مستند عادي از حيث تاريخ بين تنظيم كنندگان آن معتبر بوده و درباره بانك خوانده كه ثالث است بي تاثير در قضيه مي باشد


تاريخ رسيدگي : 3/5/1366 شماره دادنامه: 280/21
مرجع رسيدگي: شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 2/7/1363 وكيل تجديد نظر خواه دادخواستي به طرفيت اداره حقوقي بانك ملت به خواسته صدور حكم به استرداد قطعه 8 تفكيكي از پلاك 72 سعادت سعادت آباد مقوم به پانصد هزار ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي تهران نموده و خلاصه اعلام داشته به موجب قولنامه مورخ 10/12/1347 شش دانگ از قطعه زمين شماره 8 تفكيكي از پلاك 72 سعادت آباد به مساحت 5/1115 مترمربع توسط آقاي محمود … مالك به آقاي محمود… مالك به آقاي دكتر علاءالدين … به قرار متر مربعي 1300 ريال فروخته شده و مبلغ پانصد هزار ريال به موجب چك 898831 مذكور در قولنامه توسط فروشنده دريافت و مقرر مي شود بقيه بهاي زمين هنگام تنظيم سند ضمن فك رهن آن از طرف بانك خوانده پرداخت گردد زمين تحويل خريدار گرديده با قيد اينكه نامبرده اقدام به عمليات عمران كرده و از اتمام مزايا از لحاظ آب و برق و لوله كشي و آسفالت در محل بهره مند گردد . خواهان همان ابتداي امر زمينه را محصور و درب آهني براي آن تعبيه نموده و داخل آن چند باب اطاق و آشپزخانه و دستشويي با آب و برق و باغچه بندي حياط احداث مي نمايد كه صورت مجلس تامين دليل پرونده كلاسه 50 /425 بخش شميران مثبت اين ادعاست. آقاي … به جاي تعهد طي سند رسمي شماره 24198 ـ 29/12/53 دفترخانه 308 تهران حقوق و فرضيه و محتمله خود را نسبت به قطعات سنگ 72 اصلي سعادت آباد كه بالغ بر 122 قطعه بوده از جمله قطعه 8 مورد نظر را كه به خواهان فروخته بود به علت فراموشي يا عجله براي فك رهن يا جهت ديگري كه مشخص نيست به بانك تعاوني و تو مي نمايد با توجه به اينكه حقوق حقه و قانونيه و فرضيه و شرعيه و محتمله و عينيه مصالح نسبت به قطعات در سند رسمي صلح قيد شده قطعه هشتم موضوع قولنامه نمي دانسته مورد صلح قرار گيرد و مشمول آن باشد چه اقبالي نسبت به قطعه 8 هيچگونه حقوق محتمله اي به جز دريافت بقيه ثمن معامله نداشته است در نتيجه بانك خوانده متصالح قطعه مزبور نمي تواند باشد و با توجه به صلح نامه مزبور قطعه 8 مشمول مورد صلح نبوده صدور حكم به استرداد آن و تحويل به خواهان مورد تقاضاست خواهان در هر زمان آمادگي براي رد بقيه حقوقي كه احتمالاً بانك خود را محق آن بداند اعم از بقيه و سود متعلقه خواهد داشت فتوكپيهائي ضميمه دادخواست گرديده ، كه به كلاسه 63/463 شعبه پنجم ثبت وقت رسيدگي تعيين شده آقاي… به وكالت بانك ملت مداخله در جلسه دادگاه ماحصل اظهارداشت مادام كه اصالت سند عادي در محاكم صالحه احراز نشود خواهان نمي تواند عليه بانك اقامه دعوي نمايد. قطعه 8 طبق رسمي وسيله آقاي محمود … به بانك صلح شده است نوشته عادي استنادي در قبال سند رسمي قابليت ترتيب اثر نيست ـ وكيل خواهان به شرح نوشته ارسالي براي بانك مدعي بوده به شرح ظهر قولنامه موكلش كليه حقوق خود را به ابوالحسن … و احمد… واگذاري كرده است بنابراين خواهان نمي تواند سمتي در دعوي داشته باشد قطعه 8 فعلاً در تصرف غاصبانه احمد… است كه هنوز دعوي صورت نگرفته است رد دعوي خواهان مورد تقاضاست بعداً ورقه مالكيت قطعه 8 را تسليم نموده وكيل خواهان توضيح داده آقايان پازوكي و ايمان زاده پس از مواجه با مشكل مزبور موضوع را به حالت اوليه برگردانده و به خواهان واگذار كرده اند و در تصرف خواهان است بعداً فتوكپي ظهر نوشته عادي را تسليم و اعلام نموده عرضه و اعيان قطعه 8 را شخصي به نام قاسم پور تصرف غير قانوني نموده كه خواهان به لحاظ نداشتن سند مالكيت نتوانسته در مراجعه ذيصلاح اقامه دعوي نمايد پس از اثبات حقانيت خواهان نسبت به رفع تصرف غيرقانوني اقدام شايسته معمول خواهد شد رونوشت صلح نامه رسمي ارائه رسيدگي در شعبه 5 دادگاه حقوقي يك تهران ادامه يافته ، دادگاه به شرح دادنامه شماره 631 ـ 17/12/65 صمن رد ايراد وكيل خوانده به سمت خواهان با توجه به مندرجات ظهر نوشته عادي و صرف از اينكه وفق ماده 1305 قانون مدني مستند عادي مدركيه از حيث تاريخ بين تنظيم كنندگان آن معتبر بوده و درباره بانك خوانده ثالث است بي تاثير در قضيه مي باشد و بر اساس مفاد سند عادي 10/12/1347 و صلح نامه 24198 ـ 29/12/1353 دفترخانه 308 تهران قطعه هشتم از پلاك 72 ثبتي سعادت آباد نيز از جمله قطعاتي است كه مقدم بر تاريخ سند عادي در رهن بانك خوانده بوده و طبق مقررات ماده 793 ، قانون مدني راهن نمي توانسته در رهن تصرفاتي كند كه منافي حق مرتهن باشد به عنوان اينكه خواسته استرداد قطعه 8 از پلاك 72 سعادت آباد تعيين شده در حالي كه حسب مندرجات صورت جلسه تامين دليل و اعلام وكيل ضمن دادخواست و صورت جلسات دادگاه قطعه مورد نظر در تصرف خواهان بوده و در آن احداث بنا نموده وحتي به تصرف شخص ديگري داده طرح دعوي به طرفين بانك به خواسته استرداد قطعه 8 را فاقد وجهه قانوني تشخيص و حكم رد به بطلان دعوي مطروحه صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه وكيل آقاي دكتر حسام… دادخواست تجديد نظر تسليم ديوان عالي كشور نمود ضمن بيان مطالبي و اشاره به اينكه بانك ملت خود را مالك آنچه كه به وي انتقال نيافته مي داند استرداد آن حقوق كه همان عين قطعه هشتم پلاك 72 سعادت آباد مورد مطالبه قرار گرفته و منظور از خواسته موكل او خلع يد بانك خوانده نبوده بلكه استرداد حقوقي بوده كه بانك مذكور اشتباهاً خود را مستحق آن دانسته و مي داند فسخ حكم و تجديد نظر را خواستار شده است وكيل بانك ملت ضمن پاسخگويي اعتراضات را وارد ندانسته است كه اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمود… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
با توجه به محتويات پرونده و مندرجات صلح نامه رسمي شماره 24198 ـ 29/12/53 دفترخانه 308 تهران راجع به صلح حقوق آقاي محمود … در قطعه 8 تفكيكي 39490 شماره 2026 فرعي مفروز از 1620 فرعي از سنگ 72 اصلي واقع در قريه سعادت آباد بخش 11 تهران مورد ثبت 44867 و صفحه 433 دفتر 2 ـ 182 ورقه مالكيت شماره 84881 مقل حقوق بقيه قطعات و لحاظ اينكه اگر استرداد حقوقي به ادعاي اينكه بانك اشتباهاً خود را محق مي داند جزء خواسته بود باز هم دعوي قابليت استماع را نداشت و ادعاي تحقق بيع قطعه 8 تفكيكي به موجب سند عادي 10/12/47 و عدم مالكيت آقاي محمود… نسبت به عين قطعه فوق بجز مانده ثمن به هنگام صلح موجب پذيرش دعوي استرداد قطعه 8 و يا استرداد حقوق قطعه مزبور به كيفيت مطروحه نبود بالنتيجه حكم شماره 651 ـ 17/12/65 شعبه 5 دادگاه حقوقي يك تهران مخالفتي با قانون ندارد و درخواست تجديد نظر عنوان شده از طرف تجديد نظر خواه به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشكيل دادگاه حقوق يك و دو رد مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

280 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/05/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران