
(الف ) - انتصاب اعضا پست كنسولي - ورود آنها پس از انتصاب به پست كنسولي
- عزيمت قطعي و يا خاتمه ماموريت آنها و همچنين هر نوع تغييرات مربوط به
وضع و موقعيت آنها كه ممكن است طي انجام وظايف كنسولي روي دهد.
(ب ) - ورود و عزيمت قطعي شخصي از افراد خانواده يكي از اعضا پست كنسولي
كه اهل خانه او باشد و همچنين در صورت اقتضا اين كه شخصي در شمار افراد
خانواده يكي از اعضا پست كنسولي در آمده يا از آن خارج شده است .
(ج ) - ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي و در صورت اقتضا اتمام دوره خدمت
آنها در اين سمت .
(د) استخدام و خاتمه دادن به خدمت اشخاصي كه به عنوان عضو پست كنسولي يا
به عنوان خدمتكار شخصي در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دارند و از مزايا و
مصونيتها برخوردارند.
2 - هر بار كه ممكن باشد قبلا هم - ورود و عزيمت قطعي بايد اعلام گردد.
قسمت دوم - خاتمه ماموريت كنسولي
ماده 25 - خاتمه ماموريت اعضا پست كنسولي .
وظايف يك عضو پست كنسولي از جمله در موارد زير خاتمه مي پذيرد:
(الف ) - با اعلام دولت فرستنده به دولت پذيرنده داير بر اين كه ماموريت او
پايان يافته است .
(ب ) - با لغو روانامه .
(ج ) - با اعلام دولت پذيرنده به دولت فرستنده مبني بر اين كه دولت پذيرنده
ديگر عضو مزبور را جزو كاركنان كنسولي محسوب نمي دارد.
ماده 26 - عزيمت از سرزمين دولت پذيرنده .
دولت پذيرنده حتي هنگام بروز منازعات مسلحانه با اعضا پست كنسولي و به
خدمتكاران شخصي غير از آنهايي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارنده و همچنين
به افراد خانواده هايشان كه اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعيت آنان
فرصت و تسهيلات لازم را خواهد داد تا به توانند مقدمات عزيمت خود را فراهم
آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولين فرصت ممكن سرزمين دولت پذيرنده را
ترك كنند. دولت پذيرنده به ويژه در صورت احتياج وسايل حمل و نقل لازم جهت
آنها و اموالشان را - به غير از اموالي كه در سرزمين دولت پذيرنده تهيه
شده و صدور آن به هنگام خروج ممنوع است - در اختيار آنها قرار خواهد داد.
ماده 27 - حفاظت از اماكن و بايگاني كنسولي و منافع دولت فرستنده در
شرايط استثنايي
1 - در صورت قطع روابط كنسولي بين دو دولت :
الف - دولت پذيرنده حتي در صورت بروز منازعات مسلحانه اماكن كنسولي و
اموال پست كنسولي و بايگاني كنسولي را مورد حمايت و حفاظت قرار خواهد
داد.
ب - دولت فرستنده مي تواند حفاظت از اماكن كنسولي و اموال موجود در آن و
بايگاني كنسولي را به عهده دولت ثالثي كه مورد قبول دولت پذيرنده باشد
بگذارد.
ج - دولت فرستنده مي تواند يك دولت ثالث را كه مورد قبول دولت پذيرنده است
عهده دار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنمايد.
2 - در صورت بسته شدن يك پست كنسولي به طور موقت يا دايم - مقررات قسمت
الف بند 1 ماده حاضر مجري خواهد بود - علاوه بر اين :
الف - هر چند كه دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده ماموريت ديپلماتيك نداشته
باشد، هرگاه در سرزمين آن دولت داراي پست كنسولي ديگري باشد ممكن است
حفاظت از اماكن پست كنسولي بسته شده و اموال موجود در آن و بايگاني
كنسولي به عهده پست كنسولي اخير گذاشته شود و در صورت رضايت دولت پذيرنده
انجام وظايف حوزه پست كنسولي تعطيل شده - به آن محول گردد، يا
ب - در صورتي كه دولت فرستنده ماموريت ديپلماتيك و پست كنسولي ديگري نزد
دولت پذيرنده نداشته باشد مقررات قسمتهاي ب و ج بند 1 ماده حاضر مجري
خواهد بود.
فصل دو تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي پستهاي كنسولي و ماموران كنسولي
كاريري و ساير اعضا پست كنسولي
قسمت اول - تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مربوط به پست كنسولي
ماده 28 - تسهيلات اعطايي به پست كنسولي جهت انجام امور
دولت پذيرنده ، كليه تسهيلات لازم را جهت انجام امور پست كنسولي اعطا خواهد
نمود.
ماده 29 - استفاده از پرچم و علامت ملي
1 - دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذيرنده از
پرچم و علامت ملي خود استفاده نمايد.
2 - پرچم دولت فرستنده و علامت ملي آن را مي توان بر فراز و بر در ورودي
عمارتي كه پست كنسولي در آن مستقر شده و همچنين در اقامتگاه رييس پست
كنسولي و بر وسايط نقليه او هنگامي كه براي امور اداري مورد استفاده واقع
مي شود بر افراشته و يا نصب نمود.
3 - در اعمال حقي كه به موجب ماده حاضر اعطا گرديده است قوانين و مقررات
و عرف دولت پذيرنده بايد مراعات گردد.
ماده 30 - مسكن
1 - دولت پذيرنده بايد در حدود قوانين و مقررات خود موجبات تسهيل تمليك
دولت فرستنده را از لحاظ اماكن مورد احتياج پست كنسولي در سرزمين خود
فراهم نمايد و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر به دولت فرستنده ياري
كند.
2 - دولت پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد پست كنسولي را در تهيه مسكن
مناسب براي اعضاي خود ياري نمايد.
ماده 31 - مصونيت اماكن كنسولي از تعرض
1 - اماكن كنسولي تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونيت دارند.
2 - مقامات پذيرنده نمي توانند به آن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصرا براي
انجام امور پست كنسولي مورد استفاده قرار مي گيرد - داخل شوند مگر با
رضايت رييس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف او تعيين مي شود يا رييس ماموريت
ديپلماتيك دولت فرستنده . ليكن در صورت وقوع آتش سوزي يا حوادث ناگوار
ديگري كه مستلزم اقدامات حفاظتي فوري باشد رضايت رييس پست كنسولي را
مي توان كسب شده فرض نمود.
3 - تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذيرنده وظيفه اي خاص دارد كليه
تدابير لازم را به منظور اين كه اماكن كنسولي مورد تجاوز و خسارت قرار
نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
4 - اماكن كنسولي و اسباب و اثاثه آن و اموال پست كنسولي و وسايل نقليه
آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملي يا انتفاع عمومي مصون خواهد بود.
هرگاه براي اين مقاصد سلب مالكيت ضروري باشد كليه تدابير ممكن جهت اعتراض
ايجاد موانع در راه انجام وظايف كنسولي اتخاذ خواهد شد و غرامت فوري و
مناسب و كافي به دولت فرستنده پرداخت خواهد گرديد.
ماده 32 - معافيت مالياتي اماكن كنسولي
1 - اماكن كنسولي و محل اقامت رييس كاريري پست كنسولي كه مالك يا مستاجري
آن دولت فرستنده يا نماينده آن مي باشد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض
مملكتي و منطقه اي و يا شهري معاف خواهد بود. مگر آن كه دريافت اين
مالياتها يا عوارض در ازا انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و
عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده يا با نماينده آن معامله
مي كند - معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
ماده 33 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض
بايگاني و اسناد كنسولي در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 34 - آزادي رفت و آمد
دولت پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي پست كنسولي را در
سرزمين خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مناطقي كه ورود بدان از
لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تامين مي نمايد.
ماده 35 - آزادي ارتباطات .
1 - دولت پذيرنده آزادي ارتباطات پست كنسولي را براي مقاصد رسمي اجازه
داده و حمايت خواهد نمود. پست كنسولي به منظور برقراري ارتباط با حكومت و
ماموريتهاي ديپلماتيك و ديگر پستهاي كنسولي دولت فرستنده در هر جا كه
باشد مي توانند از تمام وسايل ارتباطي لازم منجمله از پيكهاي ديپلماتيك يا
كنسولي و همچنين كيسه هاي ديپلماتيك يا كنسولي و پيامهاي تكدت يا رمز
استفاده كند.
ليكن پست كنسولي فقط با رضايت دولت پذيرنده مي تواند اقدام به نصب و
استفاده از دستگاه فرستنده راديويي نمايد.
2 - مكاتبات رسمي پست كنسولي مصون از تعرض خواهد بود. مكاتبات رسمي عبارت
است از كليه مكاتباتي كه مربوط به پست كنسولي و وظايف آن مي باشد.
3 - كيسه كنسولي نبايد باز يا توقيف شود. معهذا هرگاه مقامات ذيصلاحيت
دولت پذيرنده دلايل كافي داشته باشند كه كيسه كنسولي حاوي چيزي غير از
مكاتبات و اسناد يا اقلام مذكور در بند 4 ماده حاضر است - مي توانند تقاضا
كنند كه كيسه مزبور توسط نماينده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز شود
اگر اين تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود كيسه مزبور به مبدا آن
عودت داده خواهد شد.
4 - بسته هاي جز كيسه كنسولي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص كيفيت
آن بوده - فقط حاوي مكاتبات رسمي و اسناد يا اشيايي كه منحصرا مورد
استعمال رسمي دارند باشد.
5 - پيك كنسولي بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بسته هاي جز
كيسه كنسولي باشد. بدون كسب رضايت دولت پذيرنده پيك كنسولي نبايد از
اتباع دولت اخير بوده يا به استثناي موردي كه پيك مزبور از اتباع دولت
فرستنده باشد - در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دايمي داشته باشد.
پيك كنسولي در انجام وظايف خود مورد حمايت دولت پذيرنده خواهد بود. شخص
پيك مصون از تعرض مي باشد و به هيچ نحو نمي توان او را توقيف يا زنداني
نمود
6 - دولت فرستنده و ماموريتهاي ديپلماتيك و همچنين پست هاي كنسولي آن
مي توانند پيكهاي كنسولي مخصوص تعيين نمايند - در اين مورد نيز مقررات بند
5 ماده حاضر و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه
كنسولي خود را به مقصد مي رساند - جاري خواهد بود.
7 - كيسه كنسولي را مي توان به فرمانده كشتي يا هواپيماي بازرگاني كه بايد
در يك محل ورودي مجاز توقف كند سپرد0 فرمانده مزبور بايد داراي مدارك
رسمي حاكي از تعداد بسته هاي جز كيسه كنسولي باشد. ليكن وي پيك كنسولي
تلقي نخواهد شد.
پست كنسولي مي تواند متعاقبا ترتيباتي كه با مقامات ذيصلاحيت محلي مي دهد
يكي از اعضاي خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه كنسولي از شخص
فرمانده كشتي يا هواپيما اعزام دارد.
ماده 36 - ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده .
1 - به منظور تسهيل انجام وظايف پست كنسولي در مورد اتباع دولت فرستنده .
الف - ماموران كنسولي آزاد خواهند بود كه اتباع دولت فرستنده ارتباط
برقرار كنند و به آنها دسترسي داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نيز در
مورد برقراري ارتباط با مامورين كنسولي دولت متبوع خود و دسترسي داشتن با
آنها از همان آزادي برخوردار خواهند بود.
ب - در صورتي كه در حوزه كنسولي - يكي از اتباع دولت فرستنده توقيف يا
زنداني و يا در انتظار محاكمه بازداشت و يا به هر صورت ديگر توقيف شده
باشد مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده بنا به تقاضاي ذينفع بدون تاخير مراتب
را به پست كنسولي دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مكاتبات شخص
توقيف يا زنداني يا بازداشت شده خطاب به پست كنسولي بدون تاخير توسط
مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكور حقوقي را كه شخص ذينفع به
موجب اين بند داراست - به اطلاع خواهند رسانيد.
ج - ماموران كنسولي حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را كه زنداني يا
بازداشت يا توقيف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه نمايند و ترتيب
نمايندگي قانوني او را بدهند. ماموران كنسولي همچنين حق خواهند داشت هر
تبعه دولت فرستنده را كه طبق راي دادگاه در حوزه كنسولي آنها زنداني يا
توقيف يا پس از محاكمه بازداشت شده است ملاقات كنند. ليكن هرگاه تبعه دولت
فرستنده كه زنداني يا توقيف يا بازداشت شده است صريحا نسبت به اقدام
ماموران كنسولي از طرف مخالفت ورزد ماموران كنسولي از اين كار خودداري
خواهند نمود.
2 - حقوق مذكور در بند يك اين ماده در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده
اعمال خواهد شد. معهذا قوانين و مقررات مزبور بايد هدفهايي را كه حقوق
مندرج در اين ماده براي نيل به آن پيش بيني شده - مسير سازد.
ماده 37 - اطلاعات مربوط به فوت و قيمومت و سرپرستي و غرق كشتي و سانحه
هوايي .
هرگاه مقامات صلاحيت دار دولت پذيرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند
موظفند:
الف - در صورت فوت يكي از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تاخير به
پست كنسولي كه فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.
ب - در هر مورد كه نصب قيم يا سرپرست به نفع تبعه صغير يا محجور دولت
فرستنده مقتضي باشد بايد موضوع را بدون تاخير به پست كنسولي ذيصلاحيت اطلاع
دهند. ليكن اجراي قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد نصب اين قيم يا
سرپرست محفوظ خواهد ماند.
ج - هرگاه يك كشتي كه داراي تابعيت دولت فرستنده است در درياي سرزمين
دولت پذيرنده يا در آبهاي داخلي آن غرق شود يا به گل بنشيند و همچنين اگر
هواپيمايي كه نزد دولت فرستنده به ثبت رسيده است در سرزمين دولت پذيرنده
دچار سانحه اي گردد بايد موضوع را بدون تاخير به نزديكترين پست كنسولي محل
واقعه اطلاع دهند.
ماده 38 - ارتباط با مقامات دولت پذيرنده .
ماموران كنسولي مي توانند در انجام وظايف خود به مقامات زير رجوع نمايند:
الف - مقامات صلاحيتدار محل حوزه كنسولي خود.
ب - مقامات مركزي صلاحيتدار دولت پذيرنده تا حدودي كه در قوانين و مقررات
و عرف دولت پذيرنده يا در موافقتنامه هاي بين المللي مربوطه مجاز باشد.
ماده 39 - حقوق و عوارض كنسولي .
1 - پست كنسولي مي تواند حقوق و عوارضي را كه به موجب قوانين و مقررات
دولت فرستنده براي امور كنسولي پيش بيني گرديده در سرزمين دولت پذيرنده
دريافت نمايد.
2 - مبالغي كه به صورت حقوق و عوارض كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر
جمع آوري مي شود و همچنين رسيده هاي مربوط به آن از شمول هر نوع عوارض و
ماليات در دولت پذيرنده معاف خواهد بود.
قسمت دوم
تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي ماموران كنسولي كاريري و ديگر اعضاي پست
كنسولي
ماده 40 حمايت از ماموران كنسولي .
دولت پذيرنده با ماموران كنسولي رفتار محترمانه اي كه در شان آنها است
خواهد داشت و اقدامات لازم براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص آزادي و
حيثيت آنها اتخاذ خواهد كرد.
ماده 41 - مصونيت شخصي ماموران كنسولي از تعرض .
1 - ماموران كنسولي را نمي توان مگر در صورت ارتكاب جنايتي بزرگ (درجه يك )
و متعاقب تصميم مقام قضايي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار محاكمه بازداشت
نمود.
2 - به استثناي مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر - ماموران كنسولي نمي توان
زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را به نحو ديگري محدود ساخت مگر در اجراي
يك تصميم قضايي كه جنبه قطعي داشته باشد.
3 - اگر مامور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات
صلاحيتدار حاضر شود.
معذلك اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شان مقام رسمي مامور كنسولي
است - به عمل آيد و جز در مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر تا حد امكان
كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه در شرايط مذكور در
بند 1 اين ماده بازداشت مامور كنسولي ضروري باشد رسيدگي به دعواي اقامه
شده عليه او بايد هر چه زودتر شروع گردد.
ماده 42 - اعلام موارد توقيف و بازداشت و تعقيب .
در صورت توقيف يا بازداشت يك از كاركنان كنسولي يا تعقيب جزايي عليه او -
دولت پذيرنده فورا موضوع را به رييس پست كنسولي مربوط اطلاع خواهد داد اگر
شخص اخيرالذكر خود موضوع اين گونه اقدامات قرار گيرد - دولت پذيرنده
مراتب را از مجراي ديپلماتيك به اطلاع دولت فرستنده خواهد رسانيد.
ماده 43 - مصونيت قضايي .
1 - ماموران كنسولي و كارمندان كنسولي در مورد اعمالي كه در انجام وظايف
كنسولي خود به عمل مي آورند در برابر مقامات قضايي يا اداري دولت پذيرنده
مصونيت قضايي خواهند داشت .
2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوي حقوقي زير نمي شوند:
الف - دعواي حقوقي ناشي از قراردادي كه توسط يك مامور كنسولي كارمند
كنسولي منعقد گرديده لكن او قرارداد مزبور را تصريحا به عنوان نماينده و
كارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است .
ب - دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه و
كشتي يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده .
ماده 44 - الزام به اداي شهادت .
1 - اعضاي پست كنسولي را مي توان به عنوان شهادت در محاكمه قضايي يا اداري
احضار نمود. كارمندان كنسولي و خدمتگزاران نمي توانند مگر در موارد مذكور
در بند 3 اين ماده از اداي شهادت خودداري كنند. هرگاه مامور كنسولي از
اداي شهادت خودداري كند هيچ نوع اقدام قهري يا مجازات در باره او به عمل
نخواهد آمد.
2 - مقامي كه از مامور كنسولي تقاضاي شهادت مي نمايد - بايد از مداخله در
انجام وظايف او احتراز نمايد - مقام فوق الذكر مي تواند در صورت امكان
شهادت را در محل اقامت مامور يا در پست كنسولي استماع يا به صورت شهادت
كتبي بپذيرد.
3 - اعضا يك پست كنسولي موظف نيستند در مورد اموري كه به انجام وظايف
آنها ارتباط پيدا مي كند شهادت داده و مكاتبات و اسناد رسمي مربوط به آن
را ارايه دهند و همچنين حق دارند از اداي شهادت به عنوان كارشناس حقوق
داخلي دولت فرستنده امتناع ورزند.
ماده 45 - سلب مزايا و مصونيتها
1 - دولت فرستنده مي تواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور را در مواد
41 و 43 و 44 را از يك عضو پست كنسولي سلب كند.
2 - سلب مزايا و مصونيتها در تمام موارد با رعايت مقررات بند 3 ماده حاضر
بايد صريح بوده و كتبا به دولت پذيرنده ابلاغ گردد.
3 - هرگاه مامور كنسولي يا كارمند كنسولي در خصوص موضوعي اقامه دعوي
نمايد مه طبق ماده 43 مي تواند در آن موضوع از مصونيت قضايي برخوردار باشد
- در اين صورت نمي تواند در مورد هر گونه دعاوي متقابل كه مستقيما با
دعواي اصلي مربوط مي شود به مصونيت قضايي استناد نمايد.
4 - سلب مصونيت قضايي به منظور دادرسي حقوقي يا اداري در حكم سلب مصونيت
از اقدامات اجرايي ناشي از حكم دادگاه نخواهد بود. در مورد اين گونه
اقدامات اجرايي - سلب مصونيت بايد جداگانه صورت گيرد.
ماده 46 - معافيت از مقررات ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت
1 - ماموران و كارمندان كنسولي و اعضا خانواده آنها كه اصل خانه آنها
باشند از كليه تعهدات ناشي از قوانين و مقررات دولت پذيرنده در خصوص ثبت
نام بيگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.
2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل يك كارمند كنسولي كه كارمند دايمي
دولت فرستنده نبوده يا در سرزمين دولت پذيرنده به كار خصوصي انتفاعي
اشتغال دارد و همچنين شامل اعضاي خانواده او نخواهد بود.
ماده 47 - معافيت از پروانه كار
1 - اعضا پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام مي دهند
از هر گونه الزامات مربوط به پروانه كار كه به موجب قوانين و مقررات دولت
پذيرنده درباره استخدام كاركنان بيگانه وضع مي گردد - معاف خواهند بود.
2 - خدمتكاران شخصي ماموران كنسولي و كارمندان كنسولي نيز اگر دولت قلمرو
پذيرنده به هيچ گونه كار انتفاعي اشتغال نداشته باشند از الزامات مذكور
در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.
ماده 48 - معافيت از مقررات بيمه اجتماعي
1 - تحت مقررات بند 3 ماده حاضر اعضا پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي
دولت فرستنده انجام مي دهند اعضا خانواده آنها كه اهل خانه آنها باشند از
مقررات بيمه اجتماعي كه ممكن است در سرزمين دولت پذيرنده مجري باشد -
معاف خواهند بود.
2 - معافيت مقرر در بند 1 ماده حاضر شامل خدمتكاران شخصي كه منحصرا در
استخدام اعضاي پست كنسولي هستند نيز مي گردد - مشروط بر آن كه :
الف - خدمتكاران مذكور تابعيت دولت پذيرنده را نداشته يا در سرزمين آن
دولت مقيم دايم نباشند.
ب - مقررات بيمه هاي اجتماعي دولت فرستنده يا يكي از دولت ثالث در مورد
خدمتكاران مذكور اعمال گردد.
3 - اعضا پست كنسولي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت آنها هستند و مشمول
معافيت مذكور در بند 2 ماده حاضر نمي باشند تكاليف ناشي از مقررات بيمه هاي
اجتماعي دولت پذيرنده را كه به كار فرمايان تحميل مي شود - رعايت نمايند.
4 - معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده حاضر مانع از قبول اختياري و
استفاده از مقررات بيمه هاي اجتماعي دولت پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول
اين دولت باشد نخواهد بود.
ماده 49 - معافيت مالياتي
1 - ماموران كنسولي و كارمندان كنسولي و همچنين اعضا خانواده آنها كه اهل
خانه آنها هستند از پرداخت كليه عوارض و ماليات هاي شخصي يا مالي يا
مملكتي يا منطقه اي يا شهري جز در موارد زير معاف خواهند بود.
الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولا جزو قيمت كالا يا خدمات محسوب مي شود.
ب - عوارض و مالياتهاي مربوط به اموال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين
دولت پذيرنده با رعايت مقررات ماده 32
ج - ماليات بر ارث و عوارض مربوط به انتقال كه از طرف دولت پذيرنده
دريافت مي گردد با رعايت مقررات بند (ب ) ماده 51.
د - عوارض و مالياتهاي ماخوذه از درآمدهاي شخصي از جمله سود سرمايه حاصل
در قلمرو دولت پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه هاي به كارافتاده در
بنگاههاي تجارتي يا مالي آن دولت .
ه - ماليات و عوارضي كه در قبال انجام خدمات خاص وصول مي شوند.
و - هزينه هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر با رعايت مقررات ماده 32
2 - خدمه از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام وظيفه
دريافت مي دارند - معاف مي باشند.
3 - اعضا پست كنسولي كه اشخاصي را كه دستمزد يا حقوق آنها در سرزمين دولت
پذيرنده از ماليات بر درآمد معاف نيست استخدام مي نمايند - بايد تكاليفي
را كه قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد دريافت ماليات بر درآمد به
عهده كارفرمايان گذارده - رعايت كنند -.
ماده 50 - معافيت از حقوق گمركي و بازرسي گمركي
1 - دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشيا
زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه هاي فرعي - جز مخارج
انبارداري و باربري و هزينه هاي ناشي از خدمات مشابه - اجازه خواهد داد.
الف - اشيا مورد استفاده رسمي پست كنسولي .
ب - اشيا مورد استفاده شخصي مامور كنسولي و يا اعضا خانواده او كه اهل
خانه او هستند از جمله اثاثه اي كه براي منزل خود لازم دارد. اشيا مصرفي
نبايد از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذينفع لازم است تجاوز كند.
2 - كارمنداني كنسولي از مزايا و معافيت هاي مذكور در بند 1 ماده حاضر در
مورد اشيايي كه هنگام استقرار اوليه خود وارد مي كنند برخوردار مي باشند.
3 - اثاثه شخصي همراه ماموران كنسولي و اعضا خانواده آنها كه اهل خانواده
آنها هستند از بازرسي گمركي معاف خواهد بود مگر اين كه دلايل جدي دال بر
وجود اشيايي در آن كه مشمول معافيت هاي مندرج در قسمت (ب ) بند 1 ماده حاضر
نيست در دست بوده و يا صدور آن اشيا به موجب قوانين و مقررات دولت
پذيرنده ممنوع يا مشمول قوانين و مقررات قرنطينه باشد.
اين بازرسي در حضور مامور كنسولي يا عضو ذينفع خانواده او به عمل خواهد
آمد.
ماده 51 - ماترك عضو پست كنسولي يا عضو خانواده او.
در صورت فوت عضو پست كنسولي يا عضوي از خانواده او كه اهل خانه او باشد
دولت پذيرنده ملزم است :
الف - خروج اموال منقول متوفي را به استثناي اموال منقولي كه در قلمرو
دولت پذيرنده تحصيل شده و در زمان فوت او ممنوع الصدور بوده است اجازه
دهد.
ب - از اموال منقولي كه وجود آن در قلمرو دولت پذيرنده صرفا به نسبت حضور
متوفي در آنجا به عنوان عضو پست كنسولي يا عضو خانواده يك عضو پست كنسولي
بوده حقوق و عوارض مملكتي يا منطقه اي يا شهري مربوط به ارث و انتقال اخذ
نخواهد كرد.
ماده 52 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي .
دولت پذيرنده اعضا پست كنسولي و اعضا خانواده آنها را كه اهل خانه آنها
هستند از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي بهر صورت و شكل و الزامات نظامي
از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت .
ماده 53 - آغاز و پايان مزايا و مصونيت هاي كنسولي .
1 - هر عضو پست كنسولي به مجرد ورود به سرزمين دولت پذيرنده جهت تصدي
ماموريت خود يا اگر قبلا در سرزمين آن دولت باشد - از لحظه اي كه در پست
كنسولي مربوط شروع به انجام وظيفه مي كند - از مزايا و مصونيتهاي مذكور در
اين كنسولي كه اهل خانه او هستند و همچنين خدمتكاران شخصي او از تاريخي
كه عضو پست كنسولي نامبرده بر طبق مقررات بند يك ماده حاضر از مزايا و
مصونيت برخوردار شده يا از تاريخ ورود آنها به سرزمين دولت پذيرنده يا از
تاريخي كه آنها جزو اعضاي خانواده يا جزو خدمتكاران شخصي عضو پست كنسولي
مزبور درآمده اند (هر تاريخي كه موخر باشد) از مزايا و مصونيت هاي مذكور در
اين كنوانسيون بهره مند خواهند شد.
3 - وقتي كه ماموريت عضو پست كنسولي پايان مي يابد مزايا و مصونيت هاي او و
اعضا خانواده او كه اهل خانه وي هستند و همچنين خدمتكاران شخصي او از
لحظه اي كه شخص مربوط سرزمين دولت پذيرنده را ترك مي كند يا پس از انقضاي
مهلت مناسبي كه بدين منظور به او داده شده است (هر تاريخي كه مقدم باشد)
طبيعتا قطع خواهد شد. ليكن اين مزايا و مصونيت ها حتي در صورت وجود
منازعات مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد داشت .
مزايا و مصونيتهاي اشخاص مذكور در بند 2 ماده حاضر از تاريخي كه آنها
ديگر اهل خانه عضو پست كنسولي نباشند يا از خدمت او بر كنار شوند قطع
مي گردد معذلك بديهي است كه اگر اين اشخاص قصد داشته باشند سرزمين دولت
پذيرنده را ظرف مهلت مناسبي پس از تاريخ مزبور ترك كنند مزايا و
مصونيتهاي ايشان تا زمان عزيمت ادامه خواهد يافت .
4 - معهذا مصونيت قضايي نسبت به اعمالي كه مامور كنسولي يا كارمند كنسولي
در اجراي وظايف خود انجام داده - بدون محدوديت زماني همچنان ادامه خواهد
يافت .
5 - در صورت فوت يك عضو پست كنسولي - اعضا خانواده او كه اهل خانه او
هستند همچنان از مزايا و مصونيتهاي اعطا شده به آنها تا وقتي كه سرزمين
دولت پذيرنده را ترك كنند يا تا انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به
آنها داده شده است (هر تاريخي كه مقدم باشد) بهره مند خواهند بود.
ماده 54 - تكاليف دولتهاي ثالث .
1 - اگر مامور كنسولي قصد تصدي پست يا مراجعت به محل ماموريت خود يا براي
مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمين دولت ثالثي كه در صورت لزوم براي
او رواديد صادر نموده عبور مي كند يا در آنجا حضور دارد دولت ثالث كليه
مصونيتهاي مذكور در ساير مواد اين كنوانسيون را كه براي تامين عبور يا
بازگشت مامور كنسولي لازم باشد به او اعطا خواهد نمود.
همين مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضاي خانواده مامور كنسولي كه اهل
خانه او هستند و مزايا و مصونيتها بهره مندند و همراه مامور كنسولي
مي باشند يا براي پيوستند به او يا مراجعت به سرزمين دولت فرستنده جداگانه
مسافرت مي كنند اعمال خواهد شد.
2 - دولتهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه آن چه در بند اول ماده حاضر مقرر
است عبور ساير اعضاي پست كنسولي يا اعضاي خانواده آنها را كه اهل خانه
آنها هستند از سرزمين خود دچار اشكال سازند.
3 - دولتهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير ارتباطات رسمي از جمله پيامهاي
تكدت و رمز كه از خاك آنها مي گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطا خواهند
كرد كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است و نسبت به
پيكهاي كنسولي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كرده اند و نسبت به كيسه هاي
كنسولي عبور همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه دولت پذيرنده طبق اين
كنوانسيون ملزم به رعايت آن است - اعطا خواهند كرد.
4 - تكاليف دولتهاي ثالث طبق بندهاي 1 و 2 و 3 ماده حاضر همچنين نسبت به
اشخاص مذكور در اين بندها و ارتباطات رسمي و كيسه هاي كنسولي نيز كه به
علت تفورس ماژورت در سرزمين دولت ثالث پذيرنده .
ماده 55 - احترام به قوانين و مقررات دولت پذيرنده .
1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهره مند مي باشند بدون آن كه به
مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه اي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات دولت
پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن دولت خودداري كنند.
2 - اماكن كنسولي طوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه با انجام وظايف
كنسولي مغاير نباشد.
3 - مقررات بند 2 ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دفاتر سازمانها يا
آژانسهاي ديگر در قسمتي از بناهايي كه اماكن كنسولي در آن قرار دارد
مستقر گردد مشروط بر آن كه اماكني كه به اين امور اختصاص داده مي شود از
اماكن مورد استفاده پست كنسولي مجزا باشد. در اين صورت از لحاظ اين
كنوانسيون دفاتر مزبور به عنوان قسمتي از اماكن كنسولي تقلي نخواهد شد.
ماده 56 - بيمه خسارات وارده به شخص ثالث .
اعضاي پست كنسولي بايد خود را با الزامات قوانين و مقررات دولت پذيرنده
در مورد بيمه خسارات وارد به شخص ثالث ناشي از استفاده از وسيله نقليه
زميني و كشتي يا هواپيما منطبق سازند.
ماده 57 - مقررات خاص درباره اشتغال به امور خصوصي انتفاعي .
1 - ماموران كنسولي كاريري نبايد در سرزمين دولت پذيرنده مبادرت به
فعاليت حرفه اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي به نمايند.
2 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين فصل به اشخاص زير اعطا نخواهد شد:
الف - كارمندان كنسولي يا خدمه كنسولگري كه در قلمرو دولت پذيرنده يا
مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
ب - اعضا خانواده يكي از اشخاص مذكور در قسمت الف اين بند يا خدمتكاران
شخصي او.
ج - اعضا خانواده عضو پست كنسولي كه خود آنها در قلمرو دولت پذيرنده به
مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
فصل سوم - رژيم مربوط به ماموران كنسولي افتخاري و پستهاي كنسولي كه تحت
رياست اين قبيل ماموران است
ماده 58 - مقررات عمومي مربوط به تسهيلات و مزايا و مصونيتها
1 - مواد 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - و 39 و بند 3 ماده 54
و بندهاي 2 و 3 ماده 55 در مورد پستهاي كنسولي كه رياست آنها با ماموران
كنسولي افتخاري است مجري خواهد بود. به علاوه تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي
اين قبيل پستهاي كنسولي بر طبق مواد 59 - 60 - 61 و 62 خواهد بود.
2 - مواد 42 و 43 و بند 3 ماده 44 و مواد 45 و 53 و بند 1 ماده 55 در
مورد ماموران كنسولي افتخاري مجري مي باشد. تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي
اين قبيل ماموران كنسولي بر طبق مواد 63 - 64 - 65 - 66 و 67 خواهد بود.
3 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در كنوانسيون حاضر به اعضاي خانواده مامور
كنسولي افتخاري و يا به اعضاي خانواده كارمند كنسولي مشاغل در يك پست
كنسولي كه در راس آن مامور كنسولي افتخاري قرار دارد تعلق نخواهد گرفت .
4 - مبادله كيسه هاي كنسولي بين دو پست كنسولي واقع در سرزمين هاي دو دولت
مختلف كه رياست آنها با ماموران كنسولي افتخاري است بدون رضايت دو دولت
پذيرنده مجاز نخواهد بود.
ماده 59 - حمايت از اماكن كنسولي
دولت پذيرنده اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه اماكن پست كنسولي تحت
رياست مامور كنسولي افتخاري حمايت گرديده و مورد تجاوز يا خسارت قرار
نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد.
ماده 60 - معافيت اماكن كنسولي از ماليات
1 - اماكن پست كنسولي كه رياست آن با مامور كنسولي افتخاري و در مالكيت
يا اجازه دولت فرستنده است از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مملكتي يا
منطقه اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا عوارض
در ازا خدمات خاص باشد.
2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و
عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده معامله مي كند معافيت مالياتي
موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
ماده 61 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض
بايگاني و اسناد پست كنسولي كه رياست آن با مامور كنسولي افتخاري است در
هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آن كه از اوراق و
اسناد ديگر و مخصوصا از مكاتبات خصوصي رييس پست كنسولي و هر شخص ديگري كه
با او كار مي كند و همچنين از اموال و كتب و اسناد مربوط به حرفه يا كسب و
كار آنها مجزا باشد.
ماده 62 - معافيت از حقوق و عوارض گمركي .
دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشيا زير
را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه هاي فرعي جز مخارج
انبارداري و باربري و هزينه هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد
مشروط بر آن كه اين اشيا براي استفاده رسمي پست كنسولي كه رياست آن با
مامور كنسولي افتخاري است - باشد.
علايم و نشان رسمي - پرچم - لوحه سردر ورودي - مهر - كتاب - انتشارات رسمي
- اثاثه و لوازم اداره و اشيا مشابه ديگر كه توسط يا بنا به سفارش دولت
فرستنده در اختيار پست كنسولي مزبور قرار گرفته باشد.
ماده 63 - تعقيب جزايي .
اگر مامور كنسولي افتخاري تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات
صلاحيتدار حاضر. شود معهذا اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شان
مقام رسمي مامور كنسولي افتخاري است به عمل آيد و در صورتي كه ذينفع
بازداشت يا زنداني باشد نيز اين تعقيب به نحوي صورت گيرد كه تا حد امكان
كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه بازداشت مامور
كنسولي افتخاري ضروري باشد رسيدگي به دعوي اقامه شده عليه او بايد هر چه
زودتر شروع گردد.
ماده 64 - حمايت از ماموران كنسولي افتخاري . دولت پذيرنده وظيفه دارد از
مامور كنسولي افتخاري به نحوي با مقام رسمي او ملازمت دارد حمايت نمايد.
ماده 65 - معافيت از مقررات مربوط به ثبت نام بيگانگان و اجازه اقامت
ماموران كنسولي افتخاري به استثناي آنهايي كه به منظور انتفاع شخصي در
قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفه اي يا تجارتي اشتغال دارند از كليه
الزامات مربوط به ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانين و
مقررات دولت پذيرنده معاف خواهند بود.
ماده 66 - معافيت مالياتي .
مامور كنسولي افتخاري نسبت به حقوق و فوق العاده هايي كه در قبال انجام
وظايف كنسولي خود از دولت فرستنده دريافت مي دارد از كليه عوارض و
مالياتها معاف خواهد بود.
ماده 67 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي .
دولت پذيرنده ماموران كنسولي افتخاري را از انجام كليه خدمات شخصي و
خدمات عمومي بهر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و
اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت .
ماده 68 - اختياري بودن تعيين ماموران كنسولي افتخاري .
هر دولت در اتخاذ تصميم نسبت به انتصاب يا پذيرش ماموران كنسولي افتخاري
مختار و آزاد است .
فصل چهارم مقررات عمومي
ماده 69 - نمايندگان كنسولي كه رييس پست كنسولي نيستند:
1 - هر دولت كه در اتخاذ تصميم نسبت به تاسيس يا پذيرش نمايندگيهاي
كنسولي زير نظر نمايندگان كنسولي كه از طرف دولت فرستنده به عنوان رييس
پست كنسولي تعيين نگرديده است آزاد است .
2 - شرايطي كه تحت آن نمايندگيهاي كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر
مي توانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند و همچنين مزايا و مصونيتهاي
نمايندگان كنسولي كه تصدي اين نمايندگيها را دارند - از طريق توافق بين
دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين خواهد شد.
ماده 70 - انجام وظايف كنسولي توسط ماموريتهاي ديپلماتيك .
1 - مقررات كنوانسيون حاضر - تا حدودي كه مفاد آن مجاز مي دارد - در مورد
انجام وظايف كنسولي توسط ماموريتهاي ديپلماتيك نيز مجري خواهد بود.
2 - اسامي اعضاي ماموريت ديپلماتيك كه در قسمت كنسولي به كار اشتغال
دارند يا به نحوي كه انجام وظايف كنسولي ماموريت ديپلماتيك مي شوند به
وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف آن وزارت تعيين
مي گردد - اطلاع داده خواهد شد.
3 - ماموريت ديپلماتيك در انجام وظايف كنسولي خود مي تواند به مقامات زير
رجوع نمايد:
الف - مقامات محلي حوزه كنسولي .
ب - مقامات مركزي دولت پذيرنده مشروط بر آن كه اين عمل طبق قوانين و
مقررات و عرف دولت پذيرنده - يا طبق موافقتنامه هاي بين المللي مربوط مجاز
باشد.
4 - مزايا و مصونيتهاي اعضاي ماموريت ديپلماتيك مذكور در بند 2 ماده حاضر
كماكان طبق مقررات حقوق بين الملل درباره روابط ديپلماتيك - تعيين خواهد
شد.
ماده 71 - اتباع دولت پذيرنده يا كساني كه در سرزمين آن دولت اقامت دائم
دارند.
1 - ماموران كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن
دولت مقيم دائم هستند فقط نسبت به فعاليتهايي كه در اجراي وظايف خود
انجام مي دهند از مصونيت قضايي و مصونيت شخصي و از مزاياي مذكور در بند 35
ماده 44 بهره مند خواهند گرديد - مگر آن كه دولت پذيرنده تسهيلات و مزايا و
مصونيتهاي بيشتري به آنها اعطا نمايد.دولت پذيرنده در خصوص اين ماموران
كنسولي ملزم به رعايت الزامات مذكور در ماده 42 نيز مي باشد. در صورتي كه
چنين مامور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد دادرسي به نحوي انجام خواهد
شد كه حتي الامكان كمتر مانع انجام وظايف كنسولي گردد - مگر اين كه مامور
كنسولي بازداشت يا زنداني باشد.
2 - ساير اعضاي پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند
يا در سرزمين آن دولت مقيم دائمي هستند و اعضاي خانواده آنها همچنين
اعضاي خانواده ماموران كنسولي مذكور در ماده حاضر از تسهيلات - مزايا و
مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطا مي نمايد - برخوردار
خواهند شد.
آن دسته از افراد يك عضو پست كنسولي و خدمتكاران شخصي كه تابعيت دولت
پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند - از تسهيلات و
مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطا مي نمايد -
برخوردار خواهند شد.
معذالك دولت پذيرنده بايد صلاحيت قضايي خود را در مورد اين اشخاص به نحوي
اعمال نمايد كه زياده از حد مانع انجام وظايف پست كنسولي نگردد.
ماده 72 - عدم تبعيض
1 - دولت پذيرنده در اجراي مقررات كنوانسيون حاضر بين دولتها تبعيضي روا
نخواهد داشت .
2 - معذلك موارد ذيل تبعيض تلقي نخواهد شد:
الف - اين كه دولت پذيرنده يكي از مقررات كنوانسيون حاضر را به علت آن كه
در خاك دولت فرستنده نسبت به پستهاي كنسولي او در اين مورد محدوديت قائل
شده اند - به طور محدود اجرا كند.
ب - اين كه دولتهايي بنا بر عرف و عادات و يا از طريق معاهده مزايايي
مناسب تر از آن چه در كنوانسيون حاضر قيد گرديده است - متقابلا به يكديگر
اعطا نمايند.
ماده 73 - رابطه بين كنوانسيون حاضر و ساير موافقتنامه هاي بين المللي .
1 - مقررات كنوانسيون حاضر لطمه اي به ساير موافقتنامه هاي بين المللي
لازم الاجرا بين دولتهاي طرف آن موافقتنامه ها وارد نخواهد ساخت .
2 - هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دولتها
موافقتنامه هاي بين المللي در تاييد يا تكميل يا توسعه و يا بسط قلمرو
اجرايي مقررات آن منعقد نمايند.
فصل پنجم - مقررات نهايي
- امضا كنوانسيون حاضر براي امضا كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك
سازمان تخصصي و نيز هر دولتي كه طرف اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري
است و هر دولت ديگري كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد جهت الحاق به
كنوانسيون حاضر دعوت شود - به قرار ذيل مفتوح خواهد بود:
تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت جمهوري فدرال اتريش و از آن
پس تا 31 دسامبر 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك .
ماده 75 - تصويب
اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان
ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 76 - الحاق
كنوانسيون حاضر براي الحاق هر دولتي كه جز يكي از چهار طبقه مذكور در
ماده 74 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد
تسليم خواهد شد.
ماده 77 - لازم الاجرا شدن
1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا
الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد - لازم الاجرا خواهد شد.
2 - كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولتهايي كه پس از تسليم بيست و
دومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي نمايند يا به آن ملحق مي شوند سي
روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 78 - اعلاميه هاي دبير كل سازمان ملل متحد
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به تمام دولتهايي كه جزو يكي از
چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشند - اطلاع خواهد داد.
الف - امضا كنوانسيون حاضر از طرف دولتها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق
طبق مواد 74 و 75 و 76.
ب - تاريخي كه كنوانسيون حاضر به موجب ماده 77 لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 79 - متون معتبر
نسخه اصلي كنوانسيون حاضر - كه متون انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه
- روسي آن متساويا معتبر است به دبير كل سازمان ملل متحد - تسليم خواهد
شد. دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول
يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 ارسال خواهد داشت .
بنا به مراتب - نمايندگان تام الاختيار امضاكننده زير كه از طرف دولت متبوع
خود داراي اختيارات لازم مي باشند - كنوانسيون حاضر را امضا نمودند.
وين به تاريخ بيست و چهارم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و نه .
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده منضم به قانون
كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات
دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس
سازمان ملل متحد منعقده در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از اين پس
تكنوانسيون ت ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين المللي تا
آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي
تكنوانسيون ت مگر آن كه در مهلت تحويل معقول راه حل ديگري مورد توافق
مشترك قرار گرفته باشد - نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
ماده 1 - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي تكنوانسيون ت در صلاحيت اجباري
ديوان بين المللي دادگستري مي باشد - هر دولت طرف اختلاف و امضاكننده اين
پروتكل مي تواند به وسيله دادخواست اختلافات را در ديوان طرح نمايد.
ماده 2 - طرفين مي توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به
يكديگر با توافق مشترك به جاي ديوان دادگستري بين المللي موضوع را به يك
محكمه داوري ارجاع نمايند. در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين مي توانند
اختلافات را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند
ماده 3 - 1 - طرفين همچنين مي توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركا
توافق كنند كه قبل از رجوع به ديوان دادگستري بين المللي متوسل به سازش
گردند.
2 - كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيه هاي خود را
تسليم نمايد. اگر توصيه هاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد قبول
طرف هاي اختلاف قرار نگيرد - هر يك از طرفين مي توانند موضوع مورد اختلاف را
ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايند.
ماده 4 - دولتهاي طرف تعهد تكنوانسيون ت و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل
تابعيت و پروتكل حاضر مي توانند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل شامل
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت
نيز خواهد شد. اعلاميه هاي مربوط به اين موضوع به اطلاع دبير كل سازمان ملل
متحد خواهد رسيد.
ماده 5 - پروتكل حاضر براي امضا كليه دولتهاي طرف كنوانسيون به طريق زير
مفتوح خواهد بود:
تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31
مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك .
ماده 6 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل
سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 7 - پروتكل حاضر براي الحاق كليه دولتهايي كه به كنوانسيون به
پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم
خواهد شد.
ماده 8 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه تكنوانسيون ت لازم الاجرا مي شود يا سي
روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل سازمان
ملل متحد - هر كدام موخر باشد لازم الاجرا خواهند بود.
2 - براي دولتي كه اين پروتكل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده
تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم سند
تصويب يا الحاق - لازم الاجرا مي شود.
ماده 9 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن
است به تكنوانسيون ت به پيوندند - خواهد رسانيد:
الف - امضا پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق
مواد 5 و 6 و 7.
ب - اعلاميه هايي كه طبق ماده 4 پروتكل حاضر صادر مي گردد.
ج - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده هشتم لازم الاجرا مي شود.
ماده 10 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن هاي انگليسي - چيني ، اسپانيولي -
فرانسه و روسي آن متساويا معتبر مي باشد به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده
خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده اي براي كليه
دولتهاي مذكور در ماده 5 خواهد فرستاد.
بنا به مراتب نمايندگان تام الاختيار امضاكننده زير كه از طرف دولتهاي
متبوع خود داراي اختيارات لازم مي باشند - پروتكل حاضر را امضا نمودند.
وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه .
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون كنوانسيون وين
درباره روابط كنسولي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت
دو طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس ملل
متحد منعقد در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از اين پس تكنوانسيون ت
ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول و مربوط به تحصيل تابعيت از طرف
اعضا پستهاي كنسولي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند درباره
مقررات زير توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ پروتكل حاضر اصطلاح تاعضا پست كنسولي ت همان مفهوم جز از
بند 1 ماده اول تكنوانسيون ت را دارد يعني شامل تماموران كنسولي و
كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري ت خواهد بود.
ماده 2 - اعضا پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را ندارند و بستگان
آنها كه اهل خانه آنها مي باشند تابعيت دولت پذيرنده را صرفا به سبب
مقررات قانوني آن دولت به دست نخواهند آورد.
ماده 3 - پروتكل حاضر براي امضا كليه دولتهايي كه به تكنوانسيون ت
مي پيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود.
تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31
مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك .
ماده 4 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل
سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 5 - پروتكل حاضر براي كليه دولتهايي كه به تكنوانسيون ت مي پيوندند
مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهند
شد.
ماده 6 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه تكنوانسيون ت لازم الاجرا مي شود يا سي
روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل سازمان
ملل متحد هر كدام موخر باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2 - براي دولتي كه پروتكل حاضر را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 اين
ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد - پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم
سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي شود.
ماده 7 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن
است به تكنوانسيون ت به پيوندند خواهد رسانيد:
الف - امضا دبير كل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق
مواد 3 و 4 و 5.
ب - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده ششم لازم الاجرا مي شود.
ماده 8 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن هاي انگليسي - چيني - اسپانيولي -
فرانسه و روسي آن متساويا معتبر مي باشد به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده
خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده اي براي كليه
دولتهاي مذكور در ماده 3 ارسال خواهد داشت .
بنا به مراتب نمايندگان تام الاختيار امضاكننده زير كه از طرف دولتهاي
متبوع خود داراي اختيارات لازم مي باشد اين پروتكل را امضا نمودند.
وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه .
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون كنوانسيون وين
درباره روابط كنسولي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي